لایحه تامین امنیت زنان نزد رهبر چه می‌کند؟
قبلا گفته می‌شد که صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران لایحه تامین امنیت زنان را معطل نگه داشته است. فرستادن یک لایحه نزد رهبر جمهوری اسلامی امری خارج از روال است.
پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس ایران گفته لایحه تامین امنیت زنان به رهبر جمهوری اسلامی داده شده است. قبلا گفته می‌شد که صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران لایحه تامین امنیت زنان را معطل نگه داشته است.
سلحشوری گفته: «شنیده ها حکایت از فرستاده شدن این لایحه به مقام رهبری دارند، چقدر راست و دروغ است نمی‌دانم اما این روالی نبوده که سابقه داشته باشد.»
مداخله علی خامنه‌ای در تصویب لوایح در مجلس اغلب غیر مستقیم بوده است. اخیرا رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواسته بود به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.
رییس فراکسیون زنان همچنین گفته که عید امسال از علی لاریجانی خواسته‌اند که با برادرش، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در این زمینه صحبت کند تا این لایحه به مجلس فرستاده شود. همچنین با معاونت پارلمانی قوه قضاییه و غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه صحبت شده و مجلس در انتظار است که این لایحه زودتر به صحن بیاید.
پروانه سلحشوری تاکید کرده: «من در قم هم که بودم علما تاکید داشتند که مجلس در این زمینه کاری بکند و حالا که دولت چنین لایحه‌ای را ترتیب داده، ما دوست داریم در مجلس کاری برای آن بکنیم.»
لایحه تامین امنیت زنان و حمایت از حقوق کودکان چند سال است که در انتظار تصویب باقی‌مانده است.
تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.
بر اساس ماده ۲ این لایحه، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.
آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم‌انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.
بر اساس این لابحه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و … با کیفر مواجه خواهد بود.
همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است.
خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.
نظرها
نظری وجود ندارد.