ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بحث تغییر نظام و ضرورت تمرکز بر مجلس مؤسسان

س. اقبال – بحث رفراندوم در پی برآمد جنبش اعتراضی بالا گرفته است. تأملی در این باره.

بزرگ‌ کنید

روح‌الله خمینی در طی یک دهه مملکتداریِ خود، "ابتکار"هایی زد که برای همیشه با نام او در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده است. او ابتدا موضوع و اصل کلیِ رفراندوم را یک‌تنه به تصویب ‌رسانید و سپس آن را به رأی عمومی گذاشت. چنانکه در همین راستا جمله‌ی معروف او "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش"، همچنان در ذهن تاریخی مردم به عنوان طنزی همیشگی به یادگار مانده است. خمینی با همین حقه بدون اینکه مردم نظام جمهوری اسلامی را در رفراندومی سراسری تأیید نمایند، ابتدا به تنهایی آن را تأیید کرده بود.

خمینی بعدها همین ترفند را در خصوص تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار بست: در آغاز قانون اساسی را تأیید کرد و سپس آن را به رأی عمومی گذاشت. او بچه‌ی ننور، خودخواه و لجبازی شمرده می‌شد که هرچه را اراده می‌کرد، دیگران در نقشی از پدر و مادر وظیفه داشتند برایش فراهم نمایند.

مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸): بنیانگذاری رسمی نظام ولایی بزرگ‌ کنید
مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸): بنیانگذاری رسمی نظام ولایی

چنین شکلی از قانون اساسی نوشتن، ضمن رویکردی عوامانه در اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم انعکاس یافته است. بر اساس این اصل، ابتدا شورای بازنگری قانون اساسی متنی را به رهبر پیش‌نهاد می‌کند و او پس از تصویب این متن آن را به رفراندوم می‌گذارد. به عبارتی روشن‌تر اگر قرار باشد روزی و روزگاری قانون اساسی جدیدی برای جمهوری اسلامی نوشته شود و یا متن آن تغییر یابد، این تغییر را از قبل به تصویب رهبر می‌رسانند.

خامنه‌ای زمانی به رهبریِ جمهوری اسلامی دست یافت که قانون اساسی سال ۵۸ در تعلیق قرار داشت، با این هدف که قانون اساسی جدیدی را به تصویب برسانند. با همین ترفند و حقه بود که ابتدا خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد و کم‌تر از دو ماه بعد قانون اساسی جدیدی را در رفراندومی خودمانی و ساختگی به رأی مردم گذاشتند که از پیش تأیید خامنه را به همراه داشت. در قانون اساسی جدید قریب ۴۶ ماده از مواد قانون پیشین به منظور انحصارگرایی و تمرکز قدرت، تغییر یافته بود.

سنت‌هایی که روح‌الله خمینی برای دولتمردان جمهوری اسلامی باقی گذاشت موجب شد تا کارگزاران جمهوری اسلامی همواره با دیده‌ای تحقیرآمیز به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی بنگرند. تحقیری که ریشه‌ی آن بیش از همه به نادانی و خودخواهی افرادی از حکومت بازمی‌گردد که در عرصه‌های بین‌المللی خواست عمومی را نادیده می‌انگارند. در نتیجه بسیاری از اصول قانون اساسی ابداعیِ روح‌الله خمینی یا علی خامنه‌ای با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به چالش برمی‌خیزد. دامنه‌ی این نفی و رویارویی به حدی است که جمهوری اسلامی طی چهار دهه در انزوای کامل سیاسی به سر می‌برد. پیداست هزینه‌ی چنین سیاستی را ناخواسته شهروندان ایرانی پرداخت نموده‌اند. بدون تردید دولتمردان جمهوری اسلامی ماندگاری‌شان را بر کرسی قدرت با اتخاذ چنین سیاست‌هایی گره زده‌اند. پدیده‌ای پرخاش‌جویانه که همیشه صلح و آشتی را در منطقه و جهان به خطر می‌اندازد.

بحث رفراندوم و تغییر قانون اساسی

در روزهای اخیر همراه با خیزش توده‌های مردم بیش از هر زمانی بحث رفراندوم و تغییر قانون اساسی بر سر زبان‌ها افتاده است. ولی باید دید که مجری این تغییر و رفراندوم، رهبر و مجموعه‌ی جمهوری اسلامی خواهند بود و یا اینکه مردم تشکیل مجلس مؤسسانی را هدف گرفته‌اند که ضمن حفظ استقلال عمل، این مهم را به انجام می‌رساند. از سویی هر چند زمانِ چنین بحثی خیلی زود می‌نماید ولی بدون شک مردم از هم‌اکنون باید همراه با حساس‌سازی عمومی برای اتخاذ چنین تصمیمی آمادگی کامل داشته باشند.

با آنچه که گفته شد پیداست که شهروندان ایرانی در ساختار تشکیلاتی و سیاسی جمهوری اسلامی هرگز مشروعیتی برای برگزاری رفراندوم و یا تغییر قانون اساسی سراغ ندارند. همچنان که سردادن شعارهای "جمهوری ایرانی"، "رهبر خدایی می‌کند"، "آخوند انگلیسی نمی‌خوایم نمی‌خوایم"، گویای شرایط ویژه‌ای است که مردم در آن بیش از هر زمانی فکر براندازی نظام را در سر می‌پرورانند تا با تشکیل مجلس مؤسسانی مستقل به خواست خود در فردایی نه چندان دور دست یابند. بدون تردید اگر چنین شرایطی در جامعه آماده گردد عده‌ای هم موضوع تغییر را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش خواهند کشید. به طور حتم اصلاح‌طلبان درون حکومت که دوام و بقای خودشان را در دوام و بقای جمهوری اسلامی خلاصه می‌بینند، از هم‌اکنون چنین آرزوی بی‌ریشه‌ای را در ذهن خود می‌پرورانند. آنان چنان می‌پندارند که خواهند توانست در سایه‌ی رعب و وحشتی که حکومت برای سرکوب مردم دنبال می‌کند، زمینه‌هایی برای اجرای خواست خویش فراهم ببینند.

در اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسیِ فعلی جمهوری اسلامی، هرچند بازنگری این قانون محتمل می‌نماید، ولی قانون‌نویسان حکومتی در متن همین اصل ضمن نگاهی یک‌سویه و خودمانی "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام" را امری همیشگی می‌‌پندارند. تا آنجا که به همراه آن گفته می‌شود که پذیرش اصل‌های مرتبط با "ولایت امر و امامت امت" بدون تغییر باقی خواهد ماند. بدون شک اصلاح‌طلبان درون حکومت که استقرار نظامی دینی را دنبال می‌کنند، تنها در سایه‌ی چنین اصل‌های موهومی خواهند توانست در عرصه‌ی سیاست کشور دوام بیاورند. در حالی که مردم معترض در محتوای شعارهای خود، نمونه‌ای از جمهوری‌های غیر ایدئولوژیک و سکولار را هدف گرفته‌اند.

در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قوه‌ی مقننه‌ی حکومت، نوعی از رفراندوم را پیش‌بینی نموده‌اند که در آن مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به رأی عمومی می‌گذارند. برگزاری این رفراندوم به حتم باید تأیید دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه داشته باشد. اما در شرایط حاضر مردم به پذیرش این نوع از رفراندوم هم رضایت نخواهند داد. چون مجلسی که توده‌های مردم را نمایندگی نمی‌کند هرگز نمی‌تواند خواست و نیاز همگانی آنان را برآورده نماید. بدون تردید نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان، رهبر و دستگاه‌های امنیتی گذشته‌اند، تنها می‌توانند پاسخگوی نیاز فردی و گروهی آنان باشند.

از سویی دیگر مردم به تجربه دریافته‌اند که دولتمردان جمهوری اسلامی تنها اصل‌هایی از همین قانون اساسی را می‌پذیرند که ماندگاری ایشان را بر کرسی قدرت تضمین می‌کند. چنانکه طی چهار دهه تمامی مواد حمایتی قانون اساسی را به دور ریخته‌اند تا دایره‌ی اقتدار بی‌چون و چرای خودشان را هرچه بیش‌تر گسترش بدهند. ولی اکنون قانونی را که کارگزاران حکومتی از التزام به آن سر باز می‌زنند، مردم هم از پایه و اساس آن را نمی‌پذیرند. همچنان که با عدم پذیرش قانون اساسی حکومت، موضوع براندازی نظام را پیش کشیده‌اند تا از خاکستر آن، به گونه‌ای قانونمند نظامی سکولار و برابر حقوق سر برآورد.

مجلس مؤسسانِ آینده

موضوع قانونمندی نظام آینده از آنجا ناشی می‌شود که همراه با نگاهِ مستقل مجلس مؤسسان، سمت و سوی مردمی و غیر ایدئولژیک آن مشخص خواهد شد. حتا روحانیان و دین‌باوران هم حق خواهند داشت با پذیرش غیر ایدئولوژیک بودن نظام آینده، در برپایی آن مشارکت به عمل آوردند.

مجلس مؤسسانِ آینده، یادمانده‌های آزار دهنده‌ی مجلس خبرگان جمهوری اسلامی را برای همیشه از حافظه‌ی مردم پاک خواهد کرد. شکی نیست مجلس خبرگان مجلسی فرمایشی است که همواره گوش به فرمان رهبر سپرده است و تلاش می‌کند تا رهبر جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی به شهروندان به اراده‌ی غیر مردمی‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند. با این رویکرد گروهی از روحانیان فرصت‌طلب و جامانده‌ از دنیای مدرن امروزی را بر کرسی قدرت نشانده‌اند تا خاکریزی غیر مشروع برای رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرند. متأسفانه جمهوری اسلامی در کارکردی واپس‌گرایانه همین روحانیان مافنگی و خنزرپنزری را "خبره" می‌نامد تا همه‌ی مردم در نقشی از رعیت به حکومتی دینی و انحصاری گردن بگذارند.

ولی مجلس مؤسسان آینده ضمن انتخاباتی آزاد مشروعیت خودش را از مردم به دست خواهد آورد. برگزاری هرنوع رفراندوم برای تغییر حکومت و نوشتن قانون اساسی جدید را هم همین مجلس به انجام خواهد رسانید. در عین حال مجلس مؤسسان زمینه‌های کافی و وافی فراهم خواهد دید تا نمایندگان جهت پیش‌برد راهکارهای مشارکت‌جویانه‌ی جنبش در کنار  هم بنشینند. کنشگران سیاسی هم از هر گروه و دسته‌ای که باشند باید به این نظم مشارکتی گردن بگذارند. چون مدیریت مشارکتی و جمعی التزامی عمومی شمرده می‌شود که تنها به اتکای آن می‌توان از خواست‌های فردی و شخصی این و آن سر باز زد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حق بی زور گرفته نمیشه

    مجلس موسسان، مهستان، شورای ملی، شکست پیشاپیش اینها می توان در سایت ایران گلوبال دید. چند پیرمد ایران گلوبال به خوبی نشان دادند ایران جهانی نیست! ایرانی هزار فرقه و هزار مذهب و هزار سویه گر جمع شدنی نیست. ایران گلوبالیستی ها نماد جقیقی ایران امروز هستند. ایران گلوبالی ها چههر واقعی مردمان ایران نشان می دهندف بر خلاف تصور بسیرای، در ایران چند سال اخیر فقط و فقط یک انقلاب سیسای واقعی رخ داد و آن انقلاب 1357 بود ، یک انقلاب در نهایت ارتجاعی و وحشیانه و خونین و ضد بشری 1 تمام هنر این ملت کذایی و این فرهنگ منتوهم آریاای و ایران پرستی، تجلی اش در تراژدی حکومت ولایت فقیه مطلقه /جمهوری سالامی 1 خمینی نماد و عصاره فکری اکثریت مردم ایرانب ود که 500 سال تشیع و 1400 سال اسلام انرا اخگه کرده بود از بازتولید اندیشه جهان روایی. از این کشور و این ملت گذایی، نه با گذار به دموکراسی بدون خشونت (ادعای اکبر گنجی ها) و نه انقلاب مسالمت امیز براندازی (ادعای امثال رضا پهلوی و ..) برنخواهد خاست! بی خوید تئری پردزای نکیند. مکن از متن جماعت ضد اجتماعی ایران این نظرات می یگوم. در ایران خانواده ها عمما فروپاشیده اند. نژادپرستی احمقانه و کاریکاتوری به طرز وحشتناکی است. با ییک سخن می گفتم سرکلاس می گفت کورد است با من فارس درباره یان سخن می گفت که شمالی ها بد لهجه اند ! من می گفتم این افکار خوب نیست این ها نزادپرستی است، همه زبان ها زیباست است....، بعد فهمیدم لهجه خراسانی مرا مسخره می کند این جوان کورد با چند تا جوان سید و هزاره در خراسان زاده دیگر ! ما با همیچین مردم روانی و سادیسمی روبرو هستیم!

  • ایراندوست

    حرکت هایی در این راستا ،کج دار و مریض صورت گرفته، مهستان جنبش سکولار دموکراسی که در مقوله اتحاد، بیشتر به افراد و اشخاص گرایش دارد تا احزاب و تشکیلات . شورای ملی سلطنت طلبها که با اختلاف درونی حاد، در نطفه خفه شد. بنی صدر هم اشاراتی به تدوین قانون اساسی نوینی منطبق با شرایط روز زمانه و حقوق بشر دارد که تاکنون خبری از آن نشده. هر حکومتی جز رژیم جمهوری اسلامی اگر روی کار بیاید ،این مهم را در مدت یک سال انجام میدهد. مسئله اصلی چگونگی سرنگونی با حداقل هزینه جانی و مالی همراه با انسجام ملی است. تحریم بانکها و نفت از طرف یک جناح مدبر و متفکر آمریکا، میتواند روند تغییری نرم در ایران را آغاز کند و جو عصیان و نارضایتی در میان طبقه متوسط و حاشیه نشینان شهری را شعله ور کند تا طبقه مذهبی حاکم مجبور به اضمحلال از بالا(مدنی یا نظامی) از طریق همه پرسی و ایجاد مجلس موسسان بدون خونریزی شود. تجربه اسپانیا بعد از فرانکو و شیلی با پینوشه ، میتواند سرمشق انقلابیون ضد رژیم جمهوری اسلامی شود تا اعمال مقابله به مثل و انتقام جویی کور در ایران آینده، اتفاق نیافتد.

  • پیمان

    به نظر بنده راه رستگاری ایران از برقراری یک جمهوری سکولار پارلمانی می گذرد، نه پادشاهی نه حکومت دینی و نه حکومت کمونیستی. در مجلس موسسان آینده باید تمام ایرانیان داخل و خارج کشور به ازای هر صد هزار نفر یک نماینده داشته باشند تا تمام صداها در آن مجلس باشند. طرفداران حکومت فعلی در شکل ولایت مطلقه آخوندی در حدود سه میلیون تخمین زده می شوند و حدود دو برابر آنها طرفداران پادشاهی تخمین زده می شوند، پس نمی توان آنها را ندید. آنها نیز در حد خودشان باید حرف بزنند. مهم یک حزب فراگیر ملی مانند حزب کنگره هند یا جبهه ملی زمان زنده یاد دکتر مصدق است تا بتواند با رهبری اعتراضاتی که دارند روز به روز بیشتر می شوند، حکومت را مانند دیکتاتوری های شیلی و آفریقای جنوبی به کرنش در برابر ملت و ایجاد یک مجلس موسسان ملی راضی نماید.

  • bijan

    اصلاح طلبان امروزی در حقیقت همان جریان خط امامی هستند که حالا بخشی رادیکال و لی اغلب میانه رو اند . اینها بیش از کسانی که در قدرت هستند به آرمانها و میراث خمینی وفادار اند مانند " میر حسین موسوی " و " موسوی خوئینی ها " . اغلب در دستگاه دولتی کار میکنند و در واقع بورکرات های وابسته به این نظام اند که از رانت و مزایا در حدی که حاکمیت برایشان تعیین میکند بر خوردارند. این گروه نمیتوانند به هیچ عنوان آلترناتیوی برای تغییر نظام باشند .

  • داود بهرنگ

    (2) باید توجه داشت که؛ آنان که به استناد گزارشات تاریخی ـ در سراسر دنیا ـ خواستار تغییرات سیاسی بوده اند و تغییر را "روند" می دانسته اند؛ تعبیر "اصلاح طلبی" را به این سبب به کار برده اند که بر وجه مسالمت آمیز بودن تغییرات تأکید کنند. [اصلاحات در معنای سیاسی یعنی: من خواستار مبارزۀ سیاسی مسالمت آمیزم!] ما اکنون در وضعیتی بسر می بریم که بخش [میلیونی و] به جان آمدۀ مردم نه تنها حکومت جمهوری اسلامی ایران را نمی خواهند بلکه اقدام به مبارزه بر علیه آن می کنند. این مبارزه اکنون خود را در اشکال اعتراض، نافرمانی، اعتصاب، تظاهرات، خودکشی، فرار از ایران و خود ویرانگری نشان می دهد. اصلاح طلبانی چون آقای تاج زاده اگر چنانچه مرامشان همدردی با مردم و نوع انسان [ و نه حکومت ولایت فقیه در ایران] است سزاوار است که با طرح خواسته های گره گشای سیاسی اقدام به اعلان مبارزۀ سیاسی [به جای انفعال و انتحار به عنوان اصلاحگری سیاسی] کنند. مبارزه ای که ناظر به ایجاد تغییرات مسالمت آمیز است و هدف ملی، مردمی و فراگیر آن امیدوارانه موارد زیر است: 1) مردود و ملغی اعلان کردن قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران 2) مردود و ملغی اعلان کردن ولایت فقیه، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام 3) آزاد اعلان کردن همه احزاب سیاسی 4) برگزاری انتخابات برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی 5) برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی با احترام داود بهرنگ

  • داود بهرنگ

    (1) در دو هفتۀ اخیر ما شاهد رویدادهایی هستیم که به گمان من وجدان های بیدار و مسئولی چون آقای تاج زاده و آقای مخملباف را به بازنگری فرا خوانده و آنان را به ابراز نظر کشانده است. نکتۀ کانونی آن چه که آقای تاج زاده از آن سخن به میان آورده اند موجه انگاشتن خواست "انتخابات آزاد" و فراخوان به اتحاد موضعی بر اساس این خواست است. و آقای مخبلفاف در نوشته آگاهی بخش خود تأکید دارند که خواست اصلاحات تا کنون "باعث ابقای استبداد" شده است. من در این باره مایلم این جا به تبیین "اصلاح طلبی" به منزله "هویت سیاسی" بپردازم و در ادامه پیشنهادی را در میان بگذارم. من بر این گمانم که آقای تاج زاده و "اصلاح طلبانی" چون آقای تاج زاده خود را ـ به سبب دینی پنداشتن مقولۀ حکومت ـ خواسته یا ناخواسته داخل در قفس تعابیری ناسزا کرده اند و اکنون به نظر می رسد که درها و دریچه های گفتمان سیاسی را به روی خود بسته اند و خود را در تنگنای هویت سیاسی مبهمی چون "اصلاح طلب" گرفتار کرده اند. ایشان اگر؛ 1) خواستار تغییر تأثیر گذارند؛ 2) اگر تغییر را روندی سیاسی می دانند؛ 3) اگر روش ایجاد تغییر را مسالمت آمیز می دانند و باورمند بدین روش اند؛ درست تر است که ـ از برای هویت یابی سیاسی ـ قفس تعابیر مبهم را بشکنند و تعبیر "اصلاحات" را بردارند و جای آن تعبیر "مبارزه" را بگذارند. [مبارزه بر علیه ناروا البته مسئولیت جان و وجدان هر انسان با خرد است.] ادامه در 2

  • رادیو زحمت

    داداش بذار گذار بشه بعد مجلس موسسان، فعلا رهبران جنبش مثل *** تصمیم نگرفتن چگونه حکومت رو براندازی کنن!