هجوم به بازار طلا: ناامیدی عمومی و سودجویی اشباح

از نیمه دوم سال ۹۶ صرافی‌ها و زرگری‌ها از نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش تقاضا و صف‌های طولانی خرید ارز و فلزات رنگین و گرانبها بود. رسانه‌ها و رئیس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای هیئت دولت هم هجوم نقدینگی سرگردان و یا «اندوخته‌های» مردم را دلیل افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز و قیمت طلا و سکه عنوان کردند. آنهم در شرایطی که به گواه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی سطح درآمدها و پس‌انداز خانوارها طی سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافته است. در چنین وضعیتی سوال این است که متقاضیان و به تعبیری دیگر خریداران طلا و ارز چه کسانی بودند که با هجوم به مراکز پیش‌فروش سکه و صرافی‌ها نقدینگی‌ «سرگردان» را به این سو هدایت کردند تا ریال سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کند؟

آمار مشخصی از متقاضیان و خریداران ارز و سکه در چند ماه گذشته در دست نیست اما خبرگزاری‌ها گزارش‌های متعددی از حضور پررنگ «دلالان نام آشنا» در صف خرید سکه منتشر کردند. خبرگزاری تسنیم که به نهادهای امنیتی نزدیک است زمستان سال گذشته گزارش کرد: یکی از دلالان اصلی بازار طلا و ارز خریدار اصلی سکه‌ در محل پیش‌فروش است.

گزارش‌های دیگری از این دست و «اشاره» مشاوران رئیس دولت و برخی از تحلیلگران اقتصادی ایران بیانگر یک موضوع بود: سهم «مردم» در افزایش تقاضا و قیمت سکه و طلا به نسبت برخوردان از «اطلاعات خاص» و امکان دسترسی به منابع مالی ناچیز است.

بازار طلا در حالی سکه و محل هجوم نقدینگی و سپرده‌های بانکی که دولت امیدوار بود پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی جذب بازارهای «موازی» و به ویژه مسکن شود، شد که سیاستگذاران اقتصادی دولت حسن روحانی با بسته‌های موسوم به «خروج از رکود» به دنبال تحریک تقاضا بودند تا شاید با تحرک این غول خفته نرخ رشد اقتصادی تحریک شود و نقدینگی‌ سرگردان فرار از بخش تولید و رانده شده از بانک‌ها جذب این بازار شود.

در همین راستا هم سقف تسهیلات مسکن تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات مسکن کمتر شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر تمرکز دولت برای رشد سریع مسکن و کاهش سهم خانوارها در تامین منابع مالی آن تاکید کرد. نتیجه اما در نهایت چه شد؟

رشد نقدینگی و عجز دولت

حجم نقدینگی کشور(پول و شبه پولی که برای مبادله کالا در دسترس مردم قراردارد) از بهمن ۹۴ تا بهمن ۹۶ ، بیش از ۵۱۳ هزار میلیارد تومان ، معادل ۵۲ درصد  رشد کرد و به رقم۱۴,۸۹۶  هزار میلیارد تومان رسید. این رشد طی دوسال می تواند برای هر اقتصادی فاجعه  به بار آورد و نرخ تورم رسمی را افزایش دهد. دولت‌ها معمولا در چنین شرایطی  به صورت مقطعی عرضه کالاهای خاص را بالا می‌برند تا نقدینگی را با جذب آن کنترل کنند.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران ‌و چین که یکی از قدرتمندترین نهادهای خصولتی اقتصاد ایران به شمار می‌رود سطح نقدینگی  را هراس آور توصیف کرده و گفته است: «مردم برای حفظ دارایی خود ارز و طلا می‌خرند.» او البته مدعی شده است: «ارزش پس اندازهای خرد مردم  در سال گذشته حدود ۲۸ درصد پایین آمده و به سمت صرافی‌ها و زرگری‌ها رفته است.»

از نگاه کارشناسان اقتصادی «نهادگرا»  دولت برای مقابله با این هجوم  باید با عرضه بیشتر رشد قیمت را متوقف کند. موضوعی که مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت آن را «سرکوب قیمتی» می‌خوانند و تحولات بازار ارز را با همین تحلیل «رها شدن فنر قیمتی» می‌خوانند.

با این حال آنچه که دولت روحانی طی ماه‌های گذشته انجام داده کاستن از عرضه است. هم توزیع ارز در صرافی‌ها محدود و سهمیه‌بندی شده و هم پیش‌فروش سکه در مقاطع مختلف بنا به دلایلی که اعلام نشد، متوقف شده است

قفلی که باز نشد

افزایش نقدینگی، تداوم رکود اقتصادی و به دنبال آن میل به خرید سکه و ارز پیامد یک وضعیت سیاسی بود: باز نشدن گره تحریم‌ها و هراس از بازگشت دوباره وضعیت تحریمی.

پیروزی ترامپ در امریکا ریسک تجاری ایران را افزایش داد و  دریچه‌ی کوچک گشوده شده برای سرمایه‌گذاری را بست. شرکت‌های بزرگی که در بخش‌های هواپیمایی، خودوریی و دیگر صنایع برای تجارت با ایران ابراز تمایل کردند را به عقب راند. بانک‌ها  به‌رغم وعده‌های مکرر بازگشایی امکان تبادل مالی با سیستم جهانی نتوانستند از پس موانع باقی مانده از تحریم برآیند.

در ماه‌های نخسیتن ۹۵  رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خبرگزاری «بلومبرگ» گفت:«توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران نداشته‌است».  حدود دو سال بعد، بهمن ۹۶، رئیس دولت هم  در یک برنامه تلویزیونی گفته‌های رییس کل بانک مرکزی  رابه شکل دیگری تکرار کرد: «مشكل تحریم های بانكی حل نشده است. ارتباط ما با بانك‌های منطقه و جهانی هنوز به مرحله ایده‌آل نرسیده است. برخی اشكالات دوران تحریم مثل ارتباطات بانكی هنوز به طور كامل رفع نشده است.»

نقدینگی محافظه‌کار

«سرمایه» سوداگر است و محافظه‌کار. هرگاه که نشانی از بحران می‌بیند، امن‌ترین راه را در پیش می‌گیرد. راه امن هم در ایران برای مصون ماندن از «سقوط ارزش» تبدیل نقدینگی به طلا است. هرچه که بحران بیشتر پیش‌برود، ریال بی‌ارزش‌تر شود و تولید زمین‌گیر، طلا مسیر صعودی را پیش می‌رود و پس از پایان بحران هم امکان تبدیل راحت‌تری دارد.

گزارش منابع ناظر بر بازارهای جهانی و اظهارات مسئولان دولتی و صنفی نشان می‌دهد: خرید سکه و طلا طی ماه‌های گذشته در ایران افزایش چشمگیری داشته است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر شرایط مبهم سیاسی  را عامل افزایش تقاضای طلا و سکه دانسته و گفته است: «بسیاری از خانوارها ترجیح ‌دهند بخش زیادی از دارایی‌شان را به فلزات گران‌بها  تبدیل کنند.»

شورای جهانی طلا در پایان سال ۲۰۱۷ اعلام  کرد که بازار جواهرات ایران در خرید طلا با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۱.۴ تن رسید. گزارش بعدی این شورا نشان می‌دهد: میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش طلا در ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸  به ۹,۳  تن رسیده که بالاترین رقم در طی ۳ سال گذشته بوده است.

بلومبرگ دلیل این افزایش را این گونه تحلیل کرد: بعد از کاهش ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر و افزایش نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های آمریکا  و بازگشت تحریم‌ها، ایرانیان در سه ماهه نخست امسال بیش از گذشته به خرید طلا روی آورده‌اند.

طرف تقاضای این میزان از طلا همانند ارز دو دسته هستند.  بخشی کوچکی از آن متعلق به مردمِ نگران که از رویدادهای آینده هراس دارند. بخش دیگر اما که نقش پررنگ‌تری در این وضعیت دارد همان «سوداگران» باز هستند که برای کسب سود بیشتر در آینده به سراغ طلا و ارز رفته و بدون توجه به تبعات این میزان از تقاضا، فشار خرید را چنان بالا بردند که ذخایر بانک مرکزی را خشکاندند.

بانک مرکزی در سال ۹۶ برای شکستن حباب سکه، پیش فروش سکه را در پیش گرفت. اما تقاضای سوداگرانه شدت یافت. حاشیه سود و عدم اعمال مالیات ارزش افزوده هم در این وضعیت «منفعت» بازار سکه را افزایش داد.

در نهایت ، این افزایش تقاضا سبب شد تا بانک مرکزی ظرف چند ماه بیش از ۵ میلیون قطعه سکه پیش‌فروش کند. اقدامی که  ذخیره بانک‌مرکزی با مشکل روبرو شد، این بانک توان ادامه پیش‌فروش نداشت، تقاضا و قیمت همزمان افزایش یافت و در نهایت هم پیش‌فروش متوقف شد تا قیمت سکه رکورد جدیدی به جای بگذارد.

خواب سنگین غول مسکن

همه این رخدادها برای تیم اقتصادی دولت از آن روی غیرقابل پیش بینی بود؛ چرا که  تصور می کردند  با جاری شدن سیل نقدینگی غول مسکن از خواب بیدار می‌شود. دولت حسن روحانی  روش های زیادی را آزمود تا بازار مسکن را تحریک کند. از اعطای تسهیلات ارزان تا انتشار اوراق رهنی؛ اما هیچ کدام نتوانستند آنچنانکه باید بازار مسکن را  متحول کند.

جدول نرخ رشد رشته فعالیت ساختمان (رکوددر بازار مسکن) به قیمت ثابت (سال پایه:۱۳۷۶)

منبع : مرکز آمار ایران

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ ، در کل کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی وجود داشت  که استان تهران با ۱۸,۹  درصد بیشترین سهم را دارا بود.(مرکزآمار ایران)

علاوه بر این، تنها در  پاییز سال ۱۳۹۶، تعداد ۶۷ هزار  و ۵۱۱ واحد پروانه برای ساخت مسکن صادرشد. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ ۲.۸ است‌ یعنی بطور میانگین طی هر فصل حدود ۱۹۰ هزار واحد به حجم خانه های خالی از سکنه اضافه می‌شود . (دنیای اقتصاد /۱۵ اردیبهشت ۹۷)

بنابراین با وجود این میزان عرضه، بازار عقب‌نشینی کرده و برخلاف ماه‌های پایانی سال ۹۶ ،روند معاملات در سال ۹۷ ناگهان افت شدیدی پیدا کرد.

قیمت مسکن نیز با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل(اسفند ۹۶) روبرو شد هر چند که  ۲۹.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل(فروردین۹۶) رشد داشت. اما این افزایش قیمت، خرید مسکن را برای بسیاری از شهروندان سخت‌تر کرده و تسهیلات اعطایی نیز کفاف خرید این افراد را نمی‌کند.  سیاست دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت مسکن، افزایش سقف و تعدد تسهیلات بانکی خرید مسکن بوده است. دولت حسن روحانی سقف تسهیلات را تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش و همزمان با آن نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد . همچنین در بورس نیز اوراق تسهیلات مسکن را منتشر کرد تا خانواده‌ها بتوانند با خرید آن اوراق، در کمترین زمان وام دریافت کنند اما این تسهیلات نیز پاسخگوی تقاضای واقعی مسکن برای دستمزد بگیران و طبقات میانی جامعه نبود.

سفته بازها؛ اشباح سرگردان

در هر دوره‌ای که التهاباتی در بازارهای  غیر مولد (طلا، ارز و سکه) پیش می‌آید متهم اصلی دولت است که برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد  بازار را دستکاری می‌کند. دولت اما همواه دست‌های پنهان و دسیسه‌های «سوداگرانه» و «دلالان» را عامل وضعیت می‌داند و برای کنترل بازار به راهکار پلیسی و برخورد امنیتی با صرافی‌ها و «دلالان» روی می‌آورد.

وب‌سایت بانک مرکزی تعداد صرافی‌های مجاز را ۶۰۲  مورد معرفی کرده است. اما در بهمن ۹۶  اعلام شد که در آخرین مرحله از مکاتبات بانک مرکزی با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تعداد ۴۲۷ واحد صنفی غیر مجاز فعال در حوزه ارز(صرافی غیرمجاز) در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و به منظور جلوگیری از فعالیت آنها به نیروی انتظامی، معرفی شده‌اند.(مهر/۲۶ دی ۹۶)  اغلب این صرافی های غیرمجاز متعلق به بانک‌های وابسته به نهادهای  نظامی و بنیادها هستند.

دردسرهای صرافی‌ها برای ایران کم نبود، تا جایی که  «گروه ویژه اقدام مالی یا FATF»  بانک مرکزی را موظف کرد برای مبارزه با پولشویی، صرافی‌ها را ساماندهی کند. تکلیفی که تا به حال بانک مرکزی به دلیل وابستگی صرافی‌ها به بنیادها و نهادهای حکومتی و نزدیکان و منسوبان به قدرت نتوانسته ۴۰۰ واحد صنفی ارز و طلا را سامان بدهد.

ناامیدی فلج کننده

اعتراض‌های عمومی دی ۹۶، خروج امریکا از توافق هسته‌ای و شرایط آماده به درگیری نظامی در منطقه، تردید و ابهام در باره آینده ایران را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. دولت منابع درآمدی را از دست می‌دهد، هزینه‌های جاری و نظامی افزایش یافته و خواهد یافت، حجم بدهی دولت به بانک‌ها روند صعودی را ادامه می‌دهد و در سوی دیگر سطح ذخیره و سرمایه برپایه آمارهای رسمی روند نزولی دارد.

خروج امریکا از توافق بسیاری از توافق‌های تجاری ایران را از بین می‌برد. امید به «رونق» با سرمایه‌گذاری خارجی رنگ می‌بازد. روند خروج سرمایه که پیوند عمیقی با حاکمان دارد سرعت بیشتری می‌گیرد و همزمان تولید با رکود عمیقتری روبرو خواهد شد.

در چنین وضعیتی انتظار می‌رود تبدیل دارایی‌ها- هر چند خُرد- به طلا و یا ارز شتاب بیشتری بگیرد. موضوعی که از یک سو می‌تواند برای حکومت به صورت کوتاه مدت موثر باشد تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز را تامین کند و از سوی دیگر اما بحران بزرگتری را به همراه آورد. بحرانی که نشانی است از «فروپاشی اقتصادی». فروپاشی که حضور پررنگ باندهای قدرت و بنیادهای مذهبی- نظامی در دامن زدن به آن نقش اصلی را بازی کردند.

از همین نویسنده بخوانید: