ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب
تشیع در دوران غیبت (۴)
<p>صالح نظری − انشعابات درتشیع و رفتار فقهای شیعه از دوران غیبت تا مشروطه درباره امر حکومت موضوع بخش‌ یکم این مقاله بود.</p> <div dir="RTL">در بخش‌های دوم و سوم نظریه ولایت فقیه مورد نقد قرار گرفت و اینک توجه شما به ادامه نقد نظریه ولایت فقیه جلب می‌شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <!--break--> <div dir="RTL">همانند دو بخش پیشین در زیر قول‌هایی را از کتاب "ولایت فقیه" روح الله خمینی نقل می‌کنیم و سپس مورد به مورد به نقد آنها می‌پردازیم. همه قول‌های نقل شده از کتاب مذکور است.</div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">• حکومت بر وفق قانون‏</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون‏شناسان، و از آن بالاتر دین‏شناسان، یعنى فقها، باید متصدى آن باشند.. . اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلام کارى انجام داد «نعوذ باللَّه» فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتدارى ساقط شده است.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنکه طبق مقررات شرعى عمل کردند، کسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‏اند. هر کس در خانه خود مى‏لرزد که شاید الان بریزند و کارى انجام دهند.. . هرگاه حکومت اسلامى تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر مى‏برند، و هیچ حاکمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>وظیفه مهم پیغمبران اجراى احکام بوده، و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. . فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهاى عادل در کشورهاى مسلمان‏نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است.. .</i><i>چون بسیارى از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامى اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهاى اسلامى برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسدکننده به جاى قانون اسلام اجرا مى‏شود، بلکه برنامه‏هاى اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طورى که وقتى صحبت مى‏شود، مى‏گویند الفقهاء امناء الرسل یعنى در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده مى‏گیرند، و آن همه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماى اسلام «والى» هستند تأویل مى‏کنند که مراد «مسئله گویى» است. آیا امانتدارى این طور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود، و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاتها و درآمدهاى کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهى است که اینها امین لازم دارد. و وظیفه فقهاست که امانتدارى کنند. و در این صورت امین و عادل‏ خواهند بود.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">نقد:</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">− مرجع تشخیص فسق فقیه کیست؟ اکثریت مردم؟ سایر فقها؟ یا. .. و اگر مرجع تشخیص ناشناخته فسق فقیه را تشخیص داد و فقیه از قدرت کناره نگرفت و برای بقای خود حاضر به آدم کشی هم شد چه؟ مخالفین خود را از فقیه و غیر فقیه به زندان انداخت چه؟ با آبروی افراد بازی کرد و به مخالفین خود نسبت‌های ناروا داد چه؟ شرع را برای حفظ حکومت فدا کرد چه؟</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">− اگر کسی با حفظ موازین شرعی و قانونی نسبت به فقیه حاکم اعتراض داشت و فقیه حاکم، نه فقط از او که از خانواده اش هم سلب امنیت و آسایش کرد چه باید کرد؟ آیا گفتن "به خدا پناه می‌برم" (نعوذبالله) کافی است؟</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• منصب قضا متعلق به کیست؟</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. . حضرت امیر المؤمنین (ع) خطاب به شریح مى‏فرماید: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‏اى که جز نبى یا وصى نبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى‏گیرد».</i><i>و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح کسى است که در حدود پنجاه- شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده‏دار بود، و از آن آخوندهایى که به واسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایى زده و فتواهایى صادر کرده، و بر خلاف حکومت اسلامى قیام کرده است. حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان اینکه «شیخین» او را نصب کرده‏اند و شما بر خلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمى‏گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى کند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">• دادرسى با فقیه عادل است‏</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. . نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شکى نیست که «شقى» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنى جانشینان رسول اکرم (ص) مى‏باشند. منتها از آنجا که غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفته‏اند، لذا به این گونه روایات اصلًا تمسک نشده است. .. «فقها» اوصیاى دست دوم رسول اکرم (ص) هستند، و امورى که از طرف رسول اللَّه (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهاى رسول خدا را انجام دهند</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. . امام مى‏فرماید: از حکم کردن (دادرسى) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسى) فقط براى امامى است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسى و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، براى پیغمبر است یا وصى پیغمبر.</i><i>ملاحظه مى‏کنید کسى که مى‏خواهد حکومت (دادرسى) کند، اولًا باید امام باشد. در اینجا معناى لغوى «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همین جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل» زاید مى‏نمود.</i><i>دوم، اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنى قوانین و آیین دادرسى اسلام را نمى‏دانست، حق قضاوت ندارد.</i><i>سوم، اینکه باید عادل باشد.</i><i>پس، قضا (دادرسى) براى کسى است که این سه شرط (یعنى رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مى‏فرماید که این شروط بر کسى جز نبى یا وصى نبى منطبق نیست.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">نقد:</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">− شریح قاضی یک فقیه تمام عیار بود و سرنوشت هر فقیه که در مسند قدرت قرار می‌گیرد غالبأ همین است، اگر تعداد فقهای فاسد شده از قدرت را بشماریم قابل مقایسه با فقهای سالم مانده از قدرت نیست، چرا باید افسار ملتی در اختیار فقیهی بدون کنترل قرار گیرد، فقیه نیز می‌تواند مانند همه مردم از حق شهروندی خود استفاده کند و با کسب رای مردم به قدرت تکیه زند و تن به نقد ناقدین بدهد تحت نظارت ناظرین قرار گیرد و دهانشان را ندوزد و با سلب اعتماد مردم از قدرت کنار رود .</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">− به مقاله "<a href="http://www.rahesabz.net/story/33767/">کارگزاران حکومت علی در نهج البلاغه</a>" مراجعه کنید و ببینید که کارگزارانی که شخص امام علی انتخاب کرده نیز (درحد قابل توجه) به مردم ستم کرده و باعث خشم او می‌شدند، اینطور نبوده که چون منتخب علی بودند اشخاص صد در صد سلامتی باشند .</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• در رویدادهاى اجتماعى به که رجوع کنیم‏؟</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. .</i><i>اسحاق بن یعقوب نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. و محمد بن عثمان عمرى، نماینده آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم ...»</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست.. . پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‏داده است.. . که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنى فقها، مراجعه کنید. اینکه مى‏گویند «ولىّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما مسئله بگوید؟. . «حجة اللَّه»</i><i>یعنى همان طور که حضرت رسول اکرم (ص) حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده‏هاى مردم هستند؟ </i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i> «حجة اللَّه» کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر کرد که کارى انجام دهید، حدود را این طور جارى کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفى برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى‏کند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایى ستمگران مراجعه کردید.. . </i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i> (امام علی ) عراق و مصر و حجاز و ایران همه در قلمرو حکومتش بود؛ در عین حال دار العماره او مسجد بود، و دکة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى‏شد، و از مسجد حرکت مى‏کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ مى‏رفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرفت مى‏کردند و چه کارها انجام دادند. .. در دلالت روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست؛ منتها سندش قدرى محل تأمل است. و اگر دلیل نباشد، مؤید مطالبى است که گفته شد.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>نقد:</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">− اسحاق بن یعقوب پدر شیخ مجمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی است، در متن آیت الله خمینی طوری نوشته که نواب خاص (محمدبن عثمان) تنها واسط بین امام غایب و مردم بودند و از طریق آنها نامه به امام غائب می‌رسیده، در حالیکه شیخ کلینی از افراد زیادی به عنوان وکیل امام غایب نام می‌برد که هم به امام غایب نامه می‌نوشتند و هم با او ملاقات می‌کردند (به مقاله تولد، غیبت و ظهور منجی مراجعه نمائید ).</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">− اگر این حدیث درست باشد که خود آیت الله خمینی سندش را دارای اشکال می‌داند، باز مسئله حکومت فقها از آن بیرون نمی‌آید، تمام فقهای گذشته شیعه این حدیث را دیده‌اند و هیچ کدام از این حدیث به ضرورت حکومت فقها نرسیده‌اند و اگر معنای آن وظیفه تشکیل حکومت فقیه بود که بر ابا و اجداد او بیشتر وظیفه داشتند تا حکومت تشکیل دهند (به مقاله حکومت امامان شیعه مراجعه نمائید ).<b><i>‏</i></b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• بحث پیرامون آیاتى از قرآن مجید</div> <div dir="RTL"><b><i> </i></b></div> <div dir="RTL"><i>خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داورى کردید، به عدالت داورى کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى‏دهد و یادآورى‏تان مى‏کند. بى‏شک خدا شنواى بیناست. اى ایمان‏آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان (متصدیان رهبرى و حکومتتان) را. بنا بر این، اگر در مورد چیزى با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت‏تر.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>.. . مقصود از «رد امانت الهى» این است که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند. .. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنى ائمه علیهم السلام) هستیم «۲»، که خداوند تعالى به ولات امر (رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنى رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المؤمنین (ع)، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار کند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در ذیل آیه مى‏فرماید: «وَ اذا حَکمْتُمْ بَینَ النّاسِ انْ تَحْکمُوا بِالْعَدلِ» (وقتى که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حکومت مى‏کنند، نه قضات.. . قضاوت یکى از رشته‏هاى حکومت و یکى از کارهاى حکومتى است.. . وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از «امانت» الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکى از آنها هم حکومت است.. </i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در آیه دوم مى‏فرماید: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکم ...».</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در روایت است که آیه اول (انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها) مربوط به ائمه (ع) است. و آیه حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس) مربوط به امرا مى‏باشد. و این آیه (أطیعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمین است «۲». به آنان امر مى‏فرماید که از خدا، در احکام الهى، و از رسول اکرم (ص) و «أولو الأمر»، یعنى ائمه پیروى و اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروى، و از احکام حکومتى آنان اطاعت نمایند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>عرض کردم که اطاعت از اوامر خداى تعالى غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرع الهى) اوامر خداوند است. رسول اکرم (ص) در باب نماز هیچ امرى ندارد. و اگر مردم را به نماز وامى‏دارد، تأیید و اجراى حکم خداست. ما هم که نماز مى‏خوانیم، اطاعت امر خدا را مى‏کنیم.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از «طاعة اللَّه» مى‏باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آن‏ است که از خود آن حضرت صادر مى‏شود، و امر حکومتى مى‏باشد. مثلًا از سپاه اسامه پیروى کنید؛ سرحدات را چطور نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول (ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از «أولو الامر»- که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) مى‏باشند- اطاعت و پیروى نماییم. اطاعت از «أولو الأمر» که در اوامر حکومتى مى‏باشد، نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینکه خداى تعالى فرمان داده که از رسول و أولو الأمر پیروى کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم مى‏باشد.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در دنبال آیه مى‏فرماید: «... فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَی‏ءٍ فَرُدّوهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیومِ الآخِرِ ذلِک خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا.» (... اگر در امرى با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید ...)</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>منازعه‏اى که بین مردم واقع مى‏شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى‏شود. مثلًا یکى ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگرى انکار مى‏کند. و موضوعْ اثبات شرعى یا عرفى لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضى باید موضوع را بررسى کرده دادرسى نماید. اینها دعاوى حقوقى است.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>نوع دیگر، اینکه اختلافى در بین نیست، بلکه مسئله ظلم و جنایت است. مثلًا قلدرى مال کسى را به زور گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى؛ مرجع و مسئول قاضى نیست؛ بلکه مدعى العموم (دادستان) است. در این موارد، که موارد جزایى- و نه حقوقى- است، و گاهى جزایى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم، که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار مى‏آید، شروع به کار مى‏کند، و کیفر خواست صادر مى‏نماید؛ سپس، قاضى رسیدگى کرده حکم صادر مى‏کند. این احکام، چه حقوقى و چه جزایى، به وسیله دسته دیگرى از حکام، که مجریان باشند، اجرا مى‏شود.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>قرآن مى‏فرماید: «فَإنْ تنازعتم» در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‏کند و قضاوت (دادرسى) مى‏نماید. و اگر منازعات دیگرى، از قبیل زورگویى و حق‏کشى بود، نیز مرجع‏ رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم مى‏باشد دادخواهى کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امرى که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم مى‏باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏باشد.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در آیه بعد مى‏فرماید: «أَ لَمْ تَرَ إلىَ الَّذینَ یزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیک وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِک یریدونَ أَنْ یتَحاکموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکفُرُوا بِهِ ...»</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>آیا ندیدى کسانى را که مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‏اند، مى‏خواهند نزد طاغوت (قدرتهاى ناروا) دادخواهى کنند؛ در حالى که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنى طاغوت) کافر شوند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومتهاى جور و قدرتهاى نارواى حکومتى به طور کلى است، که در مقابل حکومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‏اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضایى انجام مى‏گیرد؛ و باز حکم قضایى را مجریان- که معمولًا آنها را حکومت‏کننده مى‏شناسند- اجرا مى‏کنند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>نقد:</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">− در مقاله " <a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2011/04/24/3472">اولی الامر در قرآن و تفاسیر</a>" مفصلأ موضوع ولی امر مورد کنکاش قرار گرفته است. به آن مقاله مراجعه نمائید .</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• مقبوله «عمر بن حنظله»</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>عمر بن حنظله مى‏گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنى قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مى‏گیرد؛ گرچه آن را که دریافت مى‏کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مى‏فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‏ام».</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">• تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا، چه اجرایى و چه قضایى، نهى مى‏فرمایند. دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى که به وسیله این قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتى بعضى از فقها در «عین شخصى» گفته‏اند که مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمى‏توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنى در «عین کلى» شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، </i>تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى‏کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• حکم سیاسى اسلام‏</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>این حکم سیاسى اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند</i><i>.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">• مرجع امور علماى اسلام‌اند</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>امام (ع) هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا کسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم مى‏باشند.</i><i>. . </i><i>مى‏فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>جاى تردید نیست که امام (ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>نقد:</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">− موضوع ریش سفیدی و کدخدامنشانه حل مسائل در میان اقوام و قبائل و روستاها، معمول و متعارف بوده است و علت آن هم حفظ آبروی آن قوم و قبیله و ده بوده، الان هم مذاهب یا ادیانی که در اقلیت هستند سعی می‌کنند مشکل خود را درونی حل کنند، ائمه هم به عنوان رئیس یک مذهب در اقلیت سعی می‌کردند مشکلات مابین شیعیان حتی المقدور درونی حل شود و مراجعه به حکومت ویا عوامل حکومت غیر هم مذهب صورت نگیرد، این حدیث چه ارتباطی به ضرورت تشکیل حکومت فقها دارد، اگر برداشت آیت الله خمینی صحیح بود خود ائمه اولی برای تشکیل حکومت بودند، جایی که آب هست تیمم باطل است .</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">• بحث در روایت ابى خدیجه‏</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>ابو خدیجه (یکى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع)) مى‏گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‏افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافى پیش مى‏آید، براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردى را که حلال و حرام ما را مى‏شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده‏ام. و مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد».</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>در روایت «عمر بن حنظله» که مى‏فرماید از سلاطین و قضات دادخواهى نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روایت «عمر بن حنظله» هم حاکم مجرى و هم قاضى را تعیین کرده است.</i></div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL">• منصبهاى علما همیشه محفوظ است‏</div> <div dir="RTL"><i> </i></div> <div dir="RTL"><i>نیز مقام ریاست و قضاوتى که
نظرها
نظری وجود ندارد.