نرخ تورم مسکن: سه برابر نرخ تورم رسمی

ریال روز به روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. در بازه زمانی چهار ماهه نرخ برابری ریال در برابر دلار و یورو بیش از یک سوم کاهش یافته. دولت اما وضعیت بازار ارز را طبیعی می‌داند و معتقد است نرخ تورم تک رقمی و وضعیت معیشت مردم بهتر شده. نرخ تورم یک سوم هزینه خانوار سه برابر نرخ تورم رسمی است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی نمودار نرخ تورم یک‌سال گذشته را با تیتر ۱۲ ماه تورم تک‌رقمی منتشر کرده است. بر اساس اعلام دولت نرخ تورم طی ۱۲ ماه گذشته از ۶,۹ درصد در فروردین به ۸,۲ درصد در اسفند رسیده، یعنی تنها ۱,۳ درصد رشد در یک سال، رقمی برابر با اقتصادهای قدرتمند دنیا. این رقم اما با واقعیت نمی‌خواند.

حدود یک سوم از درآمد خانوارها در ایران برای مسکن هزینه می‌شود. سهم خوراکی‌ها نیز در تازه‌ترین برآورد شورای عالی کار در سبد هزینه خانوارها ۲۶ درصد است. این دو گروه کالایی به همراه حمل و نقل نزدیک به دو سوم از هزینه سالانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند.

حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم مسکن طی یک‌سال گذشته را حدود سه برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده، گزارش کرده است.

بر اساس این گزارش که به تازگی منتشر شده، قیمت مسکن طی دوره زمانی اسفند ۹۵ تا پایان سال قبل ۲۶,۱ درصد رشد کرده است، معادل ۳,۱ نرخ تورم رسمی.

در همین دوره زمانی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی هم به صورت متوسط از ۱۲ تا ۲۴ درصد افزایش یافته است، یعنی ۱,۵ تا سه برابر نرخ تورم رسمی.

علاوه بر این ریال واحد پول ایران هم در یک دوره زمانی چهار ماه حدود یک سوم از ارزش خود را از دست داده است. نرخ برابری دلار در نخستین روزهای کاری سال جاری به بیش از ۵۰۰۰ تومان رسید که به معنای کاهش حدود ۱۵۰۰۰ ریالی ریال است.

همزمان با افزایش نرخ برابری دلار منابع خبری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی در بازار ایران خبر داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پیش‌بینی کرده است با ادامه روند افزایشی نرخ ارز، اقتصاد ایران شاهد بازگشت به تورم دو رقمی خواهد بود.

دولت حسن روحانی اما همچنان به سرکوب دستمزدها و کنترل دستوری نرخ تورم بدون افزایش قدرت خرید مزدبگیران اصرار می‌ورزد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بحران در بازار ارز را تکذیب کرده و گفته است که افزایش نرخ دلار موقتی و هیجانی است.

او از دی ۹۶ که روند افزایش نرخ دلار پس از یک دوره توقف دوباره آغاز شد، همواره این جمله را تکرار کرده و گفته است: به زودی آرامش به بازار ارز باز می‌گردد.

دولت حتی برای کنترل بازار ارز به سیاست پلیسی نیز روی آورد، تعدادی از خریداران دلار را به اتهام «دلالی ارز» دستگیر و چند صرافی را تعطیل کرد. به بانک‌ها دستور داد نرخ سود سپرده‌های ویژه را افزایش دهند تا نقدینگی سرگردان در بازار جذب شود.

این سیاست هم اما کارساز نبود و سپرده‌های بانکی با سود ویژه با استقبال روبرو نشد تا همچنان بازار ارز و طلا مقصد اصلی دارندگان منابع مالی خانگی و یا کلان باشد.

نوک قلعه یخ

اقتصاد بحران‌زده ایران در آستانه بحرانی بزرگ‌تر قرار دارد. برجام هنوز گرهی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی باز نکرده و امکان بازگشت تحریم‌های اقتصادی و یا اعمال تحریم‌های جدید وجود دارد.

مجلس دولت را از افزایش نرخ تعرفه خدمات عمومی و قیمت حامل‌های انرژی منع کرده، همزمان دولت وعده ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی تازه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده است.

در چنین وضعیتی به روایت آمارهای رسمی مشتریان نفتی ایران کمتر و میزان صادرات نفت در مسیر کاهشی قرار گرفته است. هنوز امکان بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی به ایران وجود ندارد و دولت به خرید خدمات و یا کالا در مقابل صادرات نفت روی آورده است. این روند اما به کاهش بیشتر درآمدهای نفتی و ارزی می‌انجامد و بحران ارزی را وسیع‌تر خواهد کرد.

سفره‌ها آب می‌روند

شاخص سنجش وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در ایران نه نرخ تورم که نرخ برابری دلار در برابر ریال و قیمت بنزین است. دولت قصد داشت قیمت بنزین را از ابتدای سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد افزایش دهد، اعتراض‌های دی ماه سال گذشته اما احتیاط مجلس را به دنبال داشت تا این موضوع به تاخیر بیافتد.

اتخاذ چنین سیاستی اما برای نرخ دلار کارساز نشد. به‌رغم تذکر ۹۰ نماینده مجلس و تشکیل کمیته ویژه نظارت بر توزیع ارز تا به حال بازار ارز به آرامش نرسیده است.

آنچه که در این وضعیت رخ داده، افزایش قیمت کالاها و خدمات به تبع افزایش نرخ برابری دلار به بهانه افزایش هزینه تمام شده تولید و یا واردات است که به افزایش هزینه زندگی همزمان با تداوم سرکوب مزدی، می‌انجامد. دولت جمهوری اسلامی در سال ۹۷ نیز با کنار گذاشتن نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل از مذاکرات مزدی، سرکوب مزدی را به کارگران و مزد بگیران تحمیل کرد.

حالا دولت از افزایش دستمزدها جلوگیری کرده، نرخ تورم رسمی را همچنان در کنترل دارد اما در مزدبگیران باید تنها برای مسکن سه برابر بیش از قبل هزینه کنند. قیمت مواد غذایی هم همچنان روند افزایشی را ادامه می‌دهد. در همین حال واحدهای تولیدی به بهانه «ناتوانی تولید» که ناشی از کاهش تقاضا و تولید با ظرفیت کمتر است، از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می‌کنند.

نتیجه این وضعیت هم در ماه‌های آینده، هنگامی که کنترل دستوری نرخ تورم هم کارساز نشود، افزایش بیشتر زندگی است و اجبار خانواده‌ها به کاستن از هزینه دیگر بخش‌ها برای تامین هزینه خوراک. موضوعی که موجب کاهش سهم آموزش، تفریح و سلامت طی سال‌های گذشته در سبد هزینه خانوار شده است.

بیشتر بخوانید: