صادقی: احضارم به دادسرا بدون مشخص بودن شکایت و شاکی، قانونی نیست
به گفته محمود صادقی، علی لاریجانی، رئیس مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دستور داده که ابتدا شاکی این نماینده مجلس مشخص شود.
صادقی در عین انتقاد از عدم آزادی نماینده‌ها، از رئیس قوه قضائیه عذرخواهی کرد
پس از انتشار خبر احضار محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه، این نماینده مجلس گفته است احضارش به دادسرا بر اساس ترتیبات قانونی نیست.
خبر احضار محمود صادقی به دادسرا ابتدا در توئیتر این نماینده مجلس منتشر شد: «دادستان تهران دو فقره ابلاغیه (با مشخصات یکسان) از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به اینجانب برای رئیس مجلس فرستاده که نه شاکی آن معلوم است نه موضوع شکایت! وقتی یک نماینده مجلس را باوجود مصونیت پارلمانی این‌طور احضار میکنند خدا به داد مردم بی‌پناه برسد.»
این توئیت محمود صادقی اما با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.
زینب طاهری، وکیل دادگستری که وکالت محمد ثلاث، درویش گنابادی محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در پاسخ به صادقی نوشت: «شما آقای صادقی یکی از افرادی هستید که اتفاقا حتما باید صابون این قوه قضاییه به تن‌تان بخورد. تصویب تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک سند بی‌کفایتی و خیانت نمایندگان مجلس بود و شما شریک جرمید که این تبصره را لغو نکردید. ان‌شاالله یکی از وکلای خودی ق.ق نصیب‌تان می‌شود و طعم عدالت را می‌چشید.»
اشاره این وکیل دادگستری به موضوع محدود شدن امکان انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی است که در روزهای گذشته با اعلام اسامی ۲۰ وکیل مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای دادسراهای استان تهران خبرساز شد و به اعتراض برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی انجامید و احتمال حذف تبصره مرتبط با وکیلان مورد تأیید قوه قضاییه به میان آمد: انتشار لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه: محدودیت وکلا در پرونده‌های سیاسی، نقض حق دسترسی آزاد به وکیل
خانم طاهری اما در کانال تلگرام خود نیز به این موضوع پرداخت و نوشت: «این آسیاب به نوبت است آقای صادقی، دربرابر ظلم به مردم و امثال حمید بقایی و محمد ثلاث سکوت کردید، حالا نوبت خودتان است.»
محمود صادقی اما پس از انتشار این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که احضارش به دادسرا طی ترتیبات قانونی صورت نگرفته و شاکی و متن شکایت مشخص نیست.
به گفته محمود صادقی، رئیس مجلس دستور داده شاکی این نماینده مجلس مشخص شود: «دادستان تهران نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشته و دو برگه که عین هم هستند را ضمیمه آن کرده است. دبیر هیات نظارت بر نمایندگان هم این نامه را به من نشان داد. آقای لاریجانی خطاب به هیات نظارت بر نمایندگان روی آن برگه نوشته بود شاکی کیست؟ و آن را به هیات نظارت ارجاع داده است که البته هنوز موضوع در این هیات بررسی نشده است.»
نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه دبیر هیات نظارت بر نمایندگان به او گفته است به دادسرا مراجعه کند، تاکید کرد که طبق قانون باید اول موضوع در هیات نظارت بر نمایندگان بررسی شود و بر اساس تصمیم هیات نظارت عمل شود: «لذا بنا شد استعلامی انجام شود چرا که در متن ابلاغیه فقط درج شده در خصوص شکایت شاکیان به شعبه چهارم بازپرسی فرهنگ و رسانه مراجعه کنیم و توضیح ندادند که شاکی کیست و موضوع شکایت چیست؟ در حالی که قاعدتا متن شکواییه باید ضمیمه آن شود.»
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.
محمود صادقی اما با بیان اینکه در حال حاضر این موضوع «قابلیت بررسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را هم ندارد»، گفت: «البته بعید نیست این ابلاغیه به شکایت سابق مربوط باشد اما در متن احضاریه هیچ چیزی قید نشده است؛ بر همین اساس من از هیات نظارت خواستم موضوع در آنجا بررسی شود که حداقل آنها از دادسرا استعلام کنند تا مشخص شود موضوع چیست.»
این نماینده مجلس همچنین از تعجب مشاور قوه قضاییه پس از دیدن احضاریه بدون شاکی و متن شکایت خبر داد.
بر اساس احضاریه صادر شده برای محمود صادقی، او پنج روز فرصت دارد تا به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند اما ممکن است مهلت پنج روزه تعیین شده پیش از گرفتن استعلام بگذرد.
این نماینده مجلس در واکنش به این مساله گفت: «کار آنها طبق روال نبوده و عملا ابلاغ قانونی به من صورت نگرفته بلکه تنها ارائه شده و چون دستور رئیس مجلس این بوده که شاکی مشخص شود باید حداقل این کار انجام شود تا من مراجعه کنم اما ابلاغ طبق ترتیبات قانونی صورت نگرفته است.»
صادقی درباره شکایت‌هایی که خودش داشته یا شکایت‌های قبلی‌ای که از او شده نیز گفت: «من در این مدت چندین مورد شکایت داشتم که اغلب وارد تشخیص داده نشده است از جمله شکایت از مراجع مختلف نظامی، امنیتی و اخیرا بانک مرکزی که همگی رد شد اما شکایت سال گذشته دادستانی در برخی بندها در هیات نظارت مطابق رفتار نمایندگی شناخته شد و در برخی موارد هم خارج از رفتار شناخته شد اما پیگیری نشده و به حالت معلق مانده و هیچ حکمی هم صادر نشده است. بنابراین اگر احضاریه جدید مربوط به گذشته هم باشد، باید موضوع شکایت و شاکی مشخص شود تا بر اساس آن آمادگی حضور در دادسرا را پیدا کنم.»
پیش از این و در سال ۹۵ نیز خبر صدور حکم جلب برای محمود صادقی خبرساز شده بود.
شامگاه یک‌شنبه ۷ آذر ۹۵، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت محمود صادقی به مقابل منزل او در تهران رفته و از او خواسته بودند همراه آنها به بازداشتگاه برود. او اما با ماموران نرفته و استدلال کرده بود که با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی مقامات قضایی اجازه تعقیب یا توقیف نمایندگان مجلس را برای ایفای وظایف نمایندگی ندارند.
با اینکه خود صادقی گمانه زده بود اتهام‌هایی که دادستانی تهران مطرح کرده مربوط به حمایت‌های او از یاشار سلطانی در پرونده افشای «املاک نجومی» شهرداری تهران است، وکیل او گفته بود حکم جلب او مربوط به نطق انتقادی‌اش علیه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و دخل تصرف شخصی قاضی‌القضات در سپرده وثیقه‌های زندانیان است.
مجوز بازداشت محمود صادقی را دادستانی تهران صادر کرده بود و ماموران تا ساعت دو بامداد روز دوشنبه ۸ آذر مقابل خانه او ایستاده بودند اما او در نهایت بازداشت نشد.
او روز ۲۱ آذر ۹۵ به دلیل «اظهارات نسبتا تند» علیه رئیس قوه قضاییه در شیراز عذرخواهی کرد: محمود صادقی: از رئیس قوه قضائیه عذرخواهی می‌کنم
روز ۱۴ دی ماه ۹۵ اما شکایت جواد ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان از محمود صادقی به‌دلیل آن‌که دو نفر به سازش نرسیدند به دادگاه ارجاع شد:
نظرها
محمد
با سلام و وقت بخیر ، هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ، قوه قضائیه که باید رافع مشکلات مردم باشد و در صبر و بردباری سرآمد جامعه و قوای دیگرباشد و از ترش روئی و تند خوئی پرهیز کند تا مبادا حقی ناحق و ظلمی غالب شود ، متاسفانه امروز تبدیل به بزرگترین اهرم فشار در دست حکام فاقد مشروعیت شده و تا میتوانند از تمامی ابزارهای ضدبشری در راستای سرکوب و منکوب کردن جامعه ای که حداقل ۸۰ درصد آن همراهی شان نمیکنند استفاده کرده و میکنند و باید این موضوع رو به خوبی بدانند که هر حکومتی میتواند با کفر بماند !! اما با ظلم هرگز !! به امید روزی که دیگر شاهد ظلم و بی عدالتی در هیچ کجای جهان نباشیم .