محسن هاشمی: نمی‌توان با رویکرد فقهی یا فمینیستی به مسئله حجاب پرداخت
رئیس شورای شهر تهران معتقد است که برخورد با بی‌حجابی پیش از آن‌که مسئله شرعی باشد یک الزام قانونی است و الزامی بودن حجاب نیز یک مسئله اجتماعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
محسن هاشمی، رئیس جدید شورای شهر تهران
رئیس شورای شهر تهران معتقد است که برخورد با بی‌حجابی پیش از آن‌که مسئله شرعی باشد یک الزام قانونی است و الزامی بودن حجاب نیز یک مسئله اجتماعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران سه‌شنبه ۸ اسفند در جلسه این شورا به اعتراضات اخیر زنان علیه حجاب اجباری پرداخت و گفت در «ابتدای انقلاب اسلامی مسئله الزامی شدن حجاب به‌عنوان یک خواست عمومی مطرح شد و از سال ۱۳۶۲ قانون آن مورد تصویب قرار گرفت و مورد حمایت اکثریت جامعه واقع شد.»
او افزود: «ما در تربیت نسل جدید چگونه عمل کردیم که نسل جوان که در دهه نخست انقلاب مدافع پرشور حجاب بودند، اکنون بخشی از آن‌ها دچار تردید و برخی مخالف شده‌اند.»
در روزهای اخیر بر شمار زنان و دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری به‌شکل مسالمت‌آمیز روسری خود را بر چوب می‌گیرند و بی‌حجاب در خیابان‌ها می‌ایستند افزوده شده است. تدابیر نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات دختران موسوم به «دختران خیابان انقلاب» بیشتر شده و در چند نوبت آن‌ها را با ضرب و شتم دستگیر کرده‌اند.
رئیس شورای شهر تهران به لحاظ دینی رعایت حجاب را به خواندن نماز تشبیه کرد و گفت: «همان‌گونه که در مورد نماز که مهم‌ترین واجب دینی است با افراد بی‌نماز برخورد نمی‌شود از منظر دینی، گناه مربوط به عدم رعایت حجاب به‌عهده شخص است.»
محسن هاشمی بدون آن‌که موضع روشن و مشخصی درباره حجاب اجباری بگیرد گفت: «مسئله الزامی بودن حجاب یک مسئله اجتماعی است و مسائل اجتماعی معمولاً دارای پیچیدگی و چندوجهی هستند پس نمی‌توان از یک رویکرد مانند رویکرد فقهی موافقان یا رویکرد فمینیستی مخالفان به مسئله پرداخت.»
او پیشنهاد داد که موضوع حجاب از منظرهای گوناگون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با مخالفان آن «اخلاقی و قانونی» برخورد شود.
با حرکت‌های اخیر زنانِ مخالف حجاب اجباری، موضوع حجاب به یکی از مسائل روز جامعه ایران تبدیل شده است. در میان مقامات حکومتی نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به آن صورت گرفته. در یک سو اصولگرایان و نیروهای امنیتی قرار دارند که خواهان برخورد قاطع با مخالفان حجاب اجباری و مجازات آن‌ها هستند و در سوی دیگر اصلاح‌طلبان قرار دارند که مخالف برخورد خشونت‌آمیز با این زنان و بررسی قوانین موجود درباره حجاب هستند. با این حال هر دوی این گرایش‌ها بر رعایت میزانی از آن‌چه «عفت عمومی» می‌خوانند، اصرار می‌ورزند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
reza
این کوتولهء ماکیاولیسم؛ متوجه شده که دروغ هرچه بزرگتر و گنده تر باورش سهل تر ه... این زبون بستهء آدمکش از قانون صحبت میکنه ولی از قانون سرقت و انباشت غیرمشروع دلار در انگلیس و دبی و آمریکای جنوبی سردر نمیاره