ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

منصف مزروقی، فعال حقوق بشر، رئيس جمهور تونس شد

<p>منصف مرزوقی، فعال حقوق بشر و از حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری به&zwnj;عنوان رئيس جمهور جديد تونس برگزيده شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه روز گذشته دوشنبه ۲۱ آذرماه (۱۳ دسامبر) منصف مزروقی با رأی بالای اکثريت مجلس مؤسسان تونس به رئيس حمهوری اين کشور انتخاب شد.</p> <p><br /> منصف مزروقی ۶۶ سال سن دارد و حزب کنگره برای جمهوری، حزب چپ ميانه&zwnj;رو را رهبری می&zwnj;کند. اين حزب در انتخابات ماه اکتبر تونس دومين حزب پرقدرت کشور شد. در اين انتخابات حزب اسلامی النهضه بيشترين آرا را کسب کرد.</p> <p><br /> در رأی&zwnj;گيری مجلس مؤسسان، از ۲۰۲ نماينده رأی&zwnj;دهنده، ۱۵۳ نفر به سود مزروقی رأی دادند، سه نفر مخالف بودند، دو نفر رأی ممتنع دادند و ۴۴ نفر نيز رأی سفيد به صندوق ريختند. مجلس مؤسسان تونس ۲۱۷ عضو دارد.</p> <p><br /> رئيس جمهور جديد تونس بر روی شبکه اجتماعی توئيتر با نوشتن &quot;زنده باد تونس&quot;، افزود: &quot;از اين&zwnj;که به من اعتماد کرديد سپاسگزارم. من همه&zwnj;کار برای برابری خواهم کرد.&quot;</p> <blockquote> <p><img width="200" height="107" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/jebali_marzouki.jpg" alt="" />نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می&zwnj;بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام&zwnj;گرای النهضه باشد</p> </blockquote> <p>منصف مزروقی از مخالفان اصلی حکومت زين&zwnj;العابدين بن&zwnj;علی به شمار می&zwnj;رود. وی که در فرانسه زندگی می&zwnj;کرد در سال ۱۹۷۳ تحصيلات پزشکی خود را در شهر استراسبورگ به&zwnj;پايان رساند و در همين شهر به&zwnj;عنوان دستيار پزشک کار کرد.</p> <p><br /> مزروقی در سال ۱۹۷۹ به تونس بازگشت و يک سال بعد به ليگ حقوق بشر تونس پيوست و در سال ۱۹۸۹ به&zwnj;عنوان رئيس اين نهاد مدافع حقوق بشر برگزيده شد.</p> <p><br /> از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۰ منصف مزروقی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهر سوسه در تونس بود.</p> <p><br /> در سال ۱۹۹۴ پس از آن&zwnj;که تلاش کرد در انتخابات رياست جمهوری در برابر بن&zwnj;علی بايستد چهار ماه را در پشت ميله&zwnj;های زندان گذراند.</p> <p><br /> وی تا سال ۱۹۹۴ رئيس ليگ حقوق بشر تونس بود و پس از آن&zwnj;که در سال ۲۰۰۱ به فرانسه گريخت حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری را بنيان گذاشت که تا سرنگونی حکومت بن&zwnj;علی جزو احزاب ممنوع بود.</p> <p><br /> پس از اعتراضات مردمی در تونس، زين&zwnj;العابدين بن&zwnj;علی، رهبر اين کشور در روز ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ (۲۴ دی&zwnj;ماه ۱۳۸۹) تونس را ترک کرد.</p> <p><br /> نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می&zwnj;بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام&zwnj;گرای النهضه باشد.</p> <p><br /> به نوشته رسانه&zwnj;های تونس حماد جبالی کابينه خود را تا پايان اين هفته به مجلس مؤسسان معرفی خواهد کرد.</p> <p><br /> مراسم انتقال قدرت با حضور فواد مبزع، رئيس جمهور موقت که از زمان سرنگونی حکومت بن&zwnj;علی سکان کشور را در دست داشت؛ امروز در کاخ رياست جمهوری در کارتاژ واقع در حومه تونس برگزار شد.</p> <p><br /> برپايه متن قانون اساسی موقتی که مجلس مؤسسان تهيه کرده است قدرت سياسی از سه نيروی اصلی رئيس جمهور، نخست&zwnj;وزير و رئيس مجلس مؤسسان که مصطفی بن&zwnj;جعفر است تشکيل می&zwnj;شود و نمايندگان می&zwnj;توانند آن&zwnj;ها را با دو سوم آرا برکنار کنند.</p> <p><br /> اين موارد در مجلس مؤسسان به&zwnj;شدت مورد بحث قرار گرفت. اسلام&zwnj;گرايان تمام قدرت را برای نخست&zwnj;وزير می&zwnj;خواهند و از يک نظام پارلمانی پشتيبانی می&zwnj;کنند.</p> <p><br /> بنا بر متن قانون اساسی، رئيس دولت، فرمانده عالی نيروهای مسلح است و تعيين سياست خارجی کشور با مشورت با وی انجام می&zwnj;گيرد.</p> <p><br /> همچنين تأييد و انتشار قوانينی که مجلس تصويب می&zwnj;کند؛ انتخاب و عزل افسران ارشد و مفتی (مقام مذهبی) بر عهده نخست&zwnj;وزير است.</p> <p>&nbsp;</p>

منصف مرزوقی، فعال حقوق بشر و از حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری به‌عنوان رئيس جمهور جديد تونس برگزيده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه روز گذشته دوشنبه ۲۱ آذرماه (۱۳ دسامبر) منصف مزروقی با رأی بالای اکثريت مجلس مؤسسان تونس به رئيس حمهوری اين کشور انتخاب شد.

منصف مزروقی ۶۶ سال سن دارد و حزب کنگره برای جمهوری، حزب چپ ميانه‌رو را رهبری می‌کند. اين حزب در انتخابات ماه اکتبر تونس دومين حزب پرقدرت کشور شد. در اين انتخابات حزب اسلامی النهضه بيشترين آرا را کسب کرد.

در رأی‌گيری مجلس مؤسسان، از ۲۰۲ نماينده رأی‌دهنده، ۱۵۳ نفر به سود مزروقی رأی دادند، سه نفر مخالف بودند، دو نفر رأی ممتنع دادند و ۴۴ نفر نيز رأی سفيد به صندوق ريختند. مجلس مؤسسان تونس ۲۱۷ عضو دارد.

رئيس جمهور جديد تونس بر روی شبکه اجتماعی توئيتر با نوشتن "زنده باد تونس"، افزود: "از اين‌که به من اعتماد کرديد سپاسگزارم. من همه‌کار برای برابری خواهم کرد."

نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می‌بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام‌گرای النهضه باشد

منصف مزروقی از مخالفان اصلی حکومت زين‌العابدين بن‌علی به شمار می‌رود. وی که در فرانسه زندگی می‌کرد در سال ۱۹۷۳ تحصيلات پزشکی خود را در شهر استراسبورگ به‌پايان رساند و در همين شهر به‌عنوان دستيار پزشک کار کرد.

مزروقی در سال ۱۹۷۹ به تونس بازگشت و يک سال بعد به ليگ حقوق بشر تونس پيوست و در سال ۱۹۸۹ به‌عنوان رئيس اين نهاد مدافع حقوق بشر برگزيده شد.

از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۰ منصف مزروقی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهر سوسه در تونس بود.

در سال ۱۹۹۴ پس از آن‌که تلاش کرد در انتخابات رياست جمهوری در برابر بن‌علی بايستد چهار ماه را در پشت ميله‌های زندان گذراند.

وی تا سال ۱۹۹۴ رئيس ليگ حقوق بشر تونس بود و پس از آن‌که در سال ۲۰۰۱ به فرانسه گريخت حزب لائيک و چپ کنگره برای جمهوری را بنيان گذاشت که تا سرنگونی حکومت بن‌علی جزو احزاب ممنوع بود.

پس از اعتراضات مردمی در تونس، زين‌العابدين بن‌علی، رهبر اين کشور در روز ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ (۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹) تونس را ترک کرد.

نخستين وظيفه منصف مزروقی گزينش رئيس دولت اين کشور است که می‌بايست حمادی جبالی، مرد شماره دو حزب اسلام‌گرای النهضه باشد.

به نوشته رسانه‌های تونس حماد جبالی کابينه خود را تا پايان اين هفته به مجلس مؤسسان معرفی خواهد کرد.

مراسم انتقال قدرت با حضور فواد مبزع، رئيس جمهور موقت که از زمان سرنگونی حکومت بن‌علی سکان کشور را در دست داشت؛ امروز در کاخ رياست جمهوری در کارتاژ واقع در حومه تونس برگزار شد.

برپايه متن قانون اساسی موقتی که مجلس مؤسسان تهيه کرده است قدرت سياسی از سه نيروی اصلی رئيس جمهور، نخست‌وزير و رئيس مجلس مؤسسان که مصطفی بن‌جعفر است تشکيل می‌شود و نمايندگان می‌توانند آن‌ها را با دو سوم آرا برکنار کنند.

اين موارد در مجلس مؤسسان به‌شدت مورد بحث قرار گرفت. اسلام‌گرايان تمام قدرت را برای نخست‌وزير می‌خواهند و از يک نظام پارلمانی پشتيبانی می‌کنند.

بنا بر متن قانون اساسی، رئيس دولت، فرمانده عالی نيروهای مسلح است و تعيين سياست خارجی کشور با مشورت با وی انجام می‌گيرد.

همچنين تأييد و انتشار قوانينی که مجلس تصويب می‌کند؛ انتخاب و عزل افسران ارشد و مفتی (مقام مذهبی) بر عهده نخست‌وزير است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.