ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سیلی قانون بر چهره زنان ایران

<p><span style="font-size: small;"><span>نعیمه دوستدار- مهتاب ۴۰سالش بیشتر نیست، اما ۲۰سال از زندگی مشترک او با همسرش می&zwnj;گذرد. سه سال است با دخترش از خانه بیرون آمده و مجموعه&zwnj;ای از بدبختی&zwnj;ها و مشکلات را در زندگی&zwnj;اش تجربه کرده است. </span> </span></p> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>به گفته وی، شوهرش هم معتاد بوده، هم دست بزن داشته و هم به او خیانت می&zwnj;کرده است. به همین دلیل تمام ظرفیت&zwnj;های جسمی و روحی مهتاب در این ۲۰&zwnj;سال تحلیل رفته است. نامه&zwnj;ای دارد از پزشک و مشاور روانی&zwnj;اش که انواع مشکلات جسمی و روحی او را گواهی می&zwnj;کند. او در ۳۴سالگی یائسه شده است. قاضی نامه را می&zwnj;خواند و آن را به سمت او و وکیلش پرت می&zwnj;کند. می&zwnj;گوید: &quot;این چیز&zwnj;ها برای من سند نیست.&quot; </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>مهتاب، یکی از ده&zwnj;ها زنی است که در ایران با خشونت خانگی زندگی می&zwnj;کند. جایی هم که کارد به استخوانش می&zwnj;رسد و می&zwnj;خواهد خودش را نجات دهد، کار زیادی از او و وکیلش بر نمی&zwnj;آید. افروز مغزی، وکیل و حقوقدان، غیر از مهتاب، موکلان زیادی را به یاد دارد که هرکدام به شکلی خشونت را تجربه کرده&zwnj; بودند. او به صراحت به رادیو زمانه می&zwnj;گوید: &quot;قانون ایران از زنان خشونت&zwnj;دیده حمایتی نمی&zwnj;کند.&quot;</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <p><span>قوانین ایران، به&zwnj;طور خاص و با هدف حمایت از زنان در مقابل خشونت، تدوین نشده است. خانم مغزی، به ماده ۶۱۹ اشاره می&zwnj;کند که بر اساس آن هرکسی که در اماکن یا معابر عمومی، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آن&zwnj;ها توهین کند، به حبس از دو تا شش &zwnj;ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>در ماده بعدی این قانون هم اشاره شده که اگر این مسئله در نتیجه توطئه جمعی باشد، حداکثر مجازات را در پی خواهد داشت. در مورد تجاوز جنسی نیز تنها با بند آخر ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی روبه&zwnj;رو هستیم که گفته از موارد حد قتل، زنای به عنف است. در این ماده، به شرایط و آسیب&zwnj;های مختلف وارده به قربانی کوچک&zwnj;ترین توجهی نشده و نوع مجازات تعیینی و نحوه اثبات این جرم، همه نشان از عدم توجه کافی قانونگذار به جرم تجاوز جنسی دارد. مشکلی که خود را به ویژه در دادگاه&zwnj;ها در نحوه رسیدگی به این جرم و در عدم اثبات بیشتر پرونده&zwnj;های تجاوز جنسی نشان می&zwnj;دهد.</span></p> <blockquote> <div dir="RTL"><span><span>افروز مغزی: زنی که مورد خشونت خانگی قرار می&zwnj;گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می&zwnj;تواند شکایت کند؛ در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق&zwnj;هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و... در محیط خانه می&zwnj;افتد</span></span></div> </blockquote></div> <div dir="RTL"><span>خانم مغزی می&zwnj;گوید: &quot;در واقع فقط یک ماده قانونی مربوط به خشونت علیه زنان داریم و آن هم مربوط به مواردی است که در معابر یا مکان&zwnj;های عمومی اتفاق افتاده باشد. در حالی که مفهوم خشونت علیه زنان وسیع است و موارد مختلفی را شامل می&zwnj;شود. قانونگذار علاوه بر این&zwnj;که باید جرم&zwnj;انگاری خاصی را انجام دهد، باید ادله خاص اثبات دعوا را در این موارد در نظر بگیرد که با ادله اثبات دعوای عمومی متفاوت است. مثلاً اقرار خود زن یا این&zwnj;که زنان به روان&zwnj;شناس و مددکار اجتماعی ارجاع داده شوند و گزارش آن&zwnj;ها مورد توجه قاضی قرار بگیرد.&quot; </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>در حال حاضر، در مورد خشونت خانگی، ادله خاصی در قانون ایران وجود ندارد و اگر کسی بخواهد طبق ماده ۶۱۹ موردی را پیگیری کند، باید به ادله عمومی مثل شهادت شهود و اقرار خود متهم یا نظر قاضی و... متوسل شود. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>&nbsp;</span><b>دنبال قانون نباش </b><span> </span></div> <div dir="RTL"><span>مهتاب، با در دست داشتن گواهی خواسته بر اساس عسر و حرج طلاق بگیرد، اما با این در&zwnj;خواست قاضی مواجه شده است: &quot;جلوی شوهرت زانو بزن، مهریه&zwnj;ات را ببخش و از او بخواه طلاقت بدهد.&quot;</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>در کشورهای مختلف، قانونگذاری در مورد خشونت علیه زنان، اغلب در دو حوزه انجام می&zwnj;شود. یکی خشونت خانگی که موارد مختلفی مثل خشونت روانی، جنسی، فیزیکی و... را شامل می&zwnj;شود و از طرف افراد خانواده اتفاق می&zwnj;افتد. دیگری، آزارهای جنسی و تجاوز، یعنی اتفاق&zwnj;هایی است که بیرون از خانه و توسط بیگانگان صورت می&zwnj;گیرد. قانونگذار این موارد را به&zwnj;طور خاص مورد توجه قرار می&zwnj;دهد، اما در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد. افروز مغزی می&zwnj;گوید: &quot;زنی که مورد خشونت خانگی قرار می&zwnj;گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می&zwnj;تواند شکایت کند. در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق&zwnj;هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و... در محیط خانه می&zwnj;افتد. ضمن این&zwnj;که زن دایم با مرتکب این جرم در ارتباط است و قانونگذار باید برای زنان قوانین حمایتی در نظر بگیرد. آزارهای روحی، روانی و... اصلاً جزو موارد خشونت در نظر گرفته نشده است. حتی ماده&zwnj;ای که در ارتباط با تجاوز است و زنای به عنف را مستوجب قتل دانسته، پر از مشکل است و مواردی را که باید در مورد زنان در نظر گرفته شود، در نظر نگرفته است.&quot; </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>اما آیا زنان می&zwnj;توانند با تکیه بر&zwnj;&zwnj; همان ادله عمومی، با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و مشابه آن، با استفاده از وضعیت عسر و حرج طلاق بگیرند و خود را از خشونت خانگی&zwnj;&zwnj; رها کنند؟ پاسخ به این پرسش منفی نیست، اما این کار چندان ساده هم به نظر نمی&zwnj;رسد. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>این وکیل دادگستری&nbsp;به زنان توصیه&zwnj; می&zwnj;کند وقتی با خشونت خانگی روبه&zwnj;رو می&zwnj;شوند حتماً به پزشک قانونی مراجعه کنند و مورد را پیگیری کنند. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>به گفته وی، &quot;خیلی&zwnj;ها فقط مدرک پزشک قانونی را می&zwnj;گیرند و کار را ادامه نمی&zwnj;دهند تا به صدور حکم برسد. این در حالی است که تا شوهر به عنوان مرتکب محکوم نشود، آن مدارک پزشکی اصلا ارزشی ندارد. چون واقعیت این است که دستگاه قضایی ما، هیچ حساسیتی نسبت به زنان ندارد. به زن می&zwnj;گویند شاهد بیاور که شوهرت تو را زده یا می&zwnj;گویند از کجا معلوم خودت خودت را نزده&zwnj;ای یا آشنا&zwnj;هایت این کار را نکرده&zwnj;اند.&quot; </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>در چهاردیواری خانه و در حوزه خصوصی، معمولاً شاهدی نیست. پیگیری این موارد هم در بیشتر موارد ناموفق است، چون زنان مدرکی ندارند که نشان دهد این اتفاق توسط شوهرشان افتاده است. طبق قواعد عمومی، زنان برای اثبات خشونت&zwnj;های فیزیکی وارده بر خود باید شاهد داشته باشند یا خود مرتکب جرم اقرار کند که همسرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>از زن خواسته می&zwnj;شود شاهد بیاورد و اظهارات اعضای خانواده هم در این موارد نمی&zwnj;تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. بر اساس قانون، تعیین موارد عسر و حرج به قاضی سپرده شده است. قاضی&zwnj;، حتی مواردی مثل اعتیاد را در صورتی که شوهر بگوید: &quot;آن را ترک می&zwnj;کنم&quot; یا &quot;اشتباه کردم&quot;، عسر و حرج نمی&zwnj;داند و حتی خود زن را در اعتیاد شوهر و خشونت رفتاری&zwnj;اش مقصر می&zwnj;داند. خانم مغزی اضافه می&zwnj;کند: &quot;طلاق عسر و حرجی، در قوه قضاییه ایران به شوخی شبیه است. موارد عسر و حرج باید موارد خیلی شدیدی باشند. مثلا در صورتی باشد که اعتیاد شوهر به نحوی مخل خانواده باشد یا ضرب و جرح به نحوی زندگی را مختل کند. خوب است قوه قضاییه آمار بدهد که حکم چند درصد طلاق&zwnj;ها براساس عسر و حرج زن صادر شده است؟&quot;</span></div> <div dir="RTL"><span><b>&nbsp;</b></span></div> <div dir="RTL"><span> </span></div> <div dir="RTL"><b>این قانون خشن</b></div> <p><span>زنان ایرانی در خانه کتک می&zwnj;خورند و تحقیر می&zwnj;شوند، اما ریشه خشونت علیه زنان در خانه نیست. مشکل&zwnj; فرا&zwnj;تر از این است. قوانین خشن، خشونت می&zwnj;زایند و قوانین ایران، راه خشونت را برای مردان باز گذاشته است.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div dir="RTL"><span>فعالان حقوق زنان می&zwnj;کوشند رفع خشونت علیه زنان را قانونی کنند، در حالی که قوانین خانواده&zwnj; در ایران خود خشونت&zwnj;زا هستند. افروز مغزی، تاکید می&zwnj;کند: &quot;خشونت خانگی در واقع به این معناست که در چهارچوب یک ارتباط نزدیک بین دو فرد، رفتار مرد با زن خشن و سلطه&zwnj;گرانه باشد که نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. وقتی قانون بر رفتارهای سلطه&zwnj;گرانه مرد صحه گذاشته و این را حق قانونی او می&zwnj;داند، موضوع قانون خشونت خانگی حرفی منطقی به حساب نمی&zwnj;آید. قانون، به مرد ریاست خانواده را می&zwnj;دهد و زن، به صرف ازدواج از بسیاری از حقوق خود محروم می&zwnj;شود. در چنین شرایطی، آیا می&zwnj;توانیم از خشونت خانگی جلوگیری کنیم؟ وقتی حق ورود و خروج زن، انتخاب شغل و تحصیلش طبق قوانین محدود می&zwnj;شود و به مرد این اختیار داده می&zwnj;شود که زن را از نظر اقتصادی و آزادی&zwnj;های فردی محدود کند، چطور می&zwnj;توان از ضدیت با خشونت&zwnj;های خانگی حرف زد؟&quot; </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><span><span>در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می&zwnj;تواند او را از تحصیل محروم کند</span></span></div> </blockquote> <div dir="RTL"><span>به گفته خانم مغزی، قانون ایران خود مجوز خشونت علیه زنان را داده است: &quot;به عنوان مثال، ماده ۶۳۰ قانون مجازات می&zwnj;گوید اگر مرد، همسر خود را حین رابطه جنسی ببیند، می&zwnj;تواند او را بکشد و قانونگذار از لفظ می&zwnj;تواند برای آن استفاده کرده است. این در حالی است که قانون باید از بروز جرم جلوگیری کند، نه این&zwnj;که مجوز آن را بدهد. یا پدر اگر فرزندش را بکشد، تنها تعزیر می&zwnj;شود. این&zwnj;ها همه قانون&zwnj;های جرم&zwnj;زا هستند. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>خشونت&zwnj;بار بودن قوانین ایران حتی از موارد ساده و پیش پا افتاده&zwnj;تر هم قابل تشخیص است. در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می&zwnj;تواند او را از حق تحصیل محروم کند. موارد بسیاری از این دست وجود دارند که در کمپین&zwnj;های مختلف، به&zwnj;عنوان نقض حقوق برابر زن و مرد به آن&zwnj;ها اشاره شده &zwnj;است و مصداق بارز خشونت علیه زنان در محیط خانه&zwnj; هستند. </span></div> <div dir="RTL"><span>&nbsp;در خارج از خانه هم همین شرایط حاکم است. در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است. اگر زن ضرب و جرح شود و میزان دیه&zwnj;اش بیش از یک سوم دیه کامل شود، نصف می&zwnj;شود. اگر زنی کشته شود، باید نصف دیه به مرد پرداخته شود تا مجازات انجام شود و... تمام این&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که زن در قانون ایران انسان درجه دوم است و قانونگذار، زن را قابل حمایت ندانسته و به صراحت آسیب به زن و خشونت علیه او را کم اهمیت دانسته است. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>راه&zwnj;های از همه سو بسته</b><span> </span></div> <div dir="RTL"><span>با این&zwnj;که اوضاع خیلی ناامید&zwnj;کننده به نظر می&zwnj;رسد، کار&zwnj;شناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند قانون می&zwnj;تواند قسمتی از مشکل را حل کند. اگر قانونگذار زن را صاحب شعور تلقی کند تا بتواند درخواست طلاق کند و در این زمینه حق یکسان داشته باشد و ادله زن برای اثبات خشونت خانگی در نظر گرفته شوند و در عین حال، حمایت&zwnj;های اجتماعی از زنان آسیب دیده و مورد خشونت وجود داشته باشد، شاید بتوان آن بخش از مشکلات فرهنگی را کمکرد که به مردان حق خشونت می&zwnj;دهد. زنانی که برای احقاق حقوق&zwnj;شان پا به دادگاه&zwnj;ها می&zwnj;گذارند با دو مشکل روبه&zwnj;رو هستند: &quot;قوانین&quot; و &quot;ساختار و ذهنیت مردانه&zwnj;ای که بر سیستم قضایی حاکم است&quot;. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>نگاه بی&zwnj;تفاوت و با سوء&zwnj;نیت بسیاری از قضات به پرونده&zwnj;های اختلافات خانوادگی و جنایی، موقعیت زنان را بحرانی می&zwnj;کند. قاضی در بسیاری از موارد زن و خشونت علیه او را به رسمیت نمی&zwnj;شناسد. در حال حاضر اما، راه قانون، ذهن قاضی و مسیر قانونگذاری بسته است. انگشت اتهام به طرف زن است، نه به طرف متهم. حتی قانونگذار در جرایمی که علیه زنان صورت می&zwnj;گیرد، خود زنان را مقصر می&zwnj;داند. تحلیل&zwnj;های قضایی و آکادمیک ایران هم به این سمت بوده که اعمال خشونت، تقصیر زنان است. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>خانم مغزی می&zwnj;گوید: &quot;زن مورد خشونت قرار گرفته، وقتی پا به دادگاه می&zwnj;گذارد، اول از او پرسیده می&zwnj;شود که خودت چقدر مقصر بوده&zwnj;ای. نمونه&zwnj;اش ماجرای تجاوز خمینی&zwnj;شهر و مشهد. در تمام این موارد، همه زنان را متهم کردند.&quot;</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span>مهتاب، در ۴۰سالگی، در حالی که یائسه، افسرده و بیمار است، با بخشیدن مبلغ ناچیز مهریه&zwnj;اش، هنوز دنبال طلاق است. سیلی سرخ قانون بر چهره&zwnj; او نشسته است؛ قانونی که هیچ&zwnj;جا از او در مقابل خشونت و تحقیر خانگی حمایت نکرده و او را در دنیای خشن بیرون خانه هم تنها گذاشته است. </span></div>

نعیمه دوستدار- مهتاب ۴۰سالش بیشتر نیست، اما ۲۰سال از زندگی مشترک او با همسرش می‌گذرد. سه سال است با دخترش از خانه بیرون آمده و مجموعه‌ای از بدبختی‌ها و مشکلات را در زندگی‌اش تجربه کرده است.

زنان ایرانی در خانه کتک می‌خورند و تحقیر می‌شوند، اما ریشه خشونت علیه زنان در خانه نیست. مشکل‌ فرا‌تر از این است. قوانین خشن، خشونت می‌زایند و قوانین ایران، راه خشونت را برای مردان باز گذاشته است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    گزارشی خوب و
خواندنی ‏
بود.‏ ممنون ‏
از ‏
زمانه ‏
و ‏
از ‏
نویسنده ‏
که ‏
خیلی ‏
خوب ‏
توانسته ‏
 بود جوانب مختلف موضوع را آشکار کند.‏ واقعا وضعیت زنان در ایران اسفبار است و از آن اسفبارتر وضعیت قانون است.‏ البته حکومتی که وضعیتش آن است ‏ قوانینش هم بهتر از این نمی شود.

  • کاربر مهمان

    این گزارش ها جز مسموم کردن فضا و سمپاشی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی, هیچ قصد و غرض دیگری ندارند. اما به حمدا... مردم ما هوشیارند و با این حرف ها نمی توانید ایمان شان را از بین ببرید... زنده باد جمهوری اسلامی ...

  • کاربر مهمان

    فضا مسموم هست جان من!شما با دعا به جان نظام مقدس امیدوار باشید کههمه چیآرومه من چقدر خوشبختم...خدا هشیارت کند نه نظام مقدس

  • کاربر مهمان

    دست نویسنده درد نکند. تا زنان یک جامعه نجات پیدا نکنند جامعه نجات پیدا نمی کند.

  • فریبا داودی

    عالی بود ممنون از خانم دوستدار افروز مغزی کاش به انگلیسی ترجمه شود