حداقل مزد ۹۷: اتحاد کارفرمایان و دولت در برابر افزایش دستمزد

کمتر از ۲۰ روز به پایان سال باقی مانده و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال آینده به توافق نرسیده است. فعالان کارگری نزدیک به دولت هم می‌گویند: «چانه‌زنی بی‌فایده است».

سه ماه از آغاز رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد گذشته و همانند سال‌های گذشته تعیین آن به آخرین روزهای سال موکول شده است. ناصر چمنی رئیس اتحادیه انجمن‌های صنفی کارگران آذربایجان شرقی این وضعیت را «ترفند دولت و کارفرمایان» برای عدم پذیرش خواسته کارگران می‌داند.

او خواسته کارگران را اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دانست. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد می‌بایست بر اساس نرخ تورم رسمی سالانه و همچنین تامین حداقل‌های زندگی یک خانوار باشد.

تشکل‌های کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیز پیشتر گفته بودند که امسال از خواست خود برای تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت کوتاه نخواهند آمد.

در همین راستا قرار بود که کمیته مزد شورای عالی کار پیش از اسفند ارزش حداقل سبد معیشت را تعیین و به شورای عالی کار ارائه کند. اما دو نشست پیشین شورا یکبار به دلیل عدم حضور اعضای کارفرمایی و بار دوم در اعتراض به مصوبه مجلس مبنی بر انتقال درآمدهای تامین اجتماعی به خزانه‌داری برگزار نشد.

حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی سیاست دولت را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی اعلام کرده است.

بانک مرکزی چندی پیش نرخ تورم را ۹.۹ درصد اعلام کرد و چنانچه شورای عالی کار این شاخص را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد، حداقل دستمزد کمتر از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به گفته چمنی تورم سبد معیشت خانوارها حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت خانوارهای کارگری برای امسال را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین کرده بود اما دولت و کارفرمایان در نهایت با افزایش حدود ۹۰ هزار تومانی دستمزدها موافقت کردند.

پاسکاری دولت و کارفرمایان

اصغر آهنی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار چهارشنبه ۹ اسفند افزایش حداقل دستمزدها بر مبنای سبد معیشت را مسلتزم آن دانست که دولت سهمش را از افزایش هزینه خانوارها بپردازد.

او به خبرگزاری مهر گفت که حداقل سبد معیشت مشخص و منتظر تصمیم‌گیری در شورای عالی کار است اما پیش از آن دولت باید بخشی از هزینه‌های معیشت از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را که بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است، بپذیرد و سهم دولت نباید بر کارفرمایان تحمیل شود.

چمنی اما به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که در نشست‌های شورای عالی کار «دولت خود را در جایگاه دولت نمی‌بیند بلکه خود را نوعی کارفرما می‌داند».

او با بیان اینکه نماینده دولت و کارفرمایان در یک سمت و سو حرکت می‌کنند، گفت: «کارفرمایان می‌خواهند از خود سلب مسئولیت کنند و توپ را به زمین دولت بیندازند؛ دولتی که خودش کارفرماست».

به گفته چمنی کارفرمایان در شورای عالی کار پروپاگاندا می‌کنند تا شرایط را تغییر دهند.

او گفت که «چنانچه دولت بخواهد وظایف قانونی خود را در مقابل کارگران انجام دهد، طبق قانون اساسی باید‌ مسکن، ‌آموزش و درمان رایگان را فراهم کند و این موارد هیچ ربطی به قانون کار ندارد».

تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است

به گفته فعالان کارگری نزدیک به ۹۰ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت اشتغال دارند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

در پیوند با همین موضوع علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری دستمزد کارگران را معادل نصف دستمزد یک دهه قبل دانسته است.

او دولت را مانع افزایش دستمزدها دانست و گفته است: دولت بی‌توجه به نظرات گروه‌های ذینفع کار خودش را انجام می‌دهد.

حمید حاجی اسماعیلی از فعالان حوزه کارگری هم به چانه‌زنی در شورای عالی کار را «بی‌نتیجه» خواند و سیاست  دولت را «تعیین دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ تورم» دانست که به گفته او تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

او به همین دلیل چانه‌زنی برای افزایش دستمزد را «بی‌نتیجه» و نقش کارفرمایان و کارگران را در فرایند تعیین دستمزد «ناچیز» دانست و گفت که در نهایت «این دولت است که در مذاکرات سه جانبه دستمزد را تعیین می‌کند».

به گفته حاجی اسماعیلی میزان افزایش دستمزد برای سال آینده در نهایت ۱۳ تا ۱۶ درصد است.

کارگران زیر خط فقر مطلق

در صورتی که سناریو وزارت کار برای افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم رسمی و یا حتی اندکی بیشتر از آن محقق شود، در بهترین حالت حداقل دستمزد با مزایای جانبی آن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید، در حالیکه مرکز آمار میانگین هزینه خانوار در سال گذشته را بیش از سه میلیون تومان برآورد کرده است.

فعالان کارگری معتقدند که این وضعیت باعث افزایش فشار بر خانوارهای کارگری و دستمزدبگیران خواهد شد.

بر اساس اعلام منابع رسمی نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر مزد بگیر در ایران مشغول به کارند که تنها ۱۰ درصد آنان دستمزدی بیشتر از حداقل مزد دریافت می‌کنند.

فعالان کارگری می‌گویند که در صورت عدم رعایت سبد معیشت زندگی ۴۲ میلیون عضو خانوارهای کارگری با تهدید روبرو خواهد شد.

تعدادی از تشکل‌های کارگری ایران با صدور بیانیه‌ای خواست جامعه کارگری را حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی اعلام کرده و از کارگران خواسته‌اند برای رسیدن به این خواست به اعتراض‌های خود ادامه دهند.

دامنه اعتراض‌های کارگری در ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مدیر دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتراض‌های کارگری را «نگران‌کننده» و یک «تهدید» برای امنیت اجتماعی ایران توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید: