۵۱ نفر به جرم اختلاس‌های مالی کلان در ايران محکوم شدند
<p>۵۱ متهم به جرم اختلاس، کلاهبرداری و تضييع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقريبی بيش از پنج هزار ميليارد ريال محکوم شدند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش تارنمای قسط،، سايت اطلاع‌رسانی مجتمع قضايی رسيدگی به پرونده‌های اقتصادی، با رسيدگی به هفت پرونده بزرگ مالی، برای ۵۱ متهم بيش از پنج هزار ميليارد ريال قرار مجرميت صادر شد.</p> <p><br /> بنا به اين گزارش يکی از مهم‌ترين پرونده‌ها در اين زمينه به يک مدير هواپيمايی شرکت هما و ۱۰ متهم ديگر مربوط می‌شود.</p> <p><br /> اين ۱۱ نفر به اتهام "تحصيل مال از طريق نامشروع، تضييع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی" مجرم تشخيص داده شدند.</p> <p><br /> وزارت اطلاعات به اين پرونده رسيدگی کرده و مشخص شده است متهم رديف اول در جريان خريد ۱۱ فروند هواپيما ـ مدل‌های فوکر ۱۰۰، ۷۴۷ باری، ايرباس ۳۲۰ و ... با بهره‌گيری از تبديل نرخ ارز و اخذ پورسانت در مجموع به مبلغ چهار ميليون و ۵۲۳ هزار و ۹۵۴ يورو اختلاس کرده است.</p> <p><br /> اين مدير هواپيمايی با سوء استفاده از موقعيت خود اقدام به خريد يک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند کرده و علاوه بر اين نيز مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم رديف دوم به عنوان حق کميسيون در معامله خارجی پرداخت کرده است.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="125" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/transparency_international.gif" alt="" />سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی در رتبه ۱۲۰ قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود</p> </blockquote> <p>اين متهمان اقرار کرده‌ و همگی آنان مجرم شناخته شده‌اند.</p> <p><br /> در پرونده ديگر فردی با جعل امضا سه ميليارد و ۳۳۰ ميليون ريال تسهيلات از بانک ملی دريافت کرده بود که به حبس و رد مال محکوم شده است.</p> <p><br /> در سومين پرونده ۹ متهم ۱۵ ميليون و ۶۶۶ هزار و ۳۶۸ يورو از بانک کشاورزی کلاهبرداری کرده‌اند که هفت نفر از آنان از مديران يک شرکت سهامی خاص هستند. همه متهمان اين پرونده مجرم شناخته شدند و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضای کيفر قانونی صادر شد.</p> <p><br /> در پرونده چهارم قرار مجرميت برای چهار متهم يک پرونده بزرگ مالی صادر شد. آنان به اتهام خودداری و تأخير در ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌شان به سازمان بورس محاکمه شدند.</p> <p><br /> هفت متهم ديگر نيز با تشکيل شرکت‌های کاغذی و غير فعال و عدم رعايت مقررات بانکی مبلغ ۳۶۰ ميليارد و ۲۸۰ ميليون ريال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهيلات مضاربه داخلی و صادراتی از بانک ملی ايران تسهيلات اخذ کرده بودند که دادگاه برايشان تقاضای تعيين کيفر قانونی کرد.</p> <p><br /> ۱۶ متهم نيز با جعل امضا از بانک ملت ۱۲۵ ميليارد و ۶۴۲ ميليون و ۱۰ هزار ريال و همچنين دو ميليون و ۵۳۲ هزار و ۵۰۰ دلار کلاهبرداری کرده بودند. آن‌ها در تسهيل عمل خود در مجموع ۹۱۳ ميليون ريال به برخی کارمندان بانک رشوه داده بودند. اين متهمان نيز همگی مجرم شناخته شده‌اند.</p> <p><br /> در پرونده ديگر سه نفر به اتهام‌های سوء استفاده از اختيارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی در مؤسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين موفق به کسب ۴۳ ميليارد و پنج ميليون ريال شده‌اند که دادگاه برايشـان تقاضای تعيين کيفر قانونی کرد.</p> <p><br /> اختلاس‌های مالی کلان در ايران در يک سال گذشته به‌شکل کم‌سابقه‌ای افشا شده‌اند.</p> <p><br /> اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری رسانه‌ای شد.</p> <p><br /> اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.</p> <p><br /> در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.</p> <p><br /> سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی در رتبه ۱۲۰ قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود.</p> <p><br /> اين در حالی است که بانک جهانی در تازه‌ترين گزارش "فضای کسب‌وکار ۲۰۱۲"، در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ايران را ۱۴۴ اعلام کرد.</p> <p><br /> بر پايه اين گزارش ايران با اين رتبه از نظر رده‌بندی جهانی "فضای کسب‌وکار" نسبت به سال گذشته چهار پله‌ سقوط کرده است. ايران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در ميان ۱۸۲ کشور جهان به‌دست آورده بود.<br /> </p> <p> </p>
۵۱ متهم به جرم اختلاس، کلاهبرداری و تضييع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقريبی بيش از پنج هزار ميليارد ريال محکوم شدند.
به گزارش تارنمای قسط،، سايت اطلاع‌رسانی مجتمع قضايی رسيدگی به پرونده‌های اقتصادی، با رسيدگی به هفت پرونده بزرگ مالی، برای ۵۱ متهم بيش از پنج هزار ميليارد ريال قرار مجرميت صادر شد.
بنا به اين گزارش يکی از مهم‌ترين پرونده‌ها در اين زمينه به يک مدير هواپيمايی شرکت هما و ۱۰ متهم ديگر مربوط می‌شود.
اين ۱۱ نفر به اتهام "تحصيل مال از طريق نامشروع، تضييع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی" مجرم تشخيص داده شدند.
وزارت اطلاعات به اين پرونده رسيدگی کرده و مشخص شده است متهم رديف اول در جريان خريد ۱۱ فروند هواپيما ـ مدل‌های فوکر ۱۰۰، ۷۴۷ باری، ايرباس ۳۲۰ و ... با بهره‌گيری از تبديل نرخ ارز و اخذ پورسانت در مجموع به مبلغ چهار ميليون و ۵۲۳ هزار و ۹۵۴ يورو اختلاس کرده است.
اين مدير هواپيمايی با سوء استفاده از موقعيت خود اقدام به خريد يک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند کرده و علاوه بر اين نيز مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم رديف دوم به عنوان حق کميسيون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی در رتبه ۱۲۰ قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود
اين متهمان اقرار کرده و همگی آنان مجرم شناخته شده‌اند.
در پرونده ديگر فردی با جعل امضا سه ميليارد و ۳۳۰ ميليون ريال تسهيلات از بانک ملی دريافت کرده بود که به حبس و رد مال محکوم شده است.
در سومين پرونده ۹ متهم ۱۵ ميليون و ۶۶۶ هزار و ۳۶۸ يورو از بانک کشاورزی کلاهبرداری کرده‌اند که هفت نفر از آنان از مديران يک شرکت سهامی خاص هستند. همه متهمان اين پرونده مجرم شناخته شدند و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضای کيفر قانونی صادر شد.
در پرونده چهارم قرار مجرميت برای چهار متهم يک پرونده بزرگ مالی صادر شد. آنان به اتهام خودداری و تأخير در ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌شان به سازمان بورس محاکمه شدند.
هفت متهم ديگر نيز با تشکيل شرکت‌های کاغذی و غير فعال و عدم رعايت مقررات بانکی مبلغ ۳۶۰ ميليارد و ۲۸۰ ميليون ريال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهيلات مضاربه داخلی و صادراتی از بانک ملی ايران تسهيلات اخذ کرده بودند که دادگاه برايشان تقاضای تعيين کيفر قانونی کرد.
۱۶ متهم نيز با جعل امضا از بانک ملت ۱۲۵ ميليارد و ۶۴۲ ميليون و ۱۰ هزار ريال و همچنين دو ميليون و ۵۳۲ هزار و ۵۰۰ دلار کلاهبرداری کرده بودند. آن‌ها در تسهيل عمل خود در مجموع ۹۱۳ ميليون ريال به برخی کارمندان بانک رشوه داده بودند. اين متهمان نيز همگی مجرم شناخته شده‌اند.
در پرونده ديگر سه نفر به اتهام‌های سوء استفاده از اختيارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی در مؤسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين موفق به کسب ۴۳ ميليارد و پنج ميليون ريال شده‌اند که دادگاه برايشـان تقاضای تعيين کيفر قانونی کرد.
اختلاس‌های مالی کلان در ايران در يک سال گذشته به‌شکل کم‌سابقه‌ای افشا شده‌اند.
اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری رسانه‌ای شد.
اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.
در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.
سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی در رتبه ۱۲۰ قرار دارد و از جمله فاسدترين کشورهای جهان به شمار می‌رود.
اين در حالی است که بانک جهانی در تازه‌ترين گزارش "فضای کسب‌وکار ۲۰۱۲"، در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ايران را ۱۴۴ اعلام کرد.
بر پايه اين گزارش ايران با اين رتبه از نظر رده‌بندی جهانی "فضای کسب‌وکار" نسبت به سال گذشته چهار پله سقوط کرده است. ايران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در ميان ۱۸۲ کشور جهان به‌دست آورده بود.
نظرها
کاربر مهمان
مديريت جهاني! سال جهاد اقتصادي ! . وقتي يک عده بي صلاحيت و فرصت طلب عهده دار اداره مملکت شوند عاقبت همين افتضاح و منجلاب خواهد شد . بيخود نيست برسر پست و مقام بهم تيراندازي ميکنند..!! دانه درشت ها چي شدند؟ حتما تبريه شدند؟ !
يه قطره
وقتي آقا علنا از مفسدان حمايت ميكند و ميگويد كه قضيه را كش ندهيد بهتر از اين انتظار نميتوان داشت. در حقيقت ايشان دست و پاي چوپانها ( رسانه ها) را بسته و به گرگها (تمام مديران كشور از رياست جمهور تا مدير يك مدرسه ابتدايي) اجازه حمله به گله(جان و مال و ناموس ملت) را صادر ميكنند. تازه اينها كه در خبر بالا امده همه مديران رده مياني هستند. اگر پاي وكيل دوله ها و وزرا و سپاهيان به قوه قضايي باز شود خواهيد ديد كه آقا براي حفظ نظام كه واجب الواجبات است زيان مسلمين را از حلقوم در مياورد ميگيد نه يه كم صبر كنيد. فعلا كه بروجردي ريس كميسيون امنيت ملي (خوب توجه كنيد كه چه مسووليتي دارد) را متهم كرده و حكم بازداشتش صادر شده