سه نهاد مدافع حقوق بشر خواهان لغو حکم اعدام چهار وبنگار در ايران شدند
<p>گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، در بيانيه مشترکی جامعه جهانی را فرا خواندند که در مذاکرات خود با ایران مواضعی جدی‌تر برای تضمین رعایت حقوق بشر در این کشور اتخاذ کنند.</p> <!--break--> <p><br /> اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از "رفتار غيرقابل پذيرش سپاه پاسداران" در برخورد با زندانيان عقيدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران نوشته و به تأئید حکم اعدام سعید ملک‌پور، طراح و برنامه‌نویس مقیم کانادا، وحید اصغری و احمدرضا هاشم‌پور، دو وب‌نگار و صدور حکم اعدام برای مهدی علیزاده وب‌نگار و طنزنویس، اعتراض کرده‌اند.</p> <p><br /> به گفته اين نهادها چهار وب‌نگار زندانی، قربانی پرونده‌سازی از سوی مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته، نهادی که از سوی سپاه پاسداران در فروردین ١٣٨٨ تأسیس گرديد، شده‌اند.</p> <p><br /> اين زندانيان پس از دستگيری توسط اين مرکز مجبور به اعترافات تلويزيونی شدند و موارد اتهام علیه خود از جمله "اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از آمریکا و اسرائیل" را پذیرفتند.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="120" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/iran-eu.jpg" alt="" />اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته‌اند روشن و آشکار از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواهند که احکام اعدام چهار وب‌نگار را لغو کنند</p> </blockquote> <p>برخی از اين بازداشت‌شدگان بیش از یک سال را در سلول‌های انفرادی به‌سر برده و برای اعتراف علیه خود شکنجه شده بودند.</p> <p><br /> همچنين مقام‌های ايران از این اعترافات‌ در دادگاه برای محکوم ساختن آن‌ها استفاده کردند.</p> <p><br /> در حالی که وکلای این افراد به پرونده‌های آن‌ها دسترسی نداشتند و هیچ‌گاه نتوانستند با موکلان خود دیدار کنند، وحید اصغری و سعید ملک‌پور با ارسال نامه‌هایی به قضات دادگاه‌های خود شرح کاملی از فشارها و شکنجه‌های متحمل‌شده را بیان کردند.</p> <p><br /> اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته‌اند روشن و آشکار از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواهند که احکام اعدام چهار وب‌نگار را لغو کنند.</p> <p><br /> آن‌ها همچنين از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته‌اند ضمن دفاع از آزادی همه‌ روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران، در مذاکرات با این کشور احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی طرح شوند.</p> <p><br /> گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، همچنين پشتيبانی خود از خواست ٣٩ زندانی عقیدتی را اعلام کردند.</p> <p><br /> این زندانيان پنجم بهمن‌ماه جاری با انتشار نامه‌ای خواهان آزادی همه‌ زندانیان عقیدتی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت ايران و زهرا رهنورد، همسر موسوی که در زندان خانگی به‌سر می‌برند، شده بودند.</p> <p><br /> میرحسین موسوی به‌همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی از روز پنجم اسفندماه ١٣٨٩ در بازداشت خانگی و در مکانی نامعلوم به‌سر می‌برند. فاطمه کروبی در مهرماه سال جاری آزاد شد.</p> <p><br /> همچنين، خانواده‌های موسوی، رهنورد و کروبی از ماه‌ها پیش امکان ملاقات با آن‌ها را نداشته‌اند و نگران حال آن‌ها هستند.</p> <p><br /> سه نهاد مدافع حقوق بشر در پايان بيانيه خود آورده‌اند: "جمهوری اسلامی ایران باید به این وضعیت غیرقابل پذیرش پایان دهد. بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان عقیدتی، که از سوی مسئولان حکومت ایران به شکل نظام‌مند مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. این روش از مصادیق بارز «ناپدید» کردن اجباری است."</p> <p><br /> </p>
گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، در بيانيه مشترکی جامعه جهانی را فرا خواندند که در مذاکرات خود با ایران مواضعی جدیتر برای تضمین رعایت حقوق بشر در این کشور اتخاذ کنند.
اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از "رفتار غيرقابل پذيرش سپاه پاسداران" در برخورد با زندانيان عقيدتی، روزنامهنگاران و شهروند وبنگاران نوشته و به تأئید حکم اعدام سعید ملکپور، طراح و برنامهنویس مقیم کانادا، وحید اصغری و احمدرضا هاشمپور، دو وبنگار و صدور حکم اعدام برای مهدی علیزاده وبنگار و طنزنویس، اعتراض کردهاند.
به گفته اين نهادها چهار وبنگار زندانی، قربانی پروندهسازی از سوی مرکز بررسی جرایم سازمانیافته، نهادی که از سوی سپاه پاسداران در فروردین ١٣٨٨ تأسیس گرديد، شدهاند.
اين زندانيان پس از دستگيری توسط اين مرکز مجبور به اعترافات تلويزيونی شدند و موارد اتهام علیه خود از جمله "اغفال جوانان ایران از طریق سایتهای پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از آمریکا و اسرائیل" را پذیرفتند.
اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستهاند روشن و آشکار از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواهند که احکام اعدام چهار وبنگار را لغو کنند
برخی از اين بازداشتشدگان بیش از یک سال را در سلولهای انفرادی بهسر برده و برای اعتراف علیه خود شکنجه شده بودند.
همچنين مقامهای ايران از این اعترافات در دادگاه برای محکوم ساختن آنها استفاده کردند.
در حالی که وکلای این افراد به پروندههای آنها دسترسی نداشتند و هیچگاه نتوانستند با موکلان خود دیدار کنند، وحید اصغری و سعید ملکپور با ارسال نامههایی به قضات دادگاههای خود شرح کاملی از فشارها و شکنجههای متحملشده را بیان کردند.
اين سه نهاد مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستهاند روشن و آشکار از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواهند که احکام اعدام چهار وبنگار را لغو کنند.
آنها همچنين از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواستهاند ضمن دفاع از آزادی همه روزنامهنگاران و وبنگاران زندانی در ایران، در مذاکرات با این کشور احترام به آزادیهای بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی طرح شوند.
گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، همچنين پشتيبانی خود از خواست ٣٩ زندانی عقیدتی را اعلام کردند.
این زندانيان پنجم بهمنماه جاری با انتشار نامهای خواهان آزادی همه زندانیان عقیدتی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت ايران و زهرا رهنورد، همسر موسوی که در زندان خانگی بهسر میبرند، شده بودند.
میرحسین موسوی بههمراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی از روز پنجم اسفندماه ١٣٨٩ در بازداشت خانگی و در مکانی نامعلوم بهسر میبرند. فاطمه کروبی در مهرماه سال جاری آزاد شد.
همچنين، خانوادههای موسوی، رهنورد و کروبی از ماهها پیش امکان ملاقات با آنها را نداشتهاند و نگران حال آنها هستند.
سه نهاد مدافع حقوق بشر در پايان بيانيه خود آوردهاند: "جمهوری اسلامی ایران باید به این وضعیت غیرقابل پذیرش پایان دهد. بازداشتهای خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان عقیدتی، که از سوی مسئولان حکومت ایران به شکل نظاممند مورد استفاده قرار میگیرد، نقض فاحش قوانین بینالمللی است. این روش از مصادیق بارز «ناپدید» کردن اجباری است."
نظرها
نظری وجود ندارد.