بازگشت به خیابان: درباره‌ی خیزشهای اعتراضی فراگیر در ایران
امین حصوری - تلاش برای تسخیر مکان‌های نمادین قدرت سیاسی یا نابودسازی و به آتش‌کشیدن آنها، که یکی از مولفه‌های رادیکالیزه‌شدن جنبش است.
در کمتر از سه روز از آغاز خیزشهای اعتراضی، هزاران ویدئو و عکس و گزارش عینی، همگان را از نحوه‌ی گسترش و تعمیق شتابان آن شگفت‌زده کرده‌اند. توگویی به راستی وضعیت جامعه به انبار باروتی شباهت یافته بود که هر آن آماده‌ی احتراق بود.
مقدمه:
تحلیل وضعیت و تحولات تاریخی جامعهی ایران (همانند هر جامعهی به‌شدت بسته‌ی دیگر) بسیار دشوار است، چراکه مطالعات تجربی مستقل و دادههای قابل اتکای اندکی درباره‌ی نحوه‌ی پویش سپهرهای مختلف برسازنده‌ی این جامعه وجود دارد.گزارش‌ها و آمارها و اخبار نهادهای دولتی و شبه‌دولتیِ وابسته به حاکمیت به‌شدت ناقص، متناقض و تحریف‌شده‌اند؛ بنا به این محدودیت‌ها، آرایش درونی و نحوه‌ی توزیع قدرت در ساختار حاکمیت و مسیر واقعی تحولات انضمامی آن در سال‌های اخیر، برای ناظران بیرونی راز سربه‌مهری مانده است. همین معضل در مورد فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان و مضامین و رانه‌ها و جهت‌گیری‌های واقعی آنها صادق است. آنچه از خلال ستیزها و افشاگری‌ها و ائتلاف‌های جناحی و در قالب اسناد و گزارش‌ها و اخبار درج‌شده در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی بیرون می‌آید، بیشتر سیمای فوقانی کوه یخ را نمایان می‌سازد (که حتی آن هم، به‌دلیل انبوه تناقضات موجود در این‌گونه اسناد و گزارش‌ها، تصویری مغشوش و ناتمام است). بخش تعیین‌کننده‌ی داده‌ها اما همان بخش مفقوده‌ای است که می‌توانند تصویرپردازی اولیه از پیکر زیرین کوه یخ را ممکن سازند. بنابراین، در فقدان دسترسی به چنین داده‌هایی، امر تحلیل بیش از هر چیز تلاش برای گمانه‌زنی منطقی از دل مشاهدات و دادههای متناقض موجود است؛ کاری که اگرچه فی‌نفسه با ضریب‌خطای بالایی همراه است [رجوع کنید به پیوست ۱]، اما تاجایی‌که فهم بهتر وضعیت برای جهت‌گیری و مداخله‌گری سیاسی (تصور می‌کنم این دخالتگری بخشی از تعهد سیاسی نیروهای چپ باشد) ضروری است، گریزی از آن نخواهد بود. با این همه، در این نوع تحلیل‌های گمانه‌پردازانه خطوط راهنمای مهمی هم وجود دارد: نظریه‌های عام (در سطوح مختلف تجرید)، تاریخ نزدیک جوامع بشری و تحولات جهان معاصر (از جمله و به‌ویژه خطوط کلی مسیر طی‌شده در جامعهی ما)، تاریخ فرازوفرودها و دستاوردهای پراتیک مبارزات تحول‌طلبانه، و سرانجام چارچوبی هنجاری که نحوه‌ی گزینش و وزن‌دهیِ این خطوط راهنمای سه‌گانه و نوع سنتز کاربردیِ آنها برای خوانش از یک وضعیت یا تحول تاریخی معین را متأثر می‌سازد. از این نظر، در وضعیتی که ما امروزه با آن مواجهیم، هر تحلیل‌گری خواه‌ناخواه (فارغ از میزان خودآگاهی‌اش به بنیادهای فرآیند تحلیل) به‌درجاتی این خطوط راهنما را در خدمت فهم گمانه‌پردازانه‌ی خویش از دادههای پراکنده ومتناقضِ موجود قرار می‌دهد.
متنی که پیش رو دارید، نسبت به موضوع محوری خویش با همه‌ی این تنگناها و دشواری‌ها و امکانات شکننده و ناتمام روبررست. اما با این وجود، مولف بر این باور است که اگر تحلیلی ناظر بر مداخله‌گری در جنبشهای سیاسی در زمان وقوع آنها باشد ناچار است خطر کند و با چشم‌پوشی از کمال‌گرایی و دقت تحلیلی، در سطح امکانات مادی موجود به گمانه‌پردازی‌های تحلیلی یا طرح برخی فرضیه‌های محتمل بسنده کند. پس، آنچه در پی می‌آید یک گمانه‌زنی تحلیلی ناگزیر است که به‌رغم درجاتی از خطا، دست‌کم به‌لحاظ منطقی و نظری و شواهد تاریخیِ وسیع‌تر، تماماً بی‌بنیاد نیست (یا می‌کوشد نباشد)، و لذا همچون طرحی فرضیه‌وار راه‌شناسایی و تصحیح خطاها را باز می‌گذارد، و درنتیجه امکان تکمیل جمعی این طرح تحلیلی را فراهم می‌سازد. به‌این اعتبار، متن حاضر ضمن اذعان پیشینی به نقایص و تک‌سویگی‌های خویش، امید دارد که بتواند بخشی از مباحثات ضروریِ زنده‌ای باشد که یکدیگر را تصحیح و تکمیل می‌کنند تا تصویر روشن‌تری از موضوع زنده‌ی امروز ترسیم کنند1؛ یعنی این پرسش مهمِ سوزان که: اعتراضات توده‌ای خیابانی فعلی در شهرهای مختلف ایران چرا و چگونه و بر چه بستر عینی و تاریخی‌ای زاده شد؟ حامل چه خصلت‌ها و پتانسیل‌هایی است؟ با چه موانع و خطراتی روبروست و به‌کدام سو میتواند برود؟ و بر این اساس، چه (ضرورت‌ها یا) امکاناتی برای دخالتگری در آن از منظر چپ وجود دارد؟
۱. پیش‌زمینه‌ی تاریخی نزدیک
از آخرین باری که بخشی از مردم ایران خیابان‌ها را محل مصاف با حاکمیت یا دست‌کم طرح مستقیم بخشی از مطالبات‌شان قرار دارند حدود هشت سال می‌گذرد. سرکوب و شکست اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ (جنبش سبز) به سر‌خوردگی عمومی وسیعی منجر شد که در پی آن پهنه‌ی سیاست با سهولت و در ابعاد هرچه بیشتری به انحصار حاکمان و وابستگان و منادیان آن درآمد. این انسداد و ناامیدی فراگیر به‌سهم خود زمینه‌ساز ادغام نسبی بخش بزرگی از جامعه در گفتمان جدید حاکمیت گردید، روندی که با اقبال مردم به انتخاب پرشور «روحانی» در سال ۱۳۹۲ آغاز شد و به‌زودی در پروژه‌ی «آشتی ملی» به‌طور نمایانی به رویکرد مسلط بدل شد؛ طبعا در شکل‌گیری و پویش این روند عوامل مهم دیگری هم دخیل بودند، از جمله حادشدن تنش‌های بین‌المللی بر سر مساله‌ی هستهای ایران و در پی آن تشدید تحریم‌های اقتصادی و تبعات مخرب آن بر معیشت و زیست روزانه‌ی مردم، افزایش خطر تهاجم نظامی ایالات متحد آمریکا و متحدانش به ایران، و نیز تداوم و تعمیق شکاف‌ها و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که جامعهی ناامید ما، ظاهراً در نبود چشم‌انداز مردمی (از پایین) برای رفع یا دست‌کم کاهش آنها، به حل فرادستانه‌ی آن از سوی دولت جدید امید بسته بود، دولتی که با زیرکی رندانه‌ای تمامی بحران‌های کشور (از جمله بحرانی‌شدن مساله‌ی هستهای) را نتیجه‌ی سیاست‌های هشت ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد قلمداد می‌کرد و اینک به‌میانجی توافق استراتژیک با غرب بر سر مساله‌ی هستهای، در سطحی وسیعْ وجهه‌ای نجات‌بخش (همچون بدیلی واقعی بر ناکارآمدی‌های دولت قبلی) یافته بود. باری، سیاست بار دیگر به دستان نخبگان سپرده شد و رسانه‌های هوادار دولت به مردم گوشزد می‌کردند که باید صبور باشند چون آنچه دولت قبلی به‌طور بنیانی در همه‌ی عرصه‌ها ویران کرده است، به‌زودی و به‌سادگی قابل ترمیم و بازسازی نیست؛ از سوی دیگر، فعالین سیاسی-مدنی ادغام‌شده در گفتمان آشتی ملی نیز در شبکه‌های اجتماعی مجازی به مردم امید می‌دادند که «راه درست سیاست‌ورزی همین است که به دولت جدید اعتماد کنیم تا بتواند کارش را به‌درستی انجام دهد؛ البته می‌توانیم و می‌باید خطاها و کج‌روی‌های دولت جدید را با نگاهی انتقادی رصد کنیم، اما در نحوه‌ی طرح و بیان آنها باید تدبیر به‌خرج دهیم تا مخالفان تندرو-ی دولت امکان سوءاستفاده نیابند». در چنین بستری، بحرانی‌‌ترشدن وضعیت خاورمیانه، به‌ویژه با گسترش نفوذ نظامی داعش در عراق و سوریه، امکان مشروعیت‌بخشی نسبی به سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی حاکمیت ایران در عراق و سوریه را فراهم ساخت و مشخصاً گفتمانی قدرت‌مدار شکل گرفت که با برجسته‌سازی «نیاز به امنیت ملی و داخلی»، می‌کوشید برتضادها و بحران‌های داخلی و ضرورت‌های سیاسی مربوط به آنها سرپوش بگذارد، و از قضا فضای عمومی مهیای رشد و گسترش سریع این گفتمان بود، طوری‌که به‌زودی سردار سلیمانی (فرمانده‌ی نیروهای سپاه قدس در سوریه و عراق) برای بسیاری بیش‌وکم به نمادی از «قهرمان ملی» بدل شد. حتی طیفی از فعالین چپ (و به‌ویژه از میان چپ‌های همسو با اصلاح‌طلبان یا همراهان سابق جنبش ۸۸) با رویکردی متکی بر اولویت مبارزه‌ی امپریالیستی (آنتی- امپ)، به مدافعان پرشور امنیت ملی بدل شدند و لاجرم به توجیه‌کنندگان سیاست‌های حاکمیت بدل شدند. درنتیجه، برای مثال، درک انتقادی نسبتا سرراستی که از جایگاه و نفوذ و کارکردهای سپاه پاسداران (به‌مثابه‌ی مهم‌ترین فاعلیت اقتصادی و سیاسی و نظامی-امنیتی در رویه‌های ستم‌بار و سرکوب‌گرانه‌ی حاکم) وجود داشت، به‌رابطه‌ای دوپهلو (عشق و نفرت؟) بدل شد، چرا که سپاه پاسداران خود را یگانه مدافع امنیت ملی قلمداد می‌کرد. بنابراین، چنین به‌نظر می‌رسید که هرچه شرایط زیست عمومی مردم دشوارتر و ناامن‌تر و ناپایدارتر می‌شد، میل و نیاز آنان به ثبات و امنیت آنها را به همسویی بیشتر با قدرتمندان سوق می‌داد، چرا که آنان عمدتا از یک‌سو تحت شرایط موجود دچار ناامیدی مفرط سیاسی و بی‌باوری مطلق به توان‌مندی‌های خود بودند، و از سوی دیگر، قدرت حاکمیت و به‌ویژه قدرت «دست نامرئیِ» نظامی-امنیتیِ آن را مطلق می‌انگاشتند؛ توگویی همه‌ی مولفه‌های دخیل در پرورش «شخصیت اقتدارطلب»، در جامعهی ایران کنار هم تجمع می‌یافتند.
اما این تصویر بی‌تردید همه‌ی ماجرا را روایت نمی‌کند. در سوی دیگر، در این سال‌ها با اعتراضات بسیاری حول شکاف‌های حاد و تنش‌زای اجتماعی روبرو بوده‌ایم که به‌رغم سرکوب‌های مستمر هر یک به‌درجات و اشکالی همواره جریان داشته‌اند. مهم‌ترین این اعتراضات در حوزه‌های مشکلات اقتصادی-معیشتی کارگران (در معنای وسیع، شامل معلمان و پرستاران هم)، سرکوب و تبعیض نظام‌مند علیه زنان، معضلات زیست‌محیطی زیست، و ستم‌های وارد بر اقلیت‌های ملی و مذهبی جریان داشته‌اند2. اگر صرفا روند اعتراضات بر شکاف اول را از خلال اخبار روزانه مرور کنیم، به‌سادگی درمی‌یابیم که در سال‌های اخیر هیچ روزی از تقویم خالی از تحصن‌ها، و اعتراضات و اعتصابات و تحرکات اعتراضی کارگران (به اخراج، بی‌کاری و حقوق‌های معوقه و غیره) نبوده است. این اعتراضات عمدتا خودجوش و پراکنده و فاقد پیوند روشنی با مطالبات سیاسی بوده‌اند، اما خاستگاه مشترک آنها تشدید پیامدهای حدوداً بیست‌ساله‌ی سیاست‌های تحمیلی نولیبرالی در اثر سیاست‌های ریاضتی دولت جدید بود، ضمن اینکه پیامد مشترک آنها نادیده‌انگاری و بی‌اعتنایی از سوی کارفرمایان و دولت، و در بسیاری مواقع سرکوب اعتراضات و ارعاب و بازداشت و محاکمه‌ی معترضان بود3 در پیوند با همین شکاف، بخش کوچکی از کارگران که از تشکل‌های صنفی (گیریم ممنوعه و سرکوب‌شده) و تجارب جمعی برخوردار بودند (نظیر سندیکای شرکت واحد، کانون صنفی معلمان یا کارگران هفت‌تپه و برخی دیگر) می‌کوشیدند مطالبات خود را با سویه‌های کلان‌تر مبارزه‌ی طبقاتی (نظیر حق تشکل‌یابی، حق اعتصاب، یا مبارزات متشکل‌تر علیه تغییرات در قانون کار و غیره) پیوند بزنند. چنین تحرکاتی که لاجرم از حمایت و همراهی فعالین چپ برخوردار بودند، همواره در معرض امنیتی‌سازی و سرکوب‌هایی خشن‌تر واقع بوده‌اند. طوری‌که دستگیری «فعالین کارگری» و زندان‌های طولانی‌مدت به پدیده‌ی متعارفی در ایران دو دهه‌ی اخیر بدل شد. شاخص تلخی از این پدیده، مرگ شاهرخ زمانی (از چهره‌‌های شاخص مبارزات کارگری) در سپتامبر ۲۰۱۵ در اثر شرایط نامناسب زندان است؛ در سپتامبر امسال هم اعتصاب غذای بلندمدت رضا شهابی در اعتراض به تمدید دوره‌ی حبس‌اش به‌رغم پایان‌یافتن مدت‌زمان «حکم قانونی»، چنان با بی‌اعتنایی حاکمان مواجه شد که چیزی تا مرگ وی باقی نمانده بود4. با‌گذشت حدود ۵۰ روز اعتصاب غذای تر و در اثر فشار افکار عمومی و برخی سندیکاها و نهادهای کارگری بین‌المللی، حاکمان اگرچه به‌شیوه‌ای مصلحت‌آمیز به اعتصاب غذای زندانی پایان دادند، اما سپس نه‌فقط خلف وعده کردند، بلکه با مسدودسازی مسیر درمان پزشکی موجب شدند که شهابی در زندان دو بار دچار حمله‌ی قلبی گردد. با این‌حال، حتی پس از آن نیز حاکمیت به صداهای داخلی و بیرونی‌ای که برای آزادی شهابی بلند شد وقعی نگذاشت و درعوض تجمع مسالمت‌آمیزی را که به فراخوان سندیکای شرکت واحد برای دفاع از جان شهابی و درخواست آزادی وی برگزار شده بود با شدت سرکوب کرد. قساوت و سرکوب‌های امنیتی- قضاییِ ویژه‌ای هم عیناً در واکنش حاکمیت به تلاش‌های دلیرانه‌ی فعالین «کانون صنفی معلمان» برای گسترش تحرکات صنفی معلمان نمایان گشت که برای رعایت اختصار کلام ناچاریم از ذکر آن درگذریم. ذکر این پس‌زمینه برای آن است که نه فقط نحوه‌ی رویکرد حاکمان به پیامدهای تشدید شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی-معیشتی را به‌یاد بیاوریم، بلکه بیش از آن بدانیم که بخش فرودست و ستمدیده‌ی جامعه هیچ‌گاه در برابر تشدید وضعیت ستم‌بار بحران‌های اجتماعی منفعل نبوده است و در حد توان گام‌های ارزش‌مند و پرهزینه‌ای برای دفاع از حقوق خود برداشته است. صحت این مدعا زمانی روشن‌تر می‌شود که گستره‌ی مبارزات و مقاومت‌های پراکنده‌ی5 شکل‌گرفته حول سایر شکاف‌های پیش‌گفته (در حوزه‌ی زنان، محیط زیست و اقلیت‌های ملی و مذهبی) را نیز به تفصیل مرور کنیم. بدون توجه به چنین پیش‌زمینه‌‌هایی «خیزشهای خشمگینان»6 در خیابان‌های شهرهای ایران خیزشهای بی‌ریشه و بی‌هدفی به نظر خواهند رسید. و این همان تصویری است که مدافعان وضع موجود (به‌ویژه وابستگان سیاسی و رسانه‌ای دور و نزدیک به جناح اصلاح‌طلب و اعتدالیون) می‌کوشند به‌میانجی سازوبرگ رسانه‌ای رانتیِ گسترده‌ی خود از بزنگاه کنونی ترسیم کنند؛ آنها برای نفی و تحقیر اعتراضات اخیر این خیزش‌ها را همچون شورش‌های کور یا شورش‌هایی متأثر از «دستکاری بیرونی» بازنمایی کنند. ولی به‌نظر می‌رسد این‌بار ابعاد واقعیت عظیم‌تر از آن است که با دستکاری اذهان عمومی به‌سادگی انکارپذیر یا تحریف‌پذیر باشد. به‌ویژه آنکه وقتی بندهای ترس و تفرد ستمدیدگان گسسته می‌شود، طبقه‌ی حاکم برای القای آگاهی طبقاتی خویش به‌منزله‌ی «عقل سلیم» بر ستمدیدگان (از طریق دستگاه ایدئولوژیک و روشنفکران ارگانیک‌اش) با دشواری‌های به مراتب بیشتری مواجه است.
۲. تاملی در آغازگاه‌‌ها
خیزشی که از روز ششم دی‌ماه به‌طور همزمان در برخی از شهرهای ایران (مشهد، نیشابور، کرمانشاه و غیره) آغاز شد و در کمتر از یک روز به بسیاری از شهرها سرایت کرد و ابعاد هرچه گسترده‌تر و مضامین هرچه رادیکال‌تری یافت، با وجود زمینه‌ی عینی و مادی و تاریخی‌اش، آغازگاه مشخصی دارد که می‌توان آن را جرقه‌ی برپایی اعتراضات زنجیره‌ای نامید. فهم این آغازگاه از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از تاویل‌های شکاکانه یا نفی‌آمیز درباره‌ی ماهیت و جهت‌گیری این اعتراضات، صرفاً بدین مساله ارجاع می‌دهند. اما این آغازگاه پدیده‌ی خودویژه‌ای متمایز از رویدادهای بلافصل پیش از آن بود. پس اگر دادههای موجود بر چندوچون شکل‌گیری آن جرقه‌ی اولیه پرتوی نمی‌افکنند، دست‌کم می‌توان آن اعتراضات خیابانی آغازین را در بستر برخی رویدادهای پیشینِ بلافصل آنها قرار داد:
۲.۱) اعتراضات مال‌باختگان: از ماه‌ها پیش در اعتراض به ورشکستگی یا اختلاس‌های عظیم در نهادهای مالی قانونی و نیمه‌قانونی، تحرکاتی اعتراضی و خودجوش بسیاری در ایران به‌راه افتاد. این تحرکات بسیار زود در پیوند با بستر مشهود فساد و رانت‌خواری گسترده در سطح حاکمیت و نهادها و افراد وابسته به آن، ماهیتی رادیکال یافت؛ ماهیتی که در شعارهای تند («هنجارشکن»)، انتخاب اشکال اعتراضی، و میزان ایستادگی در برابر سرکوب و تحریفات رسمی حاکمیت نمود می‌یافت. از آنجا که بسیاری از این مؤسسات مالی وابسته به نهادهای رانت‌خوارِ هم‌بسته با حاکمیت (ازجمله کمپلکس‌های نظامی-اقتصادی) هستند، برخی کوشیدند این اعتراضات را برساخته و پیامدی از تنازعات جناحی معرفی کنند (مثلا آن را به درایت دولت اعتدالی برای رفع مشروعیت از فعالیتهای مالی و اقتصادی غیرمجاز جناح رقیب منتسب کنند). برخی دیگر نیز این اعتراضات را با این استدلال نادیده گرفتند که مال‌باختگان عمدتا شامل قشر مرفه یا نیمه مرفهی هستند که در همزیستی با نظام اقتصادی منحط کنونی از مجرای سود دارایی‌های خود (همچون انگل‌‌های اقتصادی) بر ثرورت خود می‌افزودند. درحالی‌که این استدلال آشکارا تحریف‌آمیز و یک‌سویه است، چرا که در نبود چشم‌انداز اقتصادی و معیشتی و زمینه‌های لازم برای اشتغال و فعالیتهای مولد اقتصادی، بدیهی است که بسیاری از مردم کل اندوخته‌های خویش را به امکانی برای تامین معیشت خود (از مجاری ممکن و موجود) بدل می‌کنند، چه‌بسیار افرادی که اقساط بدهی‌ها یا کرایه‌خانه‌ی خود را با سود این سپرده‌ها می‌پرداختند. از سوی دیگر، پیش از انتصاب شعارهای رادیکال یا ناتوانی حاکمیت در قلع‌و قمع اعتراضات به «دست‌های پنهانِ هدایت‌گر»، باید به‌خاطر داشت که مقدس‌بودن اصل مالکیت خصوصی در نظام اسلامی موجود است که دست حاکمان برای برخوردهای تندتر را می‌بندد. در هرحال این اعتراضات (به‌ویژه به‌میانجی شبکه‌های مجازی) در فضای عمومی بازتاب وسیعی داشت و به‌سهم خود برخی تابوهای موجود درخصوص «مرزهای مجاز» را شکست.
۲.۲) اعتراضات کارگری: یک نمونه‌ی شاخص از اعتراضات به فلاکت اقتصادی، اعتصاب کارگران کارخانه‌ی هپکو اراک در تیرماه ۹۶ برای مطالبه‌ی چندین ماه حقوق معوقه، و راهپیمایی آنان در سطح شهر و اقدام به بستن جاده‌ها بود؛ اعتراضی‌که هم به‌لحاظ عزم و ایستادگی و ابتکارعمل کارگران و هم به‌لحاظ سرکوب قاطع آن از سوی حاکمان بازتاب نسبتاً وسیعی یافت. با اینکه اعتراضات کارگری در ایرانِ سال‌های اخیر امر نامتعارفی نیست (به‌طور میانگین سه تجمع اعتراضی در هر روز طی سال ۹۵) و نادیده‌گرفتن مطالبات کارگران و حتی سرکوب و بازداشت و پرونده‌سازی برای معترضان هم پدیده‌ی نامتعارفی نیست، اما بازتاب نسبی وسیع‌تر اعتراضات کارگری اراک در فضای عمومی نشانگر هم‌ذات‌پنداری بخشی از جامعه با وضعیت کارگران و حقانیت مطالبات آنها بود. کمی دورتر (۱۳ اردیبهشت ۹۶) که برویم با فاجعه‌ی معدن یورت آزادشهر و کشته‌شدن ۴۳ کارگر معدن‌کار روبرو می‌شویم؛ رویدادی که بازتاب نبستا وسیع آن در شبکه‌های اجتماعی، و نیز به‌دلیل مواجهه‌ی غیرمسئولانه‌ی دولت با فاجعه و به‌طور کلی نسبت به شرایط بسیار ناایمن کار در معادن ایران (به‌نفع کارفرمایان)، به‌سهم خود پرده از ستم عظیمی برداشت که بر کارگران می‌رود. باز نزدیک‌تر که بیاییم با نحوه‌ی برخورد ستم‌گرانه‌ی دستگاه حاکم با فعالین کارگری مواجه می‌شویم که شاخص آن انکار بدیهی‌ترین حقوق و مطالبات انسانی زندانیان مثل رضا شهابی و محمود صالحی (و دیگران) است. آخرین پرده‌ی این روند، سرکوب پلیسی-امنیتی تجمع اعتراضی برای حمایت از جان شهابی (با فراخوان سندیکای شرکت واحد) در پنجم دی‌ماه بود. چنین رویه‌هایی نه‌فقط سنخ‌نمای یک وضعیت سرکوب‌گر و فروبسته‌اند، بلکه نمی‌توانند در دنیای رسانه-محور امروزی فاقد مازادهای اجتماعی باشند.
۲.۳) باند احمدی‌نژاد: ابعاد گسترده‌ی نفوذ و رواج فساد و رانت‌خواری اقتصادی رسوایی در دستگاه حاکم، به‌طبع در اشکال گوناگونی دست‌مایه‌ی رقابت‌های دیرین جناحی بوده است، از جمله در اتهامات و فرافکنی‌های مختلف مدیران سیاسی و صاحبان قدرت نسبت به یکدیگر. به‌گونه‌ای که در یکی‌دو سال اخیر همه‌ی ارکان نظام و رسانه‌های رسمی از ضرورت مقابله با فساد اقتصادی و با رانت‌خواری سخن می‌گویند، اما درعین‌حال این پدیده چنان فراگیر و بدیهی شده است که می‌توان به‌گونه‌ای بی‌خطر و فارغ از هرگونه الزام عملی تعهدآور، آن را همچون شبحی مرموز به باد انتقاد گرفت. حاکمیت از این‌طریق آشکارا می‌کوشید ناکارآمدی‌های ساختاری و مزمن خود را به «سوءاستفاده‌های فردی عوامل عمدتا مجهول» فرافکنی کند. در همین راستا و در پی رسوایی نهادهای مالی و اعتراضات خودجوش مال‌باختگان، ابعاد هرچه‌وسیع‌تری از اختلاس‌های حاکمان در سطح رسانه‌های رسمی و غیررسمی (شبکه‌های اجتماعی مجازی) عیان گردید. در این میان، باند احمدی‌نژاد نیز که خود را در آستانه‌ی حذف کامل از سپهر قدرت می‌دید و در سال‌های اخیر با اتهامات راست و دروغ بسیاری از جانب دولت جدید (در امتداد هدایت نارضایتی‌ها به جانب عوامل اجرایی گذشته) مواجه شده بود، تحرکات پوپولیستی جدیدی را حول محور عدالت اجتماعی (در لوای وفاداری به اهداف مستضعف‌پناهی انقلاب ۵۷) آغاز کرد که نمونه‌ی بارز آن رویارویی علنی با برادران لاریجانی (رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس مجلس) بود، که آنها را علناً به سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اختلاس‌های عظیم مالی (در مورد رئیس قوره‌ی قضاییه) متهم می‌کرد. هنجارشکنیِ بارز در رویه‌های تهاجمی احمدی‌نژاد از یک‌سو مرزهای مجاز افشاگری‌های سیاسی را جابجا کرد، و از سوی دیگر داعیه‌های عدالت‌طلبانه‌ی وی7 در هم‌پیوندی با استیصال عمومی جامعه، بازخوردهای مثبتی از سوی بخشی از مردم به‌ویژه بخش‌هایی از بدنه‌ی اجتماعی جناح اصول‌گرا (قطعا بخشی از جوانان بسیجی) دریافت کرد.
۲.۴) رئیسی، والی خراسان: طیفی از حاکمیت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ به بسیج سیاسی فعال حول رئیسی کنونی ریاست آستان قدس رضوی پرداخت، و به‌تبع آن بخشی از رای‌دهندگان از خاستگاه‌هایی متفاوت (به‌ویژه از میان طیف مذهبی‌تر) در فضای به‌شدت قطبی‌شده‌ی روزهای پیش از انتخابات، حول انتخاب رئیسی هویت سیاسی خود را سامان دادند. رئیسی در اذهان عمومی نماینده‌ی اصول‌گرایان معرفی می‌شد که تلویحا از حمایت مستقیم «هسته‌ی سخت نظام» (و رهبر آن) برخوردار بود؛ در مقابل، روحانی وابسته یا همسو با جناح رفسنجانی معرفی می‌شد که اینکه در ائتلافی با اصلاح‌طلبان قرار گرفته بود. پیروزی روحانی بر رئیسی در انتخابات، به‌لحاظ کمی (حداقل در سطح آمار رسمی) آن‌چنان که انتظار می‌رفت پیروزی قاطعی نبود، از رئیسی دست‌کم در گفتمان نهادهای رسانه‌های و روشنفکری اعتدالی تصویر یک خطر بالقوه را برجای گذاشته است. تاجایی که برخی حتی او را جانشین ناگفته‌ی رهبر کنونی معرفی می‌کردند.
۲.۵) بودجهی۹۷ ؛ تیر خلاص: لایحه‌ی بودجهی مصوب دولت روحانی برای سال ۹۷ به‌معنی واقعی کلام مصداقی از رهیافت‌های مدیریتی مبتنی بر «شوک‌درمانی»8 بود. در شرایطی که جامعه از رسوایی‌ها و ناکارآمدی‌ها و مسئولیت‌گریزی آشکار دولت در امدادرسانی به زلرله‌زدگان کرمانشاه متحیر بود و در تهران و کرمان لرزه‌های هشداردهنده‌ی زلزله موجی از ترس و حس ناایمنی و بی‌پناهی برانگیخته بود، دولت طرح بودجهی پیشنهادی‌اش را اعلام کرد: طرحی که موج جدیدی از حملات به سطح معیشتی فرودستان جامعه کاملاً عبان بود: از افزایش حاد قیمت بنزین، تا افزایش قیمت نان و حذف بخش بزرگی از یارانه‌ها. در این طرح، درحالی‌که بودجهی اختصاص یافته به خدمات عمومی (نظیر بهداشت و درمان و آموزش و غیره) بسیار کاهش یافته است، بودجه‌های اختصاص‌یافته به نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی و نهادهای خاص و شبه‌دولتی از وزن چشم‌گیری برخوردار می‌دهد. بازتاب گسترده‌ی این بودجه در فضای رسانه‌ای منجر به انتقادات فراوانی به دولت روحانی شد، طوری که کارزاری رسانه‌ای به نام «من پشیمانم» به راه افتاد که مضمون کلی آن ابراز ندامت حامیان سابق دولت روحانی از انتخاب سیاسی‌شان در مقطع انتابات بود. در مقابل، نه‌فقط کارزار متقابلی از سوی مدافعان سرسخت اصطلاح‌طلبان اعتدالی در پافشاری بر انتخاب‌شان و تخطئه‌ی حامیان کارزار یادشده به‌راه افتاد، بلکه سخنگوی دولت نیز فعالین این کارزار را کسانی خطاب کرد که «رای‌دادن‌شان به دولت روحانی محل تردید است». از سوی دیگر سید محمد خاتمی هم فعالین کارزار رسانه‌ای «من پشیمانم» را «دسیسه‌گر» خواند. بدین‌ترتیب، هم دولت روحانی و هم چهره‌ی شاخص اصلاح‌طلبی اعتدالی (خاتمی)، توامان نسخه‌ی تازه‌ای از ابتکارعمل معروف احمدی‌نژاد در «خس‌وخاشاک»نامیدنِ منتقدان و مخالفانش آفریدند؛
۲.۶) «تحریک» رسانهها: شواهد اولیه حاکی از آن‌انند که بسیاری از فراخوان‌های اولیه به شرکت در اعتراضات خیابانی، به‌طور مشابه و هماهنگ از سوی رسانه‌ای به‌نام «آمدنیوز» طراحی و انتشار یافته‌اند. این همان کانال تلگرامی است که شمار اعضایش در مدت کوتاهی (به‌ویژه به‌میانجی پوشش‌‌دادن به مساله‌ی جاسوسی دختر لاریجانی و اخبار مربوط به فساد اقتصادی و تحرکات اخیر باند احمدی‌نژاد) به بیش از یک‌میلیون نفر رسید و خیزشهای اخیر را نیز از همان ساعات نخست به‌طور فعال و منسجمی پوشش داده است. همچنین، به‌دلیل نفوذ آشکار این رسانه دست‌کم در فرآیند اطلاع‌رسانی و تهییج و بسیج عمومی به مشارکت، روز گذشته بنا به‌درخواست رسمی وزیر ارتباطات ایران از مدیرعامل تلگرام، این کانال تلگرامی رسما مسدود گردید. پس از دو بار تلاش اولیه با نشانی‌های تغییریافته و مسدودشدن مجدد، این رسانه اینک باردیگر با نام «صدای مردم» فعال شده است و در کمتر از یک روز نزدیک به یک‌میلیون نفر عضو یافته است. البته با گسترش و اوج‌گیری خیزش‌ها، حاکمیت ایران اکنون در کنار افزایش دامنه و شدت سرکوب‌ها و افزایش هزینه‌های فردی مشارکت، قطع اینترنت را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، خواه‌ناخواه یکی از معماها در مورد شکل آغاز این خیزش‌ها نقش رسانه‌ی «آمدنیوز» و ماهیت اهداف و ارتباطات و وابستگی‌های سیاسی آن است.
با توجه به موارد یادشده، اینکه اعتراضات به‌طور نسبتاً همزمان با مضمون طرح نارضایتی‌ها نسبت‌به فشارهای اقتصادی و معیشتی و نیز از شهرهای استان خراسان آغاز شد ظن‌هایی را به‌طور موازی برانگیخته است، که به‌ویژه در واکنش‌های طیف اصلاح‌طلبان اعتدالی به تصریح یا تلویح برجسته می‌شود (اما محدود به آنها نمانده است): اینکه این خیزش‌ها اقدامی هماهنگ و طراحی‌شده از سوی مخالفان دولت روحانی و طیف‌های سیاسی همسو با آن بوده است؛ خواه اقدامی از جانب اصول‌گرایان سنتیِ وابسته به رئیسی (و در نتیجه هسته‌ی سخت قدرت) بوده باشد، و خواه از جانب باند احمدی‌نژاد. و نیز این ظن که این خیزش‌ها به‌تحریک و «سازمان‌دهی» غیرمستقیم عناصر خارجی یا وابسته به قدرت‌های خارجی پا گرفته است. ظن مربوط به نقش آغازین باند احمدی‌نژاد با این استدلال همراه است که او از‌یک‌سو به‌عنوان مدعی خودخوانده‌ی «عدالت اجتماعی» همواره به بدنه‌ی مردمی حامیان خود در میان اقشار فرودست (مستضعفان) ارجاع می‌داد، و از سوی دیگر درست در اوج رجزخوانی‌های سیاسی‌‌اش علیه بخشی از ارکان حکومت، رهبر نظام در یک سخنرانی (دو روز پیش از آغاز خیزش‌ها) کمابیش صراحتا احمدی‌نژاد و داعیه‌های انتقادی‌اش را تخطئه کرد. برخی پیش‌فرض‌های مشترک نزد دو فرضیه‌ی نخست به قرار زیر اند: مشکلات اقتصادی و معیشتی ابزار تحریک مردم علیه دولت کنونی واقع شده‌اند؛ بخشی از طیف نظامی-امنیتی (شامل ارکانی از بسیج و سپاه پاسداران) که مخالف جناح روحانی فرض می‌شوند، در پس این تحریکات اولیه قرار داشته‌اند. ادامه‌ی متن بی‌گمان میزان استحکام این پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های آنها را روشن خواهد ساخت، اما در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که احمدی‌نژاد بسیار زود در یک اظهارنظر مستقیم و علنی، از هنجارشکنی‌های خیزشهای کنونی اعلام برائت کرد. فارغ از ناپیدابودن ائتلاف احتمالی باند احمدی‌نژاد با جناح رئیسی، این مدعا که هر یک از این دو طیف به میانجی بخشی از نیروهای سپاهی و امنیتیِ پشتیبان خود، در بسیج و سازمان‌دهی اولیه‌ی اعتراضات نقش داشته‌اند (یکی از بسیار مواردی که فاکت/داده‌ی قابل اتکایی در مورد آن نداریم)، با درنظر گرفتن شواهد معطوف به ظن سوم مستلزم پذیرش این فرض است که این دو طیف ارتباطات تدارکاتی نزدیکی با فعالین و گردانندگان کانال تلگرامی «آمدنیوز» داشته‌اند. درهر حال دست‌کم فعلا شواهد پیوند میان این رسانه و بخشی از اصحاب قدرت در جمهوری اسلامی9 کمابیش همان‌قدر دور از دسترس است که پیوند احتمالی این رسانه با صاحبان قدرت غربی (گرچه در سیاست هیچ احتمالی را نمی‌توان به‌سادگی ندیده گرفت).
درهرحال، چنان‌که گفتیم، بنا به تضادها و شکاف‌های حاد اجتماعی و بحران‌های برآمده از ناکارآمدی و فساد حاکمیت و سرکوب‌گری قلدرمنشانه‌ی آن، بسترهای عینی خشم و نارضایتی در درون جامعه چنان نیرومند بوده‌اند که چندان اهمیتی ندارد که جرقه‌ی آغازین این اعتراضات متأثر از چه تلاش‌ها و نیت‌مندی‌هایی بوده است، چون این اعتراضات چنان‌که منطقاً قابل فهم است و در عمل هم عیان شده است، به‌سرعت از نقطه‌ی آغازین خود فرا رفته‌اند و نیروی پیشران خود را از بنیان‌های مادی و اجتماعی خود گرفته‌اند و درست از همین رو اینک به‌سادگی قابل مهار و هدایت فرادستانه نیستند.
۳. خطوط کلیِ مشاهدات
در کمتر از سه روز از آغاز خیزشهای اعتراضی، هزاران ویدئو و عکس و گزارش عینی، همگان را از نحوه‌ی گسترش و تعمیق شتابان آن شگفت‌زده کرده‌اند. توگویی به راستی وضعیت جامعه به انبار باروتی شباهت یافته بود که هر آن آماده‌ی احتراق بود. در همین‌راستا شاید برای اهداف تحلیلی این نوشتار مفید باشد که (در این بند و بند بعدی) به‌طور فشرده و تاجای ممکن برخی از وجوه شاخص مشاهدات و واکنش‌های مربوط به این خیزش‌ها (تا این لحظه) را برشمرد؛ چنین کاری علاوه بر نارسایی‌های ناشی از محدودیت دسترسی به‌داده‌ها، بخشا ماهیتی سوبژکتیو دارد و از این‌رو به‌هیچ‌رو داعیه‌‌ی عینیت و جامعیت ندارد:
۴. خطوط کلی واکنش‌ها
۵. فرضیه‌ها و سناریوهایی درباره‌ی مسیرهای احتمالی
۵.۱) کودتای نظامی سپاه: عده‌ای بر این نظر اند که تداوم این خیزش‌ها میتواند به استهلاک دوسویه‌ی حاکمیت و معترضان بیانجامد و در اثر آن جامعه دچار گسیختگی همه‌جانبه شود. به‌ویژه از آن رو که این خیزش‌ها در بنیان‌های مادی خود خودانگیخته‌اند و سلبی و بی‌شکل هستند، امکان استهلاک یا پویش بی‌هدف وحتی بهره‌برداری‌های ماجراجویانه و فرادستانه از آنها بسی بیشتر از امکان پیروزی آنهاست. این مسیرهای محتمل‌تر می‌توانند شرایط لازم برای کودتای نظامی سپاه پاسداران برای انحصار نهای قدرت را فراهم سازند. بنابراین، فارغ از اینکه استراتژیست‌های سپاه پاسداران در برانگیختن این خیزش‌ها نقش و دخالتی داشته‌اند یا نه، نتایج این وضعیت میتواند رؤیای سیاسی اقتدارطلبانه‌ی آنها را متحقق سازد. این نظر تلویحا یا آشکارا سپاه‌پاسداران را مهم‌ترین فاعلیت سیاسی رویدادهای ایران تلقی می‌کند و این رهیافت را پیش می‌نهد که با پرهیز از آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی و پشتیبانی معقول از دولت و جریانات متمایل به عقلانیت سیاسی، می‌توان زیاده‌خواهی‌های سپاه را به‌تدریج مهار کرد، یا دست‌کم در برابر میل آشکار آن به پیشروی هرچه بیشتر ایستادگی کرد.
۵.۲) جانشینی رهبر: عده‌ای علناً این دیدگاه را ترویج می‌دهند که از آنجا که رهبر رسمی ایران درگذشته است یا در حال مرگ است، مساله‌ی جانشینی رهبر از چندی پیش به بحران درونی بزرگی در ساختار قدرت ایران بدل شده است. از این منظر، آنها بر آنند که جناحی از حاکمیت، مستظهر به پشتیبانی یا نقش‌آفرینی مستقیم بخش قدرتمندی از سپاه پاسداران، اخیراً درصدد آن است که معادلات سیاسی و آرایش قوای موجود را بر هم بزند تا به‌میانجی ایجاد نوعی «وضعیت اضطراری» بتواند چینش‌های سیاسی و استراتژیک مورد نظر خود را بر ساخت کنونی قدرت و بر جامعه تحمیل نماید. البته در این فرضیه روشن نیست که این ائتلاف دقیقاً از چه نیروهایی تشکیل شده است و تغییرات ساختاری مورد نظری آنچه عمق و گستره‌ای خواهد داشت. حامیان این دیدگاه، برای مثال به بی‌تفاوتی نسبی مقامات سپاه و رسانه‌های همسو با آن نسبت‌به شروع خیزشهای اخیر ارجاع می‌دهند، و حتی به این مساله ارجاع می‌دهند که سپاه در سرکوب شورش محرومان اسلام‌شهر (۱۳۷۴) نیز مایل نبود «وجهه‌ی مردمی» خود را با سرکوب «شورش گرسنگان» در معرض تخریب قرار دهد و این‌بار هم از وارد شدن به سرکوب مستقیم خیزشهای اعتراضی اکراه دارد، به‌ویژه آنکه مایل است خود را بدیل وضعیت آشفته‌ی کنونی معرفی کند. اما این دیدگاه هم اینک با این چالش روبروست که نه‌فقط مقامامات سپاه در دو روز اخیر موضع تهاجمی و تهدیدآمیزی نسبت به این خیزش‌ها اتخاذ کرده‌اند، بلکه مشارکت مستقیم سپاه در سرکوب معترضان دست‌کم از دیروز و در برخی از شهرها (ازجمله تهران) آغاز شده است. در برابر چنین چالشی، مدافعان این فرضیه، برآنند که ائتلاف سپاه در برآورد اولیه‌ی خود از دامنه‌ی گسترش خیزش‌ها اشتباه کرده است، و اکنون به‌ناچار خود به همکاری برای مهار آن تن داده است.
۵.۳) توطئه‌ی جناحی: عده‌ای ازجمله برخی اعضای دولت و اصحاب قدرتِ نزدیک به دولت و به‌طور کلی طیف اصلاح‌طلبان اعتدالی (و طبعا همسویان سیاسی آنها در رسانهها و شبکه‌های اجتماعی مجازی) این روایت را تبلیغ می‌کنند که این خیزشهای اعتراضی اساسا (دست‌کم به لحاظ جرقه‌ی شکل‌گیری) برآمده از توطئه‌ی جناح مخالف دولت در ساختار قدرت است، یعنی مشخصاً از جانب بخشی از اصول‌گرایان تندرور (که در انتخابات ۱۳۹۶ حول انتخاب رئیسی گردآمدند)، و نیز بخشی از صاحب‌منصبان نظامی و امنیتی در سپاه پاسداران و غیره (دالی که اگرچه مکرراً همچون شبحی همه‌ی خطرات و دسیسه‌های داخلی بدان نسبت داده می‌شود، اما هیچ‌گاه مدلول مشخصی نمی‌یابد)16. واکنش اولیه‌ی اسحاق جهانگیری ارجاعی به همین توطئه‌ی جناحی بود. این طیف در تصویرپردازی‌های متعارف خود از ساخت قدرت سیاسی در ایران کنونی همواره شکافی اساسی میان همسویان دولت و جناح مخالف آن (که ظاهراً طیف بسیار گسترده‌ای‌ست و در اغلب بازنمایی‌ها، رهبرِ نظام و سپاه‌پاسداران را هم در برمی‌گیرد) ترسیم می‌کند، قطبیتی که به‌میانجی آن ظاهراً هر پویش و بحران و معضلی در وضعیت سیاسی ایران را می‌توان توضیح داد. با این‌حال، اینکه اینک همه‌ی ارکان نظام عزم خویش را برای سرکوب قاطعانه‌ی این خیزش‌ها جزم کرده‌اند، حاکی از آن است که گویی این دوقطبی (پس از طی یک نقطه‌ی اوج دیگر در ستیزهای درونیِ مستمر خویش)، بار دیگر به دوره‌ی همسازی موازنه‌ی نسبی و موقتی بازگشته است. در اینجا باز هم از زبان مدافعان این فرضیه می‌توان مدعی شد که جناح اصول‌گرایان رقیب اعتدالیون در برآوردهای اولیه‌ی خود از نحوه‌ی واکنش مردم دچار خطای محاسباتی شده است، و لاجرم طرح خود را رها کرده است.
۵.۴) دستکاری و هدایت خارجی (امپریالیسم غربی): عده‌ای بر این باورند که این خیزش‌ها به تحریک و پشتیبانی نهادهای امنیتی خارجی (مشخصاً وابسته به دولت آمریکا و اسرائیل) برانگیخته شده‌اند و تداوم آنها نیز وابسته به حمایت‌ها و تحریکات دول امپریالیستی غربی است. این طرح فرضی در امتداد همان هدف معروف «رژیم چنج» (regime change) عمل می‌کند، که اگرچه در دوران ریاست‌جمهوری اوباما متوقف شده بود، با برآمدن پدیده‌ی ترامپ (و جمهوری‌خواهان تندرو) در آمریکا بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. مضمون این طرح دامن‌زدن به نارضایتی‌ها گسترده‌ی مردم در جهت بی‌ثبات‌سازی حاکمیت ایران است و هدف نهایی آن نیز تجزیه‌ی ایران برای تضعیف نهایی آن است. این دیدگاه، انگیزه‌ی احیای امروزی چنین طرحی را به تشدید اختلافات و ستیزهای استراتژیک آمریکا و روسیه در خاورمیانه و همسویی استراتژیک ایران با روسیه (مشخصاً در مساله‌ی سوریه) نسبت می‌دهد، با این توضیح که آمریکا درجستجوی آن است که به هر قیمت ممکن ایران را از مدار نفوذ روسیه (و چین) خارج سازد. روشن است که چنین دیدگاهی هم حامیان پرشوری در داخل کشور دارد و هم حامیان وفاداری در بخشی از طیف متنوع چپ. وجه مشترک اساسی آنها تخاصم آنها با امپریالیسم است («عدالت‌طلبان» حکومتی بنا به سنت بیشتر ترجیح می‌دهند آن را «استکبار» بنامند). با اینکه مفهوم نظری امپریالیسم و حتی دلایل دشمنی با آن تفاوت‌های مهمی نزد این دو دسته دارد، اما هر دو دسته در این خصوص متفق‌القول‌اند که تنها ایالات متحد آمریکا مصداق عینی امپریالیسم است (نه روسیه). بخشی از چپ سوسیالیستی که مبلغ چنین درکی از مواجهه با امپریالیسم است (درکی که در رسانه‌های چپ اروپایی اجمالاً «آنتی‌امپ» خوانده می‌شود17) نظریه‌ی مارکسیستی یا دست‌کم کاربست‌های تحلیلی آن را به «تضاد امپریالیسم و کشورهای پیرامونی» فرو می‌کاهد (ضمن تقلیل مصداق امپریالیسم به آمریکا). در این‌میان، آن‌هایی که گوشه‌ی چشمی هم به دلالت‌های تحلیلی و سیاسی تضاد کار و سرمایه دارند، قدری محتاط‌ترند و تضاد طبقه‌ی کارگر با حاکمیت سرمایه‌سالار ایران را کمتر فراموش می‌کنند (گو اینکه از میان همین‌ها نیز در عمل همسویی‌هایی با گفتمان «چپ عدالت‌طلب» برساخته‌ی حاکمیت انجام شده است). اما طیفی از نیروهای چپ که مشخصاً هویت‌یابی سیاسی خود را با نوع خاصی از گفتمان «امپریالیسم‌ستیزی» انجام می‌دهند، در عمل نشان داده‌اند که گرایشی عمیق به ادغام در استراتژی خارجی حاکمیت ایران (گفتمان امنیت، عظمت‌طلبی در خاورمیانه، همسویی استراتژیک با روسیه) دارند و درست از همین زاویه ضمن دفاع جانانه از سیاست‌های پوتین، خواسته یا ناخواسته در مقابل هرگونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت ایران قرار می‌گیرند. برهمین اساس، آنها همچنین عمدتا گرایشی اجباری به سوی صندوق‌های رأی (تحت هر شرایطی) نشان می‌دهند (باید اضافه کنم که هر چپی که در مقاطعی حامی راهکار صندوق رأی در ایران بوده باشد، لزوماً حامل چنین گرایشی نیست). چنین گرایشی برای مثال نزد برخی از اعضای سابق یا انشعابات درونی حزب توده قابل مشاهده است، اما طبعا محدود به آنها نمی‌ماند. هرچه هست، در سال‌های اخیر این نوع تلقی ویژه از «امپریالیسم‌ستیزی» نزد بخشی از نیروهای چپ، بار دیگر همپوشانی مشهودی با گفتمان «استکبارستیزی» حاکمیت یافته است (یادآور سال‌های آغازین پس از انقلاب)؛ توگویی تاریخ در شکل دیگری تکرار می‌شود. طبعا نقد و نفی این رویکرد ناشی از صرفِ این همپوشانی نیست، بلکه ناشی از دلالت‌های و پیامدهای استراتژیک آن است. در همین راستا چنین گرایش‌هایی در مواجهه با خیزشهای مردمی پیشاپیش مهر دخالت و دستکاری خارجی را بر آن می‌کوبند و هرگونه پشتیبانی دیپلماتیک رسانهها و مقامات غربی از چنین خیزش‌هایی را شواهدی در تایید تحلیل خود می‌انگارند. هم‌اینک نیز این این سناریو بار دیگر در حال تکرار است: آنان همسو با مقامات ایران خیزشهای اعتراضی اخیر را دست‌پرورده‌ی سیاست‌های هدفمند دولت آمریکا و نمونه‌ای امروزی از «انقلاب‌های رنگیِ» دهه‌ی ۱۹۹۰ قلمداد می‌کنند18.
۵.۵) مهندسی کلان ساختار قدرت در امتداد «نظریه‌ی سیاسی چهارم»19: یک دیدگاه بر آن است که شکنندگی فضای سیاسی و اجتماعی در ایران (بحران‌های متعدد و پردامنه، نارضایتی فزآینده‌ی مردم و افول ترمیم‌ناپذیر مشروعیت سیاسی حاکمان) به مرزهایی رسیده است که حاکمان برای حفظ موقعیت سروری خود در آینده، نیازمند یک جراحی عظیم و راهبردی در ساختار سیاسی کلان کشور هستند. این تغییر عظیم نیازمند رهاکردن بسیاری از پوسته‌های متعارفی است که حاکمیت قدرت خود را تاکنون در پوشش آنها سامان داده است (شامل اصلاح‌طلبی اعتدالی، اصول‌گرایی، و حتی نظام ولایت فقیه و اسلام حکومتی و نظایر آن). بر این اساس، این جراحی عظیم در‌واقع ناظر بر یک مهندسی سیاسی بسیار متهورانه‌ای است که ضرورتی تاریخی برای ماندگاری تلقی می‌شود: کمابیش نظیر قطع پیوند با هر آنچه میراث و درون‌مایه‌ی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. فرض بر این است که هسته‌ی اصلی صاحبان قدرت و ثروت می‌توانند آینده‌ی سیاسی و اقتصادی خود را از طریق مدیریت یک «انقلاب انفعالی» تأمین کنند. تغییری در ساختار کلان سیاست که ثبات ملی به ارمغان بیاورد. و نیز تصور بر آن است که چشم‌انداز چنین طرحی تجدید ساختار قدرت بر مبنای الگوی روسیه است. بنابراین، گفته می‌شود این انقلاب انفعالی برخلاف «انقلاب‌های رنگی»، نه معطوف به الگوهای سیاسی غرب و تحت پشتیبانی-هدایتِ قدرت‌های غربی، بلکه معطوف به الگوی اقتصادی سیاسی حاکم بر همسایه‌ی شمالی (روسیه) و تحت حمایت و هدایت مستقیم آن است. حامیان چنین نگرشی نزدیکی‌های استراتژیک بسیار معنادار ایران و روسیه را شاهد می‌آورند و حتی این ظن را مطرح می‌کنند که سرکوب خیزشهای ۱۳۸۸ با هدایت روسیه انجام شده بود. طبعا اینکه چه نیرویی فاعلیت سیاسی پیشبرد چنین تحول فرضیِ عظیم مهندسی‌شده‌ای را برعهده خواهد داشت پرسش مهمی است. در این‌خصوص به نهادهای هدایت‌گر نظامی-امنیتی با محوریت سران سپاه پاسداران اشاره می‌شود و در پاسخ به پرسش بزرگ‌تری ناظر بر چگونگی گسست این نیروها از بند ناف حیاتی خویش، یعنی ریشه‌های تاریخی جمهوری اسلامی، به این مثال تاریخی ارجاع می‌دهند که بخشی از سران ساواک و ارتش هم در مقطع انقلاب ۵۷ دقیقاً به‌چنین کاری دست زدند. این سناریو همچنین بر این بنیان قابل تعدیل است که هسته‌ی اصلی حاکمیت در موقعیتی است که برای تضمین بقای میان‌مدت خویش ناچار است به یک قمار تمام‌عیار سیاسی (برپایه‌ی این طرح مهندسی سیاسیِ کلان‌مقیاس) تن بدهد. اما فهم برخی پیش‌زمینه‌های این فرضیه و خاستگاه‌ها و توجیهات ایدئولوژیک آن، نیازمند آشنایی با رویکرد کلان و نسبتاً نوظهوری است که «نظریه‌ی سیاسی چهارم» خوانده می‌شود. برای دور نشدن از بحث اصلی، در «پیوست ۲» فشرده‌ای در این‌باره ذکر می‌شود، و هم‌آنجا دلایل محوریت‌یافتن گرایش سیاسی به روسیه در این تحول فرضی به‌اختصار شرح داده می‌شود. اگرچه مؤلف به جمع‌بندی برآمده از این تحلیل در پیوند با اعتراضات سراسری کنونی باور ندارد، اما آگاهی به این پیش‌زمینه («پیوست ۲») میتواند درک بهتری از برخی فرازوفرودها و جهت‌گیری‌های کلان سپهر سیاست رسمی در ایران به ما می‌دهد.
۵.۶) مسیر خودانگیخته و نامتعین: فارغ از آنکه اعتراضات کنونی با چه میزانی از تحریکات بیرونی آغاز شده‌اند و نیت‌مندی عوامل بیرونیِ برانگیختن تظاهرات اولیه چه بوده است، مساله‌ی اساسی (به باور من) وجود عینی آن بستر مادی است که این اعتراضات را به‌سرعت وسعت و عمق بخشید و تداوم آن را در چنین سطحی ممکن ساخت. از این رو، نیت‌مندی عاملان بیرونیِ فرضی و حتی امکانات اثرگذاری آنها بر مسیر آتی خیزش‌ها (که اینک به اعتراضات سراسری بدل شده‌اند)، باید در برابر انگیزه‌مندی و خواسته‌های توده‌های معترض و به‌جان‌آمده قرار گیرد. حتی اگر فرضیه‌های مبتنی بر نیت‌مندی و تحریک (و هدایت) بیرونی را تاحدی بپذیریم، اینکه به‌طور پیشینی نتیجه‌ی این رویارویی فرضی را به نفع عاملان «فرداست» قلمداد کنیم، برخوردی تماماً ناموجه است، چرا که چنین نگاهی لاجرم منکر اهمیت بنیادی آن بستر مادی و نیز توان اثرگذاری عظیمی است که در رشد فاعلیت سیاسی مردم فرودست نهفته است. به‌عکس اگر اساساً ضرورتی برای این داوری وجود داشته باشد، باید گفت وقتی اعتراضات مردمی به جنبش توده‌ای فرامی‌روید، وزنه‌ی نیروی تحول‌خواهی مردم ستم‌دیده به‌مراتب سنگین‌تر از اراده‌ی فرادستانه‌ی قدرت‌مداران است. و این درست همان دلیل بنیادی است که توضیح می‌دهد چرا نظام‌های سیاسی در تمامی جوامع همواره از قدرت‌گیری واقعی مردم هراسانند و به اشکال و درجات مختلف، بر مهار و سرکوب نظام‌مند فرودستان و نفی سوژه‌گی سیاسی آنان استوارند (از جمله در قالب «نمایندگی» فرادستانه‌ی مردم). بی‌گمان سازمان‌نایافته بودن اعتراضات، ناروشنی بدیل‌های ایجابی برای وضعیتی که به‌درستی نفی می‌شود، فقدان حضور و اثرگذاری سازمان‌های سیاسی مترقی، وجود برخی گرایش‌های ایدئولوژیک واپس‌گرا در توده‌ها (به‌واسطه‌ی ۳۸ سال خفقان سیاسی)، و برخی نارسایی‌های دیگر، مانع از آن می‌شوند که بتوان پیشاپیش از موفقیت این اعتراضات در تأمین نیازها و خواسته‌های بنیادی معترضان یا دگرگونی وضع موجود سخن گفت. اما در عین‌حال، چنین جبنش فراگیری بی‌گمان عرصه‌ای پویا برای پرورش بالقوه‌گی‌های درونی جامعه فراهم می‌آورد. این همان عرصه‌ی «امر منفی» است، یعنی امری که پیشاپیش در سطح داده‌ها و پدیده‌های مشهود حضور ندارد، اما در بطن واقعیت ریشه دارد و در تکاپوی یافتن راهی برای متحقق‌ساختن خویش است. باور به نیروی دگرگون‌ساز توده‌ها و یا باور به نیروی شگرف انقلاب، پیش از هرچیز باور به «امر منفی» است. از این رو، این جنبش اعتراضی در برابر همه‌ی موانع بیرونی و نارسایی‌های درونی‌اش، حامل گستره‌ای از بالقوه‌گی‌های مادی رهایی‌بخش است، که لحاظ‌نکردن آنها در ارزیابی از مسیر و سرنوشت جنبش، عینِ «واقع‌گریزی» است (و شگفت‌آنکه پشتوانه‌ی فکری این واقع‌گریزی، سلطه‌ی انگاره‌های پوزیتیویستی است).
۶. چشم‌اندازها و امکانات دخالتگری
۶.۱) دخالتگری یا موضع‌گیری؟
پیش از هر بحثی درباره‌ی چشم‌اندازهای دخالتگری در اعتراضات فراگیر کنونی باید بر یک مانع درونی غلبه کنیم: به‌باور من این تصور که دخالت‌گریْ مشروط به موضع‌گیری است، یا موضع‌گیریْ گام نخست برای مواجهه با یک جنبش اعتراضی است، شالوده‌ی محکمی ندارد. در مورد یک رویداد مشخص سیاسی شاید بتوان چنین گفت، رویدادی که آغاز و پایان و مضمون روشنی دارد، و گاه نفس موضع‌گیری درخصوص آنْ بیانگر حد بالایی از دخالتگری است و کنشی فعال محسوب می‌شود. اما دشوار بتوان همین گزاره را درباره‌ی یک جنبش اعتراضی فراگیر هم به کار بست. چون چنین جنبشی حتی اگر آغازگاه‌های روشنی داشته باشد، مضمون و پایان روشنی ندارد، بلکه بیش از هر چیز، یک فرآیند «شدن» است، کشاکشی است دایمی هم در سطح نیروهای متناقض درونی‌اش، و هم در سطح رویارویی با موانع (و امکاناتِ) بیرونی‌اش. در این صورت، چگونه می‌توان در خصوص پدیده‌ای چنین سیال و تعین‌ناپذیر به‌روشنی «موضع‌گیری» کرد؟ مشکل اینجاست که اگر دخالت‌گیریْ مشروط به موضع‌گیریِ پیشینی باشد، شناخت ناتمام از این پدیده‌ی اجتماعی سیال (و کلان)، که در مضمون و جهت یک «موضع‌گیری» سیاسی نسبت به آن بازتاب می‌یابد، قیدهای ناموجهی بر نوع دخالت‌گیری تحمیل می‌کند، و حتی ممکن است تا مرز منع نفس دخالتگری (در صورت موضع‌گیری منفی نسبت به آن) پیش برود. در مقابل، دخالتگری فعال در یک جنبش اعتراضی فراگیر (حتی در حد همراهی انتقادی)، پیش از هرچیز از تعهد به کنش‌مندی نسبت به این واقعیت کلان، و یا از تعهد به سوژه‌گی سیاسی فردی و جمعی در تحولات جامعه برمی‌خیزد. چرا که مشخصاً اعتراضات فراگیری که اینک با آن روبرو هستیم، چنان دامنه و ژرفایی یافته است که بی‌گمان مسیر سیاسی آینده‌ی (میان‌مدت) جامعه در چارچوبی شکل خواهد گرفت که از شکست یا پیروزی نسبی این جنبش رقم خواهد خورد. بر این اساس، اگر طرد و انکار پیشینی یا بزرگ‌نمایی پیشینی سمت‌وسوی مترقی این جنبش اعتراضی رویه‌ی قابل توجیهی نیست، شاید بتوان موضعی حداقلی مبنی بر ضرورت دخالتگری فعال و انتقادی بر اساس باورها و آرمان‌های سیاسی و انسانی‌مان اتخاذ کرد، و مواجهه‌ی سیاسی خود را از چنین عزیمت‌گاهی شکل داد و موضع خود نسبت به آن را در روند پویش جنبش و در تعامل با آن متعین ساخت؛ یعنی از درون جنبش و به‌عنوان عنصری فعال از ناهمگونی‌های سیال درونی آن، و نه از بیرون (همچون «اَبَرشناسنده»ای در مواجهه با پدیده‌ای همگون و یکه و ایستا).
پس موضع‌گیری نباید بر اساس تلباشی در جهت شناسایی پیشینی مسیر اعتراضات انجام گیرد، بلکه می‌باید معطوف به تاثیرگذاری در شکل‌گیری مسیری مترقی برای کلیت جنبش (بر مبنای تحلیل دایمی گرایش‌های درونی آن) شکل گیرد و تصحیح گردد.
۶.۲) چشم‌اندازهای دخالتگری
تردیدی در این واقعیت نیست که جنبش‌ها پس از گسترش اولیه‌ی خود دستخوش تلاش‌های هدایت‌گرانه یا هژمونی‌طلبانه می‌شوند (پیکارهای هژمونیک درونی بخشی از سرشت مادی هر جنبش توده‌ای است)؛ و حتی کاملاً محتمل است (و شواهد تاریخی در این‌باره اندک نیست) که جرقه‌ی آغازین ظهور برخی جنبشهای توده‌ای خود برآمده از طرح‌های هدفمند قدرتمندان به‌منظور مهندسی فرادستانه‌ی تحولات کلان اجتماعی-سیاسی باشد؛ در عصر فراگیرشدن ارتباطات و رسانه‌های دیجیتالی، به‌موازات سیاست‌زُدایی نظام‌مند از عرصه‌ی عمومی، امکان موفقیت در برانگیختن اعتراضات توده‌ای و حتی قابلیت نسبی برای هدایت و مهار روند و سمت‌وسوی اعتراضات قابل انکار نیست (جنبش سبز، و تا حدی جنبش التحریر مصر). اما از سوی دیگر، فراگیرشدن جنبش‌ها و همدلی یا همراهی معترضان با آموزه‌ها و شعارهای هدایت‌گرانه، خود نیازمند وجود بسترهای مادی معینی است که آن تلاش‌های هدایت‌گرانه را با نیازها و مطالبات ملموسِ زیستی توده‌ها پیوند می‌زند، و روشن است که اگر جنبشی (بنا بر آن بستر عینی و مادی) توده‌گیر شود، هیچ نیرویی نمی‌تواند پیشاپیش مهار تام و تمام آن را به‌دست بگیرد و مسیر آینده‌ی آن را به‌طور پیشینی تعیین یا تضمین کند، بلکه چگونگی پویش توازن قوا توامان در دو سطح درونی و بیرونی جنبش، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت آن است (از این نظر برای مثال نمی‌توان مدعی شد که جنبش التحریر از همان آغاز محکوم به شکست بود).
همچنین باید اذعان کرد هیچ جنبشی یک‌دست نیست و به‌گونه‌ای همگن و خطی پیش نمی‌رود؛ هیچ جنبشی شروعی ناب و آرمانی ندارد؛ و اینکه جنبشهای توده‌ای در بطن خود حامل انگیزه‌ها و صداها و گرایش‌هایی متفاوت و متعارض‌اند و بیشتر از وحدتی نسبی که در سطح بیرونی به‌واسطه‌ی نفی یک نظام سیاسی بازتاب می‌دهند، حاوی تضامندی‌های درونی (به‌ویژه در ساحت امر ایجابی و شیوه‌های تحقق آن) هستند. در عین‌حال، هر جنبشی در نهایت مولفه‌های عامی دارد که برآیند مشترک پراکندگی‌های آن است، برآیندی که خود تابع موازنه‌ی قوای درونی جنبش دگرگون می‌شود و ماهیت پویایی دارد. بر این اساس، پرسش اساسی این است که در مواجهه با این وضعیت سیال و نامتعین و پرمخاطره «چه باید کرد؟».
حتی اگر این جنبش در نهایت در دستیابی به اهداف کلان ضمنی خویش (تلویحا برقراری چارچوبی سیاسی بر پایه‌ی آزادی و عدالت اجتماعی) شکست بخورد، بی‌گمان تا آن مرحله مرزهای بسیاری را جابجا می‌کند، مرزهایی که بسیاری از آنها به سادگی «ترمیم‌پذیر» نیستند. این مرزها هم در ساحت ذهنیت‌ها و قابلیت‌های درونی مردم (اجمالا، رشد سوژگی سیاسی)، و هم در ساحت بنیان‌های ایدئولوژیک و سیاسی حاکمیت (مثلاً جمع‌پذیری دین حکومتی با دموکراسی یا امکان پی‌گیری پروژه‌های اصلاحی از بالا) جابجا شده‌اند. به‌بیان دیگر، در شرایطی که مردم فرودست تغییر می‌یابند، و در پی آن حاکمان نمی‌توانند به‌سهولت بر مبانی سابق حکم برانند، حتی شکست فرضی و «نهایی» این اعتراضات نیز شکستی مطلق نخواهد بود، چون تا آن زمان مرزهای نظم مستقر و موازنه‌ی قوا تغییر یافته است. مسلما باید نگران آن چیزی بود که جنگ مردم علیه مردم (یا تلویحا «سوریه‌ای‌شدن» ایران) خوانده می‌شود، همچنین باید به‌شدت نگران تسلط گرایش‌های ارتجاعی بر توده‌های معترض بود، اما این نگرانی تنها زمانی ترجمان سیاسی موجهی می‌یابد که از درون جنبش علیه ایجاد چنین روند‌هایی پیکار کنیم. کمترین نتیجه‌ی پیکار جمعی مستمر و هوشیارنه و متعهدانه‌ی ما، پیش‌‌راندنِ آن مرزها برای هرچه بازگشت‌ناپدیرتر کردن تغییرات است.
با عزیمت از چنین نگرشی، به‌باور من فعالین چپ یا به‌طور کلی تحول‌خواهانی که به درهم‌تنیدگی آزادی و برابری (دموکراسی و عدالت اجتماعی) باور دارند، می‌توانند به‌طور پویا و خلاق در جهت اثرگذاری بر درون‌مایه‌های جنبش و هرآنچه فرآیند «شدنِ» آن را غنی‌تر و مترقی‌تر می‌سازد بکوشند. این امر بخشا به‌معنای تلاش برای اثرگذاری بر وجه ایجابی اعتراضات از دل وجه سلبی آن است، یعنی تصریح مطالبات تلویحی معترضان در قالب‌هایی سنجیده و بی‌تناقض. چنین وظیفه‌ای از یک‌سو نیازمند خِرد جمعی برای مفصل‌بندی مطالبات بنیانی گستره‌ی وسیع و ناهمگون ستمدیدگان است، که سپس می‌باید به مبانجی پراتیک مشارکتی، در درون جنبش پرورش و تکثیر گردد (مثلاً از طریق تدوین و نشر شعارهای مترقی یا بیان روشن مطالبات مترقی)؛ از سوی دیگر، اثرگذاری بر وجه ایجابی اعتراضات نیازمند سطوح و حوزه‌های مختلفی از پراتیک جمعی است و در این‌معنا مستلزم دامن زدن به اشکال مختلف سازمان‌یابی و فعالیتهای سازمان‌یافته است. بدین‌ترتیب، می‌توان علیه هژمونی‌یابی گرایش‌های ارتجاعی در درون جنبش پیکار کرد (و از جمله مشخصاً بدیل‌های رسانه‌ای برای تعامل با اعتراضات خلق کرد).
در عین‌حال، هر فرایند دگرگونی‌خواهی توده‌ای تنها به‌میانجی استمرار میتواند روی پاهای خود بایستد، تا مسیر خود را بیابد و نیروهای هدایت‌گر خویش را از درون خویش پرورش دهد. در این معنا، جنبش اعتراضی کنونی پیش از هرچیز می‌باید از موجودیت مادی خویش در خیابان‌ها و سپهرهای اجتماعی دفاع کند، بی‌آنکه دچار استهلاک فیزیکی و ذهنی گردد. خود این ضرورت، باتوجه به دستگاه سرکوب عظیم حاکمیت و حجم عظیم گفتارهای ایدئولوژیک همسو با وضع موجود، ایجاب می‌کند که تهییج سیاسی مستمر و گسترده، به‌موازات پرورش و نشر ایده‌ها و راهکارهای خلاقانه انجام گیرد، چون ترک خیابان به‌معنای شکست اعتراضات خواهد بود (التحریر را به یاد بیاوریم). به‌همین‌سان، کوتاه‌کردن عمر اعتراضات (مثلاً از طریق مذاکرات و توافقات فرادستانه) روند رشد درونی و بلوغ‌یابی آن را منقطع می‌سازد. بر این اساس، باید بتوان مواجهه‌ی خیابانی را با اشکال متنوع مقاومت، اعتصاب و نافرمانی‌های مدنی ترکیب کرد. تأمین چنین ضرورت‌هایی را نمی‌توان به‌سهولت به رشد خودانگیختگی‌های عاملان فرضیِ درون جنبش واگذار کرد، بلکه اگر خود را در درون جنبش ببینیم، کار جمعی مستمر و هدفمند و سازمان‌یافته‌ی ما تحقق بخشی از همان خودانگیختگی‌هاست. سویه‌ی رهایی‌بخش مبارزات توده‌ای، وابسته به پرورش سوژه‌گی جمعی رهایی‌بخش است.
خیزش اعتراضیِ جاری، توامان عرصه‌ی بیم و امکان است؛ در خلق و متحقق‌سازی امکان‌ها بکوشیم.
۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۶
* * *
پیوست ۱: دشواری‌های تحلیل تحولات کنونی
اساساً تحت نظام سرکوبی که از همان سرآغاز پیدایش خویش برخی از مهم‌ترین مولفه‌های توتالیتاریسم را پرورش و بسط داده است و از جمله نهاد آکادمی را به‌همان اندازه‌ی نهاد آموزش (در کنار ساحت‌های رسانه‌ای و روشنفکری) تحت فشار فرآیندهای استحاله‌آور قرار داده است، دشوار بتوان پژوهش‌های تجربی مستقل و نظام‌مندی را در حوزه‌ی تحولات اجتماعی سامان داد که خود مبنایی برای مطالعات و تحلیل‌های انضمامی-تاریخی بعدی فرآهم آورند (دست‌کم به‌واسطه‌ی گسست‌های تحمیلی‌ای که شکل‌گیری و تداوم سنت‌های پژوهشی-انتقادی در حوزه‌ی فهم روندهای متاخر یا جاری را مختل می‌سازند). بی‌گمان شتاب رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعهی ایران پیامدهای منفی کمبود فوق را تشدید می‌کند. افزون‌بر این، شدت و گستردگی فرآیند سرکوب و پاک‌سازی (سیاسی و اجتماعی) سازمان‌های اپوزیسیون (شامل کشتار و حذف فیزیکی نیروهای همسو) به‌گونه‌ای بوده است که بازماندگان این نیروها در شرایط تبعید و پراکندگی و اضمحلال سازمانی، کمتر امکان یافته‌اند به‌منظور جبران حداقلی خلاء مورد اشاره، مطالعات و پژوهش‌های بدیلی را که ناظر بر تحلیل انضمامی تحولات جامعهی ایران باشد سامان دهند. از این رو، عمده‌‌ی منابع موجود، همان منابعی هستند که نهادهای رسمی یا جریانات مین استریم در دسترس می‌گذارند: از گزارش‌های وزارت‌خانه‌ها و پژوهش‌کده‌ها و رسانه‌های دولتی ایران، تا گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا برخی نهادها و رسانه‌های وابسته به دولت‌های قدرت‌های معظم غربی. ازاین نظر، تحلیل تحولات تاریخی چنین جوامعی بیش از حد متعارف آمیخته به خطاها و نارسایی‌ها و یک‌سونگری‌ها هستند. از سوی دیگر، تحلیل روندهای زنده‌ی تاریخی (نظیر جنبشهای جاری توده‌ای) فی‌نفسه امری دشوار و پرخطاست، دست‌کم بدین‌خاطر که (به بیان هگل) هنوز موعد شامگاه برای بال‌گشودن جغد مینروا فرا نرسیده است. در نتیجه، خطاهایی که از محدودیت منابع و دادههای موفق ناشی می‌شوند، با خطای سیستمیک دیگری مضاعف می‌شوند، که ابعاد آن متناسب با میزان نزدیکی موضوع مورد بررسی به زمان حال است.
پیوست ۲: درباره‌ی «نظریه‌ی سیاسی چهارم»
چیزی‌که در فضای سیاسی و رسانه‌ای مستقل ایران کمتر در مورد آن سخن گفته می‌شود آن است که ماهیت نزدیکی‌های هرچه‌بیشتر حاکمیت ایران به روسیه در ساحت روابط استراتژیک تاچه حد متأثر از نیازمندهای و رویه‌های پراگماتیستی بوده است، و تاچه حد با نزدیکی‌های ایدئولوژیک همراه بوده است. اینکه آیا غرب‌ستیزی و استکبارستیزی دیرین حاکمیت ایران طی حیات سی‌واندی ساله‌اش، در همپوشانی با تضادهای امپریالیستی دیرین میان روسیه و آمریکا، با خلق مازادهایی در حوزه‌ی نزدیکی‌های ایدئولوژیک این دو کشور (ایران و روسیه) همراه بوده است؟ تصور رایج عمومی نزد بسیاری از افراد تحول‌طلب و نیروهای اپوزیسیون چپ آن است که جمهوری اسلامی به‌لحاظ ایدئولوژیک نظام خودبسنده‌ای‌است که با برجسته‌سازی قرائت خاصی از اسلام شیعی و استفاده‌ی ایدئولوژیک از آن بیشتر می‌کوشد تا در منطقه و کشورهای دیگر نفوذ کند (در خصوص چنین تلاش‌های نظام‌مندی تردیدی نباید روا داست، نه‌فقط بنا به مداخلات نظامی و شبه‌نظامی ایران در کشورهای منطقه و یا حمایت مالی و نظامی از سازمان‌های اسلام‌گرای مشخص، بلکه به‌واسطه‌ی مدرسه‌های دینی بزرگ و متعددی که ایران از دیرباز در سطح بین‌المللی – از آفریقا تا قلب اروپا- برای پرورش روحانیون شیعی برپا کرده است)؛ بنابراین تصور عام بر این (بوده) است که حاکمیت ایران به‌لحاظ نفوذپذیری ایدئولوژیک بسته عمل می‌کند (به‌استثنای پذیرش و هضم سریع منطق بازار جهانی و کاربست سریع آموزههای نولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد). اما واقعیت آن است که تقابل استراتژیک روسیه‌ی پساشوروی (به‌ویژه پس از برآمدن پوتین) با قدرت‌های غربی در حین پویش‌های بیرونی سیاسی و ژئوپولیتیکی بیست‌و اندی‌ساله‌اش، به‌تدریج مجهز به یک ایدئولوژی ملی شده است. این ایدئولوژی البته «ساخت روسیه» نیست، بلکه بنیان‌های نظری و فلسفی آن به رشد تدریجی یک خطر فکری-فلسفی در فرانسه (از دهه‌ی ۱۹۶۰ بدین‌سو) بازمی‌گردد20، که به‌موجب آن سپهر سیاست و زیست جمعی در جهان اروپایی می‌باید از تأثیرات سه مدار فکری-نظری بی‌حاصل و بحران‌زده‌ی لیبرالیسم، فاشیسم و مارکسیسم خارج گردد. در اینجا نیاز به خط چهارمی از بینش راهبردی و کلان‌نگر است که ضمن ارائه‌ی سنتزی از فواید این سه نظام فکری یاد شده، از محدودیت‌ها و پیامدهای منفی آنها درگذرد. در این خط چهارم برای مثال در مقابل همسان‌سازی‌های سرمایه‌دارانه بر تفاوت‌ها و هویت‌های محلی تأکید می‌شود، و به‌همین ترتیب در مقابل جهان‌روایی سرمایه‌داری (جهانی‌سازی) بر ملی‌گرایی تأکید می‌شود، و یا در برابر تناقض‌ها و فرمالیته‌ی بی‌ثمر دموکراسی لیبرال و پلورالیسم سیاسی ادعایی آن، بر نوعی الگوی متمرکز قدرت سیاسی (با وجوه هیرارشیک و حتی کاریزماتیکی، دست‌کم برای تأمین وحدت معنوی واحد سیاسی) تأکید می‌شود؛ و مواردی از این دست. چنین رهیافتی از آن رو در سطح نظری عمدتا علیه سرمایه‌داری متمرکز می‌شود که در حال‌حاظر نظم سرمایه‌دارانه‌ی جهان مدافع و بازتولیدکننده‌ی همه‌ی آن وجوهی است که (مطابق این رهیافت) باید از آنها عبور کرد. اما تقابل سیاسی آن با سرمایه‌داری عمدتا در موضع‌گیری آشتی‌ناپذیر آن علیه مهم‌ترین مصداق امروزی قدرت سرمایه‌دارانه یعنی ایالات متحد آمریکا (و متحدانش) تجلی می‌یابد. با این اوصاف نباید دور از ذهن باشد که چنین ایدئولوژی‌ای که هم ضرورت تمرکز سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و هم ضرورت رویارویی با آمریکا و هم‌پیمانانش رو به خوبی توجیه و تأمین می‌کند، قاعدتاً بسته‌ی ایدئولوژیکی بسیار مطلوبی برای روسیه‌ی پوتین خواهد بود. و این به‌واقع همان چیزی است که از سال‌ها پیش در روسیه‌ی پوتین جریان داشته است. پوتین سال‌هاست که گسترش روایتی روسی (و طبعا بومی‌سازی‌شده) از «نظریه‌ی سیاسی چهارم»، که مشخصاً با آموزههای فیلسوفی به نام الکساندر دوگین شناسایی می‌شود، را سرمشق برنامه‌های ایدئولوژیک حزب سیاسی خود قرار داده است، و طبعا در جهت بسط پذیرش همگانی آن در روسیه تلاش وافری انجام داده است (دست‌کم انتخاب قاطع و همیشگی پوتین از جانب اکثریت مردم روسیه بخشا نشانگر موفقیت وی در عمومی‌سازی نسبی این ایدئولوژی بوده است). در این روایت روسی نه‌فقط آموزههای ضدامپریالیستی جایگاه برجسته‌ای دارند، بلکه بر لزوم گسترش این ایدئولوژی در کشورهای دوست روسیه (برای مهار زیاده‌طلبی‌ها و انحرافات جهان غرب) تأکید می‌شود21. بدین‌ترتیب، نیازمندی‌های عینی و راهبردی حاکمان ایران و روسیه، همپوشانی ایدئولوژیک قابل توجهی (با محوریت «امپریالیسم‌ستیزی») می‌یابد، تا نه‌فقط همکاری‌های استراتژیک آنها را تسهیل و تحکیم کند، بلکه ابعاد و معانی ویژه‌ای به آن بدهد.
اما این مساله چه ارتباطی با خیزشهای اعتراضی اخیر دارد؟ آگاهی بر پیش‌زمینه‌ی فوق (به‌فرض صحت تحلیلی آن) میتواند نوع رابطه‌ی استراتژیک و راهبردی میان ایران و روسیه را به موضوعی محوری برای فهم تحولات کلان سیاسی و تاریخی در ایران دو دهه‌ی اخیر بدل کند. برای مثال اینکه چه جناحی از حاکمیت و تا چه میزان به روسیه نزدیک است. و اینکه الگوی سیاسی-اقتصادی ایران چه تاثیراتی از الگوی «موفق» روسیه پذیرفته است و چه مشابهت‌هایی با آن دارد. اگر بنا بر مشاهدات و روایت‌های موجود نظام مستقر در روسیه را یک سرمایه‌داری الیگارشیک در بستر یک نظام سیاسی نسبتاً بسته در نظر بگیریم که در آن تمرکز توامان قدرت اقتصادی و سیاسی به‌طور توامان در دستان یک الیگارشی متمرکز است، در این‌صورت،برای مثال شاید راهی که سپاه‌پاسداران به‌ویژه طی دو دهه‌ی اخیر در ساحت‌های اقتصادی و سیاسی پیموده است، یا در معنای وسیع‌تر، چشم‌اندازی که حاکمیت در سر می‌پرواند، معنای روشن‌تری می‌یابد. این مساله همچنین میتواند بر نحوه‌ی تعامل حاکمیت ایران با قدرت‌های غربی بر سر مساله‌ی هستهای، و یا مداخله‌گری‌های آن در سوریه و یمن و عراق و لبنان و نظایر آن، و حتی بن‌مایه‌ی وحدت نظام سیاسی حاکم به‌رغم رقابت‌ها و ستیزهای درونی قطب‌های برسازنده‌ی آن اندکی روشنی بیاندازد.
منبع: کارگاه دیالکتیک
پانویس‌ها:
نظرها
نازلی
باز نیومده وکلای خودخوانده به اسطلاح ملیتها مشغول مصادره جنبشهای مردمی شدند.