وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه: قانون اساسی جدید سوریه طی دو سال نوشته می‌شود
وزیر خارجه روسیه گفت به رسمیت شناختن مخالفان دولت سوریه به روند گفت‌وگوهای صلح ژنو آسیب می‌رساند و این گفت‌و‌گوها باید «بدون هیچ پیش‌شرطی» برگزار شوند.
وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه (موسوم به کشورهای ضامن آتشبس در سوریه) در پایان نشست خود در مسکو در بیانیهای مشترک اعلام کردند که قانون اساسی جدیدی برای سوریه در دو سال آینده نوشته خواهد شد. این نشست در ادامه گفت‌وگوهای آستانه قزاقستان شنبه ۲۸ آوریل/ هشتم اردیبهشت برگزار شد.
در این بیانیه سه کشور ضمن تأکید بر تمایمت ارضی سوریه، بر روی لزوم اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد بشار اسد حق ندارد در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه شرکت کند. علاوه بر این پیش‌بینی شده که قانون اساسی سوریه در یک محدوده زمانی دو ساله تغییر کند.
در این بیانیه که وبسایت وزارت خارجه ایران نسخه فارسی آن را منتشر کرده بر کارآمدیِ فرمت آستانه به عنوان تنها اقدام بین‌المللی درباره بحران سوریه تأکید شده است.
در بیانیه ۱۲ مادهای، ایران، روسیه و ترکیه نقش «فرایند آستانه» در حصول اطمینان از پیشرفت واقعی در دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در سوریه و همچنین تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد را مهم عنوان کردند. آنها همچنین توافق کردند: «تعداد مشورت‌های مشترکِ منظم نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه را به منظور تسهیل آغاز هر چه زودترِ کار کمیتۀ قانون اساسی در ژنو بر مبنای توصیه‌های کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی و با هماهنگی سه کشور ضامن افزایش دهند».
وزرای خارجه سه کشور از مخالفان مسلح خواستند تا کاملاً و بی‌درنگ مراوداتشان با گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده و «دولت اسلامی» (داعش) را قطع کنند.
آنها هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را شدیداً محکوم کرده و «خواستار بررسی فوری و حرفه‌ایِ هر گزارشی در این باره مطابق با کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و امحای آنها از سوی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عنوان اصلی‌ترین مرجع ذیصلاح بین‌المللی برای احراز استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند».
لاوروف: گفت‌وگوهای ژنو بدون پیششرط
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتایان ایرانی و ترکیهای خود گفت این سه کشور توافق دارند که علیرغم حملات موشکی غرب به سوریه روند صلح باید ادامه پیدا کند.
وزیر خارجه روسیه همچنین تصریح کرد که ترکیه و ایران و سوریه باید به دولت سوریه در پاکسازی این کشور از تروریست‌ها کمک کنند.
او اضافه کرد که به رسمیت شناختن مخالفان دولت سوریه به روند گفت‌وگوهای صلح ژنو آسیب می‌رساند. به گفته او، می‌توان هیچ پیش شرطی برای گفت‌وگوهای ژنو در نظر نگرفت.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه ضمن رد راهحلهای نظامی در سوریه گفت این سه کشور به مردم سوریه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی کمک خواهند کرد. او اضافه کرد راهحلهای نظامی برای بحران سوریه غیرقانونی و ناپایدار است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در دیدار دوجانبه با سرگئی لاوروف همتای روسی گفته ایران همکاری با روسیه را در سطح بین‌المللی ادامه خواهد داد.
او از افزایش همکاری‌های ایران و روسیه خبر داد و گفت تهران به زودی به مجمع اقتصادی اوراسیا می‌پیوندد.
سه کشور موسوم به «ضامن آتشبس» اعلام کردند نشست بین‌المللی بعدی درباره سوریه در ماه ژوئن ۲۰۱۸ در آستانه برگزار خواهد شد.
نظرها
farid
شما چکاره اید که برای مردم سوریه تکلیف تعیین کنید؟ نماینده های ولی وخلیفه و مافیای پوتین ؟!
sattar beheshti
روزنامه واشنگتن پست فاش کرد دوحه برای آزادی تعدادی از شهروندانش و اعضای خاندان حاکم بر این کشور که در سال 2015 در عراق ربوده شدند، 360 میلیون دلار به تروریست‌ها در عراق پرداخت کرد. بررسی پیام‌های صوتی و نوشتاری که از طریق یک نهاد اطلاعاتی غربی در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته نشان می‌دهد، دوحه میلیون‌ها دلار پول نقد به افراد و گروههایی که نقشی میانجی را در روند آزادی اعضای خاندان حاکم قطر ایفا کرده‌اند، پرداخته است. اشخاص دریافت‌کننده این اموال دیرزمانی است که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارند. براساس این اطلاعات قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران 50 میلیون دلار از دوحه گرفته تا در روند آزادسازی گروگان‌های قطری ایفای نقش کند.
کارو
چه قانونی بشود آن قانونی که ایران و ترکیه و سوریه بنویسند!!! احتمالاً یک رهبر مادام العمر مانند ایران، یک رئیس جمهوری مادام العمر مانند روسیه و یک قوۀ قضایۀ فرمایشی مانند ترکیه در سوریه گنجانده می شود. هرچه دیکتاتورهای جهان همه دارند، سوریۀ آینده یکجا خواهد داشت. لازم به ذکر است که اگرچه قانون اساسی کنونی سوریه قانونی دموکراتیک نیست و در آن یک مجلس فرمایشی وجود دارد، اما 50 درصد همان مجلس فرمایشی مطابق قانون اساسی باید از تشکل های کارگری و دهقانی انتخاب شوند. هرچند بشار اسد نسبت به پدرش دست بخش خصوصی را بازتر گذاشت و کشور را بیشتر به سمت بازار آزاد برد، اما قانون کنونی سوریه علیرغم همۀ بدی هایش و علیرغم نژادپرستانه و قوم مدار بودن قانونش، اما نکات مثبت کوچکی هم مانند همین تبعیض مثبت به نفع دهقانان و کارگران دارد که قطعاً توسط روسیه و ایران و ترکیه از بین خواهد رفت و فقط همان نقاط منفی بزرگ تر خواهند شد. کسی امیدی به خیر این سه کشور ندارد