تسهیل اعدام متهمان «جنگ اقتصادی»: تشکیل کمیته سه نفره با تأیید خامنه‌ای
در ایران شعب قضایی تازه‌ای برای برخورد با متهمان اقتصادی برپا خواهد شد. قوانین آیین دادرسی کنار گذاشته می‌شود.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر ایران از او برای اقدامات ویژه در برخورد «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اجازه خواسته بود. رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله با درخواست رئیس قوه قضائیه موافقت کرده است.
بدین ترتیب از این پس، در تهران، شعب ویژه‌ای با ترکیب سه نفر قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل خواهد داد که وظیفه آنها رسیدگی به پرونده‌هایی است که معاون اول قوه قضائیه به آنها ارجاع میکند.
صادق آملی لاریجانی در توجیه تشکیل این شعب تازه دادگاه انقلاب گفته
«شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد».
مسئول قوه قضائیه پیش از این قوانین جاری برای برخورد با متخلفان و متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی را بیش از حد زمانبر دانسته بودند.
اکنون با موافق خامنه‌ای، قوه قضائیه علاوه بر تشکیل شعب، اقدامات اضطراری دیگری را نیز برای برخورد با متهمان اقتصادی تدارک خواهید دید:
- مهلت‌های قانونی لازم‌الرعایه در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض به حداکثر ۵ روز کاهش می‌یابد.
- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، تحقیقات نقصی داشته باشد، دادگاه می‌تواند رأسا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند.
- در این دادگاه‌ها هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
- با تشخیص این دادگاه‌ها قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی ادامه خواهد یافت. این قرار غیرقابل اعتراض خواهد بود.
- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
این اقدامات ویژه تا دو سال ادامه خواهد یافت.
پیش از این شماری از مراجع حکومتی حوزه و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اعدام "متهمان به اخلال در نظام اقتصادی" ایران شده بودند. پیشتر شماری از فعالان حقوق بشر نسبت به برخورد غیرقانونی و افزایش اعدام هشدار داده‌اند.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) و تشدید نابه سامانی اقتصادی و افزایش قیمت ارز در ایران، برخورد با بازداشت متهمان به اخلال اقتصادی شدت گرفته است.
در همین زمینه
نظرها
کارگر
نکته دوم این است که خط تصفیه شکل توطئه گرانه ای از تامین اراده واحد است که از طریق دور زدن ایده وفاق جناح ها قرار است با دردسری کمتر برای دستگاه ولایت و با لغو ضربتی «محدودیت های قانونی» همان هدف را تامین کند. خط تصفیه که در شعار روزنامه کیهان «دو صد گفته چون نیم اعدام نیست» و توضیحات دیروز اژه ای با صراحت مطرح شد، زمانی از سوی اطلاعات سپاه و شخص خامنه ای و قوه قضاییه در دستور قرار گرفت که خامنه ای حاضر نشد شروط وحدت جناحی را بپذیرد. تامین اراده واحد برای سرکوب گسترده، زیر پوشش مبارزه با فساد و از طریق تصفیه بخشی از دستگاه فاسد مدیریتی جریان یافته است. دستگیری پسر نوبخت، دختر نعمت زاده، برکناری وزیر کار و استیضاح روحانی شروع این پروژه است. اما اساس نیست. اساس پروژه تامین وحدت اراده لازم در حاکمیت بحران زده برای سرکوب جنبش ضد دیکتاتوری و درهم شکستن شورش های تهیدستان، گرسنگان، مالباختگان و ورشکست شده گان و حفظ نظام در شرایط تهدیدات خارجی و تحریم هاست. عناصر کلیدی فساد سازمان یافته و ساختاری تحت هدایت ولی فقیه به نام مبارزه با فساد برای تصفیه جناحی و تامین اراده واحد برای سرکوب گسترده تر مردم به میدان آمده اند.
کارگر
با این مواضع دو نکته روشن شده: نکته اول این است که نمایش وفاق جناح ها برای متحد نشان دادن حاکمیت در برابر فشارهای خارجی و تهدید جنبش ضد دیکتاتوری از پائین کنار گذاشته شده و خط تصفیه با مشارکت فعال رهبر، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و متحدان امنیتی دستگاه ولایت کلید خورده است. علتش هم کاملا روشن است. روحانی با دولتی فاسد و ناکارا، با سیاست های اقتصادی فاجعه باری که تنها باعث تشدید رکود و بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی و تهیدست سازی در مقیاس انبوه تر شده؛ با پشت پا زدن به همه وعده هایی که به نام آنها رای آورده، حالا به چهره ای منفور و منزوی در بین اکثریت کسانی که روی او شرط بندی کرده و به او رای داده بودند تبدیل شده است. خالی کردن زیر پای روحانی و زدن تعدادی از همکارانش در این شرایط نه تنها خشمی در جامعه برنمی انگیزد که حتی مایه خشنودی زخم خورده گان را فراهم می کند. مثلا چه کسی حاضر است به دستگیری پسر نوبخت از سوی کسانی که خودشان هزار بار از او فاسدتر و زورگوترند اعتراض می کند؟ چه کسی حاضر است به مجازات دختر نعمت زاده وزیر سابق صمت که محتکر داروست، اعتراض کند؟ یا به برکناری ربیعی؟ یا حتی استیضاح خود روحانی؟ مردم ایران در جنبش دی ماه 96 به صراحت و قاطعیت و به درستی اعلام کردند که از هر دو جناح سیاسی عبور کرده اند و اگر هم از مشاجرات آنها برای حرکت مستقل خودشان بهره برداری کنند، قطعی است که حاضر نیستند برای حمایت از یکی در برابر تعرض دیگری به میدان بیایند. واقعیت این است که با فعال شدن خط تصفیه، پلاتفرم پانزده ماده ای خاتمی که مثلا قرار بود اصلاح اصلاحات باشد مرده به دنیا آمده است. هر چند این این پلاتفرم از همان آغاز چهارده بند اولش به بند پانزدهم که درخواست از خامنه ای و آویزان شدن به او بود، کاملا تباه شده مطرح شده بود و چیزی جز نمایش بحران فروپاشی جریان اصلاح طلبی نبود.
کارگر
خط تصفیه را کلید زده اند ▪️▪️عناصر کلیدی فساد ساختاری تحت هدایت ولی فقیه به نام مبارزه با فساد برای تصفیه جناحی و تامین اراده واحد برای درهم شکستن شورش های تهیدستان، گرسنگان، مالباختگان، ورشکست شده گان و مطالبه گران به میدان آمده اند▪️▪️ اردوی کار: اژه ای سخنگوی قوه قضاییه دیروز بر گرفتن موافقت خامنه ای برای کنار گذاشتن «برخی محدودیت‌های قانونی»در مبارزه با مفسدین اقتصادی به جای دادن لایحه به مجلس تاکید کرد. این تاکید چیزی جز موافقت ضمنی با وضعیت فوق العاده ندارد. لغو ضربتی «محدودیت قانونی» اگر کودتا نباشد شبه کودتاست خامنه ای در سخنان امروز جهت گیری اصلی برخورد با مفسدین اقتصادی در رابطه با ارز و سکه را به سمت «بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها»ی کسانی که ارز و سکه را داده اند متوجه دانست و گفت: «ما مدام دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد.» او نامه اش به رییس قوه قضاییه را «یک گام مهم مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی» دانست و تاکید کرد که «مفسد باید مجازات شود.»
کارگر
وضعیت بحرانی صنایع ایران ▪️اردوی کار: آمارهایی که صادق نجفی معاون شریعتمداری، وزیر صمت در شبکه دو سیما در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» بیان کرده نشانه وضعیت بحرانی بخش صنعت کشور است. صادق نجفی معاون شریعتمداری گفته: به طور میانگین ۳۵ درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل و مابقی فعال هستند ظرفیت کنونی تولید واحدهای فعال ۱۰ تا ۷۰ درصد است از ۸۴ هزار واحد تولیدی کشور ۹۲ درصد صنایع کوچک و متوسط هستند کمتر از دو هزار واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در کشور فعال هستند ▪️سیدمحمد مرتضوی دبیر اتاق صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: حال صنایع کوچک و متوسط خوب نیست صنایع کوچک و متوسط می خواهند تا بانکها بدهی هایشان را از آنها شش ماه به تعویق بیندازند و مالیات ارزش افزوده از آنها گرفته نشود در یک ماه گذشته ۱۱ بخشنامه برای تأمین ارزی واحدهای تولیدی صادر شده که همه باهم تناقض دارد
کارگر
▪️در صورت اعمال دوبارۀ تحریم‌ها و درصورتی‌که نظام سیاسی سیاستگذاری درستی برای حمایت از جامعه نباشد، دست‌کم ۴ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه می‌شود ▪️آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزۀ خوراکی ۵ به یک است اما در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به‌ترتیب ۲ برابر و ۶۰ برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزه های اجتماعی و عمومی‌تر می رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تامین کامل آنها است، شکاف بیشتر می شود. چرا که سیاست‌گذاری‌های دولت طی سه دهۀ اخیر آموزش و بهداشت را طبقاتی کرده است. این در حالی است که دولت‌ها باید دسترسی به آموزش و سلامت با کیفیت یکسان را برای تمام طبقات اجتماعی تضمین کنند
کارگر
جمعیت زیر خط فقر مطلق افزایش یافته است ▪️۳۰۰ خانوار از خانوارهای ثروتمند جامعه طی ۳۵ سال اخیر هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند ▪️حجم فرار مالیاتی در دهک‌های پردرآمد بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود ▪️در سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌های بانکی اختصاص یافته اما طبقات پایین و متوسط سهم بسیار ناچیزی از رانتی به این بزرگی دارند ▪️سیاست‌های دولتی مثل اعطای انواع معافیت‌های مالیاتی، تراکم‌فروشی، واگذاری اموال عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی و ... اقداماتی است که منافع آن تماماً به طبقات بالا می‌رسد ▪️بر اساس برآوردها در دور اول تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه شده که لایه‌های پایین طبقات متوسط بوده‌اند
کارگر
جمعیت زیر خط فقر مطلق افزایش یافته است ▪️اردوی کار: رضا امیدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی با استناد به داده های پژوهشی در باره جهش های قیمتی اخیر در بخش مسکن و ارز و سایر حوزه ها به ایسنا گفته: ▪️طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقۀ متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. ▪️شکاف ۵ درصد بالای جمعیت با بقیه بسیار زیاد است ▪️بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی طی ۳۰ سال اخیر به ۲ دهک ثروتمند جامعه رسیده
کارگر
اعتصاب در بازار تهران ▪️از ساعت ۱۴:۳۰ امروز شنبه؛ بازار کفاشها در خیابان ۱۵ خرداد کوچه سیدولی در تهران اعتصاب کردند. ▪️اعتصاب بازار کفاشان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا برای تولید کفش صورت گرفته است. ▪️بازاریان تهرانی شعار می دهند: تولیدی با غیرت حمایت حمایت. ▪️مغازه داران پاساژ موسوی تهران نیز محلهای کسب و کار خود را بسته و به بازار کفاشها پیوستند. ▪️مغازه‌داران بازار منوچهرخانی هم به اعتصاب پیوسته و مغازه‌های خود را بستند. @ordoyekar
مرد آزاد
در تمام کشورهای دنیا فساد اقتصادی وجود دارد که خیلی هاشون بالاخره به دام قانون می افتند و بعضی هاشون هم گیر نمی افتند اما مشکل ایران اینه که رانت و قاچاق و اختلاس و دزدی از بیت المال برای عده ای حکم وظیفه را پیدا کرده که ان را در راستای حفظ اسلام و نظام می دانند و حتی فکر می کنند ثواب هم می برند و از طرف دیگه قانون این عده را مستثنی کرده و فراقانون هستند به همین دلیله که راه علاجی از طریق قانون برای مشکل اقتصاد ایران وجود نداره همین دادگاه آیا حاضره یه نظامی سپاه را محاکمه کنه یا نه یا اصلا چنین قدرتی داره؟
كشكساب
با درود و احترام . ايا هر كسيكه قرار است توسط اين سه نفر تعيين شده توسط خامنه اى دزد ، محاكمه كه نه ، مثلا مجازات شود ،يكروزه ؟ بدون ارتباط با هيج شخصى ؟ توانسته به چنين تخلفات دست بزند ؟ و اين در حالى است كه براى دزديدن لاستيك ماشين ، حداقل دونفر و برنامه ريزى لازم است . حكومت اسلامى ، سرچشمه فساد و بدبختى و دروغ و نابودى ايران و ايرانى است ، نابود بايد گردد.
بهرام کاملا درست میگوید
دوستان اگر یادشان باشد اواخر دوران شاه (۱۳۵۴-۱۳۵۶) که تورم و گرانی مسئله شده بود, شاه "اتاق اصناف" راه انداخت و بازرسی ویژه و.... که البته کمکی نکرد که هیچ, بلکه سلطنت بدین گونه خود را قاطعانه از بازار نیز منزوی کرد. شاید بتوان گفت که در آن مقطع رژیم شاه میان تمامی طبقات و اقشار جامعهء ایران دیگر هیچ اعتباری نداشت. فاصلهء چهل و یک ساله از ۵۶ تا ۹۷ به جای خود, اما شباهتهای جالبی نیز وجود دارد. اینبار رژیمی مذهبی که بازار همیشه یکی از پایه های اصلی اش بوده مجبور به استفاده از قهر و خشونت در معامله با بازار می شود. البته فساد و تباهی اقتصاد در این حکومت در تاریخ ایران بی سابقه بوده و تمامی حیطه های زندگی در کشور را در بر می گیرد. یک دلیل اساسی عدم مشروعیت آخوندها همین دزدی های بیسابقه است. یکی دو سال پیش شعارهای مال باختگانی که برای پس اندازهای دزدیده شده شان مقابل بانک ها و ....تظاهرات میکردند شامل بود از "نصر من الله و فتح القریب, مرگ بر این دولت مردم فریب" و یا "این آخرین هشدار است, این ارتش مال باخته آتش به اختیار است". از شش ماه به اینسو پیش یکی از شعارهای محبوب مردم این است که "توپ, تانک, فشفشه, آخوند باید گم بشه". که مثل اینکه دیروز تبدیل شد به "توپ, تانک, فشفشه, آخوند باید کشته شه". احتمال بسیار است که در عرض شش ماه آینده این شعارها و مطالبات مردم رادیکال تر, شفاف تر و مشخصتر شود. البته ظرفیت های سرکوب در این رژیم چندین و چند برابر رژیم شاه است, و از آن مهمتر برای حفظ قدرت نیز که شده آخوندها به راحتی با شیطان بزرگ وارد مذاکره مستقیم خواهند شد. بهرام جان نیز کاملا درست میگوید, اولین کسانی که باید دستگیر شوند خود خامنه ای و لاریجانی هستند.
بهرام
سردسته دزدان خود باید بعنوان نفر اول در دادگاه محاکمه شود! مگر می‌شود شاه دزد قاضی شود و فساد را از بین ببرد! این امری ناشدنی است. چرا که سر هر یک از این دزدی‌ها به بیت رهبری و دفتر لاریجانی و ریاست جمهوری ختم می‌شوند. از یک آفتابه دزد سر کوچه که با نیروی انتظامی مبالغ فروش از مال دزدی را تقسیم میکند، تا فرمانده نیروی انتظامی که نفت فروخت و پولش را هاپولی کرد، تا اسکله های غیر قانونی سرداران سپاه و دختر فروشی حاجی پشمالوهای سپاه و بیت در مشهد و گرجستان و دبی همگی دزد و بی‌پدر هستند. سه قاضی احمق چه می‌توانند بکنند. والا با این خبرها مرغ بریان در ماهی تابه خنده‌اش می‌گیره!!!!