سنای آمريکا تحريم بانک مرکزی ايران را تصويب کرد
<p>مجلس سنای آمريکا با تصويب لايحه بودجه پنتاگون، مصوبه مجلس نمايندگان، تحريم بانک مرکزی ايران را تأييد کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته پنج‌شنبه ۲۴ آذرماه (۱۵ دسامبر) مجلس سنای آمريکا اين لايحه بودجه ۶۶۲ ميليارد دلاری را با ۸۶ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف به تصويب رساند.</p> <p><br /> سنای آمريکا در اين مصوبه خود به‌منظور مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران تصميم گرفت بانک مرکزی اين کشور را تحريم کند.</p> <p><br /> اين لايحه به رئيس جمهور آمريکا اجازه می دهد دارائی‌های هر مؤسسه مالی خارجی را که معامله‌های تجاری با بانک مرکزی ايران در بخش نفت انجام دهد، مسدود سازد.</p> <p><br /> اين لايحه پيش از اين در روز ۳۰ نوامبر از سوی مجلس سنای آمريکا در طرح بودجه پنتاگون آمده بود.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="105" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/victoria-nuland.jpg" alt="" />ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت، دولت اين کشور در حال بررسی راه‌کارهای مناسب برای اجرای تحريم‌های مصوبه کنگره عليه بانک مرکزی ايران است</p> </blockquote> <p>از سوی ديگر ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا روز گذشته گفت، دولت اين کشور در حال بررسی راه‌کارهای مناسب برای اجرای تحريم‌های مصوبه کنگره عليه بانک مرکزی ايران است.</p> <p><br /> سخنگوی وزارت خارجه آمريکا افزود اين تحريم‌ها بايد به شکلی باشد که با وارد ساختن بيشترين فشار بر ايران کمترين زيان را برای هم‌پيمانان آمريکا داشته باشند.</p> <p><br /> مجلس نمايندگان آمريکا نيز روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر ۱۳۹۰) با هدف وادارکردن ايران به متوقف ساختن برنامه اتمی‌اش، به تحريم‌ بانک مرکزی اين کشور رأی مثبت داد.</p> <p><br /> مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در دو طرح ديگر، گسترش تحريم‌ها عليه ايران را تصويب کرد.</p> <p><br /> در يکی از اين طرح‌ها مجلس نمايندگان خواهان مجازات کشورها و شرکت‌هايی شد که در بخش انرژی ايران سرمايه‌گذاری می‌کنند، بنزين به ايران می‌فروشند و يا برای توسعه و ساخت سلاح‌های شيميايی، بيولوژيکی، سلاح‌های پيشرفته و يا هسته‌ای به تهران دانش فنی می‌دهند.</p> <p><br /> هدف اين تحريم‌ها سرمايه‌گذاری‌هايی است که ممکن سپاه پاسداران ايران از آن سود ببرد.</p> <p><br /> مجلس نمايندگان آمريکا در طرحی ديگر کشورها و شرکت‌هايی را که به ايران، کره شمالی و سوريه برای پيشبرد برنامه اتمی‌شان کمک می‌کنند، مشمول تحريم قرار دادند.</p> <p><br /> بر اساس قوانين آمريکا، هر طرحی برای تبديل شدن به قانون بايد به تصويب دو مجلس نمايندگان و سنا برسد و پس از آن توسط رئيس‌جمهور امضا شود.</p> <p><br /> تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.</p> <p><br /> لايحه بودجه دفاعی آمريکا که بايد اکنون برای باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ارسال شود همچنين در مورد کمک مالی به دولت پاکستان نيز تصميم‌گيری کرد.</p> <p><br /> اين لايحه تأکيد می‌کند که اگر دولت پاکستان تدابير لازم برای متوقف ساختن فعاليت‌های نظامی گروه‌های تندرو عليه نيروهای آمريکايی در افغانستان را در پيش نگيرد، نزديک به ۷۰۰ ميليون دلار از کمک‌های مالی به اين کشور را مسدود خواهد کرد.</p> <p><br /> اين مبلغ بخش بزرگی از کمک ۱,۱ ميليارد دلاری آمريکا به پاکستان است که به‌منظور مبارزه عليه گروه‌های تندروی اسلام‌گرا به اين کشور پرداخت می‌شود.</p> <p><br /> از سوی ديگر در اين لايحه آمده است که مظنونان همکاری با شبکه القاعده که عليه آمريکا به فعاليت‌های تروريستی دست می‌زنند در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد.</p> <p><br /> رئيس جمهور آمريکا اين قدرت را دارد که چنين مصوبه‌هايی را رد کند.</p> <p><br /> اين تدابير شامل حال شهروندان آمريکايی که با القاعده همکاری کرده‌اند نمی‌شود اما به ديوان عالی کشور و رئيس جمهورهای آينده اين امکان را می‌دهد که در مورد نوع محاکمه چنين شهروندانی تصميم‌گيری کنند.</p> <p><br /> چنين مقرراتی در مورد مظنونان همکاری با القاعده توسط دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته بود. دولت تهديد به وتوی لايحه بودجه کرده و گفته بود خواهان تغييرات لازم در چارچوب برخورد با مظنونان به حرکات تروريستی القاعده است.</p> <p><br /> </p>
مجلس سنای آمريکا با تصويب لايحه بودجه پنتاگون، مصوبه مجلس نمايندگان، تحريم بانک مرکزی ايران را تأييد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته پنجشنبه ۲۴ آذرماه (۱۵ دسامبر) مجلس سنای آمريکا اين لايحه بودجه ۶۶۲ ميليارد دلاری را با ۸۶ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف به تصويب رساند.
سنای آمريکا در اين مصوبه خود بهمنظور مقابله با برنامه هستهای جمهوری اسلامی ايران تصميم گرفت بانک مرکزی اين کشور را تحريم کند.
اين لايحه به رئيس جمهور آمريکا اجازه می دهد دارائیهای هر مؤسسه مالی خارجی را که معاملههای تجاری با بانک مرکزی ايران در بخش نفت انجام دهد، مسدود سازد.
اين لايحه پيش از اين در روز ۳۰ نوامبر از سوی مجلس سنای آمريکا در طرح بودجه پنتاگون آمده بود.
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت، دولت اين کشور در حال بررسی راهکارهای مناسب برای اجرای تحريمهای مصوبه کنگره عليه بانک مرکزی ايران است
از سوی ديگر ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا روز گذشته گفت، دولت اين کشور در حال بررسی راهکارهای مناسب برای اجرای تحريمهای مصوبه کنگره عليه بانک مرکزی ايران است.
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا افزود اين تحريمها بايد به شکلی باشد که با وارد ساختن بيشترين فشار بر ايران کمترين زيان را برای همپيمانان آمريکا داشته باشند.
مجلس نمايندگان آمريکا نيز روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر ۱۳۹۰) با هدف وادارکردن ايران به متوقف ساختن برنامه اتمیاش، به تحريم بانک مرکزی اين کشور رأی مثبت داد.
مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در دو طرح ديگر، گسترش تحريمها عليه ايران را تصويب کرد.
در يکی از اين طرحها مجلس نمايندگان خواهان مجازات کشورها و شرکتهايی شد که در بخش انرژی ايران سرمايهگذاری میکنند، بنزين به ايران میفروشند و يا برای توسعه و ساخت سلاحهای شيميايی، بيولوژيکی، سلاحهای پيشرفته و يا هستهای به تهران دانش فنی میدهند.
هدف اين تحريمها سرمايهگذاریهايی است که ممکن سپاه پاسداران ايران از آن سود ببرد.
مجلس نمايندگان آمريکا در طرحی ديگر کشورها و شرکتهايی را که به ايران، کره شمالی و سوريه برای پيشبرد برنامه اتمیشان کمک میکنند، مشمول تحريم قرار دادند.
بر اساس قوانين آمريکا، هر طرحی برای تبديل شدن به قانون بايد به تصويب دو مجلس نمايندگان و سنا برسد و پس از آن توسط رئيسجمهور امضا شود.
تحريمهای تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بينالمللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمیاش متهم کرده بود، برقرار شده است.
لايحه بودجه دفاعی آمريکا که بايد اکنون برای باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ارسال شود همچنين در مورد کمک مالی به دولت پاکستان نيز تصميمگيری کرد.
اين لايحه تأکيد میکند که اگر دولت پاکستان تدابير لازم برای متوقف ساختن فعاليتهای نظامی گروههای تندرو عليه نيروهای آمريکايی در افغانستان را در پيش نگيرد، نزديک به ۷۰۰ ميليون دلار از کمکهای مالی به اين کشور را مسدود خواهد کرد.
اين مبلغ بخش بزرگی از کمک ۱,۱ ميليارد دلاری آمريکا به پاکستان است که بهمنظور مبارزه عليه گروههای تندروی اسلامگرا به اين کشور پرداخت میشود.
از سوی ديگر در اين لايحه آمده است که مظنونان همکاری با شبکه القاعده که عليه آمريکا به فعاليتهای تروريستی دست میزنند در دادگاههای نظامی محاکمه خواهند شد.
رئيس جمهور آمريکا اين قدرت را دارد که چنين مصوبههايی را رد کند.
اين تدابير شامل حال شهروندان آمريکايی که با القاعده همکاری کردهاند نمیشود اما به ديوان عالی کشور و رئيس جمهورهای آينده اين امکان را میدهد که در مورد نوع محاکمه چنين شهروندانی تصميمگيری کنند.
چنين مقرراتی در مورد مظنونان همکاری با القاعده توسط دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته بود. دولت تهديد به وتوی لايحه بودجه کرده و گفته بود خواهان تغييرات لازم در چارچوب برخورد با مظنونان به حرکات تروريستی القاعده است.
نظرها
کاربر مهمان
این جهانخواران کار دیگری غیر از گرسنگی دادن به ایرانیان غیور بلدند؟ از شدت حسادت به تاریخ و کورش و داریوش ما شلوارشان را ... کردند. فرهاد - فریاد