چگونه قوانین بین‌المللی به اسد یاری می‌رسانند؟

از زمان بمباران سوریه به دست نیروهای فرانسوی در دهه ۱۹۲۰ تا کشتار امروز مردم سوریه به دست رژیم اسد، قوانین بین‌المللی همواره به ضرر کنشگران غیردولتی بوده‌است. نام مخالفان شورشی از «وحشی‌ها» به «تروریست‌ها» تغییر یافته، اما آنها همچنان قربانیان اصلی قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستند. از آنجا که دولت‌ها به عنوان مجریان اصلی قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند، مصونیت شهروندان معترض در دست دولت‌ها و منوط به لطف آنهاست.

درقرن گذشته، مقاومت در برابر اشغال سوریه مقاومتی مستمر بود، و در فاصله‌ سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ به شورشی بزرگ منجر شد. جنبش الدروز با شعار ضد فرقه‌گرایانه «دین برای خدا و سرزمین برای همه» به صحنه آمد، و دهقانان غوطه [منطقه‌ای روستایی در جنوب غربی سوریه] نیز با شور و شوقی ملی‌گرایانه به این مبارزه پیوستند. فرانسوی‌ها دهکده‌های منطقه غوطه را بمباران کردند—امروز این منطقه با بمباران حکومت اسد و متحدانش کاملاً نابود شده— و با انتقال نیروهای استعماری از مراکش و سنگال این اعتراضات را سرکوب کردند. بخش مسکونی دمشق قدیم با آتش بمباران فرانسوی‌ها با خاک یکسان شد. این منطقه، بعدها بازسازی شد و پس از بازسازی به منطقه «آتش» یا حریقه مشهور گشت؛ همین منطقه، نقطه آغاز اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ در دمشق بود.

حول و حوش یکصد سال پیش دمشق بمباران شد، به دست فرانسوی‌ها که در ۱۹۲۳ حکومت «مشروع» ‌ خود را در سرزمین سوریه، تحت عنوان قیمومت فرانسوی بر سوریه برپا کرده بودند. در آن زمان، در واکنش به قیام گسترده مردم، فرانسه از نیروی نظامی استفاده کرد. مردم منطقه وضعیت را جنگی می‌دانستند و منتظر واکنشی از سوی جامعه ملل (league of nation) بودند [جامعه ملل خود قبلاً رأی به قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان پس از شکست پادشاهی سوریه در جنگ میلسون در سال ۱۹۲۰ داده بودند.] مردم سوریه فکر می‌کردند که قوانین جنگ در خصوص این درگیری اعمال خواهد شد، و بمباران و حمله‌ نظامی به شهرها و مناطق غیرنظامی، نامشروع و غیرقانونی شناخته شده و محکوم خواهد شد. در واقع، در آن زمان سوریه جزو جامعه ملل قلمداد می‌شد و هیچ دلیلی وجود نداشت که قوانین جنگ در مورد حمله فرانسه به این کشور اعمال نشود.

دمشق و به یک معنا کل سوریه از سال ۲۰۱۱ دوباره هدف حمله‌های نظامی قرار گرفت. این بار عامل بمباران‌ها حکومت «مشروع و قانونی» سوریه یعنی رژیم اسد بود؛ و البته این دفعه نیز حملهدر واکنش به قیام مردمی صورت می‌گرفت. طبق داده‌های روزنامه نیویورک تایمز تلفات ناآرامی‌های سوریه بیش از ۵۰۰ هزار نفر بوده، و رژیم سوریه و متحدان آن مسئول ۹۰ درصد این کشتار هستند.

رژیم سوریه این اعتراضات را توطئه خارجی‌ها برچسب می‌زند، و از این رو با مبارزان سیاسی، چه مسلح و چه غیرمسلح، به عنوان تروریست رفتار می‌کند. در این خصوص، رژیم سوریه به تعارضی بنیادین در قوانین بین‌المللی بشردوستانه (IHL) متوسل می‌شود که مطابق آن پیکارجویان «غیرقانونی» از حمایت بین‌المللی محروم هستند.

در واقع، منطق سرکوب و حذف «وحشی‌های» دیروز و «تروریست‌‌های» امروز، بی‌هیچ تغییری، ثابت باقی مانده است: محکم کردن پایه‌های قدرت حاکم از راه ترویج نوعی خشونت، و از این رو، بی‌اعتبار کردن تمام جنبش‌های رهایی‌بخش ملی.

«وحشیان» دیروز همانا «پیکارجویان غیرقانونی امروز» هستند. در سوریه امروز، این گفتمان در دوسطح عمل می‌کند: دولت در سرکوب شورش‌های داخلی به آن متوسل می‌شود، و مبنای مداخلات بین‌المللی نیز همین است.

طبقه‌بندی جنگ سوریه تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه

در سال ۲۰۱۲، درگیری‌های سوریه به لحاظ حقوقی و بر طبق کنوانسیون ژنو، ذیل نبردهای مسلح غیربین‌المللی (NIAC) طبقه‌بندی شد.
برای طبقه‌بندی درگیری‌های سوریه ذیل مقوله نبردهای مسلح غیربین‌المللی (NIAC)، برآورده شدن دو پیش شرط ضروریب ود: یکی شدت و دیگری میزان درگیری گروه‌های مسلح سازمان‌یافته.

بر اساس نوع سلاح‌های مورد استفاده هر دو طرف درگیری می‌توان گفت شرط شدت از همان بهار ۲۰۱۱ برآورده شده، ولی برای تحقق شرط دوم تنها میزان خشونت دولتی کافی نیست و جبهه مقابل نیز باید هویت سازمانی تعریف‌شده‌ای داشته باشد. اگر نتوان هویت گروه‌های مسلح در جبهه مقابل را تعیین کرد، آنگاه قوانین مرتبط با نبردهای مسلح غیربین‌المللی (NIAC) در مورد سوریه مصداق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، گروه‌های مسلح هر دو طرف باید واجد یک ساختار سلسله‌مراتبی مشخص و نشانه‌هایی قابل شناسایی همچون حمل آشکار اسحله در جبهه جنگ باشند و عملیات جنگ را با احترام به قوانین و عرف جنگ پیش ببرند. این تا چه اندازه در مورد سوریه مصداق دارد؟

مخالفان رژیم اسد در سوریه چندشاخه هستند و تحت فرمان یک واحد و سامان مرکزی نیستند. مشخصاً، ارتش آزاد سوریه (FSA) [جبهه مخالف دولت] دارای ساختاری بدون مرکز است، و بنابراین نمی‌‌تواند پیش‌شرط صوری ساختار مشخص و سلسله مراتبی را برآورده سازد. درست به همین خاطر، کمیسیون تحقیق در دو گزارش اولش در اوت ۲۰۱۱ و فوریه ۲۰۱۲، نتوانست شرایط اعمال قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در مورد سوریه احزار و اثبات کند. در آن زمان، جنبش مخالفان تحت خشونت شدید نیروهای مسلح دولتی قرار داشت، اما هرگز یک گروه مسلح سازمان‌یافته نبود.

در واقع، ورود معترضان به فاز نظامی (در پاسخ به سبعیت رژیم سوریه در برخورد با گروه‌های مخالف دولت) بعدتر اتفاق افتاد. به بیان دیگر، نظامی‌شدن اعتراضات نتیجه این احساس عمومی بود که مقاومت مدنی تکافوی ایجاد تغییرات پایدار را نمی‌‌کند و تغییرات تنها از طریق دست بردن به اسلحه ممکن است. این نظامی شدن صورتی خودانگیخته داشت و مبنی بر تصمیمات فردی و گروهی بود. ارتش آزاد سوریه در واقع یک چتر سازمانی برای مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان اغلب محلی و پراکنده بود که برای دفاع از شهرشان در سطح محلی یا سرنگونی رژیم در سطح ملی بسیج شده بودند.

ابهام‌های ساختاری قوانین بین‌المللی بشردوستانه

اگرچه هیچ کس نمی‌تواند کاملاً از شمول قوانین مربوط به جنگ بیرون گذاشته شود، در قوانین بین‌المللی بشردوستانه یک «دیگری» –یک دیگریِ استعماری یا «وحشی» –پیشفرض گرفته شده است؛ جایگاه این دیگری  را در دوران جدید، مقوله «جنگ‌جویان غیرقانونی‌» پر کرده است.

نخستین تلاش‌ها برای تنظیم قوانین جنگ در کنوانسیون لاهه در سال ۱۸۹۹ صورت گرفت؛ در آن زمان اروپا می‌خواست لشکرکشی‌های بدون قاعده خود را درخارج از اروپا و  در سرزمین‌های استعماری قاعده‌مند سازد. اگرچه جنگ‌های استعماری نقطه آغاز تنظیم قوانین جنگ نبودند، با این حال، این پرسش که وضعیت انسان‌های غیراروپایی در نسبت با قوانین جنگ چگونه تعیین می‌شود، در کانون بحث‌های نیمه قرن دوم درباره قوانین جنگ قرار داشتند. در آن دوران، کشورگشایی‌های‌ها اروپایی تقریباً خاتمه یافته بود، و بنابراین مسأله حفظ و نگهداری این سرزمین‌ها اولویت و موضوعیت حقوقی بیشتری داشت تا مسأله درگیری نظامی.

در این وضعیت تاریخی، «حفظ آرامش» در سرزمین‌های استعماری تبدیل به اصلی استاندارد شد تا فرایند کشتار بومی‌ها در مصونیت کامل ادامه یابد، هم اکنون نیزدولت سوریه برای توجیه کشتارهای خود به همین اصل متوسل می‌شود.

در زمان تصویب قوانین جنگ، تنها کشورهای اروپایی مشمول این قوانین می‌شدند. برای این امر دلایل مختلفی وجود داشت، ولی آشکارترین دلیل عدم امضای معاهده بود. مسأله اصلی اما به وجود دولت مربوط می‌شد. «جامعه بین‌المللی» که تازه در حال شکل‌گیری بود، یک چارچوب حقوقی‌ پوزیتیویستی اتخاذ کرده بود که در آن صرفاً دولت به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخته می‌شد. طرف‌های درگیر جنگ زمانی می‌توانستند از قوانین جنگ بهره‌مند شوند که موجودیتی دولتی داشته باشند. و صرفِ درگیر بودن در جنگ داخلی، امکان بهره‌مندی از قوانین جنگ را نمی‌داد.

نمونه ناآرامی‌های سوریه حداعلای بهره‌مندی دولتی از این ابهام حقوقی را نشان می‌دهد. در سوریه، جبهه مخالفان به این دلیل که از سوی دولت و مراجع رسمی دولتی به عنوان نیروهای غیرقانونی معرفی می‌شوند، از چتر حمایتی قوانین بین‌المللی محروم‌ اند. ریشه این طرد حقوقی را باید در این ایده استعماری جستجو کرد که مردم «نامتمدن» قادر نیستند قوانین جنگ را اعمال کنند و به آن احترام بگذارند. باید در نظر داشته باشیم که انحصار اعمال خشونت در دستان دولت نیز یکی از مبناهای این ابهام حقوقی است.

نتیجه گیری

در نگاه نخست به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی سوریه و میزان سبعیت و کشتار صورت‌گرفته در آن در تاریخ بی‌سابقه است؛ اما همان طور در این مقاله دیدیم، شباهت‌های روشنی میان سرکوب مردم محلی در سال ۱۹۲۵ و در سال ۲۰۱۱—هردو، با عاملیت مراجع «مشروع و قانونی» — وجود دارد. نام مخالفان شورشی از «وحشی‌ها» به «تروریست‌ها» تغییر یافته، اما آنها همچنان نخستین قربانیان قوانین بشردوستانه بین‌المللی هستند.

مشکل آنجاست که اساس این قوانین بر تعریف، طرد و بیرون گذاشتن یک دیگری استوار است. از آنجا که دولت‌ها به عنوان مجریان اصلی قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند، مصونیت شهروندان معترض در دست دولت‌ها و منوط به لطف آنهاست. در این چارچوب، مسائلی همچون ریشه‌های مشروعیت دولت، تسخیر یا جابجایی قدرت–که مکانیزم آن در کشورهای غیردموکراتیکی همچون سوریه مبهم است—مسکوت مانده و چالش‌برانگیز اند.

منبع: الجمهوریه

در همین زمینه