Share

نرخ برابری دلار یکشنبه ۱۶ اردیبهشت به بیش از ۷۳۰۰ تومان نیز رسید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار هستند. یک نماینده پیشین مجلس هم هشدار داد: افزایش نرخ دلار خطر شورش را به دنبال دارد.

نرخ برابری دلار در بازار ارز آزاد به بیش از هفت هزار تومان رسید.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت گفت: طرح دو فوریتی کنترل بازار ارز به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته او ایجاد بازار متشکل با مکانیزم عرضه و تقاضا، نظارت بر منابع و مصارف ارزی براساس یک سامانه اطلاعاتی، ایجاد حساب سپرده‌های ارزی، ساماندهی پرداخت‌ها و همچنین تعهد صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در حوزه صادرات از محورهای اصلی این طرح که به منظور ثبات ارزی به مجلس ارائه خواهد شد، است.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی زمستان سال گذشته نیز در نشست مشترک با رئیس بانک مرکزی  و وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی یک کمیته ویژه برای نظارت بر توزیع ارز توسط بانک مرکزی تشکیل داد. تا به حال اما این کمیته گزارشی از وضعیت توزیع ارز ارائه نکرده است.

پورابراهیمی گفت که این کمیته تا به حال چند جلسه برای بررسی اقدامات دولت در بازار ارز انجام داده و معتقد است که «بخشی از برنامه‌ها باید اصلاح شود و بخشی هم تغییر کند».

دولت جمهوری اسلامی ۲۱ فروردین امسال پس از جهش قیمتی دوباره دلار، نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و هرگونه معامله ارزی خارج از سامانه ارزی دولت را ممنوع اعلام کرد.

پیش از این نیز هیئت دولت به بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده‌های ارزی و ریالی را افزایش دهند. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اما نتوانست از تقاضا برای دلار بکاهد و تنها دولت را به پرداخت مابه‌تفاوت نرخ سود تسهیلات مکلف کرد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است: دولت نرخ سود سپرده‌های ویژه را تضمین و زیان بانک‌ها را جبران می‌کند. به‌رغم این ضمانت اما بر اساس گزارش بانک مرکزی از حساب‌های سپرده ویژه با نرخ سود ۲۰ درصد نیز استقبال نشد.

دولت افزایش نرخ دلار را قبول ندارد

نزدیک به یک‌ماه از دستورالعمل دولت برای کنترل بازار ارز می‌گذرد. فرمانده پلیس تهران گفته است که این نیرو برای دستگیری «دلالان ارزی» همچنان در بازار ارز حضور خواهد داشت. بانک مرکزی خرید و فروش دلار در صرافی‌ها را به نسبت گذشته محدودتر کرده است. در این شرایط خرید و فروش در بازار رسمی و صرافی‌ها به صورت کامل متوقف شده و متقاضیان دلار به بازار «غیررسمی» روی آورده‌اند.

با این حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری افزایش نرخ دلار را انکار می‌کند. او روز گذشته پس از عبور دلار از مرز ۷۲۰۰ تومان، گفت که نمی‌تواند به اخبار بدون منبع و مبهم در باره نرخ خرید و فروش دلار اتکا کند و از نظر دولت نرخ برابری دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان است.

رئیس کل بانک مرکزی هم که از پائیز سال گذشته افزایش نرخ دلار را موقتی و هیجانی خوانده بود، بار دیگر تکرار کرد: افزایش نرخ‌ها «روانی و موقتی» است.

به‌رغم انکار مسئولان دولتی اما رسانه‌های نزدیک به ارگان‌های حکومتی وضعیت بازار و تولید در ایران را به تبعیت از بازار ارز «راکد» گزارش کردند.

بازگشت به رکود تورمی

هفته آینده، ۲۲ اردیبهشت، مشخص خواهد شد امریکا از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد یا خیر. دولت جمهوری اسلامی در اقدامی که «پیشگیرانه» خواند، یورو را به عنوان ارز رسمی جایگزین دلار کرده و می‌خواهد تبادل تجاری با ترکیه و روسیه را نیز با واحد پولی این دولت‌ها انجام دهد. این تصمیم اما ذخایر ارزی – به ویژه دلار- بانک مرکزی و جمهوری اسلامی را محدود‌تر خواهد کرد.

ایران در حال حاضر نیز برای انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور با محدودیت‌های بانکی روبرو است و در صورت اعمال تحریم‌های جدید بخشی از مشتریان نفتی را نیز از دست خواهد داد.

احمد توکلی اقتصاددان منتقد دولت حسن روحانی گفته است: تداوم این وضعیت موجب افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی و وارداتی خواهد شد.

به گفته او، افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، در حالیکه سطح دستمزدها افزایش نیافته است، کاهش تقاضا و سلطه رکود را به دنبال خواهد داشت.

توکلی گفته است: «در این حالت بازار دچار اختلال می‌شود و بیکاری و فقر افزایش می‌یابد و حتی خطر آشوب نیز وجود دارد».

کسری بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی

پائیز سال گذشته همزمان با جهش نرخ دلار، گروهی از نمایندگان منتقد، دولت حسن روحانی را به دستکاری بازار ارز برای جبران کسری بودجه متهم کردند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اما ابتدا هرگونه کسری بودجه را «تکذیب» کرد و بعد نیز گفت: دولت بیشترین زیان را از افزایش نرخ دلار و بی ثباتی بازار ارز خواهد برد.

حال اما محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته پرده برداشته است. این وضعیت می‌تواند گزاره دستکاری بازار ارز توسط دولت را بیش از گذشته تقویت کند. چرا که دولت منبع اصلی درآمدهای ارزی و توزیع کننده دلار در بازار است.

بانک مرکزی سال گذشته پس از بحران ارزی، توزیع دلار را به صرافی‌های مشخصی محدود کرد. همزمان منابع خبری گزارش کردند که میزان دلار توزیع شده در بازار کاهش یافته است.

با این حال مقام‌های دولتی ایران همچنان دستکاری بازار ارز را تکذیب می‌کنند و معتقدند ذخایر ارزی کافی برای مقابله با شرایط خاص پس از خروج امریکا از برجام را در اختیار دارند.


بیشتر بخوانید:

سامانه ارزی کار نمی‌کند: دلار ۷۰۰۰ تومان شد

Share