گزارش نهایی مجلس از نفوذ دوتابعیتی‌ها: از فرزندان ظریف و زنگنه تا مشاوران هسته‌ای

هیأت تحقیق و تفحص درباره وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد سرانجام پس یک سال گزارش نهایی خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه داده است.

این گزارش بیش از همه دولت حسن روحانی را نشانه رفته است: از فرزندان وزرای نفت و خارجه سخن به میان آورده، وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای را نفوذی خوانده.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس و عضو هیأت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به خبرگزاری تسنیم گفته گزارش نهایی این هیأت به زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

گزارش پس از قرائت در مجلس، برای رسیدگی و اقدام حقوقی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

هیأت تحقیق و تفحص هدف خود از گزارش را این گونه اعلام کرد:

«افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تأثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران».

تمام ۱۱ عضو کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها جزو اصولگرایان مجلس بودند: جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد.

هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تأکید کرده بررسی آنها در خصوص «نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر» علاوه بر دو تابعیتی‌ها، شامل کسانی که اقامت کشورهای خارجی و یا گرین کارت دارند هم می‌شود.

این هیأت در گزارش خود از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تشکر و قدردانی کرده، اما در مقابل وزارت اطلاعات را به خاطر عدم همکاری و مسامحه در خصوص نفوذ افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت مورد انتقاد قرار داده است. همچنین از سازمان بازرسی کل کشور نیز انتقاد کرده که چرا اسامی افراد دو تابعیتی را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نداده است. بر اساس ادعای این هیأت در دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در دستگاه‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

این گزارش با تمرکز بر خلاءهای قوانین موجود، پیشنهاد داده برای جلوگیری از آنچه آنها «نفوذ عوامل خارجی» قلمداد می‌کنند، در قوانین داخلی مجوز اقامت در کشورهای خارجی را هم‌تراز کسب تابعیت مضاعف در نظر بگیرند. بدین ترتیب مدیران و مسئولانی که گرین کارت یا اقامت کشوری دیگر را دارند از کسب مشاغل سیاسی، قضایی و حساس کشور منع شوند.

مصادیق نفوذی‌های دوتابعیتی

به عقیده نویسندگان این گزارش، بستگان سببی و نسبی و فرزندان مسئولان حکومت اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند «مقدمات نفوذ» را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم کنند.

هیأت تحقیق و تفحص تصریح می‌کند که هم اکنون بسیاری از فرزندان مسئولان حکومت به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است.

این هیأت تنها به عنوان نمونه مثال‌هایی هم ارائه داده است: فرزندان محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه، بیژن زنگنه، وزیر نفت و همچنین برخی از مشاوران و دستیاران حسن روحانی، رئیس‌جمهوری.

به باور نویسندگان این گزارش، «فرزندان مسئولان ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولان به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذارند و مسئولان کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر، به طور مستقیم و غیر‌مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده‌سازی کنند.»

این هیأت با نام بردن از شماری از بازداشتی‌های سال‌های اخیر، نوشته پروژه نفوذ افراد دو تابعیتی در برخی مقاطع حساس مانند مذاکرات هسته‌ای ایران باعث شده حکومت ایران در «منگنه» قرار گیرد:

«دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی-بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضای برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است».

در این گزارش از فریده شیرازی و مشکان مشکور، مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به عنوان دیگر دو تابعیتی‌هایی نام برده شده که در جریان توافق هسته‌ای با ۱+۵، در تیم هسته‌ای ایران نفوذ کرده بودند.

گزارش به صراحت عنوان می‌کند که منظور آنها از پروژه نفوذ همان چیزی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها بر آن دست گذاشته است.

خامنه‌ای تا به حال بارها در مورد «پروژه نفوذ» هشدار داده‌ است.

در ادبیات سیاسی او، «پروژه‌ نفوذ»، اقدام نرم آمریکا برای ایجاد شرایط جدید در منطقه است تا به این ترتیب به منطقه بازگردد.

نفوذ همچنین به اقدامات غرب به شکل کلی اطلاق می‌شود و اصولگرایان به شکل ویژه از این لفظ برای اتهام‌زنی به گروه‌های اصلاح‌طلب یا نزدیک به دولت استفاده می‌کنند.

خامنه‌ای می‌گوید که وظیفه مردم در برابر پروژه نفوذ، «پرهیز از اختلاف» و ایجاد سد در برابر «نفوذ دشمن» است. در همین زمینه تاکنون تعدادی از روزنامه‌نگاران و ایرانیان دو تابعیتی بازداشت شده‌اند.

در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سید حسین موسویان، از مشاوران هسته‌ای پیشین ایران، محمدجعفر محلاتی و سیروس ناصری، از مشاوران ایران در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به عنوان مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان رسمی یاد شده که دو تابعیتی بودند و در ارکان حکومت نفوذ کردند.

این گزارش شماری از بازداشت شده‌های سال‌های اخیر از جمله جیسون رضائیان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری، آفرین نیساری، محمدباقر و سیامک نمازی را دو تابعیتی‌هایی دانسته که رابطه سببی و نسبی با مقامات ندارند و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت و یا ارتباطات بین‌المللی به مسئولان نظام نزدیک می‌شوند.

هیأت تحقیق و  تفحص در نتیجه‌گیری خود، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از افراد دو تابعیتی، اصلاح قوانین و ضمانت اجراهای مؤثر و بازدارنده و همچنین تکمیل فرم‌های استخدامی و حراستی را راهکارهای حل مسئله نفوذ دوتابعیتی‌ها خوانده.

جنجال بر سر افراد دو تابعیتی به کار گرفته شده در دولت نخستین بار در سال ۹۳ با انتشار اخبار و گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های اصولگرا بالا گرفت که از حضور فردی دو تابعیتی در دفتر رئیس جمهوری ایران خبر می‌دادند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه ۱۷ آذر ۹۴ خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای «مشاغل حساس» ممنوع کرد.

بر اساس این مصوبه، مصادیق مشاغل حساس باید به تایید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد.

اما این پایان مسئله نبود و به دنبال تکرار کلیدواژه «پروژه نفوذ» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در شهریور سال ۱۳۹۵ جلسه‌ای را با فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران به موضوع پروژه نفوذ اختصاص داد.

در نهایت مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که هیأتی را برای تحقیق و تفحص در خصوص مسئله دو تابعیتی‌ها مأمور کند.

در همین زمینه