شورای عالی امنیت ملی: برای پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» تصمیمی گرفته نشده

در حالی‌که یکی از موانع تجارت شرکت‌های غربی با ایران سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است، شورای عالی امنیت ملی می‌گوید تصمیمی درباره پیوستن ایران به این سازمان و کارگروه گرفته نشده است.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دوشنبه ۳۱ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر پیوستن ایران به «کارگروه ویژه اقدام مالی» گرفته نشده است.

در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور علی شمخانی، دبیر این شورا در جلسه غیرعلنی روز گذشته، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به «کارگروه ویژه اقدام مالی» مرتبط دانسته بودند، آمده است که جلسه مجلس با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد و شمخانی در آن تأکید کرد که نحوه مواجهه نمایندگان مجلس با این لوایح «واجد هیچ‌گونه جنبه و الزام امنیتی نبوده و صرفاً به تشخیص آن‌ها مربوط می‌باشد».

علی مطهری، نایب رئیس مجلس روز گذشته به‌نقل از شمخانی گفته بود که ایرادهای لوایح چهارگانه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و همچنین در «ارتباط با دفتر رهبری» برطرف شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز گفته بودند که شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس گفته که تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مربوط به مسائل داخلی است.

لوایح چهارگانه‌، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و اصولگرایان مخالف دولت معتقدند که این لوایح مقدمه‌ای برای پیوستن ایران به «کارگروه ویژه اقدام مالی» است و به همین خاطر با آن مخالفت می‌کنند.

در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی ابتدا کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد و سپس در بحث جزئیات بررسی آن متوقف گردید.

جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس با دو دستور کار ادامه برجام بعد از خروج آمریکا و لوایح چهارگانه برگزار شد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت مسئله‌ای که در این جلسه مطرح شد این بود که آیا این لوایح ما را به «کارگروه ویژه اقدام مالی» می‌رساند یا خیر که شمخانی تأکید کرده که این لوایح ارتباطی با «کارگروه ویژه اقدام مالی» ندارد و جدا از آن است. با این حال نعمتی تأکید کرد که او خود بر این نظر است که «ممکن است به نوعی این موارد مرتبط با آر.‌ای.‌تی‌.اف باشد».

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم تأکید کرده که شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته که «کارگروه ویژه اقدام مالی» از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده و «ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی داریم».

به‌گفته او نظر عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با نظر شمخانی متفاوت بود و او می‌گفت باید موضوع پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» حل شود تا بتوان مذاکرات با اروپا را ادامه داد.

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. به همین منظور ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی»  توافق کند. این در حالی است که تعهدات «گروه ویژه اقدام مالی» دست سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن را در مبادلات پنهان و غیرشفاف می‌بندد و میدان یارگیری ‌نزد حزب‌الله یا حماس را تنگ می‌کند. «گروه ویژه اقدام مالی» پیش از این اعلام کرده بود که تا زمانی که ایران به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کند، نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.

«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۲۰۰۷  جمهوری اسلامی ایران را به دلیل حمایت مالی از حزب‌الله لبنان و حماس در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. بعد از برجام، بانک مرکزی ایران در تیر ۹۵ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با این سازمان به توافق رسیده است. با این‌حال وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته گذشته ابتدا شش فرد و سه نهاد ایرانی را که در شبکه تبادلات ارزی سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند در فهرست تحریم‌ها قرار داد و سپس ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی، معاون بخش بین‌الملل او را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

«گروه ویژه اقدام مالی» بعد از برجام ایران را جزو کشورهایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها خطرناک است طبقه‌بندی کرده و تا وقتی که جمهوری اسلامی از این طبقه‌بندی خارج نشود، معاملات بانکی با ایران دشوار و برای شرکت‌های کوچک و متوسط هزینه‌بر خواهد بود.

این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو «جی ۷» تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان تحقیق کند و آن را به آگاهی کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: