جرمی به نام مخالفت با اعدام
معین خزائلی- قانونگذاران ایرانی همراه مقامات قضایی این کشور علاوه بر اصرار بر ادامه روند اعدام زندانیان به عنوان مجازاتی قانونی بر اساس قوانین داخلی خود، نسبت به هر گونه تلاش برای تغییر این رویه مقاومت کرده و با فعالیت‌های کنشگران و فعالان مخالف اعدام نیز برخوردی قهری و عمدتا خشونت‌آمیز می‌کنند.
معین خزائلی
عکس از آرشیو
مجازات اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و خشونت‌آمیز همچنان به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی در تعدادی از کشورهای جهان به ویژه در خاورمیانه اجرا می‌شود و علی‌رغم کاهش تعداد کلی موارد اعدام زندانیان در جهان و نیز افزایش تعداد کشورهای لغو کننده اعدام به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی، روند اعمال این مجازات در برخی کشورها از جمله ایران، همچنان نگران کننده است.
در همین زمینه بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در جهان، چهار کشور ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان روی هم رفته ۸۴ درصد کل اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش بیش از نیمی از اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۱۷ به تنهایی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انجام شده است.
در این میان اما در سال‌های اخیر با توجه به تلاش‌های جهانی برای توقف اعمال این مجازات در کشورهای مختلف، انتقادات علیه دستگاه قضایی ایران به عنوان مسئول اعمال مجازات اعدام نیز در داخل و خارج از کشور افزایش یافته. در داخل، بسیاری از کنشگران و فعالان حقوق بشر، وکلا، فعالان اجتماعی، هنرمندان و نیز تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد همسو با مجامع جهانی حقوق بشر، خواهان توقف اعمال مجازات اعدام در ایران و لغو قوانین مرتبط با آن شده‌اند.
از سوی دیگر اما قانونگذاران ایرانی همراه با مقامات قضایی این کشور علاوه بر اصرار بر ادامه روند اعدام زندانیان به عنوان مجازاتی قانونی بر اساس قوانین داخلی، نسبت به هر گونه تلاش برای تغییر این رویه مقاومت کرده و با فعالیت‌های کنشگران و فعالان مخالف اعدام نیز برخوردی قهری و عمدتا خشونت‌آمیز می‌کنند.
این فعالان عمدتا از سوی نهادهای امنیتی یا دادستانی‌ها به دلایل واهی تحت فشار گذاشته شده و در موارد قابل توجهی نیز تنها به دلیل فعالیت‌های خود در این زمینه بازداشت می‌شوند یا از سوی رسانه‌های حکومتی وابسته به نهادهای قدرت با تهمت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که این اتهامات واهی در آینده خود به عنوان سند علیه این کنشگران مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علاوه بر برخوردهای قضایی، قوه قضاییه ایران حتی فعالیت‌های انسان‌دوستانه هنرمندان و دیگر شخصیت‌های اجتماعی را نیز در تلاش برای توقف اجرای حکم اعدام تاب نمی‌آورد. نمونه این جریان، تلاش‌ها برای توقف اجرای حکم اعدام نوجوانی محکوم به اعدامی در سال ۸۷ است که به احضار هنرمندانی مانند عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد انجامید و آنها را از ادامه فعالیت در این زمینه بازداشت. این سه هنرمند در آن زمان اقدام به بازکردن حسابی بانکی کرده بودند تا کمک‌های نقدی مردم را به منظور گردآوری مبلغ دیه مورد نظر خانواده مقتول، به عنوان شرط عفو نوجوان در انتظار اعدام، جمع‌آوری کنند.
اما سوال اینجاست که علی‌رغم نبود قانونی مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌هایی از این دست و بر فرض قانونمند بودن دستگاه قضایی ایران، مقامات قضایی اساسا با استناد به کدام قانون با فعالان و کنشگران ضد اعدام برخورد می‌کنند؟
مخالفت با اعدام برابر با ضدیت با اسلام
مجازات اعدام یکی از اصلی‌ترین احکام جزایی اسلام است و تعداد قابل توجهی از قوانین مربوط به اعمال این مجازات در قوانین کیفری ایران (قصاص نفس، محاربه، زنا، افساد فی‌الارض و ...)، به طور مستقیم برگرفته از فقه شیعه است. از سوی دیگر به گفته اغلب فقهای شیعه یا دست‌کم فقهای نزدیک به حکومت در ایران، اجرای احکام اسلام توسط حکومت اسلامی واجب عینی بوده و عدم اجرای حتی یک حکم به معنی خدشه وارد آمدن بر پیکره دینی حکومت و در نتیجه از دست رفتن اسلامیت آن خواهد شد.
این پیوند ناگسستنی فقه شیعه و احکام اسلامی با قوانین موضوعه ایران سبب شده علمای شیعه با استناد به آنچه که سنت و رویه پیامبر اسلام و امامان شیعه خوانده شده و همچنین در مواردی مانند حکم قصاص نفس با تاسی از نص صریح قرآن (آیه ۳۳ سوره اسراء)، مجازات اعدام را از احکام جدا نشدنی دین اسلام دانسته و لغو، توقف یا عدم اجرای آن را برابر با عدم اجرای احکام اسلامی و در نتیجه ضدیت با اسلام و قوانین آن بدانند.
در همین زمینه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران به عنوان بالاترین مقام قضایی در این کشور تاکنون چندین مرتبه اعتراضات و مخالفت‌ها با مجازات اعدام و تلاش‌ها برای توقف اعمال آن را مبارزه با اسلام خوانده است.
او آذر ماه سال ۹۲ در این باره گفته بود: «همان‌طور که قبلا هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که به ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است، چرا که قصاص نص صریح قرآن کریم است.»
در این رابطه یکی از اصلی‌ترین استنادات، حکم صادره آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر ارتداد اعضای جبهه ملی ایران در اوایل انقلاب است. بر این اساس گفته می‌شود آیت‌الله خمینی جبهه ملی ایران را در سال ۱۳۶۰ به دلیل آنچه که مخالفت اعضای این جبهه با لایحه قصاص خوانده شده، مرتد دانسته است. این حکم یکی از اساسی‌ترین مستنداتی است که بر طبق آن موافقان و طرفداران مجازات اعدام، هرگونه مخالفت با این مجازات را به معنی مخالفت با اسلام تلقی می‌کنند. در همین زمینه تاکنون بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران به ویژه روزنامه کیهان یا خبرگزاری تسنیم از این حکم به عنوان چاشنی‌ای برای محکوم کردن مخالفان اعدام استفاده می‌کنند و روشن است که با توجه به حساسیت این موضوع، مخالفان اعدام به راحتی با «چماق اسلام ستیزی» سرکوب می‌شوند.
دستاویزی به نام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در ایران در فصل اول خود اقدام به احصاء قوانین مربوط به «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» کرده و با وجود اختصاص دادن ۱۵ ماده به این مبحث، در عمل تعریف روشنی از اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ارائه نداده و تشخیص آن را بر عهده دادگاه و به ویژه نهادهای امنیتی گذاشته است.
این عدم وضوح قانون و نامشخص بودن مصادیق مدنظر قانونگذار عملا سبب شده است اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تبدیل به دستاویزی برای سرکوب کردن فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران شود.
از سوی دیگر به نظر مقامات قضایی و امنیتی ایران، از آنجا که مخالفت با مجازات اعدام یکی از اصلی‌ترین دلایل اعتراضات حقوق بشری مجامع جهانی به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون ویژه حقوق بشر این سازمان علیه نظام جمهوری اسلامی است، هر گونه فعالیت در این زمینه همراهی با این مجامع و در نتیجه تبلیغ علیه نظام تلقی می‌شود.
در این زمینه دو تن از فعالان شناخته شده عرصه مخالفت با مجازات اعدام در ایران، نرگس محمدی و آتنا دائمی به اتهاماتی از این دست یه حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
واهی بودن این اتهامات از آنجا مشخص‌تر می‌شود که در احکام صادره علیه این دو نفر به طور روشن به فعالیت‌های ضد اعدام آنها از جمله عضویت نرگس محمدی در گروه «لگام، مبارزه برای لغو گام به گام اعدام» و انتشار مطالبی علیه اعدام در فیس‌بوک توسط آتنا دائمی به عنوان افعال مجرمانه آنها اشاره شده است.
از سوی دیگر، برخی اتهامات مانند تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی به واسطه مخالفت با مجازات اعدام و فعالیت در این زمینه، تنها بهانه‌ای برای برخورد با افرادی است که در حقیقت برخورد با آنها با استناد به قوانین و از راه‌های قانونی، برای نهادهای امنیتی امکان‌پذیر نیست.
محمد ملکی، فعال سیاسی که خود از بنیانگذاران گروه لگام است پیشتر در همین رابطه با اشاره به حکم حبس سنگین نرگس محمدی گفته بود که اعتقاد دارد دلیل اصلی برخورد با نرگس محمدی، کینه حکومت از او به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۸۸ و نیز ملاقاتش با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
دستگاه قضایی ایران نرگس محمدی را به ۱۶ سال حبس و آتنا دائمی را به ۱۴ سال زندان محکوم کرده است.
مخالفت با اعدام؛ اقدامی «روشنفکرمآبانه» و «غرب گرایانه»
مخالفت با غرب به معنی مخالفت و ضدیت با تفکرات اومانیستی و همچنین فلسفه غرب به معنی عامل اصلی اعتقادات سکولاریستی و نیز اعتقاد به توهم توطئه به معنی اسلام ستیزی غرب و مبارزه کشورهای غربی و متفکران آنها با قوانین اسلامی، از اصلی‌ترین شالوده‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی بوده و بسیاری از سخنوران و صاحبان تریبون مورد حمایت این حکومت، به طور مداوم و گسترده در حال تئوریزه کردن این اعتقادات در سطح جامعه بوده و هستند.
بنا بر این دیدگاه، اساسا مفاهیمی چون حقوق بشر، برابری انسان‌ها، برابری زن و مرد و به طور کلی هر دیدگاهی که در آن به انسان با توجه به ذات وجودی‌اش و بدون در نظر گرفتن نقش خدا یا دین نگریسته شود، مفاهیمی غربی و ضد اسلامی هستند. از این رو هر گونه تلاش برای ترویج این مفاهیم یا آگاهی‌بخشی در مورد آنها با واکنش سخت روبه‌رو بوده و به شدت سرکوب خواهد شد.
مخالفت با اعدام به عنوانی مجازاتی غیرانسانی، منسوخ و عقب مانده نیز بر اساس همین دیدگاه اقدامی غرب‌گرایانه تلقی شده که هدف از آن نفوذ در جامعه اسلامی است. در همین رابطه صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضایی در ایران پیشتر در آذر ۹۲ «نقدها علیه اعدام» را به دلیل «راه افتادن جریان‌های روشنفکرمآبانه» و با هدف «ترویج نسبی‌گرایی و اباحه‌گری از سوی غرب‌گرایان» و «یکی از راه‌های نفوذ» دانسته بود.
او همچین هدف اصلی غرب از طرح این مساله را «تهاجم به جهان اسلام» خوانده بود.
بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران نیز با اتکا به این دیدگاه تلاش‌ها برای لغو یا توقف اعمال حکم اعدام را اقدامی همسو با اهداف اسلام‌ستیزانه غرب تعبیر می‌کنند. در همین زمینه روزنامه کیهان سال گذشته از انتشار مطالبی با موضوع مخالفت با مجازات اعدام توسط برخی روزنامه‌ها در ایران به عنوان «تلاش برای بیرون راندن احکام اسلامی از قلمرو اجتماعی و حاکم کردن تفکرات سکولار غربی» یاد کرد.
جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشتاز در اعمال اعدام
دستگاه قضایی ایران با وجود تمامی تلاش‌ها و نیز تغییرات انجام شده در بخش مربوط به مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر، به پشتوانه شورای نگهبان به عنوان اساسی‌ترین نهاد موثر در قانون‌گذاری و نیز حمایت نهادهای امنیتی و دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی جمهوری اسلامی، همچنان با استناد به موارد مطرح شده به طور گسترده حکم اعدام صادر و مجازات اعدام را اجرا می‌کند و بر اساس شواهد توجهی به اعتراضات و مخالفات‌ها نمی‌کند.
در عمل اما دلایلی از جمله ضدیت با اسلام، اقدام علیه امنیت ملی و نیز اقدام در راستای منافع کشورهای غربی سبب شده است استدلالات مخالفان مجازات اعدام مبنی بر غیرانسانی و غیر‌عقلانی بودن این مجازات، هیچ‌گاه از سوی قانونگذاران و نهادهای قدرت در ایران مورد توجه قرار نگیرد.
با وجود این فعالیت‌های آگاهی‌بخش کنشگران در سال‌های اخیر سبب ایجاد تغییری هر چند اندک در بین افکار عمومی جامعه شده و توانسته حمایت قشرهای قابل توجهی از مردم ایران را در مخالفت با مجازات اعدام به دست بیاورد.
نظرها
علی
خلاف شرع بودن اعدام در دوران غیبت ناشی از اصل چهارده معصوم هست. لذا با توجه به عدم وجود معصوم در دوران غیبت، ما نمی توانیم هر حکمی را اجرا کنیم زیرا صلاحیت نداریم. مثلا حکم اعدام که حکمی است غیر قابل جبران. یعنی اگر به خطا حکم اعدام دهیم و بی گناهی را اعدام کنیم قتل کرده ایم. و البته قابل جبران هم نیست. اصلا مصداق عملی باور به چهارده معصوم همین هست. متاسفانه در مکان جغرافیایی ایران سیستمی امده که ادعا می کند اسلامی است. به چهارده معصوم هم اعتقاد دارد. اما در عمل می بینیم همه خود را معصوم می دانند. قاضی براحتی بدون در نظر گرفتن اینکه معصوم نیست و احتمال خطا دارد حکم اعدام می دهد و البته سیستم این گونه طراحی شده است. حکم اعدام هم اجرا می شود و بارها دیده شده بعد از اعدام بی گناهی فرد اعدام شده اثبات می شود!!! لذا عقیده چهارده معصوم هرگز نمی تواند به مجازات هایی مثل اعدام دست بزند. البته این به معنای عدم وجود مجازات و ... نیست اما مجازات باید طوری باشد که قابلیت رجوع و جبران را در صورت خطا را داشته باشد و حتما در دوران غیبت باید احتمال خطا در تمام قضاوتهاو مجازاتها در نظر گرفته شود.