انتقاد سازمان ملل از تضاد قوانین ایران با تعهدات بین‌المللی
<p><span style="font-size: small;">کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که بسیاری از قوانین کشور ایران در تضاد با تعهدات بین‌المللی این کشور و اصول حقوق بشر است.</span></p> <!--break--> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>این کمیته روز جمعه ۱۳آبان ماه با انتشار نتایج بررسی خود از گزارش دوره ای ایران درباره میزان انطباق قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با تعهداتش در قبال کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، قانون حقوق مدنی، قانون خانواده، قانون انتخابات و لایحه سازمان های غیردولتی از جمله قوانینی هستند که مورد انتقاد "جدی" این کمیته قرار گرفته‌اند.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>بنا به این گزارش حکومت ایران "اکثریت مطلق" تعهدات بین‌المللی خود در قبال این کنوانسیون را زیر پا می‌گذارد و به آنها عمل نمی کند.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>این کمیته با ابراز "نگرانی عمیق" از وضعیت زندانیان در بندهای ۳۵۰، ۱۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین، خواستار ایجاد یک "کمیته تحقیق مستقل" برای پیگیری کشته‌شدن شماری از شهروندان در اعتراضات خیابانی پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸ شده است.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><span><span dir="RTL">قانون حقوق مدنی، قانون خانواده، قانون انتخابات و لایحه سازمان های غیردولتی از جمله قوانینی هستند که مورد انتقاد "جدی" کمیته حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته‌اند</span></span></div> </blockquote> <div dir="RTL"><span>"وضعیت نامناسب زندان‌ها و زندانیان، مستقل نبودن قوه قضاییه، استفاده قضات از قانون شریعه برای مشروعیت بخشیدن به احکامی که برخلاف کنوانسیون هستند، نقض حقوق اقلیت های مذهبی ، فقدان آزادی اجتماعات ، بیان و آزادی انجمنی، بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران، سانسورومانیتورکردن اینترنت، پایین آوردن سرعت اینترنت و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای" از جمله موضوعاتی است که در گزارش کمیته حقوق بشر به آن پرداخته شده است.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>این گزارش با چالش کشیدن وضعیت انتخابات در ایران، نسبت به قوانینی همچون نظارت استصوابی و "حق شورای نگهبان برای رد کردن کاندیداها" ابراز نگرانی کرده است.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>اعضای این کمیته همچنین با ابراز نگرانی از "حضور اندک زنان در سطوح تصمیم‌گیری" از ادامه "نابرابری زنان در خصوص حوزه هایی چون ازدواج، خانواده و ارث" و مطرح نشدن خشونت خانگی در قوانین ایران انتقاد کرده‌اند.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>این کمیته از دولت ایران خواسته است که لزوم اجازه پدر ویا پدربزرگ برای قانونی کردن ازدواج را از میان بردارد؛ به زنان قدرت برابر با مردان برای طلاق اعطا کند؛ حق حضانت برابر برای مادران حتی زمانی که فرزندشان بیشتر از هفت سال سن دارند را به رسمیت بشناسد؛ حقوق ارث برابر برای زنان همچون مردان قائل شود؛ اجازه شوهر برای سفر همسرش را بردارد و نیز همچنین چندهمسری را ممنوع کند. این گزارش همچنین خواستار لغو قوانینی شده است که به مردان اجازه می‌دهد زنانشان را از کار در بیرون خانه منع کنند لغو کنند<span dir="LTR">.</span></span></div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">اعضای این کمیته با ابراز نگرانی از "حضور اندک زنان در سطوح تصمیم‌گیری" از ادامه "نابرابری زنان در خصوص حوزه هایی چون ازدواج، خانواده و ارث" و مطرح نشدن خشونت خانگی در قوانین ایران انتقاد کرده‌اند</div> </blockquote> <div dir="RTL"><span>"افزایش شدید احکام اعدام"، " شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بی‌رحمانه در بازداشتگاه‌ها به خصوص در مورد افرادی که به جرائم مرتبط با امنیت ملی متهم شده‌اند" و " اعترافات اجباری" از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>کمیته حقوق بشر یک کمیته مستقل متشکل از متخصصین بین‌المللی حقوق بشر در نقاط مختلف جهان است و کشورهای امضا کننده کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی باید هر چهار سال یک‌بار در رابطه با عملکردشان به این کمیته گزارش دهند.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span> در ۱۸ سال اخیر، این اولین گزارش کتبی ایران به کمیته حقوق بشر است. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر۲۰۱۱ با حضور در محل این کمیته در ژنو به صورت علنی به سوالات اعضای کمیته پاسخ دادند. </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>به گفته اعضای کمیته، نمایندگان دولت ایران از پاسخ به بسیاری از سوالات طفره رفته و بسیاری از سوالات در موضوعاتی همچون حقوق همجنسگرایان را جواب نداده‌اند.</span></div> <p> </p>
کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که بسیاری از قوانین کشور ایران در تضاد با تعهدات بین‌المللی این کشور و اصول حقوق بشر است.
نظرها
نظری وجود ندارد.