نظامیان پروژههای راهسازی در ایران را قبضه کردهاند
در حالیکه ۹۰ درصد شرکتهای راهسازی بیکار هستند، شرکتهای ارگانهای نظامی و حکومتی پروژههای راهسازی را در دست میگیرند و شرایط را برای شرکتهای خصوصی دشوارتر میکنند.
دخالت ارگانهای نظامی و حکومتی در پروژههای عمرانی موضوع تازهای در ایران نیست اما ظاهراً با گسترش بحران اقتصادی در کشور این موضوع بیشتر هم میشود. در چنین شرایطی دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها میگوید ۹۰ درصد شرکتهای پیمانکاری بیکار هستند و پروژههای عمرانی و راهسازی به ارگانهای نظامی و آستان قدس رضوی واگذار میشود. بهگفته او این نهادها بهدلیل رانتهای حکومتی در عرصه رقابت با بخش خصوصی بهراحتی میتوانند برنده مناقصات شوند.
خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها دوشنبه ۸ مرداد به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت افزون بر سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی شاهد ورود شرکتهای پیمانکاری نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع به پروژههای راهسازی هستیم.
بهگفته او واگذاری این پروژهها به نهادهای نظامی و حکومتی، در حالی صورت میگیرد که در زمینه راهسازی بیش از ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایینتر از ظرفیت خود کار میکنند.
خاشع در چنین شرایطی واگذاری پروژهها به نهادهای نظامی و حکومتی را نادرست دانست و افزود: «آنها امکانات مناسبتر و بیشتری نسبت به شرکتهای بخش خصوصی دارند و میتوانند مسائل و مشکلات برای اجرای پروژهها را راحتتر حل کنند (...) این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی بهراحتی میتوانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند میتوانند آن را حل کنند و این باعث میشود در رقابتها ریسک بیشتری را بپذیرند.»
این در حالی است که شرایط برای واگذاری پروژههای راهسازی یکسان نیست، امکان اصلاح قرارداد برای شرکتهای بخش خصوصی وجود ندارد و بخش خصوصی در مناقصات در مقایسه با نهادهای نظامی توان مالی ندارد.
واگذاری پروژههای راهسازی به نهادهای نظامی و حکومتی در حالی صورت میگیرد که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی ایران ۲۶ تیرماه سال جاری از آغاز واگذاری بنگاههای اقتصادی نهادهای نظامی در چند ماه آینده خبر داده بود. او گفته بود که برخی از این شرکتها به صورت مستقیم توسط وزارت دفاع فروخته خواهد شد و بخش دیگری از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار خواهد شد.
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران نیز دیماه سال گذشته از دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به نهادهای نظامی برای واگذاری بنگاههای اقتصادی خبر داد.
این اظهارات اما واکنش فرماندهان سپاه پاسداران را که در مقایسه با دیگر نهادهای نظامی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی گستردهتری دارد، به دنبال داشت. محمد صالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه پاسداران اعلام کرد که از ابلاغیه واگذاری بنگاههای نیروهای مسلح «بیاطلاع است و نتوانسته به چنین ابلاغیهای دسترسی پیدا کند». او در عین حال فعالیتهای اقتصادی سپاه را «غیراقتصادی» و «عمرانی» عنوان کرد که «منافع و درآمدی برای سپاه ندارد».
اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نیز فعالیتهای اقتصادی سپاه را «عمرانی» و برای «کمک به دولت» توصیف کرد.
دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها همچنین از کاهش سرمایهگذاری در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه راهسازی خبر داد و گفت: «این دولت هم در زمینه قوانین سرمایهگذاری و مشوقهای سرمایهگذاری میتوانست کارهای زیادی انجام دهد اما نسبت به انجام آنها اقدام نکرد.
بهگفته او کاهش سرمایهگذاری در راهسازیها با افزایش تعداد تلفات ناشی از سوانح جادهای خود را نشان میدهد و از سال ۹۵ تا ۹۶ میزان تلفات جادهای تا سه درصد افزایش پیدا کرده است.
نظامیان بیش از دو دهه است که بازیگر اصلی اقتصاد ایران هستند. سپاه پاسداران و شرکتهای متعدد و زنجیرهای که در هم تنیدهاند، نیروی انتظامی و بنگاههایی که هم تجارت میکنند و هم بانکداری و ارتش که سهم کمتری دارد، در کنار بنیادهای حکومتی بیشترین سهم از اقتصاد ایران را دارند و ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند به همین دلیل تحریمها علیه این نهادهای نظامی بر زندگی اقتصادی کشور نیز تأثیر میگذارد.
دولت حسن روحانی که پیش از این در سالهای نخست روی کار آمدن خود بیرون راندن نظامیان از اقتصاد را یکی از برنامههای اصلیاش اعلام کرده بود، در عمل زبان به قدردانی از «کمکهای سپاه به دولت» گشود و پروژههای متعدد از جمله توسعه میادین نفت و گاز و توسعه مناطق مرزی را هم به نظامیان واگذار کرد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
شهروند درجه سه
بسم اله قاصم جبارین ! نظامیان که چه عرض کنیم، بفرمایید سپاه پاسداران ! کجا را قبضه نکردند ؟