وزیر کشور: اولویت در سال ۹۷ حفظ امنیت است
اعتماد عمومی به «نظام» کاهش پیدا کرده. عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید علاوه بر امنیت، باید به نشاط اجتماعی هم توجه ویژه داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام کرده که حفظ امنیت در ایران نخستین اولویت دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ است. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که اعتماد عمومی به «نظام» کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور سه‌شنبه ۱ فروردین ۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که مهم‌ترین اولویت دولت روحانی در سال ۹۷ تأمین و حفظ امنیت در جامعه است.
بعد از تظاهرات سراسری دی ۹۶ در ایران، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در گزارشی اعلام کرده بود اعتماد عمومی [به نظام] در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این رقابت‌های سیاسی و وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد و در اثر «انباشت» این انتظارات، مردم ناراضی شده‌اند.
کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری در اثر ورشکستگی واحدهای تولیدی، توزیع غیر متعادل ثروت و درآمد، تورم و گسترش فقر و فلاکت در ایران و همچنین حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراضات سراسری در ایران بود. این مشکلات همچنان ادامه دارد. عبدالرحمان فضلی در گفت‌وگو با ایسنا بدون اشاره به اعتراضات سال گذشته گفته است:
«اولویت اول‌مان در سال ۹۷ باتوجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های که داریم کماکان حفظ امنیت است زیرا امنیت اساس فعالیت ها در کشور است و اگر امنیت نباشد کار اقتصادی و سیاسی و ... نخواهد بود بنابراین اولویت اول ما تأمین امنیت برای مردم است.»
بر اساس آماری که وزارت کشور از میزان مشارکت مردم در اعتراضات سراسری دی ۹۶ ارائه داد و سحام‌نیوز بخش‌هایی از آن را افشا کرد در شهرهایی در ایران اعتراضات دامنه‌دار شد که از نظر مسئولان مشکل امنیتی نداشتند. دی سال گذشته ۲۳۸ تجمع اعتراضی در ۸۰ شهر برگزار شد که از جمله ۳۱ مورد در استان تهران، ۲۸ مورد در استان اصفهان و ۲۸ مورد در استان خوزستان بوده است.
در این اعتراضات سراسری ۱۱۵ هزار نفر شرکت داشتند که ۶ درصد زن و ۹۴ درصد مرد بودند. همچنین شعارهای مطرح‌شده در این اعتراضات ۳۰ درصد اقتصادی و ۷۰ درصد سیاسی بوده‌اند. همچنین گفته‌شده که ۷۵ درصد از مردم با معترضان احساس همدلی داشته‌اند ولی در اعتراضات شرکت نکردند.
در روزهای پایانی سال کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به انتقال حق‌آبه زاینده‌رود به استان یزد نیز به صفوف معترضان پیوستند. آن‌ها و کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای نخستین بار از تریبون نماز جمعه برای بیان اعتراضاتشان استفاده کردند.
رحمانی فضلی در گفت‌وگو با ایسنا اولویت دوم، بعد از مسأله تأمین و حفظ امنیت را ایجاد نشاط اجتماعی نامیده است:
«اولویت بعدی وزارت کشور در سال ۹۷ بحث نشاط اجتماعی است. رییس جمهور به این موضوع تأکید دارند و بنده هم با توجه به دستوری که ایشان داده اند به این موضوع تاکید دارم. بنابراین باید روی نشاط اجتماعی بیش از گذشته کار کنیم. مردم بیش از همه چیز به امید و نشاط نیاز دارند.»
در میان کشورهای جهانی رتبه ایران از نظر شادی و نشاط در جامعه بسیار پایین و جزو کشورهای آسیب‌پذیر است. رتبه نشاط اجتماعی بر اساس هشت زمینه اصلی اقتصاد، کارآفرینی و فرصت‌ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمینان و امنیت، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی تعیین می‌گردد. در همه این زمینه‌ها ایران جزو کشورهای «رده پایین» است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
مرد آزاد
نشاط اجتماعی و امنیت بیش از حد با هم در تعارض هستند چطوری می خواهند این دو تا رو با هم محقق کنند . ول کنید حرف اینها رو. امسال سال: خفقان شدید بستن فضاهای مجازی نابودی اقتصاد و.... می باشد در حال حاضر فقط مرگ خامنه ای میتونه موجی از نشاط و امید را در مردم ایران زنده کنه
انتظاراتی
انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد / !! خدمت وزیر کشور دزدخانه ولایت عظمی، آیا این انتظارات نمی توان برآورده کرد ؟: 1- انواع فساد حکومتی ها پایان یابد ! 2- اموال دزدی شده بیت المال به بیت امال برگردانده و میان مردم به عدالت توزیع شود 1 3- جلوی قاچاق از مواد مخدر تا کالا گرفته شود ! 4- دست کم 20 ملیون نفر بی نیاز هستند، یارانه ها انها قطع و ما تفاوت اضافه درامد به نیازمندان داد ! 5- همان طور که اکثر فقرا راضی هستند، مالیات عادلانه از ثورتمندان گرفته شود و فرودستان معاف شوند و همچین عوارض خروج از کشور برای سفرهای تفریحی بیشتر شود و اضافه درامد به نیازمندان داده شود، تا ثروتمندان لااقل بخشی عشق و حالشان با مردم تقسیم کنند. 6- ما نمی گویم همین الان تمام درامد نفت و گاز میان مردم توزیع کنید، ما فرض می گیریم همه این درامدها صرف امور مردم می شود (؟!)، لاقل سهام مالکیت این منابع ثروت عمومی به صورت فور ی و رایگان در اختیار مردم بگذارید و درامدها بر طبق قانون مالیات کسر گردد، هم شفایت درامدها مشخص شود و هم مردم با پشتوانه این سهام بتوانند وام بگیرند. آیا اینها را هم نمی توانید برآورده کنید؟!