حکم اعدام محمد ثلاث به اجرای احکام سپرده شد

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد که با تأیید حکم اعدام یاور محمد ثلاث، پرونده به اجرای احکام سپرده شده است.

دولت‌آبادی این خبر را شنبه ۲۹ اردیبهشت، در نشست خود با مدیران مسئول شماری از رسانه‌ها اعلام کرد.

آخرین جلسه دادگاه محمد ثلاث، درویش گنابادی که به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران متهم است، ۲۷ اسفند ۹۶ برگزار شد و فردای آن روز، او به سه بار قصاص محکوم شد. این حکم اوایل اردیبهشت امسال در دیوان عالی کشور تأیید شد.

محمد ثلاث متهم است که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ هم‌زمان با درگیری دراویش گنابادی با مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران حرکت کرد و سه نفر از آنها را کشت.

محمد ثلاث در سومین و آخرین جلسه دادگاه خود گفت این عمل را عامدانه انجام نداده است.

سازمان حقوق بشر ایران، از قول یک منبع نزدیک به یاور محمد ثلاث گزارش کرده است که شرایط او بسیار نگران کننده است و در شرف اعدام قرار دارد: «احتمالا این آخرین روزهای زندگی وی است. پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده و برای استیذان فرستاده شده. در استیذان هم کار پرونده او به سرعت در حال انجام است.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز خواهان توقف روند اجرای حکم اعدام محمد ثلاث شده است.

صدور حکم هشت درویش گنابادی

جعفری دولت آبادی در نشست ۲۹ اردیبهشت از محکومیت هشت تن دیگر از دراویش گنابادی معترضی خبر داد که در جریان درگیری‌های نیروی انتظامی با دراویش در اسفندماه ۹۶ در خیابان پاسداران بازداشت شدند.

در تاریخ ۳۰ بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

رئیس کل محاکم انقلاب تهران ۲۵ اردیبهشت امسال از آغاز روند محاکمه درویشان گنابادی بازداشت شده خبر داده بود. موسی غضنفرآبادی گفته بود در اولین مرحله از این دادرسی، دست‌کم ۷۰ نفر از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی، تفهیم اتهام شده‌اند.

در حال حاضر پرونده دراویش در دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می‌شود. در ایران اغلب پرونده‌های سیاسی به این دو شعبه ارجاع داده می‌شود.

گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران معتقدند شعب دادگاه انقلاب استقلال قضایی ندارند و احکام خود را در هماهنگی با نیروهای امنیتی صادر می‌کنند.

علاوه بر این، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌هایی که مسائل و موضوعات حقوق بشری را به شکل ویژه پوشش می‌دهند، روند دادرسی و رسیدگی به اتهامات افراد بازداشت شده را ناعادلانه می‌دانند.

در حال حاضر دراویش بازداشتی با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» است: «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور ماموران»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و حتی در مواردی «عضویت در مجذوبان نور» مواجه هستند.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی، لیستی از مشخصات ۳۲۴ نفر از بازداشت شدگان را منتشر کرده است. این منبع اما تعداد بازداشتی‌ها را بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

در حال حاضر روشن نیست چه تعداد از افراد بازداشت‌شده کماکان در زندان به سر می‌برند.

در همین زمینه