اصلاح قانون تامین اجتماعی: راهکار دولت برای فرار از پرداخت مطالبات

سازمان تامین اجتماعی ایران با خطر ورشکستگی روبرو است. رئیس کانون کارگران بازنشستگان این سازمان می‌گوید: با گذشت ۴ ماه از سال هنوز افزایش مستمری بازنشستگان اعمال نشده است. مسئولان تامین اجتماعی نیز کمبود نقدینگی و منابع مالی را علت این وضعیت می‌دانند. همزمان مجلس و دولت به دنبال اصلاح قانون تامین اجتماعی به نفع بدهکاران به این سازمان هستند.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته: «سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمرهای بازنشستگان خود مشکل دارد و به دلیل کمبود نقدینگی پس از گذشت چهار ماه، میزان مابه‌تفاوت افزایش مستمری بازنشستگان پرداخت نشده است».

به گفته او وضعیت در این سازمان به‌گونه‌ای است که «سهم بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، اما به حساب شرکت بیمه طرف قرارداد واریز نمی‌شود، بلکه برای پرداخت به‌موقع مستمری‌ها هزینه می‌شود».

در چنین وضعیتی مجلس شورای اسلامی در طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» می‌خواهد به بهانه «حمایت از تولید» و «بهبود فضای کسب و کار» منابع درآمدی صندوق تامین اجتماعی را کاهش دهد.

در طرح پیشنهادی مجلس که علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر نیز آن را امضاء کرده، طرح‌های غیرعمرانی مشمول این قانون از «پرداخت حق بیمه پیمانکار» معاف خواهند شد. مجلس همچنین تامین اجتماعی را به حذف دریافت حق بیمه بر اساس ضرایب دستمزد از پیمانکاران مکلف کرده است.

این دو اصلاحیه به معنای حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است که به این سازمان اجازه می‌دهد «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند».

مجلس شورای اسلامی اما پس از اعتراض‌های گسترده کارگران در سال گذشته این طرح را به مدت شش ماه مسکوت گذاشت. به دنبال آن شماری دیگر از نمایندگان تیر امسال طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را به مجلس ارائه کردند. این طرح نیز به معنای حذف درآمد تامین اجتماعی از حق بیمه قراردادها است.

فرار دولت از پرداخت بدهی انباشت شده

علاوه بر این طرح دولت و مجلس در طرح دیگری به عنوان حمایت از تولید به دنبال استهمال بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی و پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی هستند.

دولت در قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده که بخشی از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را با واگذاری سهام و اموال دولتی تسویه کند.

با این حال تامین اجتماعی و دولت بر سر میزان مطالبات سازمان از دولت و شرکت‌های دولتی اختلاف نظر دارند. در حالی‌که فعالان کارگری بدهی دولت به سازمان را نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، دولت و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۸۴ هزار میلیارد تومان را حجم بدهی دولت به این سازمان اعلام کرده‌اند.

جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه سهم دولت یکی از دلایل اختلاف نظر دو طرف بر سر رقم مطالبات معوق تامین اجتماعی از دولت است. دولت آنگونه که بیات گفته «حاضر به پرداخت جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه نیست». در همین حال به سازمان تامین اجتماعی دستور داده که «جریمه ناشی از تاخیر کارفرمایان» را ببخشد.

به گفته نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعمال این قانون تنها در سال گذشته موجب کاهش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی درآمدهای تامین اجتماعی شده است.

او مبلغ «اصل جریمه پیمانکاران» را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده که با ابلاغیه تخفیف در جریمه به نصف کاهش پیدا کرده است.

در همین حال دولت نیز اعلام کرده که «جریمه ناشی از تاخیر را نمی‌پردازد».

شهرداری‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند

علاوه بر دولت، شهرداری‌ها نیز در مجموع رقمی نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند. عدم پرداخت مطالبات و واریز حق بیمه توسط نهادهای دولتی و شهرداری‌ها به همراه پیمانکاران موجب کاهش توان مالی تامین اجتماعی و افزایش بدهی‌های این سازمان شده است.

نوربخش میزان بدهی این سازمان به مراکز طرف قرارداد را حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که تنها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از بدهی شهرداری‌ها و مطالبات ناشی از جریمه پیمانکاران است.

لابی‌گری علیه تامین اجتماعی

خانه‌کارگر و شوراهای اسلامی کار همسو با دولت حسن روحانی در آخرین روزهای تیر اعضای خود را به نشانه اعتراض به «اقدامات دولت علیه قانون تامین اجتماعی» به تجمع مقابل مجلس فراخواندند. این تجمع اما به یک برنامه حمایت از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد.

علی ربیعی پیش از این نیز توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح شد اما به گزارش منابع خبری با «لابی‌گری» و «بده و بستان» توانست باردیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.

او دو سال پیش نیز هنگامی که گروهی از نمایندگان همسو با دولت طرح استیضاح‌‌اش را آماده کردند، دو فرزند محمدعلی وکیلی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس را به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

ربیعی همچنین با وجود مخالفت کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری از حامیان اصلاح قانون کار بود. این لایحه اما سرانجام همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۴ به منظور جلب آرای کارگران پس گرفته شد.

تامین اجتماعی ورشکست می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته اعلام کرد «صندوق تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارد». بدهی‌ها و عدم پرداخت حق بیمه تکلیفی توسط دولت  یکی از اصلی‌ترین علل بحران صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی است.

روح‌الله بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکم مرداد به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، «خانه ملت»، گفته که در صورت تعلل دولت در پرداخت بدهی‌ها «تامین اجتماعی ورشکست خواهد شد».

با این حال دولت همچنان به دنبال راهی برای فرار از پرداخت مطالبات به این سازمان است. آنگونه که به گفته رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش «ناچار به استقراض وام از بانک رفاه و پرداخت سود بانکی شده است».

بیشتر بخوانید: