نایب‌رئیس مجلس ایران: «مقامات عالی» نظر مثبتی درباره رفع حصر دارند

وعده «رفع حصر» قرار بود تا پیش از سال نو شمسی تحقق یابد اما چنین نشد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و یکی از وعده‌دهندگان پایان رفع حصر تا آغاز سال ۱۳۹۷،‌ علت عدم تحقق آن را اختلاف مقام‌های قضائی و امنیتی در این‌باره دانست اما مدعی شد که نظر «مقامات عالی» درباره آن مثبت است. هرچند مطهری از لزوم «رفع حصر» گفت، اما اعتراض‌های دختران خیابان انقلاب را فاقد «عقبه اجتماعی» معرفی کرد و زنان معترض به حجاب اجباری را «تحت تأثیر احساسات» دانست.

علی مطهری شنبه ۱۸ فروردین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) ادعا کرد که نگاه «مسئولان امنیتی و قضائی» به حصر «کاملاً عوض شده است» و از امیدواری‌اش برای رفع حصر در «روزهای ابتدایی سال ۹۷» خبر داد.

نایب‌رئیس مجلس هفت سال حصر خانگی را «مجازاتی بزرگ» خواند که باید پایان یابد و گفت که «محصورین برانداز نیستند».

او مدعی نظر مثبت «مقامات عالی» شد و علت عدم رفع حصر را اختلاف نظر «مقامات قضائی و امنیتی» درباره آن عنوان کرد:

بین مقامات اعم از قضایی و امنیتی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، ممکن است برخی از مقامات نظر مثبتی به این موضوع نداشته باشند ولی در مقامات عالی که با آنها ملاقات کردیم نظر مثبت وجود دارد. افرادی که مایل به رفع حصر نیستند البته بی‌تاثیر هم نیستند و برخی مشخص است که چندان موافق رفع حصر نیستند.

هرچند علی مطهری منظور خود را از «مقامات عالی» تدقیق نکرد، اما پیش از این گفته بود که حصر به تشخیص علی خامنه‌ای، رهبر ایران اجرا شده است.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اواخر سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد.

محدودیت‌های رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات

مطهری محدودیت‌های دادستان ویژه روحانیت برای محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات را نیز «یک نوع اختناق» و فاقد وجاهت قانونی دانست،‌ اما گفت مسئولان برای رفع آنها وعده‌ای نداده‌اند. خاتمی ممنوع‌التصویر است و از حضور او در مراسم عمومی گاه جلوگیری می‌شود.

مطهری در ادامه به انتقاد از «رفتار دوگانه» در برخورد با احمدی‌نژاد و خاتمی پرداخت و مدعی وجود «حمایت ویژه» از احمدی‌نژاد شد. او گفت که «از چند سال پیش خصوصا دوره آقای احمدی‌نژاد حرمت و قداست نظام و تا حد زیادی مقامات شکسته شد و احترامی که مردم برای نظام جمهوری اسلامی قائل بودند مقداری کاهش پیدا کرد.»

محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر و پس از طرح اتهام فساد علیه او و حلقه یاران نزدیکش، با نوشتن نامه‌هایی به رهبر ایران به تندی از نظام قضائی و سیاست‌های کنونی کشور انتقاد کرده است.

مخالفان دولت و اعتراضات دی

مطهری بار دیگر آغاز اعتراضات سراسری دی‌ماه را به مخالفان دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی نسبت داد:

«اینها می‌خواستند به دولت ضربه بزنند ولی کنترل اعتراضات از دست‌شان خارج شد و به شکل دیگری در آمد.»

او در ادامه تأکید کرد که «مردم احساس تبعیض می‌کنند» و از سوی دیگر عقب‌نشینی حسن روحانی از وعده‌های انتخاباتی، «جنگ قدرت» بین گروه‌های سیاسی جمهوری اسلامی و «رفتار» رئیس‌جمهوری را در بروز «شرایط اعتراض جدید» موثر دانست.

پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران، شماری از اصلاح‌طلبان و مسئولان دولتی احمد علم الهدی،‌ امام جمعه مشهد و ابراهیم رئیسی،‌ داماد او و تولیت آستان قدس رضوی و برخی دیگر مخالفان دولت را به دست داشتن در اعتراضات مشهد متهم کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آغاز اعتراضات در مشهد با اشاره به نقش مخالفان دولت در این تجمع گفته بود «دود این حوادث به چشم کسانی می‌رود که تجمعات را سازمان می‌دهند». دیگر مسئولان ایرانی نیز از نقش سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در این اعتراضات سخن می‌گفتند.

معترضان در خیابان اما علیه هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب شعار می‌دادند.

دختران خیابان انقلاب

مطهری از برخورد تند با معترضان به حجاب اجباری نیز انتقاد کرد اما مدعی شد که «این اعتراضات عقبه اجتماعی ندارد و خیلی از خانم‌هایی که حتی پوشش اسلامی را به درستی رعایت نمی‌کنند موافق بی‌حجابی نیستند و می‌دانند این شرایط چه تبعات منفی دارد.»

او گفت دختران خیابان انقلاب «مثل فرزندان ما هستند که ممکن است دچار احساسات شده باشند».

علی مطهری در دوران نمایندگی‌اش در مجلس شورای اسلامی از حامیان گشت‌های ارشاد اسلامی، مبارزه با به اصطلاح «بدحجابی» و حامی سیاست‌های محافظه‌کارانه فرهنگی بوده است.

در همین زمینه