رأی مثبت شورای حقوق بشر به آغاز تحقیقات درباره سرکوب معترضان فلسطینی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تشکیل یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی خشونت‌های رخ‌داده در مرز غزه و مرگ ده‌ها معترض فلسطینی رأی مثبت داد. همزمان کشورهای اسلامی در نشست استانبول که همزمان برگزار می‌شد،‌ خواهان ارسال نیروی حافظ صلح بین‌المللی به منطقه برای محافظت از فلسطینیان شدند.

اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۱۸ مه / ۲۸ اردیبهشت به قطعنامه‌ای آری گفتند که بر اساس آن یک «کمیته تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل» باید «فوراً» برای بررسی خشونت‌های رخ‌داده در مرز غزه با اسرائیل به این منطقه اعزام شود. در کنار ۲۹ عضو شورای حقوق بشر ملل متحد که به این قطعنامه آری گفتند،‌ ۱۴ رأی ممتنع و دو رأی مخالف نیز از سوی ایالات متحده و استرالیا وجود داشت.

بر اساس این مصوبه، بازرسان باید «تمام خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر ادعاشده را ... در بستر حملات نظامی علیه اعتراض‌های مدنی گسترده فلسطینی‌ها که ۳۰ مارس ۲۰۱۸ آغاز شد» بررسی کنند.

معترضان غزه حدود دو ماه است که جمعه‌های متوالی اعتراض‌های موسوم به «راهپیمایی عظیم بازگشت» را در مرز این باریکه با اسرائیل برگزار می‌کنند و خواستار دستیابی به حق بازگشت به سرزمین مادری هستند. دوشنبه گذشته در ادامه این اعتراض‌ها شمار زیادی در اعتراض به گشایش سفارت آمریکا در بیت‌المقدس (اورشلیم) و هفتادمین سالگرد تأسیس دولت اسرائیل در نوار غزه دست به تظاهرات اعتراضی زده بودند. اسرائیل در سرکوب خشونت‌بار این اعتراض‌ها بیش از ۶۰ فلسطینی را کشت و دست‌کم ۲۷۷۰ تن دیگر را زخمی کرد.

در ابتدای نشست شورای حقوق بشر، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که «کشتار مردم با استفاده غیرقانونی از زور به دست نیروی اشغالگر می‌تواند مصداق کشتار عمدی و مغایر با اصول کنوانسیون چهارم ژنو باشد.»

بازرسان سازمان ملل بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر تا مارس آینده برای ارائه گزارش خود درباره این موارد احتمالی نقض قوانین بین‌المللی فرصت دارند.

به گزارش شبکه خبری «الجزیره»،‌ از زمان آغاز اعتراض‌ها در مرز غزه و اسرائیل تا کنون ۱۰۶ فلسطینی از جمله ۱۵ کودک کشته شده‌اند. شمار مجروحان نیز از ۱۲ هزار تن فراتر رفته و دست‌کم سه هزار و ۵۰۰ تن از آنها هدف گلوله جنگی قرار گرفته‌اند.

کنفرانس اسلامی در استانبول

همزمان با برگزاری شورای حقوق بشر در ژنو،‌ سران کشورهای اسلامی به دعوت رجب طیب اردوغان،‌ رئیس‌جمهوری ترکیه در استانبول نشستی فوری برگزار کردند.

اردوغان در سخنرانی افتتاحیه این نشست با انتقاد از حمایت واشنگتن از اسرائیل، پیشنهاد پیگیری موضوع خشونت‌های غزه در سطح مجمع عمومی سازمان ملل را مطرح کرد و گفت:

«اسرائیل باید به خاطر قتل‌عام مردم بیگناه مسئول شناخته شود. ما این مسئله را در مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیگیری خواهیم کرد. متأسفانه رهبران ایالات متحده جلوی هر گامی را که در شورای امنیت به سوی عدالت برداشته شود می‌گیرند.»

رئیس‌جمهوری ترکیه در سخنانش شیوه برخورد اسرائیل با فلسطینیان را به برخورد نازی‌ها با یهودیان تشبیه کرد.

او پیش از این جلسه و در یک میتینگ انتخاباتی در میان حامیانش خواستار اتحاد مسلمانان در برابر اسرائیل شده بودند.

سران کشورهای اسلامی در بیانیه پایانی کنفرانس پیشنهادهای اردوغان را تکرار کردند. آنها از کشورهای اسلامی خواستند تا علیه کشورهایی که سفارت‌شان را همچون آمریکا به اورشلیم (بیت‌المقدس) منتقل می‌کنند، «محدودیت‌های اقتصادی» وضع کنند.

بیانیه کنفرانس اسلامی همچنین از پیگیری مسئله خشونت‌های غزه در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

این بیانیه به علاوه خواستار اعزام یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح به غزه برای محافظت از جان فلسطینیان در برابر اسرائیل شد.

اسرائیل انتقادها از شیوه برخورد این کشور با معترضان را نمی‌پذیرد و می‌گوید که برای دفاع از مرزهایش به سوی معترضان تیراندازی کرده است.

در همین زمینه