مصوبه جدید شورای شهر تهران: شهرداری مکان اعتراضات مردمی را تعیین می‌کند

شورای شهر تهران یکشنبه ۱۷ دی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن تجمعات اعتراضی مردم شهر تهران به «مکان‌های تعیین‌شده» محدود می‌شود.

بر اساس طرح «تعیین مکان برای برگزاری تجمعات مردم»، شهرداری موظف شده تا ظرف مدت یک ماه مکان‌هایی را جهت تجمعات و اعلام انتقادات مردم شهر تهران به شورای شهر معرفی کند.

طرح «برگزاری اجتماعات در مکان‌های مسقف و سربسته» را نخستین بار ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس ۱۱ دیماه امسال، یعنی چهار روز پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مطرح کرد. او گفته بود که تجمعات اعتراضی «باید در یک محیط بسته انجام شود تا بتوان اوضاع را کنترل کرد».

پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاوران رئیس دولت نیز خواستار ایجاد محدودیت بیشتر برای اعتراض‌های خیابانی و «طرح‌های جایگزین» شده بودند.

اکنون علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران که ۲۱ کرسی آن در دست نمایندگان اصلاحطلب است، در توجیه مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر برگزاری تجمعات مردمی در مکان‌های معین گفته:

مبنای تدوین این مصوبه، اصل ۲۷ قانون اساسی بوده که بنابر آن تنها اجتماعاتی اجازه برگزاری دارند که مخل آرامش نباشند و بدون اسلحه برگزاری شوند.

این درحالی است که بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

روز گذشته محمد هاشمی، استاد شناخته شده حقوق اساسی ضمن دفاع از حق معترضان برای برگزاری تظاهرات سراسری اخیر گفته بود:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تشکل و حق تجمع وجود دارد و هر دو به رسمیت شناخته شده است هرچند شرط و شروطی برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در این تجمعات افراد نباید مسلح باشند یا حرکت آنها مخل مبانی اسلامی باشد. البته این به آن معنی نیست که آزادی مردم در تجمع را محدود کنیم.

به گفته این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اینکه مقامات از مردم می‌خواهند برای تجمعات و پیگیری اعتراضات از مقامات بالا مجوز دریافت کنند، با منطق و روح قانون اساسی و اصل نهم و بیست و هفتم سازگار نیست.

بنابر رویه فعلی، حکومت ایران از مردم می‌خواهد تا پیش از انجام هر راهپیمایی یا تجمعی از این وزارت کشور مجوز بگیرند. دولت ایران استدلال می‌کند که این دستگاه «موظف به تامین امنیت» تجمعات است.

به همین خاطر دولت، وزارت کشور و مقامات نظامی و قضایی بارها اعتراضات اخیر در ایران را «غیرقانونی» خوانده‌اند.

اعتراضات سراسری پنج‌شنبه هفتم دی در مشهد و شهرهای دیگری در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی آغاز شد. راهپیمایان در این جنبش که یکی از شعارهای اصلی آن «نان، کار، آزادی» است، به گرانی و فساد اقتصادی و گسترش بیکاری و همچنین استبداد سیاسی معترضند. مردم تا کنون در بیش از ۷۲ شهر معترضان به خیابان آمده‌اند.

این اعتراض‌ها تا کنون بیش از ۲۱ کشته بر جا گذاشته است. دو هزار تن نیز در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.