Share

یک شاکی خصوصی از بخشنامه ممنوعیت اخراج زنان پس از مرخصی زایمان از محل کار شکایت کرده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را متضمن قاعده الزام‌آور ندانست و با اعلام ارشادی بودن این بخشنامه، آن را قابل رسیدگی در هیئت عمومی تشخیص نداد.

علی ربیعی ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ در بند سوم بخشنامه‌ای به شماره ۳۸۶۱۳ اعلام کرد: «در راستای بند سوم سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.»

به دنبال صدور این بخشنامه، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ طی دستورالعملی به شماره ۴۹۵۱۷ به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اعلام کرد: «با عنایت به بند سوم سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری و بند سوم بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳ مورخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۳ مقام عالی وزارت با موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره دوم ماده سوم قانون ترویج تعذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ مبنی برتامین امنیت شغلی مادران، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به حکومت این مواد بر بند «د» ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.

همچنین بر اساس این بخشنامه، در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقی‌مانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت.

این بخشنامه تاکید می‌کند در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً غیر مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت.

همچنین بر این اساس در رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگران زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.

بر اساس بخشنامه وزارت کار، تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است و عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است.

شاکی خصوصی با ارایه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال بخشنامه و دستورالعمل فوق‌الذکر اعلام کرد که «در بند سوم بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبری استناد شده، در صورتی که در بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ایی هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط پیش‌بینی شده که با برداشت غلط از فرمایشات رهبری است که باعث گرفتاری زائدالوصف مادران شیرده شده و ادامه کار مادران شیرده باعث می‌شود مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهدهای کودک پرداخت شود تا از کودکان نگهداری کنند اما در هیچ یک از مهدهای کودک در سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد و هیچ گاه کودک لذت نوازش مادر را در حساست‌رین دوران نخواهد چشید.»

این شاکی با اشاره به اینکه اید به نیازهای کودکان به صورت ویژه توجه کرد نوشته اگر این نیازها به فردا موکول شود، «ارزش خود را از دست خواهد داد و منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد در دو سال اول زندگی به دلیل اینکه ساختمان بدنی کودک کامل نشده نمی‌تواند در مقابل بیماری‌ها مقاومت کند و دستگاه گوارش، مغز دوم انسان است و در صورت بیماری، زمینه را برای ابتلای سایر ارگان‌های بدن به بیماری‌های مختلف فراهم می‌کند مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و اکثریت آرا اعلام کرده این شکایت قابل طرح مجدد در هیأت عمومی نیست و چو بند ۳ بخشنامه  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن قاعده الزام آوری نیست و جنبه ارشادی دارد، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده است.

Share