اعتراض ديده‌بان حقوق بشر به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در ايران
<p>سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های ايرانی بايد فورأ ده‌ها فعال کارگری را که به‌دليل دفاع از حقوق کارگران زندانی شده‌اند آزاد کنند.</p> <!--break--> <p><br /> ديده‌بان حقوق بشر که دفتر آن در نيويورک است امروز با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فعالان کارگری زندانی شد.</p> <p><br /> اين نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در استان‌های تهران، آذربايجان شرقی و کردستان ايران گفته است احکام افرادی که صرفأ به‌دليل استفاده مسالمت‌آميز از حق آزادی اجتماعات و گردهمايی‌ها محکوم شده‌اند بايد لغو و از محاکمه افرادی که به اين دلايل در معرض پيگرد قرار دارند صرف نظر شود.</p> <p><br /> جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين نهاد مدنی گفت: "اين موج جديد از دستگيری‌ها تداوم آن سنت زشت و طولانی‌مدت دولت ايران است که می‌خواهد با هدف قراردادن اتحاديه‌‌های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند."</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="97" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/joe-stork.jpg" alt="" />جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر: قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند</p> </blockquote> <p>وی افزود: "فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‌ها و اجتماعات در ايران قرار داشته‌اند و در اين راستا هزينه سنگينی را نيز پرداخه‌‌اند. قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند."</p> <p><br /> در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند.</p> <p><br /> محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلويه و عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی در منزل خود در تبريز بازداشت شد.</p> <p><br /> شاهرخ زمانی عضو ديگر کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان کارگری تبريز روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه در محل کارش دستگير شد.</p> <p><br /> هم‌زمان با دستگيری شاهرخ زمانی به‌صورت تلفنی محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی‌وش، فعالان کارگری ديگر نيز به اداره اطلاعات استان آذربايجان شرقی، احضار شده بودند.</p> <p><br /> همچنين در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.</p> <p><br /> امانی ظهر روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه در حالی که در دادگستری سنندج پی‌گير پرونده کارگران زندانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.</p> <p><br /> شريف ساعدپناه روز يکشنبه ۱۸ دی‌ماه، توسط چهار مأمور امنيتی لباس شخصی در منزل خود و مظفر صالح‌نيا ۱۵ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی شهر سنندج در محل کار خود بازداشت شدند.</p> <p><br /> اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.</p> <p><br /> در آخرين نمونه اين‌گونه بازداشت‌ها علی اخوان، فعال کارگری و از کنشگران کانون مدافعان حقوق کارگر هشتم بهمن‌ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.</p> <p><br /> احتمال می‌رود که وی جهت سپری کردن دوران محکوميتش به زندان اوين منتقل شده باشد.</p> <p><br /> علی اخوان پيش از اين در نيمه‌شب ۱۳ خردادماه ۸۹ در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد، اما در تاريخ هشتم تيرماه، پس از سپری کردن ۲۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۷۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.</p> <p><br /> وی سپس از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم گرديد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به يک سال‌ونيم حبس تعزيری کاهش يافت.</p> <p><br /> ديده‌بان حقوق بشر همچنين نگرانی خود را از وضعيت چندين فعال کارگری و اتحاديه‌های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می‌کنند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهيم مددی و بهنام ابراهيم‌زاده، اعلام کرد.</p> <p><br /> به‌گفته ديده‌بان حقوق بشر، قانون کار ايران به اتحاديه‌های کارگری مستقل از گروه‌های تحت نظارت دولت اجازه فعاليت نمی‌دهد.</p> <p><br /> اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود تأکيد کرده است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحاديه‌های کارگری مستقل، آنان و خانواده‌های آنان را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند.<br /> </p>
سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های ايرانی بايد فورأ ده‌ها فعال کارگری را که به‌دليل دفاع از حقوق کارگران زندانی شده‌اند آزاد کنند.
ديده‌بان حقوق بشر که دفتر آن در نيويورک است امروز با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فعالان کارگری زندانی شد.
اين نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در استان‌های تهران، آذربايجان شرقی و کردستان ايران گفته است احکام افرادی که صرفأ به‌دليل استفاده مسالمت‌آميز از حق آزادی اجتماعات و گردهمايی‌ها محکوم شده‌اند بايد لغو و از محاکمه افرادی که به اين دلايل در معرض پيگرد قرار دارند صرف نظر شود.
جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين نهاد مدنی گفت: "اين موج جديد از دستگيری‌ها تداوم آن سنت زشت و طولانی‌مدت دولت ايران است که می‌خواهد با هدف قراردادن اتحاديههای مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند."
جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر: قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديههای کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند
وی افزود: "فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‌ها و اجتماعات در ايران قرار داشته‌اند و در اين راستا هزينه سنگينی را نيز پرداخه‌‌اند. قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديههای کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند."
در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند.
محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلويه و عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی در منزل خود در تبريز بازداشت شد.
شاهرخ زمانی عضو ديگر کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان کارگری تبريز روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه در محل کارش دستگير شد.
هم‌زمان با دستگيری شاهرخ زمانی به‌صورت تلفنی محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی‌وش، فعالان کارگری ديگر نيز به اداره اطلاعات استان آذربايجان شرقی، احضار شده بودند.
همچنين در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.
امانی ظهر روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه در حالی که در دادگستری سنندج پی‌گير پرونده کارگران زندانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
شريف ساعدپناه روز يکشنبه ۱۸ دی‌ماه، توسط چهار مأمور امنيتی لباس شخصی در منزل خود و مظفر صالح‌نيا ۱۵ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی شهر سنندج در محل کار خود بازداشت شدند.
اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.
در آخرين نمونه اين‌گونه بازداشت‌ها علی اخوان، فعال کارگری و از کنشگران کانون مدافعان حقوق کارگر هشتم بهمن‌ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.
احتمال می‌رود که وی جهت سپری کردن دوران محکوميتش به زندان اوين منتقل شده باشد.
علی اخوان پيش از اين در نيمه‌شب ۱۳ خردادماه ۸۹ در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد، اما در تاريخ هشتم تيرماه، پس از سپری کردن ۲۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۷۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.
وی سپس از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم گرديد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به يک سال‌ونيم حبس تعزيری کاهش يافت.
ديده‌بان حقوق بشر همچنين نگرانی خود را از وضعيت چندين فعال کارگری و اتحاديههای کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می‌کنند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهيم مددی و بهنام ابراهيم‌زاده، اعلام کرد.
به‌گفته ديده‌بان حقوق بشر، قانون کار ايران به اتحاديههای کارگری مستقل از گروه‌های تحت نظارت دولت اجازه فعاليت نمی‌دهد.
اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود تأکيد کرده است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحاديههای کارگری مستقل، آنان و خانواده‌های آنان را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.