رشد اقتصادی ایران ۴,۵ درصد اعلام شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال را ۴,۵ درصد اعلام کرد.

برپایه این گزارش که سه‌شنبه ۲۶ دی منتشر شد، رشد اقتصادی نیمه نخست امسال با احتساب درآمدهای نفتی ۴.۵ درصد و بدون بخش نفت ۴.۱ درصد است.

مرکز آمار ایران پیشتر نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست سالجاری را ۶,۵ درصد با احتساب درآمدهای نفتی و ۶ درصد بدون احتساب نفت اعلام کرده بود.

برپایه اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی همانند پایان سال گذشته ۴,۲ درصد است در حالیکه بخش صنعت و معدن رشد دو برابری را نشان می‌دهد و از ۲,۲ درصد به ۴,۵ درصد رسیده است.

گروه نفت اما بیشترین میزان کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی این بخش را در نیمه نخست امسال ۵,۸ درصد گزارش کرده در حالیکه در پایان سال گذشته رشد اقتصادی بیش از ۶۱ درصد برای این گروه اعلام شده است.

کاهش رشد اقتصادی نفت به دلیل کاهش هیجان اولیه صادرات نفتی پس از لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. صادرات نفت ایران پس از یک دوره کاهش به دلیل تحریم، پس از توافق هسته‌ای به یک میزان ثابت رسیده و همچنین از التهاب و نوسان قیمت قیمت نفت در بازار جهانی کاسته شده است.

نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات نیز همانند دوره‌های گذشته روند افزایشی را ادامه داده و به ۳,۸ درصد در شش ماه اول امسال رسیده که ۲ دهم درصد بیشتر از یک سال قبل است.

در این گروه دو بخش حمل و نقل و ارتباطات و بازرگانی، رستوران و هتلداری با ۷,۱ و ۵,۳ درصد بالاترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کردند در حالیکه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی رشد اقتصادی منفی ۲.۶ درصد داشته است.

رشد بیشتر از میانگین این دو بخش با افزایش تعداد گردشگران خارجی و همچنین کاهش محدودیت‌های تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی رابطه مستقیم دارد. بر اساس گزارش نهادهای دولتی شمار گردشگران از دو سال قبل روند افزایشی داشته است.

همچنین دولت حسن روحانی به منظور آنچه که توسعه گردشگری اعلام شده، تسهیلات ویژه‌ای همانند معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری در نظر گرفته است.

این گزارش همچنین از مثبت شدن رشد اقتصادی بخش ساختمان در نیمه نخست امسال و به ویژه در فصل پائیز خبر داده است. رشد اقتصادی بخش مسکن در پایان سال گذشته منفی ۱۳.۱ درصد و  سه ماه نخست امسال منفی ۳,۵ گزارش شده است.

بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش مسکن در سه ماه دوم امسال را ۳,۱ درصد و در پایان شش ماه اول شش دهم درصد اعلام کرده است.

روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان می‌تواند نتیجه حمایت ویژه دولت با ابزارهای وام بانکی که به منظور تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شده است، باشد. دولت حسن روحانی در دو سال گذشته در چند مرحله سقف تسهیلات بانکی خرید و ساخت مسکن را افزایش داد.

بیشتر بخوانید:

چرا رشد اقتصادی به تنهایی نجات‌بخش نیست؟