Share

به راه افتادن جنبش اعتراضی مردم در شهرهای مختلف دولت اعتدال و جریانات اصلاح‌طلب را بر آن داشته است که راهکارهایی برای مهار بحران و کنترل اعتراضات بجویند. این سخن که «اعتراض حق مردم است اما با آشوب‌طلبی و اغتشاش فرق دارد» این روزها به ترجیع‌بند سخنان چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب تبدیل شده است، و برخی از آن‌ها امیدوارند از طریق برگزاری گردهم‌آیی‌های مجاز «اغتشاشات» کنونی را به اجتماعات «مسالمت آمیز و قانونی» تبدیل کنند. مبتکران این طرح اما از واکنش منفی سران تشکل‌های اصلاح‌طلب ناامید شده‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که آن‌ها یا «وضعیت خطرناک» پیش رو را درک نمی‌کنند، یا غافلگیر شده و در گیجی بسر می‌برند. برخی عافیت‌طلبی پیشه کرده‌اند و بخشی هم می‌ترسند نتوانند اوضاع را کنترل کنند و «اوضاع از دست خارج شود».

روز شنبه مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در جلسه‌ای با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به بررسی اوضاع نشست. دوشنبه نیز در وزارت کشور نشستی با دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار شد که هدف آن بازگرداندن اعتراضات خیابانی به مجاری «قانونی و مسالمت‌آمیز» از طریق سازماندهی گردهم‌آیی توسط احزاب حکومتی بود.

گردانندگان روزنامه «جامعه فردا» که در تماس با سران احزاب اصلاح‌طلب تلاش‌ کرده‌اند میزان آمادگی آن‌ها را در پذیرش این نقش بسنجند از واکنش آن‌ها متعجب شده‌اند.

«جامعه فردا» که معتقد است اعتراض‌های اقتصادی بسرعت رنگ و بوی سیاسی گرفته و «خط قرمزهای نظام» را پشت سر گذاشته است و اگر تدبیری به خرج داده نشود هزینه بسیار سنگینی برای «نظام» خواهد داشت در تعجب است که چرا سران تشکل‌های اصلاح‌طلب درک نمی‌کنند «وضعیت کشور به گونه‌ای است که مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام کنترل اعتراض‌ها به سمت آرامش و جلوگیری از دامن زدن به آشوب‌هاست، اقدامی که تنها از یک طریق امکان‌پذیر است، اخذ مجوز برای برگزاری یک تجمع قانونی و آرام.»

محمدرضا عارف، حسن روحانی − زمینه عکس: صحنه‌ای از تظاهرات اعتراضی دی ۱۳۹۶

محمدرضا عارف، حسن روحانی − زمینه عکس: صحنه‌ای از تظاهرات اعتراضی دی ۱۳۹۶

نوشدارو 

طرح برگزاری تجمعات در محل‌های بسته با مدیریت احزاب دولتی نخستین بار سه ماه پیش بعنوان راه حلی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات در ابعاد کنونی مطرح شد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۶، یکروز پس از آن که با فراخوان ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، تجمعی اعتراضی مقابل مجلس برگزار شد و به ایستگاه مترو و خیابان‌ها گسترش یافت و تصاویر و فیلم‌های آن در فضای مجازی منتشر شد روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به سرایت اینگونه اعتراضات هشدار داد و افزود «معلوم نیست اگر با این امر برخورد سنجیده و عاقلانه‌ای صورت نگیرد، به کجا ختم می‌شود!»

جمهوری اسلامی در آنزمان نوشت برای گردهمایی افرادی که به هر دلیل اعتراضی به عملکرد دستگاه‌های نظام دارند، باید دری باز شود «و گرنه اگر همه راه‌ها بسته شود آخر و عاقبت خوبی نخواهد داشت چون هم نظام متهم به استبداد و نقض حقوق بشر می‌شود و هم میان شهروندان و جامعه با حکومت فاصله ایجاد خواهد شد.»

راه حل جمهوری اسلامی تعیین یک محل برای برگزاری اجتماعات اعتراضی بود تا «احزاب و گروه‌های صنفی» در رابطه با مطالبات صنفی و سیاسی که در میان گروه‌های مختلف جامعه مطرح است در محل تعیین شده اجتماع «آرام و منظم» برگزار کنند.

سه ماه بعد از آن پیش‌بینی، و در حالی که ده‌ها شهر ایران صحنه اعتراضات مداوم  است برخی دلسوزان نظام آن طرح را پیش کشیده‌اند و انتظار دارند جواب دهد.

روزنامه «جامعه فردا» نوشته است به جز دو تن عباس عبدی و آذر منصوری، واکنش‌های سایر اصلاح‌طلبان  «یا نشان از عدم درک آنها از وضعیت خطرناک پیش‌رو داشت یا اینکه هنوز با دیده تردید و در شرایط گیجی به ماجرا نگاه می‌کنند.»

اسماعیل گرامی‌مقدم، از اعضای حزب اعتماد ملی به جامعه فردا گفته است حزب اعتماد ملی با این امر مخالف است «زیرا ممکن است اوضاع امور از دست خارج شود و نتوانیم ماجرا را کنترل کنیم.»
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به طور کلی معتقد است کار از دست احزاب خارج شده و تنها صدا و سیما می‌تواند به آرام شدن فضا کمک کند.
احمد شیرزاد، از چهره‌های سیاسی اصلاح‌‌طلب، نگران است که اصلاح‌طلبان مجوز بگیرند و تجمع برپا شود، اما در تجمع شعارهای ساختارشکنانه مطرح شود و حاکمیت شعارهای تند و ساختارشکنانه را به پای اصلاح‌طلبان بنویسد.
موسوی تبریزی از مجمع روحانیون مبارز، نیز گفته است این تشکل با تجمع مخالف است و به زودی بیانیه‌ای در این مورد صادر خواهد کرد.

چگونه اعتراضی را می پذیرید؟

در میانه اظهارنظرهای سران اصلاح‌طلب و تکرار مکرر این جمله که «اعتراض حق است اما با آشوب‌طلبی و اغتشاش فرق دارد»، یکی از فعالان صنفی معلمان از مسئولان پرسید چگونه اعتراضی را می پذیرید؟

سمیه شهریسوند عضو کانون صنفی معلمان الیگودرز به ایجاد مانع بر سر راه ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی و صنفی قانونی و عدم صدور مجوز فعالیت برای آن‌ها اشاره کرد و افزود هر تلاش فعالان اجتماعی برای شبکه سازی، پیگیری مطالبات از طریق نمایندگان مجلس و غیره به بن‌بست می‌رسد.

شهریسوند در ادامه افزوده است: باید پرسید مسئولیت این اتفاقها به عهده مردم است یا به عهده حاکمیت که هیچ گونه حق اعتراضی را به رسمیت نمیشناسد و خشونت را با ایجاد محدودیت‌های شدید اجتماعی و سیاسی،انتشار تصاویر،فیلم و محتوای خشن از انواع رسانه‌ها با اهداف مختلف و نیز حذف شادی و افزایش فشارهای شدید اقتصادی، مردم را به سمت حرکتهای رادیکال و خشن سوق می دهند؟

این فعال صنفی در نهایت پرسیده است: «اکنون سوال ما این است که دقیقا منظور دولتمردان از اعتراض در چارچوب قانون و گفتگو برای مطالبات چیست؟! مردم چه باید می کردند که انجام نداده‌اند؟»

غول به شیشه بازمی‌گردد؟

روزنامه اعتماد هم در چارچوب تلاش‌ها برای بازگردان اوضاع به قبل از نامه فراکسیون امید مجلس خطاب به وزیر کشور و خواست اجرایی شدن اصل ٢٧ قانون اساسی، درمورد آزادی برپایی تظاهرات و راهپیمایی نوشته است.

اعتماد چهارشنبه ۱۳ دی به نقل از احمد مازنی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نوشته است این فراکسیون در پی شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف چند جلسه فشرده در سطح هیات‌رییسه و شورای مرکزی و جلسه‌ای نیز با یکی از معاونان وزارت کشور و یکی از مسولان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار کرده است. «تقریبا همه توصیه می‌کنند که مردم اعتراض‌های خود را از مسیر قانونی دنبال کنند».

به گفته مازنی مشکل اما این است که اصل ٢٧ قانون اساسی بدرستی اجرا نمی‌شود: «بنده در جلسه دیروز هم از معاون وزیرکشور پرسیدم که برفرض اگر بخواهم به ‌همراه جمعی اقدام به برپایی راهپیمایی اعتراضی کنم، چگونه و از کدام مرجع باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنم». او افزوده است در برخی موارد نیز که مجوز برگزاری یک میتینگ صادر شده «یک مقام مسوول دیگر برای پیشگیری از وقوع یک اتفاق، مانع از برگزاری آن مراسم می‌شد یا سالن برگزاری آن مراسم را پلمب می‌کرد.»

الیاس حضرتی نماینده مجلس، مدیرمسئول روزنامه اعتماد و از مسئولان حزب اعتماد ملی اساسا ایرادی را متوجه «نظام» نمی‌داند. اما معتقد است باید راهی در پیش گرفت که مردم خشم خود را تخلیه کنند و با «اغتشاشگران، فرصت‌طلبان و عناصر وابسته به شبکه‌های برانداز» نیز تسویه حساب شود.

روزنامه اعتماد به نقل از حضرتی نوشته است: «به عنوان شخصی که سال‌ها در فضای رسانه‌ای کشور فعال بوده‌ام و هم‌اکنون نیز رسالت رسانه‌ای برای خود قائل هستم، معتقدم در جمهوری اسلامی که بر پایه‌های مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است؛ رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی همواره توانسته‌اند با انعکاس درست رویدادها و ارایه تحلیل‌هایی به دور از غرض‌ورزی‌های گروهی و جناحی، نه‌تنها راه را بر فضاسازی‌های رسانه‌های بیگانه ببندند؛ بلکه موجب جلب اعتماد عمومی و ایجاد حس همدلی و همراهی ملی شوند تا برخی نقدها و اختلاف نظرها داخل کشور و در فضای گفت‌وگو حل و فصل شود.»

این سخنان حضرتی که می‌توان با صدور مجوز تجمعات قانونی به مردم امکان داد «خشم و عصبانیت» خود را تخلیه کنند و «سره از ناسره متمایز شود و قطار انقلاب به دور از تندبادهای بیگانگان با هدایت دلسوزان داخل کشور در مسیر درست و با اتکا بر نیروی مردم، به راه خود ادامه دهد در تطابق کامل با گفته‌های اخیر روحانی قرار دارد که خواستار تفکیک مردم از «اخلالگران» شده است.

مجمع روحانیون مبارز نیز در پی جلسه این تشکل که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور سابق برگزار شد گرچه از «مشکلات و دشواریهایی در زمینه‌های معیشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» مردم  تاکید کرد اما در رابطه با «حوادث اخیر» رگباری از ناسزا بر سر «دشمنان قسم‌خورده و کینه‌توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان مانند تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه‌ای آنان» بارید و وحدت میان جناح‌های حکومت را تجویز کرد.

 بیرون کشیدن سیستم از باتلاق

جامعه فردا اما اصرار دارد کلید حل مشکل در دست اصلاح طلبان است. «آن‌ها باید به میان مردم بروند و با جامعه از لزوم حفظ آرامش و دنبال کردن همه مطالبات به صورت پیگیر اما به قاعده و بدون جنگ سخن بگویند.»

این حضور شأن آنها را خدشه‌دار نمی‌کند. زیرا «سیستم در باتلاقی افتاده که غرق شدن در آن سرنوشت ملی ما را به صورتی تاریخی تغییر می‌دهد. باید به کمک آن شتافت.»

اما شورای سردبیری این روزنامه از واکنش ها مایوس شده، چندان امیدی به معجزه کلید جادویی ندارد و در یادداشت دیگری نتیجه گرفته است:

«معنای وضعیت این است که برای گفت‌وگو با جامعه‌ای که در کف خیابان‌هاست، هیچ‌کس وجود ندارد.
نتیجه محتوم این وضعیت احتمال ارتقای رویارویی به نقطه جوش با عبور رویارویی‌ها از دست‌انداز‌های اتفاقی و احتمالی و تشدید وخامت هرچه بیشتر در طول زمان است. فرجام نهایی، یک صف‌بندی خشن و الزام به سرکوب خواهد بود.»


در این باره بیشتر بخوانید:

«معضل» اجتماع اعتراضی در سرزمین ممنوعیت اعتراض

Share