نماینده اصلاح‌طلب مجلس: برای زهرا کاظمی حالا دیگر چه می‌توان کرد؟
وزیر وقت اطلاعات در دولت خاتمی در زمانی که می‌بایست حقیقت را بگوید سکوت کرد. پروانه سلحشوری سکوت علی یونسی قتل زهرا کاظمی را به چالش کشیده است.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده مرگ مشکوک او در زندان اوین است
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت خاتمی و دستیار کنونی رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی اعلام کرده که اتهام جاسوسی زهرا کاظمی بی‌پایه و اساس بوده است. پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی سکوت وزیر وقت اطلاعات در دولت اصلاحات را به چالش کشیده و این پرسش را مطرح کرده که با این تفاصیل، اکنون برای زهرا کاظمی چه می‌شود کرد؟ در همان حال نقاط تاریک پرونده قتل خبرنگار کانادایی ایرانی‌تبار در زندان جمهوری اسلامی همچنان باقی است.
پروانه سلحشوری در گفت‌و‌گو با سایت عصر ایران با اشاره به گفته‌های علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت خاتمی درباره پرونده قتل زهرا کاظمی پرسیده است: «چرا باید آقای یونسی در حال حاضر این مطلب را بیان کند؟ زمان مطرح کردن این مساله همان موقع بود که می‌توانستیم بدین وسیله اتهامات مرتضوی را پیشگیری کنیم. با گفتن این سخنان در حال حاضر برای زهرا کاظمی چه می‌شود کرد؟»
- در همین زمینه: روایت وزیر پیشین اطلاعات از قتل زهرا کاظمی: «جاسوس نبود»
روز گذشته و یک روز پس از آنکه وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی موسوم به دولت اصلاحات گفت زهرا کاظمی جاسوس نبوده است، حسین انصاری‌راد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را عامل قتل زهرا کاظمی دانست: بازخوانی پرونده زهرا کاظمی: «سعید مرتضوی مقصر اصلی است»
پروانه سلحشوری البته بر ضرورت روشن شدن مساله تاکید کرده و بازخوانی شدن تاریخ درباره این ماجرای تاریک را «نکته‌ای مثبت» دانسته اما گفته است: «نکته و سخن باید در زمان و مکان مناسب ابراز شود. آقای یونسی در آن موقع باید این را مطرح می‌کردند که وزارت اطلاعات خانم کاظمی را جاسوس تشخیص ندانسته است و دادستانی نمی‌تواند وقتی وزارت اطلاعات با بررسی‌هایش این مساله را تشخیص نداده است، ورود پیدا کند.»
| زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی‌تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، به اصرار سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت و در زندان درگذشت. در گزارش هیأت ویژه رئیس جمهوری آمده است که پس از بازداشت زهرا کاظمی در زندان اوین از «ساعت ۲۵: ۲۲دوم تیر تا ۳۰: ۲ بامداد سوم تیر توسط معاون دادستان بازجویی به عمل می‌آید که در بخشی از بازجویی، دادستان تهران (مرتضوی) نیز حضور داشته است.» «در ساعت ۳۰: ۲۰ مورخ دوم تیر توسط یکی از پرسنل زندان اوین به بند ۲۴۰ به عنوان تحت نظر اعزام می‌شود.» زهرا کاظمی «در ساعت ۳۰: ۱۰ دقیقه مورخ ششم تیر در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم به اغمای کامل و دائم می‌رود.» در گزارش هیأت ویژه آمده است که زهرا کاظمی فریاد می‌زده و «از بی‌حالی و تهوع و سردرد شکایت» داشته و دچار خونریزی بینی شده و در استفراغ او هم خون تازه مشاهده کرده‌اند. چند ساعت بعد از آنکه او را به بیمارستان منتقل می‌کنند،به اغمای کامل می‌رود و ۱۳روز بعد فوت می‌کند. دادستان در این مدت نه تنها هیچگونه اقدامی انجام نمی‌دهد، بلکه دو روز پس از «مرگ رسمی» زهرا کاظمی محمدحسین خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را احضار می‌کند. خوشوقت می‌گوید: «آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای راجع به چهار موضوع سئوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی ربط بودم که شما مرا فراخواندید.» وی اضافه می‌کند: «دادستان محترم تهران درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید بنویسم. درپاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم کاظمی دارد، بگوید تا خود آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی از جمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اختیار ایرنا قرار گیرد.» به اصرار سعید مرتضوی، نام او در این پرونده در رسانه‌های داخلی حذف می‌شود. |
او اما بر یک مساله به عنوان نکته‌ای مهم‌تر تاکید کرده است: «نکته مهم‌تر این است که وقتی خانم کاظمی آسیب می‌بیند، مراقبت‌های پس از آسیب را نداشته است.»
به گفته این نماینده مجلس در چند سال اخیر چندین پرونده مانند پرونده زهرا کاظمی وجود داشته است که جرم هیچ‌کدام از متهمان ثابت نشده اما به اتهام جاسوسی در زندان نگهداری شده‌اند.
پروانه سلحشوری از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز خواسته است تا از اختیارات قانونی‌اش استفاده کند و با ورود به این موضوع، وضعیت آن دسته از زندانیان سیاسی‌ای را که چنین اتهاماتی به آنان وارد شده است، پیگیری و روشن کند.
او در مورد باز شدن پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات متوجه سعید مرتضوی در ماجرای مرگ مشکوک زهرا کاظمی هم گفته است: «مگر پرونده‌هایی که برای آقای مرتضوی باز شده و احکامی که برای او صادر شده‌اند، توانسته‌اند او را به عنوان یک مجرم در زندان نگه دارند؟»
سلحشوری در پایان صحبت‌های خود ضمن شماتت دولت اصلاحات و شخص علی یونسی به دلیل سکوت‌شان در مورد ماجرای زهرا کاظمی گفته است: «سکوت خود آقای یونسی جای بسی سوال دارد چرا که او نماینده دولت اصلاحات بوده که باید ورود پیدا می‌کرده و سکوت نمی‌کرده است. آقای یونسی باید دلایل نگفتن این موضوعات در آن زمان را بگوید و اگر دلایل نگفتن موجه نباشد، قطعا کوتاهی بوده است که نسبت به خانم کاظمی در دولت اصلاحات انجام شده است.»
پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش بررسی قتل زهرا کاظمی خواستار رسیدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران (سعید مرتضوی) و سایر قضاتی شده بود که در مراحل اولیه بازداشت زهرا کاظمی دخالت داشتند و دستور غیرقانونی دادند.
در این گزارش هم تاکید شده است سندی مبنی بر «فعالیت جاسوسانه» زهرا کاظمی در دسترس نیست و این خبرنگار با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی به ایران سفر و فعالیت کرده است.
سعید مرتضوی اما آن زمان مدعی شد که کاظمی به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شده و به علت سکته مغزی درگذشته است.
این ادعا در حالی مطرح شد که رئیس بازداشتگاه امنیتی اوین در پاسخ به استعلام وزارت اطلاعات درباره مرگ زهرا کاظمی در آن زمان نوشت: «زندانی از بدو ورود از بستن چشم‌بند و پوشیدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا کرده است و به علت عوارض ناشی از اعتصاب غذا در تاریخ پنجم تیر ماه سال ۸۲ (ساعت ۲۳:۲۵) جهت مداوا به بیمارستان بقیه‌الله اعزام و بستری شده است و هم‌اکنون به علت پارگی رگ مغز در حال کما به سر می‌برد و هر لحظه امکان وقوع هر نوع حادثه متصور است.»
زهرا کاظمی، دوم تیرماه ۱۳۸۲ هنگام گرفتن عکس از تجمع خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و ۱۸ روز بعد در ۲۰ تیرماه همان سال در بیمارستان بقیه‌الله اعظم تهران جان باخت.
- در همین زمینه
نظرها
بابک
آنزمان سعید مرتضوی عزیز دُردانه ی خامنه ای و مجتبی پسرش بود، اصلاح طلبها جرأت نمی کردند به او نزدیک شوند. حال که مرتضوی از چشم همه افتاده، اصلاح طلبها به فکر شرط بندی بر روی اسب مرده افتاده اند! ولی هر بار گاف بزرگتری می دهند. البته لاریجانی ها هم دل خوشی از مرتضوی ندارند. فراموش نکنیم که یکی و مهمترین علت مخدوش شدن روابط ایران و کانادا، همین قضیه کشتن خانم کاظمی بود.
bijan
این واقعه در دروان محمد خاتمی رخ داد و ایشان از ماجرا باخبر بود ولی اقدامی نکرد .