ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خشونت عليه زنان؛ "بيشترين جنايت در جهان با کمترين پيگرد قانونی"

<p>ميشل باشله، دبيرکل بخش زنان سازمان ملل، به&zwnj;مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان از دولت&zwnj;های جهان خواست تا در راه رفع اين مشکل اجتماعی تلاش کنند.</p> <!--break--> <p><br /> تارنمای روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، امروز جمعه چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر) به&zwnj;مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گفت&zwnj;وگويی با ميشل باشله، دبيرکل بخش &quot;زنان سازمان ملل برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان&quot; انجام داده است.</p> <p><br /> سازمان ملل از دوم ژوئيه ۲۰۱۰ ميلادی با ادغام چهار نهاد فعال خود که به&zwnj;طور جداگانه به مسائل زنان جهان می&zwnj;پرداختند، تشکيلات تازه&zwnj;ای به نام &quot;زنان سازمان ملل، برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان&quot; ايجاد کرد.</p> <p><br /> رياست اين نهاد تازه&zwnj;تأسيس را خانم ميشل باشله ۶۰ ساله برعهده دارد. وی از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ اين مسئوليت را پذيرفته است.</p> <p><br /> ميشل باشله پيش از اين، از ۱۱ مارس ۲۰۰۶ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۰ رئيس جمهور شيلی بود و به&zwnj;عنوان نخستين زن اين کشور اين مسئوليت را بر دوش گرفت. او پزشک کودکان نيز هست.</p> <p><br /> باشله در گفت&zwnj;وگوی خود با لوموند به پيشرفت&zwnj;ها و کاستی&zwnj;های مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت و گفت: &quot;پيشرفت&zwnj;های قابل ملاحظه در سال&zwnj;های اخير صورت گرفته است.&quot;</p> <blockquote> <p><br /> <img width="200" height="116" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/michelle_bachelet2.jpg" alt="" />ميشل باشله: دست&zwnj;کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده&zwnj;اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری&zwnj;های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به&zwnj;شمار می&zwnj;رود</p> </blockquote> <p>وی افزود: &quot;دست&zwnj;کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده&zwnj;اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری&zwnj;های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به&zwnj;شمار می&zwnj;رود.&quot;</p> <p><br /> دبيرکل &quot;زنان سازمان ملل&quot; منشور کشورهای اروپايی برای مبارزه با خشونت عليه زنان را که در روز ۱۱ ماه مه در استانبول به امضا رسيد، &quot;نقطه عطفی&quot; در اين راستا دانست.</p> <p><br /> در ماده چهارم اين منشور آمده است که هر کس، به&zwnj;ويژه زنان، حق دارد زندگی به&zwnj;دور از خشونت در هر دو حوزه عمومی و خصوصی را داشته باشد.</p> <p><br /> در اين منشور خشونت روانی، آزار و اذيت، خشونت فيزيکی، خشونت&zwnj;های جنسی از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، ختنه زنان و سقط جنين اجباری و عقيم&zwnj;سازی جرم شناخته شده&zwnj;اند.</p> <p><br /> ميشل باشله در همين حال کاستی&zwnj;های موجود در مبارزه با خشونت عليه زنان را نيز برشمرد و گفت: &quot;بيش از ۶۰۰ ميليون زن در کشورهايی که خشونت خانگی جرم به&zwnj;شمار نمی&zwnj;رود زندگی می&zwnj;کنند.&quot;</p> <p><br /> وی همچنين از کمبود منابع مالی و انسانی برای پيشبرد قوانين تازه به&zwnj;سود زنان به&zwnj;عنوان يکی ديگر از کاستی&zwnj;های موجود نام برد.</p> <p><br /> باشله افزود: &quot;خشونت عليه زنان از بيشترين تجاوزات به حقوق بشر در جهان محسوب می&zwnj;شود اما همچنان کمترين پيگردهای قانونی را در پی دارد.&quot;</p> <p><br /> وی گفت: &quot;خشونت عليه زنان مسأله خاص زنان يا مشکلی شخصی نيست؛ اين معضلی است که همه جوامع، از غنی و فقير با آن دست به گريبان&zwnj;اند و هزينه&zwnj;های سنگينی بر اقتصاد ملی کشورها باقی می&zwnj;گذارد.&quot;</p> <p><br /> دبيرکل &quot;زنان سازمان ملل&quot; با تأکيد بر اين&zwnj;که زمان آن فرارسيده است که دولت&zwnj;ها در اين زمينه اراده سياسی خود را نشان دهند، پيشنهاد يک برنامه شانزده ماده&zwnj;ای را داد که بر سه اولويت &quot;پيش&zwnj;گيری، حفاظت و دسترسی به خدمات&quot; استوار باشد.</p> <p><br /> باشله گفت با اين اقدامات، مجرمان به دست عدالت سپرده می&zwnj;شوند و مردان نيز آموزش می&zwnj;بينند.</p> <p><br /> وی در مورد فعاليت&zwnj;های &quot;زنان سازمان ملل&quot; گفت: &quot;ما در ۷۸ کشور فعال هستيم. در افغانستان که در آن کشورهای بسياری به طرح&zwnj;های مختلف کمک مالی می&zwnj;کنند ما ۸۲ نفر را داريم. در جمهوری دمکراتيک کنگو که در آن صحنه&zwnj;های تجاوز گسترده وجود داشت ما فقط پنج نفر را داريم. اما با اين وجود در حال گسترش هستيم.&quot;</p> <p><br /> ميشل باشله تأکيد کرد که فعاليت &quot;زنان سازمان ملل&quot; با کمبود بودجه روبه&zwnj;رو است. صندوق مالی سازمان ملل به&zwnj;منظور مبارزه با خشونت عليه زنان برای ۲۲ طرح در ۳۴ کشور جهان، از جمله برای نخستين بار در عراق و سودان جنوبی، ۱۷ ميليون دلار اختصاص داده است اما درخواست مالی برای پيشبرد اين طرح&zwnj;ها ۲۰۰ ميليون دلار بود.</p> <p><br /> دبيرکل &quot;زنان سازمان ملل&quot; در پايان سخنان خود به رويدادهای کشورهای عربی که به &quot;بهار عربی&quot; معروف است پرداخت و گفت: &quot;در تونس يک حزب اسلام&zwnj;گرای ميانه&zwnj;رو روی کار آمده است و می&zwnj;توانيم به پيشرفت اميدوار باشيم. اما در مصر مسأله زنان هنوز جا نيفتاده است.&quot;</p> <p><br /> باشله خطاب به نقش&zwnj;آفرينان اصلی اين انقلاب&zwnj;ها گفت: &quot;دمکراسی تنها حق رأی و آزادی انجمن&zwnj;ها نيست، دمکراسی همچنين تضمين حقوق مردم در تمام تنوع خود و حفاظت از حقوق همه است.&quot;</p> <p><br /> &nbsp;</p>

ميشل باشله، دبيرکل بخش زنان سازمان ملل، به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان از دولت‌های جهان خواست تا در راه رفع اين مشکل اجتماعی تلاش کنند.

تارنمای روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، امروز جمعه چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر) به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گفت‌وگويی با ميشل باشله، دبيرکل بخش "زنان سازمان ملل برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان" انجام داده است.

سازمان ملل از دوم ژوئيه ۲۰۱۰ ميلادی با ادغام چهار نهاد فعال خود که به‌طور جداگانه به مسائل زنان جهان می‌پرداختند، تشکيلات تازه‌ای به نام "زنان سازمان ملل، برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان" ايجاد کرد.

رياست اين نهاد تازه‌تأسيس را خانم ميشل باشله ۶۰ ساله برعهده دارد. وی از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ اين مسئوليت را پذيرفته است.

ميشل باشله پيش از اين، از ۱۱ مارس ۲۰۰۶ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۰ رئيس جمهور شيلی بود و به‌عنوان نخستين زن اين کشور اين مسئوليت را بر دوش گرفت. او پزشک کودکان نيز هست.

باشله در گفت‌وگوی خود با لوموند به پيشرفت‌ها و کاستی‌های مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت و گفت: "پيشرفت‌های قابل ملاحظه در سال‌های اخير صورت گرفته است."

وی افزود: "دست‌کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده‌اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری‌های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به‌شمار می‌رود."

دبيرکل "زنان سازمان ملل" منشور کشورهای اروپايی برای مبارزه با خشونت عليه زنان را که در روز ۱۱ ماه مه در استانبول به امضا رسيد، "نقطه عطفی" در اين راستا دانست.

در ماده چهارم اين منشور آمده است که هر کس، به‌ويژه زنان، حق دارد زندگی به‌دور از خشونت در هر دو حوزه عمومی و خصوصی را داشته باشد.

در اين منشور خشونت روانی، آزار و اذيت، خشونت فيزيکی، خشونت‌های جنسی از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، ختنه زنان و سقط جنين اجباری و عقيم‌سازی جرم شناخته شده‌اند.

ميشل باشله در همين حال کاستی‌های موجود در مبارزه با خشونت عليه زنان را نيز برشمرد و گفت: "بيش از ۶۰۰ ميليون زن در کشورهايی که خشونت خانگی جرم به‌شمار نمی‌رود زندگی می‌کنند."

وی همچنين از کمبود منابع مالی و انسانی برای پيشبرد قوانين تازه به‌سود زنان به‌عنوان يکی ديگر از کاستی‌های موجود نام برد.

باشله افزود: "خشونت عليه زنان از بيشترين تجاوزات به حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود اما همچنان کمترين پيگردهای قانونی را در پی دارد."

وی گفت: "خشونت عليه زنان مسأله خاص زنان يا مشکلی شخصی نيست؛ اين معضلی است که همه جوامع، از غنی و فقير با آن دست به گريبان‌اند و هزينه‌های سنگينی بر اقتصاد ملی کشورها باقی می‌گذارد."

دبيرکل "زنان سازمان ملل" با تأکيد بر اين‌که زمان آن فرارسيده است که دولت‌ها در اين زمينه اراده سياسی خود را نشان دهند، پيشنهاد يک برنامه شانزده ماده‌ای را داد که بر سه اولويت "پيش‌گيری، حفاظت و دسترسی به خدمات" استوار باشد.

باشله گفت با اين اقدامات، مجرمان به دست عدالت سپرده می‌شوند و مردان نيز آموزش می‌بينند.

وی در مورد فعاليت‌های "زنان سازمان ملل" گفت: "ما در ۷۸ کشور فعال هستيم. در افغانستان که در آن کشورهای بسياری به طرح‌های مختلف کمک مالی می‌کنند ما ۸۲ نفر را داريم. در جمهوری دمکراتيک کنگو که در آن صحنه‌های تجاوز گسترده وجود داشت ما فقط پنج نفر را داريم. اما با اين وجود در حال گسترش هستيم."

ميشل باشله تأکيد کرد که فعاليت "زنان سازمان ملل" با کمبود بودجه روبه‌رو است. صندوق مالی سازمان ملل به‌منظور مبارزه با خشونت عليه زنان برای ۲۲ طرح در ۳۴ کشور جهان، از جمله برای نخستين بار در عراق و سودان جنوبی، ۱۷ ميليون دلار اختصاص داده است اما درخواست مالی برای پيشبرد اين طرح‌ها ۲۰۰ ميليون دلار بود.

دبيرکل "زنان سازمان ملل" در پايان سخنان خود به رويدادهای کشورهای عربی که به "بهار عربی" معروف است پرداخت و گفت: "در تونس يک حزب اسلام‌گرای ميانه‌رو روی کار آمده است و می‌توانيم به پيشرفت اميدوار باشيم. اما در مصر مسأله زنان هنوز جا نيفتاده است."

باشله خطاب به نقش‌آفرينان اصلی اين انقلاب‌ها گفت: "دمکراسی تنها حق رأی و آزادی انجمن‌ها نيست، دمکراسی همچنين تضمين حقوق مردم در تمام تنوع خود و حفاظت از حقوق همه است."

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.