ترکیه در آینه بحران‌هایش: از ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۸

مردم ترکیه دیگر لازم نیست برای انتخاب "مستقیم" رئیس ‌جمهورشان تا نوامبر ۲۰۱۹ صبر کنند؛ آنها یک سال و نیم زودتر پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. همزمان وضعیت اضطراری در این کشور برای سه ماه دیگر تمدید شده است. همه چیز در ترکیه تا اطلاع ثانوی، اضطراری، نابه‌هنگام و بحرانی است.

۱۸ آوریل، رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان پس از دیدار با دولت باغچه لی رهبر حزب راست‌گرای حرکت ملی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور زودتر از موعد و در ۲۴ ژوئن برگزار خواهد شد. ۲۰ آوریل، این طرح در مجلس ترکیه با ۳۸۶ رأی موافق از مجموع ۵۳۸ رأی به تصویب رسید.

اردوغان دلایل زیادی برای اتخاذ چنین تصمیمی دارد: بهره‌مندی از مواهب پیروزی در جنگ عفرین –وقتی هنوز تنور آن داغ است—، ربودن فرصت سازماندهی از رقبا، ترس از تداوم کاهش محبوبیت به ویژه به دلایل اقتصادی، شتاب برای کسب اختیارات ویژه ریاست‌ جمهوری –که با همه‌پرسی قانون اساسی تصویب و پس از انتخابات اجرایی خواهد شد— و....

خود اردوغان اما می‌گوید این تصمیم را با توجه به تهدیدات موجود و نظر به شرایط خاص منطقه گرفته است. و حالا هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه به استقبال آن رفته‌اند.

روزنامه طرفدار حکومت "صباح" نوشته است: «تهدیداتی که رئیس جمهور به آنها اشاره می‌کند، کاملاً واقعی و جدی هستند. نمی‌توان خطرات بزرگ داخلی و خارجی‌ای را انکار کرد که امروز امنیت، صلح و رشد در ترکیه را نشانه گرفته‌اند.» بسیاری از مخالفان اما معتقد‌اند بزرگ‌ترین تهدید برای ترکیه امروز خود اردوغان و رفتارهای فراقانونی اوست.

۱۶ آوریل ۲۰۱۷

ترکیه در سه سال گذشته دستخوش تحولات و چرخش‌های سیاسی بزرگ و تعیین‌کننده‌ای بوده است: از کودتای نافرجام تا تغییر قانون اساسی، از دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها تا تهاجم به عفرین، از سقوط جنگنده روسیه و تنش دیپلماتیک مسکو و آنکارا تا چرخش اردوغان از غرب به سمت پوتین؛ و اینک، برگزاری زودهنگام انتخابات.

یکی از مهم‌ترین این تحولات، برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ بود.

درست یک سال پیش، ۵۱ درصد مردم ترکیه در همه‌پرسی‌ای مناقشه‌برانگیز به تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظامی ریاستی «آری» گفتند. در این همه‌پرسی، که نفس و شیوه برگزاری و نتیجه آن مورد انتقاد مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه بود، اصلاح ۱۸ اصل از قانون اساسی ترکیه به رأی گذاشته شد.

به موجب این اصلاحات که پس از انتخابات سراسری اجرایی خواهد شد، رئیس جمهور ترکیه از اختیارات ویژه‌ای، از جمله امکان دخالت در شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد. تعیین بخش عمده‌ای از قضات دادگاه قانون اساسی (که باعث از بین رفتن استقلال قوه قضاییه می‌شود)، و تصمیم در مورد اعضای شورای امنیت ملی، که یکی از مراکز اصلی تصمیم‌گیری در ترکیه است، از دیگر امتیازات ویژه رئیس جمهور آتی ترکیه است. همچنین رئیس‌ جمهور، دیگر برای شرکت در انتخابات ملزم به لغو عضویت حزبی نخواهد بود.

از همان زمان، بسیاری از منتقدان گفتند که اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست‌ جمهوری، جامه‌ای است که اردوغان برای خود دوخته؛ و هشدار دادند که پس از تصویب این تغییرات، اردوغان می‌تواند در مقام یک «رئیس ‌جمهور مافوق دموکراتیک» دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند. اکنون با اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات، اردوغان مشتاق است زودتر از مواهب این اختیارات و امتیازات ویژه بهره‌مند شود.

هنگام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، یکی از انتقادات اصلی حزب‌های رقیب، شرایط نابرابر آنها در کارزار انتخاباتی با حزب حاکم، به ویژه به خاطر وجود شرایط اضطراری در کشور بود. در آن ایام، برای مثال، اردوغان در فرمانی حکومتی الزام دسترسی برابر احزاب مختلف به آنتن‌های تلویزیونی را در دوران انتخابات لغو کرد.

بیشتر بخوانید:

در سایه «وضعیت اضطراری» در ترکیه (که هم‌اکنون دارد دائمی می‌شود) شمار زیادی از روزنامه‌ها ممنوع و ده‌ها هزار کارمند از کار اخراج و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی دستگیر شده‌اند. در این شرایط، برگزاری زودهنگام انتخابات، کار را برای رقبای اردوغان بسیار سخت خواهد کرد. احزاب مخالف (حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق‌ها، و حزب نوبنیاد «خوب» که حزبی کمالیست، ملی‌گرا و محافطه‌کار است) اکنون تنها دو ماه فرصت برای سازمان‌یابی و تبلیغ خواهند داشت.

تا اینجا فقط مرال آکشنر، رهبر «حزب خوب»، نامزدی خود را اعلام کرده است. حزب جمهوری‌خواه خلق، تصمیم دارد نامزدش را تا ده روز آینده اعلام کند. و طرح و برنامه انتخاباتی حزب دموکراتیک‌ها خلق‌ها نیز –که رهبرانش صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ هنوز پشت میله‌های زندان اند– مبهم است.

۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

سه ماه پیش، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، ارتش ترکیه در عملیاتی موسوم به "شاخه زیتون" با همکاری بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه –که تحت حمایت آنکارا بودند— تهاجم زمینی به عفرین را کلید زد، در حالی که از روز قبل، توپخانه‌های ارتش ترکیه مواضع یگان‌های مدافع خلق را در این منطقه زیر آتش گرفته بودند.

در هفته‌های نخست عملیات، وقتی هنوز پیشرفت و تحول ملموسی در جنگ مشاهده نمی‌شد، برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که اردوغان می‌خواهد این عملیات را تا آستانه انتخابات «کش» بدهد، و از دستاوردهای پیروزی در سوریه به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی استفاده کند، به ویژه که طرفداران اردوغان، این پیروزی را مقدمه بازگشت میلیون‌ها پناهنده سوری‌ای خوانده‌اند که هم‌اکنون در خاک ترکیه هستند.

هر چند عملیات نظامی "َشاخه زیتون" هنوز متوقف نشده است؛ پس از تصرف شهر عفرین در ۱۸ مارس، گویا اکنون اردوغان به جای طولانی کردن زمان جنگ، زمان انتخابات را جلو کشیده است.

اردوغان، در اتحاد با حزب ملی‌گرای حرکت ملی، مشخصاً مترصد استفاده از احساسات ملی‌گرایانه‌ای است که آتش آن را تهاجم به کردهای شمال سوریه شعله‌ورتر کرده است.

در هنگام حمله به عفرین، شور و شوق ناسیونالیستی نه فقط حزب عدالت و توسعه و ملی‌گرایان راستگرا، که حتی بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، را در برگرفته بود. در آن زمان، رهبر این حزب، کمال قلیچدار اوغلو، آشکارا حمایت تمام عیار خود را از عملیات ارتش ترکیه در عفرین ابراز کرد و گفت: «اعتماد ما به ارتش قهرمانمان مطلق است، همان طور که حمایتمان از این عملیات. چیزی که برای ما اهمیت دارد امنیت مرزهایمان است.»

اردوغان با برگزاری انتخابات زودهنگام و در حالی که تنور ماجراجویی آنکارا در سوریه هنوز داغ است، نه فقط از احساسات ملی‌گرایانه، بلکه می‌خواهد از وضعیت بحرانی حاصل از شرایط جنگی نیز استفاده کند، آن هم در شرایطی که آینده ترکیه در سوریه همچنان مبهم است.

ترکیه اردوغان در واقع پس از کنار گذاشتن تدریجی رویکرد کمالیستی که همه چیز را روی پیوند با اروپا و ناتو قمار کرده بود، هیچ گاه نتوانسته سیاست خارجی منطقی و باثباتی در پیش گیرد. سردرگمی و ابهام سیاست خارجی ترکیه در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. ترکیه، متحد پنجاه ساله آمریکا، در حالی به سمت روسیه چرخیده که این کشور مدافع و حامی سرسخت رژیم اسد است؛ همان رژیمی که نیروهای تحت حمایت آنکارا با آن می‌جنگند.

بیشتر بخوانید: عفرین: معماهای جنگ و صلح

۷ ژوئن ۲۰۱۵

کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، این فرصت را برای اردوغان فراهم آورد که برخی از مخالفانش را سرکوب و دستگیر کند. ریشه بحران‌های امروز ترکیه را اما نه در کودتا، بلکه باید در انتخابات سراسری ژوئن ۲۰۱۵ ترکیه جستجو کرد. در این انتخابات برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه قادر به کسب اکثریت مجلس نشد، و پس از سیزده سال تسلط مطلق بر پارلمان، برای تشکیل حکومت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب یا نمایندگان مستقل شد.

پس از ناتوانی حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی، انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر برگزار شد، و این بار حزب حاکم، با ایجاد مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و امنیتی، توانست شرایط را به نفع خویش تغییر دهد.
در زمان تبلیغات انتخاباتی نوامبر ۲۰۱۵، برخلاف رویه سنتی رؤسای جمهور ترکیه مبنی بر بی‌طرفی، اردوغان رفتار و رویکردی حزبی از خود نشان داد.

مشخص است که از انتخابات سراسری ژوئن ۲۰۱۵ تا امروز، دامن زدن به وضعیت اضطراری و «ایجاد بحران» (چه از مجاری قانونی و چه با استفاده از اهرم‌های فراقانونی)، تمهید حزب حاکم عدالت و توسعه برای بازیایی اقتدار از دست رفته‌اش بوده است؛ عجیب نیست که بسیاری از منتقدان حزب عدالت و توسعه معتقد‌ند که این خود اردوغان بود که شبح کودتا را در ژوئیه ۲۰۱۶ احضار کرد.

این بحران‌های دائمی اما به جای آنکه پیروزی پروژه استبدادی اردوغان را نهایی کند، امروز بیشتر تناقضات درونی و ضعف نیروهای او را رو آورده و آشکار کرده است.

بنا به نظرسنجی‌های اخیر (دست‌کم از سپتامبر ۲۰۱۷)، آرای ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.

بلوک ائتلافی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ توانست نزدیک به ۶۰ درصد آرا را کسب کند. در همه‌پرسی قانون اساسی سال گذشته، علی‌رغم آن که مشروعیت حاصل از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ و سرکوب حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌بایست پیروزی آسان اردوغان را تضمین می‌کرد، این ائتلاف به سختی و با شائبه تقلب، نیمی از آرا را به دست آورد. اکنون معدود نظرسنجی‌های انجام‌شده حاکی از سقوط مداوم این بلوک ائتلافی و ریزش آرای آن در حدود ۱۵ درصد نسبت به نوامبر ۲۰۱۵ است.

در شهرهای بزرگ ترکیه، به ویژه در سه متروپول استانبول، آنکارا و ازمیر، مدتی است باد به پرچم حزب عدالت و توسعه نمی‌وزد. در همه‌پرسی قانون اساسی، ۵۱ درصد مردم دو شهر کلیدی استانبول و آنکارا رأی منفی به صندوق ریختند، آن هم در حالی که شهرداران این دو شهر از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند.

این نخستین بار از زمان انتخابات محلی سال ۱۹۹۴ بود که حزب عدالت و توسعه، انتخابات را در این دو شهر باخت. کمی پیش‌تر، در نوامبر ۲۰۱۵، بلوک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ۵۶ درصد آرا دراستانبول و ۶۳ درصد آرا در آنکارا را کسب کرده بود.

شکی نیست که نگرانی اردوغان نسبت به روند نزولی درصد آرای حزبش، از جمله انگیزه‌های او برای برگزاری زودهنگام انتخابات است.

با توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی‌ امروز ترکیه، این نگرانی چندان بی‌مورد نیست. نرخ بیکاری و تورم در ترکیه بالاست. ارزش پول این کشور از ابتدای سال، بیش از ده درصد نسبت به یورو کاهش یافته و کسری حساب جاری نیز قابل‌ توجه است. این در حالی است که ترکیه در سال ۲۰۱۷ با رشد اقتصادی ۷، ۴ درصدی همه را شگفت زده کرد. پیش‌بینی می‌شود اما نرخ رشد در سال ۲۰۱۸ به ۱، ۴ درصد سقوط کند.

حسن کمال، روشنفکر ترک، از جمله کسانی است که سقوط درصد آرای حزب حاکم در نظرسنجی‌ها و وضعیت اقتصادی امروز ترکیه را انگیزه اصلی اردوغان برای برگزاری انتخابات زودهنگام دانسته است. کمال در سایت " تی-۲۴" نوشت، انگیزه اردوغان هر چه باشد، «یک چیز قطعی است، و آن این که اگر اردوغان در این انتخابات پیروز شود، تمام قدرت در دستان او متمرکز خواهد شد».

امره اونگون، تحلیلگر ترک، درست پس از همه‌پرسی قانون اساسی به درستی پیش‌بینی کرده بود: «تنها گزینه عملی اردوغان برای باقی ماندن در قدرت، پیشبرد یک سیاست خارجی جنگ‌طلبانه و یک سیاست داخلی فاشیستی است». در آن زمان اونگون نوشته بود: «زیر پل‌ها آب زیادی جمع شده، و البته خونی زیاد، و تا زمان برگزاری انتخابات در نوامبر ۲۰۱۹، این سیلاب آغشته به خون جریان پیدا خواهد کرد و سرریز خواهد شد».

پرسش اکنون این است که آیا با جلو افتادن موعد برگزاری انتخابات، فشار این سیلاب تندتر خواهد شد یا کندتر؟

در همین زمینه