دادگاه متهمان اختلاس بزرگ: وکيل متهم هنوز پرونده موکلش را نخوانده است
<p>دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و اتهام مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست پرونده، "افساد فی‌الارض" عنوان شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش منابع خبری ايران، صبح امروز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ناصر سراج و شش وکيل متهمان که چهار نفر از آنان زن بودند و دو نفر ديگر روحانی، آغاز شد.</p> <p><br /> اين پرونده در ۱۲ هزار صفحه و ۳۳ جلد به دادگاه رفته است و برای ۳۲ نفر از متهمان کيفرخواست صادر شده است.</p> <p><br /> اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری از سوی رسانه‌ها افشا شد.</p> <p><br /> اين سوء استفاده مالی در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.</p> <p><br /> در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند و يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="99" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mahafrid-amirkhosravi.jpg" alt="" />مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست: شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود</p> </blockquote> <p>همچنين گروهی از مسئولان کشوری و نمايندگان مجلس نيز مورد بازجويی قرار گرفتند.</p> <p><br /> در ابتدای جلسه دادگاه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران مقدمه کيفرخواست را خواند.</p> <p><br /> دادستان تهران در کيفرخواست خود گفت قانون جمهوری اسلامی بعضی از "مفسدان اقتصادی" را به‌عنوان "مفسد فی‌الارض" شناخته و برای آنان مجازات "افساد فی‌الارض" پيش‌بينی گرديده است.</p> <p><br /> جعفری دولت‌آبادی افزود: "قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد."</p> <p><br /> وی در اين کيفرخواست به معرفی گروه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا پرداخت و گفت اين گروه "طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرايی تحت عناوين مختلف" انجام داده است.</p> <p><br /> دادستان تهران گفت اين گروه "با فساد پيچيده و سازمان‌يافته" به چند هزار ميليارد تومان "ثروت نامشروع" دست يافت.</p> <p><br /> جعفری دولت‌آبادی همچنين گفت که گروه اميرمنصور آريا "در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادی در کشور تبديل گرديد."</p> <p><br /> پس از سخنان دادستان تهران، قاضی فراهانی نماينده دادستان بخش ديگری از کيفرخواست را خواند که در آن موارد اتهامی متهم رديف نخست را "افساد‌فی الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور" عنوان کرد.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="99" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/jafri-dolatabadi.jpg" alt="" />دادستان تهران: قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد</p> </blockquote> <p>قاضی فراهانی گفت: "حقيقتأ می‌توان گفت که جرم و گناه اصلی اين متهم و اين گروه همانا خيانت به ملت و نظام جمهوری اسلامی است."</p> <p><br /> در ادامه جلسه، قاضی ناصر سراج به مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف اول تفهيم اتهام کرد و از متهم پرسيد که آيا اتهامات را قبول داريد يا خير.</p> <p><br /> سپس مه‌آفريد اميرخسروی ضمن بيان اين‌که اتهامات را "به‌طور کلی" نمی‌پذيرد، به دفاع از خود پرداخت.</p> <p><br /> وی تنها يک‌سری از "عمليات خلاف" را پذيرفت و مسئوليت آن را خود به گردن گرفت و گفت در نظر گرفتن قرارهای سنگين برای کارمندانش درست نيست.</p> <p><br /> وی از روند بازپرسی انتقاد کرد و گفت: "شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود."</p> <p><br /> وکيل وی نيز به دليل اين‌که مقدمات دفاع آماده نبود و تنها بر اساس صحبت‌های مقدماتی چند ساعته با موکل خود به دادگاه آمده‌ است صلاحيت دادگاه را مورد ترديد قرار داد اما قاضی دادگاه اين ايراد را بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ندانست.</p> <p><br /> وکيل مه‌آفريد اميرخسروی همچنين گفت: "در مورد اتهام افساد فی‌الارض بايد بگويم که چون هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ايم امکان دفاع در اين زمينه وجود ندارد."</p> <p><br /> قاضی دادگاه به وکيل متهم گفت که وقت برای مطالعه پرونده به وی داده خواهد شد.</p> <p><br /> در ادامه، متهم رديف نخست به دفاع از خود پرداخت که در آن ضمن اشاره به رشوه‌های مختلف به مقام‌های بانکی از جمله سه ميليون و ۱۵۹ هزار دلار آمريکا به حساب شخصی محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران، در کانادا و همچنين مسئولان وزارتخانه‌ها و بانک‌ها گفت: "هيچ‌وقت قصد خيانت به کشور را نداشتم و در اين فکر نبودم؛ البته منافع اقتصادی خود را لحاظ می‌کردم ولی اگر قصد خيانت داشتم پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم."</p> <p><br /> </p>
دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و اتهام مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست پرونده، "افساد فی‌الارض" عنوان شد.
به گزارش منابع خبری ايران، صبح امروز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ناصر سراج و شش وکيل متهمان که چهار نفر از آنان زن بودند و دو نفر ديگر روحانی، آغاز شد.
اين پرونده در ۱۲ هزار صفحه و ۳۳ جلد به دادگاه رفته است و برای ۳۲ نفر از متهمان کيفرخواست صادر شده است.
اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری از سوی رسانه‌ها افشا شد.
اين سوء استفاده مالی در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.
در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند و يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.
مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست: شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود
همچنين گروهی از مسئولان کشوری و نمايندگان مجلس نيز مورد بازجويی قرار گرفتند.
در ابتدای جلسه دادگاه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران مقدمه کيفرخواست را خواند.
دادستان تهران در کيفرخواست خود گفت قانون جمهوری اسلامی بعضی از "مفسدان اقتصادی" را به‌عنوان "مفسد فی‌الارض" شناخته و برای آنان مجازات "افساد فی‌الارض" پيش‌بينی گرديده است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: "قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد."
وی در اين کيفرخواست به معرفی گروه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا پرداخت و گفت اين گروه "طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرايی تحت عناوين مختلف" انجام داده است.
دادستان تهران گفت اين گروه "با فساد پيچيده و سازمان‌يافته" به چند هزار ميليارد تومان "ثروت نامشروع" دست يافت.
جعفری دولت‌آبادی همچنين گفت که گروه اميرمنصور آريا "در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادی در کشور تبديل گرديد."
پس از سخنان دادستان تهران، قاضی فراهانی نماينده دادستان بخش ديگری از کيفرخواست را خواند که در آن موارد اتهامی متهم رديف نخست را "افساد‌فی الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور" عنوان کرد.
دادستان تهران: قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد
قاضی فراهانی گفت: "حقيقتأ می‌توان گفت که جرم و گناه اصلی اين متهم و اين گروه همانا خيانت به ملت و نظام جمهوری اسلامی است."
در ادامه جلسه، قاضی ناصر سراج به مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف اول تفهيم اتهام کرد و از متهم پرسيد که آيا اتهامات را قبول داريد يا خير.
سپس مه‌آفريد اميرخسروی ضمن بيان اين‌که اتهامات را "به‌طور کلی" نمی‌پذيرد، به دفاع از خود پرداخت.
وی تنها يک‌سری از "عمليات خلاف" را پذيرفت و مسئوليت آن را خود به گردن گرفت و گفت در نظر گرفتن قرارهای سنگين برای کارمندانش درست نيست.
وی از روند بازپرسی انتقاد کرد و گفت: "شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود."
وکيل وی نيز به دليل اين‌که مقدمات دفاع آماده نبود و تنها بر اساس صحبت‌های مقدماتی چند ساعته با موکل خود به دادگاه آمده است صلاحيت دادگاه را مورد ترديد قرار داد اما قاضی دادگاه اين ايراد را بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ندانست.
وکيل مه‌آفريد اميرخسروی همچنين گفت: "در مورد اتهام افساد فی‌الارض بايد بگويم که چون هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ايم امکان دفاع در اين زمينه وجود ندارد."
قاضی دادگاه به وکيل متهم گفت که وقت برای مطالعه پرونده به وی داده خواهد شد.
در ادامه، متهم رديف نخست به دفاع از خود پرداخت که در آن ضمن اشاره به رشوه‌های مختلف به مقام‌های بانکی از جمله سه ميليون و ۱۵۹ هزار دلار آمريکا به حساب شخصی محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران، در کانادا و همچنين مسئولان وزارتخانه‌ها و بانک‌ها گفت: "هيچ‌وقت قصد خيانت به کشور را نداشتم و در اين فکر نبودم؛ البته منافع اقتصادی خود را لحاظ می‌کردم ولی اگر قصد خيانت داشتم پولها را از کشور خارج می‌کردم."
نظرها
کاربر مهمان
تمام کسانيکه رشوه گرفته اند از نماينده مجلس گرفته تا مقامات دولتي متهم هستند و بايد محاکمه شوند نه يک عده کارمندان اين شرکت گه پولها را جابجا کرده اند.....