صدور کیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی: حساب بانکی «دلالان» کنترل می‌شود
دادستان تهران در حالی از تشکیل پرونده برای متخلفان ارزی خبر داده که روز گذشته وزیر اطلاعات به صراحت با دستگیری فعالان اقتصادی مخالفت کرده بود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دولت جمهوری اسلامی دردسرساز شده است. آنگونه که هر یک از دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی دیگری را به سوء استفاده از دلار سهمیه‌ای متهم می‌کنند. قوه قضائیه اعلام کرده که به این مسئله رسیدگی و متهمان را خارج از نوبت محاکمه خواهد کرد.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بدون اینکه نامی افشاء کند، از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست برای ۳۰ تن از متهمان ارزی خبر داد.
به گفته او دستگاه قضایی تمامی دستگاه‌های دولتی و امنیتی را به «ارائه لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به دادستانی موظف کرده است».
این خبر درحالی منتشر می‌شود که روز گذشته محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».
اما اکنون جعفری دولت‌آبادی «نحوه پرداخت ارز به شرکت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت و هیچ کالایی وارد نکرده‌اند» و «نحوه هزینه کرد ارز دولتی در سال‌های گذشته» را دو پرونده مهم در رابطه با تخلفات ارزی دانست که در محاکم کیفری در حال بررسی است.
او گفت که از دادستان‌ها و محاکم قضایی خواسته شده که «به این پرونده‌ها توجه ویژه داشته باشند و خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند».
جعفری دولت‌آبادی اتهام این افراد را «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرد که باید «با رای قاطع محاکم قضایی سرجای خود نشانده شوند».
حساب بانکی دلالان مسدود می‌شود
دادستان تهران با تائید خرید و فروش ارز و سکه با «کارت‌های ملی دیگران» طی ماه‌های گذشته گفت که «قوه قضائیه با باندهایی که به صورت سازمان یافته در بازار حضور دارند، برخورد خواهد کرد».
پیشتر حسن رحیمی فرمانده پلیس تهران از پدیده کارت ملی اجاره در بازار ارز و سکه خبر داده بود.
جعفری دولت‌آبادی گفت که « به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته باشند».
او افزود: «دادستان به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب بانکی اشخاصی که در بازار سکه و ارز حضور دارند، مجوز داده است.»
به گفته جعفری دولت‌آبادی حساب بانکی این افراد «حسب دستور مسدود خواهد شد». او هدف از این اقدام را «فروکش کردن فعالیت‌های غیرمجاز ارزی» اعلام کرد.
بحران ارزی ایران از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و دولت فروردین امسال با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، اعلام کرد که به همه متقاضیان ارز با نرخ اعلام شده تخصیص می‌یابد.
با این حال افشای نام دریافت کنندگان ارز سهمیه‌ای نشان می‌دهد که شرکت‌های دریافت کننده با ثبت سفارش واردات دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و در مقابل هیچ کالایی وارد نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.