تحريم‌های ترکيه عليه سوريه اعلام شد
<p>ترکيه تحريم‌های اقتصادی، اداری و نظامی را عليه حکومت سوريه برقرار کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش تارنمای شبکه "تی‌آر‌تی" ترکيه، احمد داود اوغلو، وزير خارجه ترکيه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ (نهم آذر ۱۳۹۰) گفت: "اعمال تدابير عليه سوريه به صورت امری غير قابل بازگشت در آمده است."</p> <p>بر اساس اين تحريم‌ها، روابط اقتصادی، اداری و نظامی ترکیه با سوريه تا تشکيل دولتی بر اساس خواسته مردم، متوقف خواهد ماند.</p> <p>برپايه اين تحريم‌ها "ترکیه همکاری‌های استراتژيک با سوريه را به حال تعليق در می‌آورد، ورود مقامات سوريه به اين کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوريه متوقف می‌شود، حريم هوايی، دریايی و زمينی بر روی سوريه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوريه متوقف می‌گردد، دارايی‌های سوريه در ترکيه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوريه تعليق می‌شود."</p> <p>به گفته وزير خارجه ترکيه نيروهای امنيتی سوريه به "جنايت عليه بشريت" دست می‌زنند.</p> <p>چند روز پیش نیز يک کمیسیون تحقيق سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به "جنايت عليه بشريت" متهم و اعلام کرد اين اقدام شامل "شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان" می‌شود.</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="79" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/turkey-syria.jpg" alt="" />ترکیه همکاری‌های استراتژيک با سوريه را به حال تعليق در می‌آورد، ورود مقامات سوريه به اين کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوريه متوقف می‌شود، حريم هوايی، دریایی و زمينی بر روی سوريه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوريه متوقف می‌گردد، دارايی‌های سوريه در ترکيه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوريه تعليق می‌شود</p> </blockquote> <p>گزارش اين کميسيون تحقيق می‌گويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.</p> <p>اين گزارش نيروهای نظامی سوريه را به قتل ۲۵۶ کودک نيز متهم کرده است.</p> <p>داود اوغلو گفت: "هيچ حکومتی نمی‌تواند در مبارزه‌ای که عليه مردم خود آغاز کرده است پيروز شود."</p> <p>از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.</p> <p>اتحاديه عرب نيز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريم‌هايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريم‌ها شامل خودداری از سرمايه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايی‌های مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب می‌شود.</p> <p>آمريکا و آلمان نيز اعلام کرده‌اند شورای امنيت بايد در برابر سرکوب‌ها در سوريه "اقدام جدی" انجام دهد اما روسيه می‌گويد با برقراری تحريم‌ها عليه سوريه مخالف است و از "اصلاحات سياسی" در اين کشور حمايت می‌کند.</p> <p>با اين موضع‌گيری روسيه در برابر تحريم‌ها عليه سوريه، مشخص نيست که آيا شورای امنيت موفق به صدور قطعنامه عليه سوريه می‌شود يا خير.</p> <p>پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.</p> <p> </p>
ترکيه تحريم‌های اقتصادی، اداری و نظامی را عليه حکومت سوريه برقرار کرد.
به گزارش تارنمای شبکه "تی‌آر‌تی" ترکيه، احمد داود اوغلو، وزير خارجه ترکيه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ (نهم آذر ۱۳۹۰) گفت: "اعمال تدابير عليه سوريه به صورت امری غير قابل بازگشت در آمده است."
بر اساس اين تحريم‌ها، روابط اقتصادی، اداری و نظامی ترکیه با سوريه تا تشکيل دولتی بر اساس خواسته مردم، متوقف خواهد ماند.
برپايه اين تحريم‌ها "ترکیه همکاری‌های استراتژيک با سوريه را به حال تعليق در می‌آورد، ورود مقامات سوريه به اين کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوريه متوقف می‌شود، حريم هوايی، دریايی و زمينی بر روی سوريه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوريه متوقف می‌گردد، دارايی‌های سوريه در ترکيه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوريه تعليق می‌شود."
به گفته وزير خارجه ترکيه نيروهای امنيتی سوريه به "جنايت عليه بشريت" دست می‌زنند.
چند روز پیش نیز يک کمیسیون تحقيق سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به "جنايت عليه بشريت" متهم و اعلام کرد اين اقدام شامل "شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان" می‌شود.
ترکیه همکاری‌های استراتژيک با سوريه را به حال تعليق در می‌آورد، ورود مقامات سوريه به اين کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوريه متوقف می‌شود، حريم هوايی، دریایی و زمينی بر روی سوريه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوريه متوقف می‌گردد، دارايی‌های سوريه در ترکيه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوريه تعليق می‌شود
گزارش اين کميسيون تحقيق می‌گويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.
اين گزارش نيروهای نظامی سوريه را به قتل ۲۵۶ کودک نيز متهم کرده است.
داود اوغلو گفت: "هيچ حکومتی نمی‌تواند در مبارزه‌ای که عليه مردم خود آغاز کرده است پيروز شود."
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.
اتحاديه عرب نيز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريم‌هايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريم‌ها شامل خودداری از سرمايه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايی‌های مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب می‌شود.
آمريکا و آلمان نيز اعلام کرده‌اند شورای امنيت بايد در برابر سرکوب‌ها در سوريه "اقدام جدی" انجام دهد اما روسيه می‌گويد با برقراری تحريم‌ها عليه سوريه مخالف است و از "اصلاحات سياسی" در اين کشور حمايت می‌کند.
با اين موضع‌گيری روسيه در برابر تحريم‌ها عليه سوريه، مشخص نيست که آيا شورای امنيت موفق به صدور قطعنامه عليه سوريه می‌شود يا خير.
پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.