«بسته جدید ارزی» بانک مرکزی، همزمان با آغاز دور اول تحریم‌های «کمرشکن»
عبدالناصر همتی چند ساعت قبل از آغاز دور نخست تحریم‌های اقتصادی آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی عملیات «بازار باز» را برای مقابله با تحریم‌ها در نظر گرفته.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران
چند ساعت قبل از آغاز دور اول تحریم‌هایی که مقامات آمریکایی می‌گویند «کمرشکن» است، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بسته جدید ارزی را معرفی کرد: بانک مرکزی ایران قصد دارد برای نخستین بار بعد از انقلاب ۵۷ عملیات «بازار باز» را اجرا کند. بر اساس این طرح، خرید و فروش ارز دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود، صرافی‌ها می‌توانند ارز و طلا وارد ایران کنند و نرخ ارز را بازار تعیین خواهد کرد و نه بانک مرکزی.
دور اول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه ۱۵ مرداد/ ۱۶ اوت از ساعت ۴ بامداد به وقت گرینویچ آغاز می شود. بعد از خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۸ مه/ ۱۸ اردیبهشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های به تعلیق درآمده یا لغو شده علیه جمهوری اسلامی ایران در دو دوره ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه مجدداً اعمال می‌گردند. بر این اساس از امروز معامله اسکناس و اسناد مبتنی بر دلار، نقل و انتقال درآمدهای جمهوری اسلامی و خدمات پیام‌رسانی به بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی ایران، همچنین تجارت گرافیت، فلزات خام و آلومینیوم و فولاد و زغال سنگ با ایران مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می شود. تحریم ریال و حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی در خارج از ایران و معاملات اوراق ریالی ایران نیز در دستور کار قرار دارند. چند ساعت قبل از اعمال این تحریم‌ها، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که همزمان با اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، جمهوری اسلامی قصد دارد با معرفی بسته جدید ارزی، عملیات «بازار باز» را به اجرا درآورد. همتی گفت:
«تلاش کردیم بازار به شکل درست باز شود. ادامه مسیر کنونی به هیچ وجه صحیح نیست.چه اشکالی دارد اجازه دهیم فعالان اقتصادی به راحتی با یکدیگر همکاری کنند؟»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران فقط به دارو و سایر کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد. به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی تا فروردین ۹۸ نرخ ارز دولتی نیز تغییر نخواهد کرد.
جدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمد ایران از طریق کالاهای غیر نفتی تأمین می‌شود. صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگی،گاز، و سایر فرآورده‌های نفتی می‌بایست ارز خود را وارد بازار ثانویه ارز کنند. نرخ ارز را هم خود بازار تعیین می‌کند.
خرید وفروش ارز از صرافی‌ها از این پس آزاد است و دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود. صرافی‌هایی که خرید و فروش خرد (تا سقف ۱۰ هزار دلار) انجام می‌دهند باید ارز را بر اساس قیمت بازار ثانوی عرضه کنند.
صرافی‌ها و اشخاص حقیقی نیز می‌توانند از این به بعد هم طلا و هم اسکناس وارد کنند. به گفته عبدالناصر همتی هدف بانک مرکزی این است که با این تمهیدات قیمت سکه، مسکن و کالاهایی مانند خودرو و موبایل کاهش بیابد:
«اتومبیل و موبایل و خانه و... گران شده است. اگر واقعاً نرخی که در بازار [ثانوی ارز] شکل میگیرد، کمک می‌کند که این تورم را کنترل کنیم. در واقع سیستم کنترل تورم روی فعالیت‌های بازار ارز سوار خواهد شد در حالی که الان کنار بودیم و از دست ما خارج بود.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران شرایط اقتصادی را با دوران جنگ مقایسه کرد و از مردم خواست پس‌اندازهایشان به ارز را به چرخه مالی کشور برگردانند. همتی اعلام کرد که به زودی سیاست‌های تازه بانک مرکزی ایران درباره نرخ سپرده‌های بانکی را هم اعلام خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که از نوامبر/آبان سال جاری نفت ایران هم تحریم خواهد شد. پیش‌بینی شده که صادرات نفت ایران به ۷۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل بیابد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
بابکان
آقای رئیس کل بانک مرکزی ! از هم اکنون به شما می گویم این گونه بسته ها مانع بحرانها نمی شوند. ریشه بحرانها در ساختار حکومت است در تمرکز قدرت و ثروت ملی در دست حاکمی است که نه می شود برکنارش کرد و نه بر او نظارت ! خودش هم از این مقام بی معنا و فسادزا کنار نمیرود مگر مرگ او را کنار بزند ! بیشترین ارز از کجا می آید که شما میخواهد بازار آزاد ارز داشته باشید؟ شوخی میکنید ؟!
آذران
اگر سود این پول را به قاضی ها میدادند تا این اندازه واکنش نشان نمی دادند. نیازی هم نیست که پاداش قاضی را با این روش غیرقانونی بدهند. به کدام قاضی ؟ چه مبلغ؟ برای چه کاری؟ اضافه بر این پاداش به قاضی باید برابر مقررات توسط بخش مالی سازمان داده شود. نه اینکه این هم پول را در حساب شخصی بگذارند و بگویند سودش را به قاضی میدهیم ! این سود با این شیوه پرداخت خلاف قانون است. هر کس اگر در واقع قاضی باشد چنین پول غیرقانونی را نمیگیرد، مگر قاضی های مامور برای سرکوب مردم و دادن حکمهای غیرقانونی باشند که خود شیخ لاری جانی بالای سر همه آنها است. میخواهند مانند خامنه ای پول بی حساب در اختیارشان باشد هر جور میخواهند هزینه کنند.
صدیق
با نگاهی به جمله زیر چند نکته بسیار روشن است: بر اساس این طرح، خرید و فروش ارز دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود، صرافی‌ها می‌توانند ارز و طلا وارد ایران کنند و نرخ ارز را بازار تعیین خواهد کرد و نه بانک مرکزی. صرافی‌ها مگر طلا و ارز تولید می‌کنند که بازار و صرافی‌ها باید نرخ ارز را تعیین کنند!!!؟؟؟ این در کشوری مانند آمریکا و یا فرانسه است که بازار نرخ تعیین می‌کند، چون در آن سیستمهای اقتصادی رانتی وجود ندارد و اقتصاد دولتی نیست، بنابراین اقتصاد خصوصی و مردمی در یک بالانس عرضه و تقاضا با نظارت دقیق بانک مادر و نهادهای دقیق مالیاتی و چندین نهاد دیگر، بازار را تحت کنترل قرار می‌دهند. اقتصاد روحانی (جمهوری اسلامی) یک اقتصاد بیمار دولتی هار است که در چند سال اخیر با تبلیغ دادن کارگاهها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی (در واقع دادن آنها به دولتی‌ها و وابستگان دولتی‌ها) عملا جیب مردم را غارت کرد. در اقتصاد دولتی و بیمار، هرگز بازار نمی‌تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد. چون اولا بازار از خود ارزی ندارد، ثانیاً آن کسی که باید ارز آوری کند در سالهای اخیر بدام رانت دولتی افتاده و خود در حال غارت ملی است، ثالثاً کارخانه های خصوصی شده‌ی دولتمردان همگی ورشکسته شده‌اند، و ارز آوری ندارند چون محصولی تولید نمی‌کنند. پس این حرف که بازار باید نرخ تعیین کند، یک حرف بی‌معنی است. "نرخ ارز در ایران مستقیما مربوط به فروش نفت است که آن هم در دست بازار و صراف نیست، بلکه در دستان دولت است." وضعیت بازار ارز به این قرار خواهد بود که: این وضعیت با دلار حدود 9000 تومان ادامه خواهد یافت (البته با کنترل بانک مرکزی) تا زمانی که فشار فنر تورم و اقتصاد دوباره دستهای دولت را خسته کند. ناچار آن را رها خواهند کرد تا کجا بالا برود بستگی به دزدی آقایان دارد.
کارگر
مازاد منابع نهادهای پولیِ ملی‌شده یا مصادره‌شده پس از کسر اصل و نه فرعِ مطالبات بخش‌های وسیعی از سپرده‌گذاران به‌علاوه‌ی منابع شرکت‌های ملی‌شده یا مصادره‌شده‌ی زیرمجموعه‌شان باید در خدمت پنج هدف قرار بگیرد: یکم، پرداخت بدهی‌های شبکه‌ی بانکی به بانک مرکزی و از این رهگذر تلاش برای کاهش پایه‌ی پولی؛ دوم، تقویت اقتصادی سایر نهادهای پولیِ دولتی؛ سوم، کمک به تأسیس صندوقی برای افزایش سالانه‌ی دریافتی‌های مزدوحقوق‌بگیرانی که دریافتیِ پایه‌شان کم‌تر از رقم خط فقر رسمی است؛ چهارم، کمک به راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری به خانواده‌هایی که عضوِ شاغل ندارند؛ پنجم، ارائه‌ی تسهیلات برای تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد.
nader
در پنجمین روز از تظاهرات اعتراضی مردم ایران در شهرهای مختلف، شهر قم شنبه شب 4 اوت 2018 شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای بود. در این تظاهرات مردم شعارهایی از قبیل «مرگ بر دیکتاتور » و «مرگ بر حزب الله» سر دادند.
کارگر
ضریب تکاثری نقدینگی درواقع توان نقدینگی‌زایی نهادهای پولیِ فعال در بازار پول است که نشان می‌دهد کل نقدینگی به‌ازای یک واحد تغییر در پایه‌ی پولی (پول پرقدرت) به چه میزان تغییر می‌یابد. در بسیاری از مواقع البته رشد ضریب تکاثری نقدینگی می‌تواند نشانه‌ای از کارایی نهادهای پولی در بازار پول باشد که نقدینگی را با پایه‌ی پولی کم‌تری فراهم می‌کنند. اما این ارزیابی را باید ضرورتاً در پیوند با کارایی نظام توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی جرح و تعدیل کرد. نظام توزیع تسهیلات در ایران چندان در خدمت تولید و عدالت اجتماعی قرار نداشته است. افزایش توان نقدینگی‌زایی نهادهای پولی در ایران که نقدینگی خلق‌شده را کم‌تر به سوی فعالیت‌های معطوف به تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی و بیشتر به سوی فعالیت‌های نامولد و تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت هدایت می‌کرده‌اند از مخرب‌ترین نیروهای محرکه‌ای بوده است که، تا جایی که به بازار پول برمی‌گردد، اقتصاد ایران را به سوی بحران کنترل‌ناپذیری سوق داده‌اند. در موقعیتی که اقتصاد ایران احتمالاً به سطح بالاتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانه‌ی اوج‌گیری بحران کنترل‌ناپذیری وارد شده و ابزارهای متعارف سیاست پولی بانک مرکزی نیز از کاهش چشم‌گیر نقدینگی از حیز انتفاع تا حد زیادی ساقط شده است، تا جایی که فقط و فقط به بازار پول برمی‌گردد، بارِ کاهش تقاضای کلِ حقیقیِ اقتصاد کلان را باید بر دوش برخی نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی گذاشت، نهادهایی که اصلی‌ترین لایه از لایه‌های سه‌گانه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگان در فرآیند خلق نقدینگی خصوصاً از ابتدای دهه‌ی هشتاد خورشیدی به این سو بوده‌اند: ملی‌سازی نهادهای پولیِ خصوصی و خصوصی‌سازی‌شده و شبه‌دولتی در بازار متشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در سایر عرصه‌ها، و نیز انحلال و مصادره‌ی همه‌ی نهادهای پولیِ غیرعرفیِ فعال در بازار غیرمتشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در سایر عرصه‌ها، عمدتاً بدون پرداخت غرامت.
کارگر
شرح خواهم داد که چرا ضرورت گریزناپذیر تعیین تکلیف با این حجم از نقدینگی عملاً جامعه‌ی ایرانی را با انتخاب عمیقاً سیاسیِ سرنوشت‌سازی مواجه کرده است که، چه با استمرار نظام سیاسی کنونی و چه با قدرت‌گیری نیروهای سیاسی دیگری، کم‌وکیف حیات اجتماعی آتی در این سرزمین را به‌نوبه‌ی‌خود رقم خواهد زد. سپس چشم‌انداز دو نحوه‌ی رویارویی با این حجم عظیم از نقدینگی در اقتصاد ایران را ترسیم خواهم کرد: یکی نحوه‌ی رویاروییِ متعارفی که دولت‌ها تاکنون برگزیده‌اند و اکنون دیگر استمرار به‌کارگیری‌اش درجه‌ی بالایی از ظرفیت فروپاشی فابریک اجتماعی را در بطن خود می‌پرورانَد، دیگری نیز نحوه‌ی متفاوتی از رویارویی که واجد درجاتی از پتانسیل مهارِ برخی پی‌آمدهای ویران‌گرِ نقش‌آفرینی انبوه نقدینگی در جامعه‌ی ایرانی است. تأکید می‌کنم که استمرار به‌کارگیری نحوه‌ی متعارف رویارویی با نقدینگی در برهه‌ی تاریخی کنونی یقیناً اقتصاد ایران را به سطح بالاتری از مراحل اولیه‌ی اوج‌گیری بحران کنترل‌ناپذیری خواهد کشاند، امری که چه‌بسا پی‌آمدهای ویران‌گرِ ده‌هاساله برای حیات ایرانی به همراه داشته باشد. نیروهای سیاسی پوزیسیون و اپوزیسیون باید از ورود اقتصاد ایران به چنین ورطه‌ی خوف‌ناکی به‌یک‌سان واهمه داشته باشند.
کارگر
دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟ / محمد مالجو (متون زیر فقط پاراگراف های آغازین و پایانی این مقاله هستند) نشان پررنگی از درایت عمیق درباره‌ی وضع اقتصادی کنونی در سخنان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، که در پیوند با بسته‌ی ارزی جدید دولت در ساعات پایانی چهاردهم مرداد ۱۳۹۷ ایراد شد دیده نمی‌شود. نشانه‌ها از این حکایت دارند که دولت کماکان به همان سوگیری‌های سابق‌اش پای‌بند است. حال‌آن‌که وضع اقتصاد ایران در چند ماه اخیر، به احتمال بسیار قوی، بازتاب ورود رسمی به سطح بالاتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانه‌ی اوج‌گیری بحران کنترل‌ناپذیری است. اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایشی ساختاری اصولاً سال‌ها مستعد بحران کنترل‌ناپذیری بوده است. پیش‌ترها نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران مشخصاً از کدام مقطع زمانی و از مجرای کدام متغیر اقتصادی عملاً درجه‌ی بالقوگی‌اش کاهش و درجه‌ی فعلیت‌یافتگی‌اش افزایش خواهد یافت. اگر فرضیه‌ی ورود اقتصاد ایران به نخستین مراحل بحران کنترل‌ناپذیری را رویدادهای آتی تأیید کنند، بعدها با اطمینان می‌توان گفت که بحران کنترل‌ناپذیری از مقطع زمانیِ بهار و تابستان ۱۳۹۷ و از مجرای کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی که معلول عوامل پرشماری است حرکت پرشتاب در مسیر فعلیت‌یابی‌اش را آغاز کرد. بااین‌حال، کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی گرچه به احتمال قوی هم موعدِ ورود و هم مجرای تقرب اقتصاد ایران به بحران‌کنترل‌ناپذیری را تعیین کرده است اما به‌هیچ‌وجه علت بنیادی چنین بحرانی نیست. بحران کنترل‌ناپذیری معلول هم‌افزایی بحران‌های عدیده‌ی زیربنایی‌تری در سپهرهای گوناگون اقتصاد ایران است. مشخصاً، تا جایی که فقط و فقط به بازار پول برمی‌گردد، اصلی‌ترین علتِ درون‌ماندگارِ کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی در بهار و تابستان ۱۳۹۷ و ازاین‌رو تقرب احتمالیِ اقتصاد ایران به بحران کنترل‌ناپذیری یقیناً خلق حجم بی‌سابقه‌ای از نقدینگی در دهه‌های اخیر بوده است.
farid
محمود صادقی، نماینده مجلس، می‌گوید شماری از «ماموران» سازمان بازرسی کل که به «طور تصادفی» به بررسی چند حساب سپرده‌گذاری قوه قضائیه ایران مشغول بودند، بازداشت شدند. وی قوه قضائیه را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف «مسکن و مزایای قضات» خود می‌کند. وی همچنین گفته که علاوه بر این ماموران، چند نفر از «کارمندان» بانک ملی شعبه مرکز نیز که به «مبالغ بالای» موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت‌شدند!!. آن‌طور که این نماینده روز یکشنبه ۱۴ مرداد در جریان سوال خود از کرباسیان، وزیر اقتصاد، درباره حساب‌های قوه قضائیه مطرح کرد، بازداشت این افراد در سال ۹۵ رخ داده و در این حساب‌ها مبلغی حدود «۲۰۰ میلیارد تومان» وجه بود که به نظر «سود» ناشی از سپرده‌های آنهاست!!.