ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ترازویی که میزان نمی‌شود

<p>محمد&zwnj;حسین&zwnj; نیری - سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال&zwnj;ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود.</p> <!--break--> <p>لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده&zwnj;دار تصویب قانون شود.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد &quot;مغایرت با شرع&quot; را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت&zwnj; بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی&zwnj;ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به&zwnj;طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم&zwnj;الاجرا می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت &quot;آزمایشی&quot; و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی&zwnj;تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به&zwnj;طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش&zwnj;آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت &quot;آزمایشی&quot; به تصویب رسید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع&zwnj;بندی و توافق قطعی برسد. در طول این&zwnj;سال&zwnj;ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان &quot;تعزیرات&quot; همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تغییر در &quot;بخش حدود&quot; به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به &quot;منابع فقهی&quot; ارجاع داده&zwnj;اند. در حقیقت سعی کرده&zwnj;اند برخی از مواد بحث&zwnj;برانگیز را از جلوی چشم&zwnj;ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برای مثال، قانون جدید در مورد &quot;زنای محصنه&quot; و &quot;مجازات سنگسار&quot; حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می&zwnj;شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی&zwnj;های مختلف ارجاع داده&zwnj;اند. این امری است که به&zwnj;طور جدی بر حاکمیت اصل &quot;قانونی بودن جرم و مجازات&quot; خدشه وارد می&zwnj;کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به &quot;وهن نظام&quot; و &quot;وجود مفسده&quot;، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش&zwnj;بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه&zwnj;رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند &quot;محاربه&quot; و &quot;افساد فی الارض&quot; نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع&zwnj;تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده&zwnj;&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>&quot;فقه&quot;، همچنان مبنای اصلی</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">قانون جدید با دو رویکرد &quot;فقهی&quot; و &quot;امنیتی&quot; تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده&zwnj;اند و نقش فقه به مراتب پررنگ&zwnj;تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید&zwnj;تر با جرایم به اصطلاح &quot;امنیتی&quot; را در آن لحاظ کرده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از زمانی که نخستین زمزمه&zwnj;های تهیه لایحه &quot;قانون جدید مجازات اسلامی&quot; در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می&zwnj;شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به &quot;اجتهاد جدید&quot; را مشاهده کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب &quot;تحریرالوسیله&quot; آیت&zwnj;الله خمینی، راه بر&zwnj;&zwnj; همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. تعدادی از ساده&zwnj;ترین و بدیهی&zwnj;ترین اقدامات اصلاحی که می&zwnj;توانست در قانون جدید پیش&zwnj;بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض&zwnj;آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد&zwnj;ها و فشارهای داخلی و بین&zwnj;المللی را به وضوح می&zwnj;توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده&zwnj;هایی هم که از سوی هیئت&zwnj;های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین&zwnj;المللی، ازجمله در نشست&zwnj;های شورای حقوق بشر مطرح می&zwnj;شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می&zwnj;کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ناگفته نماند لایحه&zwnj;ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار&zwnj;ها را برآورده نکرد و کماکان در بر&zwnj;&zwnj; همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی&zwnj;کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب &quot;تحریرالوسیله&quot; آیت&zwnj;الله خمینی، راه بر&zwnj;&zwnj; همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می&zwnj;طلبد، ولی به طور خلاصه می&zwnj;توان گفت تعدادی از ساده&zwnj;ترین و بدیهی&zwnj;ترین اقدامات اصلاحی که می&zwnj;توانست در قانون جدید پیش&zwnj;بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام&zwnj;، پر شدن زندان&zwnj;ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی &quot;فقه سنتی&quot; اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری&zwnj; و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه&zwnj;های جرم&zwnj;شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد، تا هنگامی که در دیدگاه&zwnj;های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می&zwnj;&zwnj;رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه&zwnj;های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی&zwnj;دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر</div> <p><a href="mailto:mhnayyeri@hotmail.co.uk">mhnayyeri@hotmail.co.uk</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>در همین زمینه:</strong></p> <p><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=10650">قانون مجازات یا سند جنایت علیه بشریت</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

محمد‌حسین‌ نیری - سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود.

لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

در همین زمینه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • رضایی

    مقاله خوب و آموزنده ای است. اما نتیجه گیری در عین حال که د رست است ، بسیار کلی است. مقاله نتیجه می گیرد؛ تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است در قوانین جزایی نیز تغییر ماهوی شاهد نخواهیم بود. این مدعا درست است ولی نیاز به بازشدن دارد. دیدگاه های اساسی حقوقی و فقهی حاکم- که البته به لحاظ پاردایمی (حقوق در برابر فقه) با هم متفاوتند- کدامند؟ اگر اسلام مصلحتی دیدگاه اساسی حاکم بر جمهوری اسلامی است، چرا هنوز نظام سیاسی قائل به مصلحت گرایی در تدوین قانون جزا نیست؟ کدام عوامل تغییر ذهنی و عینی باید فراهم آیند تا سیاست کیفری تغییر کند؟ دانشکده های حقوق چه نقشی دارند؟ فقیهان نوندیش چه نقشی دارند؟ نظام قدرت سیاسی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه تا کجا عملا فقه و حقوق را شکل می دهد؟ لازمه تحقق یک سیاست کیفری انسانی و عادلانه در ایران آیا انقلاب دیگری است؟ راه اصلاحات یا سکولاریزاسیون تدریحی بهتر نیست؟ به هر حال از نویسنده محترم به خاطر نوشتار خوبش باید تشکر کرد.

  • کاربر مهمان

    اين حکومت با توجه به احاطه مصباح و خليفه و جنتي هيچ چيز رو به جلو را نمي پذيرد ....