ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تابستان ۹۵ – گزارش اطلس زندان‌های ایران از حبس و اعدام شهروندان اهل سنت در غرب ایران بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵

روند دستگیری و حبس شهروندان اهل سنت که از سال ۱۳۸۸ وارد دور تازه‌ای شده است، با وجود سه اعدام گروهی در سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۵ همچنان ادامه دارد. اطلس زندان‌های ایران گزارش پیش‌رو را برای روشن شدن ابعادی از این پرونده منتشر کرده است.

نسخه پی‌دی‌اف را در این‌جا بخوانید

در سال‌های ۸۸ و ۸۹ برای مدت طولانی به ۲۷ تن از زندانیان اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات زنجان شرایط بسیار سختی تحمیل شد. مامورین امنیتی با روشن کردن وسایل گرمایشی در تابستان و وسایل سرمایشی در زمستان آن‌ها را آزار داده و طبق گفته‌های برخی از شاهدین، به خاطر تجربه کم اطلاعاتی‌های زنجان در برخورد با زندانیان اهل سنت، در موارد متعدد با ادبیات توهین‌آمیز با ایشان و اعتقادات‌شان برخورد می‌کردند. حداقل در یک مورد در شب پیش از عید قربان سال ۱۳۸۹ و پس از پافشاری زندانیان اهل سنت بر خواست برگزاری نماز عید، به ایشان حمله کرده، آن‌ها را با گاز فلفل زده و در اتاق‌هایشان را بسته‌اند. سپس آن‌ها را با دست و پای بسته به هواخوری آورده و ایشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. طبق گزارشات بنیاد برومند، زندانیان اهل سنت در این بازدشتگاه به طور کلی هر ده روز یک بار امکان برقراری تماس تلفنی و هر دو ماه و نیم یک بار امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشته‌اند. بر پایه گزارش‌هایی که بنیاد برومند منتشر کرده است، تعدادی از زندانیان اهل سنت در اواخر دوران حضور در بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود برای ۵۲ روز دست به اعتصاب غذا زدند. چند تن از این زندانیان، پیش از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات زنجان، در بخش «مجردی» زندان این شهر که از چند سلول انفرادی بسیار کثیف تشکیل شده و برای تنبیه زندانیان به کار می‌رود حبس شدند. مختار رحیمی می‌گوید که آن‌ها برای دقیقا ۱۱۰ روز در انفرادی‌های این بخش محبوس بوده‌اند، حتی برای لحظه‌ای سلول‌هایشان را، چه برای هواخوری و چه برای برقراری تماس با خانواده یا مشاور حقوقی ترک نکرده‌اند. تمام زندانیان محبوس در زنجان بعدا مستقیما به تهران منتقل شدند.

زندان اوین

تعدادی از زندانیان اهل سنت در سال‌های مختلف در بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ اوین محبوس بودند. در سال ۹۲ این زندانیان در بند ۲۰۹ از تماس با خارج زندان و ملاقات محروم بودند و در انفرادی نگه‌داری می‌شدند. آن‌ها در این مدت فقط یک وعده غذا – صبحانه – برای کل روز دریافت می‌کردند و به طور مرتب تهدید می‌شدند که حکم اعدام‌شان اجرا خواهد شد. حضور آن‌ها در همین سال در بند ۳۵۰، در خاطرات بسیاری از زندانیان سیاسی نقل شده است.

زندان رجایی‌شهر

زندان رجایی‌شهر تبعیدگاه و محل اجرای حکم بسیاری از زندانیان اهل سنت بوده است. بیش از همه، سالن ۱۰ بند ۴ و سالن ۲۱ بند ۷ به محل نگهداری زندانیان اهل سنت در این دوره مشهور  بودند. البته تعدادی از آن‌ها برای مدت طولانی در بند ۱ که در آن زمان به عنوان تبعیدگاه «زندانیان شرور» استفاده می‌شد و تعدادی در بند ۵ که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر بود و چند بند دیگر محبوس بودند. در یک مورد در بهمن ۱۳۸۹ هنگامی که گروه‌های اول زندانیان اهل سنت به رجایی‌شهر رسیدند، به دست نیروهای یگان ویژه و حفاظت زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند. بر پایه اظهارات زندانیان هنگامی که اصغر رحیمی اعتراض کرده که پدر من فوت کرده و شما نباید به او فحاشی کنید، رئیس زندان از مقامات بالاتر و شخص وزیر اطلاعات وقت آقای مصلحی نام برده و گفته است که ما از دستور مقامات بالاتر پیروی می‌کنیم. سپس او به رئیس حفاظت گفته است که «ریش این‌ها را بتراشید و بدهید داخل اندرزگاه‌ها، عروس زندان‌شان کنید.»

زندان قزل‌حصار

اولین گروه زندانیان اهل سنت در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. ضرب و شتم‌های متعدد زندانیان اهل سنت، فلک، انفرادی‌های طولانی‌مدت، کاهش جیره غذایی، تمسخر باورهای دینی و قطع ارتباط با خانواده، وضعیتی بود که مسئولین قزل‌حصار برای ماه‌های آخر زندگی زندانیان اهل سنت به وجود آورده بودند. شش تن از زندانی‌های اهل سنت در سال ۹۱ در این زندان اعدام شدند و دیگران نیز بارها تا پای چوبه دار رفتند.

محاکمه

نقاشی مهنا، دختر حامد احمدی

محاکمه‌های متهمین به «عضویت در گروه توحید و جهاد» یا سایر «گروه‌های جهادی» حدودا از انتهای سال ۸۹ آغاز و عموما به دست قاضی مقیسه انجام شد. طبق اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است: اتهام اصلی «محاربه» بوده، تمام این دادگاه‌ها غیرعلنی بودند، تمام متهمین در ماه‌ها یا سال‌های اول، از دسترسی به وکیل محروم بوده‌ و اغلب ایشان در دادگاه نیز به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، پرونده‌ها به وکلا داده نشدند، اغلب زندانی‌ها به شدت و به تداوم شکنجه می‌شدند، بعضی از زندانیان حتی در برابر قاضی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و در دادگاه نیز چشم‌بندهایشان گشوده نشده است، قاضی زندانی‌ها را تکفیر کرده و ناسزاهایی همچون «سنی سگ»، «گناه شما سنی بودن و کرد بودن است»، «سنی نجس» و امثال این‌ها را به برخی از ایشان نسبت داده است، اعضای خانواده‌ها دستگیر شده‌اند و اعترافات اجباری‌ای که زیر شکنجه اخذ شده‌اند، بدون رضایت متهمین از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شده است. طبق شهادت زندانی‌های این پرونده، مامورین امنیتی برای این‌که آن‌ها را مجاب به پذیرش اتهامات کنند، تهدیدشان می‌کردند که در صورت عدم پذیرش اتهامات در دادگاه، دوباره تمامی شکنجه‌ها از اول آغاز خواهند شد. علاوه بر این به این زندانیان که به مشاور حقوقی دسترسی نداشتند وعده داده می‌شده است که در صورت پذیرش اتهامات به زودی آزاد خواهند شد. در چند گزارش آمده که یکی از وکلای تسخیری که پیش از برگزاری دادگاه متهمین را دیده، آن‌ها را تشویق می‌کرده است که با پذیرش اتهامات امکان آزادی هر چه سریع‌تر خود را فراهم آورند. استدلال مامورین وزارت اطلاعات این بوده است که چون دستگاه امنیتی موفق نشده مجرمین واقعی را دستگیر کند و باید پاسخ‌گوی نهادهای بالاتر باشد، بنابراین این زندانیان اهل سنت با پذیرش اتهامات به آن‌ها کمک کرده و آن‌ها نیز در عوض با چینش مناسب پرونده زندانیان را «بعد یکی دو سال» آزاد خواهند کرد. پس از صدور حکم اعدام نیز برای خرید زمان و ایجاد تعلل، به زندانی‌ها و خانواده‌ها گفته شده که این «حکم وحشت» است، کاربرد تبلیغاتی دارد و هرگز اجرایی نخواهد شد.

ابهامات

ابهامات این پرونده که از سال ۹۱ شهرت آن رو به فزونی گذاشت، همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم‌صدا با زندانیان و خانواده‌ها، بارها خواستار برگزاری دادگاه‌های عادلانه، علنی و با حضور وکلای مدافع بوده‌اند، اما قوه قضائیه ایران هیچ گاه به این خواسته‌ها پاسخی درخور نداده است. در یکی از این موارد ۱۸ نهاد حقوق بشری که سازمان اتحاد برای ایران، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر  نیز در میان آن‌ها قرار داشتند از قوه قضائیه ایران خواستند که حکم  اعدام زندانیان اهل سنت را لغو کند.

از جمله نقاط مبهمی که اطلس زندان‌های ایران هنگام جمع‌آوری مدارک این پرونده با آن رو به رو شده، تفاوت عناوین اتهامی در اعترافات تلویزیونی با دادگاه است. به عنوان مثال کاوه شریفی در فیلم «در عمق تاریکی» و اعترافاتی که از آن به عنوان سخنرانی در جمع دانشجویان کردستان یاد می‌شود، می‌گوید که در جریان ترور برهان عالی قرار داشته و خود او شخصا کلت را به عاملین داده است، اما در فیلم «بر مدار تباهی» که به نظر می‌رسد بر پایه یک سناریوی دیگر نوشته شده، می‌گوید که اصلا در جریان ترور نبوده است و یک داستان کاملا متفاوت تعریف می‌کند. علاوه بر این آقای شریفی در فایل صوتی‌ای که موفق شده از زندان رجایی‌شهر به بیرون بفرستد، تاکید می‌کند که نه تنها از این ترور خبر نداشته، بلکه این موضوع حتی در زمره اتهامات او نیز به شمار نمی‌رود.

از طرفی در این فیلم‌ها، ترور ماموستا محمد شیخ الاسلام بر عهده لقمان امینی و دو تن دیگر گذاشته می‌شود، اما پیش‌تر حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که قبل از ترور ماموستا شیخ‌الاسلام دستگیر شده بودند، به اتهام انجام این ترور به اعدام محکوم شده بودند. هر چند آن‌ها بعدها از این اتهام تبرئه شدند، اما بعدا با استناد به یک قانون منسوخ اعدام شدند.

آغاز اعدام‌ها

در ۷ دی ۱۳۹۱ بهرام احمدی، اصغر رحیمی، هوشیار محمدی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زندکریمی و بهنام رحیمی که شش تن از متهمین پرونده «توحید و جهاد» بودند، در زندان قزل‌حصار اعدام شدند.

در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ نیز حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینیکه تا این زمان چند بار تا پای چوبه‌های دار رفته بودند، در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.

محاربه

با تغییر تعریف «محاربه» در قوانین ایران و الزام قانونی دستگاه قضائی به بازبینی پرونده‌ها، باید حکم اکثر زندانیان اهل سنت به حبس تبدیل می‌شد و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز در چند مورد در سال ۹۳ (برای نمونه در پرونده حامد احمدی) به این امر اشاره کرده و بر همین اساس حکم را نقض کرده است. اما مشخص نیست که دستگاه قضائی در نهایت بر چه اساسی احکام اعدام را بر اساس قوانینی که نقض شده‌اند، صادر، تایید و بعدا اجرا کرد. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.»  با توجه بهتعریف جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این‌که بسیاری از متهمین این پرونده دست به اقدامات مسلحانه نزده‌اند، دستگاه قضائی ایران موظف بود که حکم اعدام این افراد را نقض کند.

قضات

در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ حکم اعدام تعداد زیادی از شهروندان اهل سنت که اتهامات آن‌ها عمدتا مربوط به گروه توحید و جهاد بود صادر شد. عمده این احکام که از سوی قاضی مقیسه به نیابت از دادگستری کردستان صادر شده بودند، چند مرتبه در دیوان عالی کشور نقض شدند، اما سرانجام رای اصراری قاضی مقیسه پذیرفته شد و احکام اعدام تایید شدند. قاضی مقیسه که به گفته شاهدین در اعدام گسترده  زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز دست داشته است، در این اعدام دسته‌جمعی نیز که گفته می‌شود پس از ۶۷ بزرگ‌ترین اعدام از این‌گونه در زندان‌های ایران است، نقش قاطع بازی کرد. بنا به شهادت‌های متعددی که اطلس زندان‌های ایران جمع‌آوری کرده است، قاضی مقیسه تمامی زندانیان اهل سنت را در دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم کرده است. او در جریان دادگاه به آن‌ها فحاشی کرده و آن‌ها را کافر خوانده، کرد بودن و سنی بودن را از گناهان آن‌ها برشمرده، برخی از وکلا را به جلسه دادگاه راه نداده، به تنهایی در برابر نقض‌های مکرر دیوان عالی کشور ایستاده و حکم اعدام را به صورت اصراری صادر کرده است. او همچنین به این ادعای زندانیان که شکنجه شده‌اند هیچ واکنشی نشان نداده، و برخلاف قانون مانع از تغییر احکامی شده که بر مبنای قوانین لغوشده یا تغییریافته صادر شده‌اند. همچنین در برابر او زندانیان عقیدتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. او حق اطلاع‌رسانی را از زندانیان، وکلا و خانواده‌های آن‌ها و حق دانستن را از مردم ایران و جامعه جهانی سلب کرده و در نهایت در اعدام این زندانیان جدی‌ترین یا یکی از جدی‌ترین مسببین بوده است.

برای مشاهده نمایه قاضی مقیسه روی تصویر کلیک کنید

شعب ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور عموم این پرونده‌ها را بررسی کردند. طبق رونوشت دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشورکیخسرو شرفی‌پور، وریا امیری، واحد شریفی‌پور، فواد یوسفی، محمدیاسر شریفی‌پور و کامبیز عباسی درخواست تجدید نظر ارائه نداده‌اند. یکی از شاهدین در سال ۱۳۹۵ به اطلس گفت که تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام به دستگاه قضائی امیدی ندارند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی نکرده‌اند. در دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد احمد شریف، عمر قادر عبدالله، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، امید پیوندی، محمدکیوان کریمی، محمدیاور رحیمی، پوریا محمدی، شهرام احمدی، فرزاد هنرجو، امید محمودی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، وریا قادری، فرشید ناصری خلیلی،کیوان مومنی‌فرد و برزان نصرالله‌زاده بر اساس قانون محاربه که در اردیبهشت ۱۳۹۲ نسخ شده بود تایید شده است. این در حالی است که تا پیش از این، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده تعدادی از زندانیان را چند مرتبه برای تحقیقات بیش‌تر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی مقیسه بازگردانده بود. شعبه ۳۱ تنها حکم اعدام تیمور نادری‌زاده و فرزاد شاه‌نظریرا نقض و به دادگاه هم‌عرض فرستاد. این دادنامه که حسین جعفری [به نظر می‌رسد در رونوشت به اشتباه حسن جعفری ثبت شده است] و محمد حمیدی‌پور قضات صادرکننده آن بوده‌اند، در بخش شواهد نمایه شعبه ۳۱ دیوان عالی در اطلس ثبت شده است. در نهایت پرونده چند تن از این زندانیان از جمله فرشید ناصری خلیلی، امید محمودی و وریا قادری پس از مدتی مجددا به دیوان عالی کشور بازگشت.

آماده‌سازی اعدام‌ها

تعداد بالای محکومین به اعدام باقی‌مانده، نقض مکرر  احکام صادره توسط دیوان عالی کشور و اعتراضات گسترده بین المللی به اعدام‌های دسته‌جمعی، برخی از خانواده‌ها و زندانیان را امیدوار کرده بود که حکومت ایران از اجرای بقیه احکام صرف نظر خواهد کرد. اما در اواخر آذر ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن ۴۲ تن از زندانیان اهل سنت از سالن ۱۰ بند ۴ به سالن ۲۱ بند ۷ منتقل شدند. این گمان وجود دارد که این انتقال گسترده که به جداسازی نسبی زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام و محکوم به حبس از یک‌دیگر منجر شد، مقدمه‌ای آگاهانه برای اعدام گروهی  زندانی‌ها در مرداد ۹۵ بوده است. در اواخر اردیبهشت ۹۵ نیز مسئول بند ۴ زندان رجایی‌شهر، آقای شجاعی با حضور در جمع ۲۷ زندانی محکوم به اعدام که در آن زمان در سالن ۱۰ بند ۴ محبوس بودند گفت که پرونده همه آن‌ها به اجرای احکام رفته است. طبق گزارشی که به اطلس رسیده او به آن‌ها گفته است: «اگر می‌خواهید نامه عفو خود را بنویسید، چرا که نمی‌خواهم در آینده به عذاب وجدان دچار شوم.» دو ماه بعد قاضی اجرای احکام با حضور در جمع زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام، به آن‌ها گفت که هر کس که درخواست اعاده دادرسی‌اش رد می‌شود، خود را برای اعدام آماده کند.

۱۱ مرداد ۱۳۹۵

در حوالی ساعت پنج و نیم عصر هواخوری، ملاقات و تلفن‌های زندان رجایی‌شهر کرج قطع شد و با راه‌اندازی دستگاه‌های پارازیت‌انداز امکان هر نوع ارتباط با خارج زندان از بین رفت. طبق یک گزارش از هرانا، گارد سیاه‌پوش رجایی‌شهر به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ حمله کرد. آن‌ها ۳۷ تن از زندانیان اهل سنت را با دستبند و پابند، کشیدن کیسه به سر و بستن دهان با چسب به سلول‌های انفرادی منتقل کرده و سپس درب سالن را جوش دادند. در حین انتقال و در سلول‌های انفرادی بند ۵، زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دیگر زندانیان اهل سنت در بندهای دیگر با تجمع پشت درب‌ها و سر دادن شعار الله اکبر که ساعت‌ها به طول انجامید، به این حمله اعتراض کردند. مسئولین رده‌بالا همراه با تابوت‌ها وارد زندان شدند. روز بعد حکومت ایران تعدادی از این زندانیان را دار زده و بقیه را به مرور به بندهای عمومی بازگرداند. اطلس زندان‌های ایران بر پایه اطلاعاتی که تا زمان نوشتن این خطوط در تابستان ۱۳۹۶ از گفت‌وگو با منابع مطلع جمع‌آوری کرده، از اعدام این ۲۵ زندانی اهل سنت مطلع شده است: کاوه ویسی، کاوه شریفی، طالب ملکی، بهروز شاه‌نظری، آرش شریفی، عالم برماشتی، کیوان مومنی‌فرد، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمدیاور رحیمی، وریا قادری، امید پیوندی، فرزاد هنرجو، ادریس نعمتی، پوریا محمدی، امید محمودی، شهرام احمدی، احمد نصیری، امجد صالحی، محمدکیوان کریمی، محمد غریبی، شاهو ابراهیمی، حمزه قله (حمزه عراقی)، علی عبدالکریم شمیرانی (علی عراقی) و محمد احمد شریف (حکمت عراقی). پس از اعدام‌ها  با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته شد که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند، اما در میانه راه به آن‌ها گفته شد که باید به سردخانه اوین بروند و در تماس بعدی از آن‌ها خواسته شد که خود را به پزشکی قانونی کهریزک برسانند. زندانیان اعدام‌شده اهل سنت در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند. طبق گزارش‌های بنیاد برومند به هیچ کدام از خانواده‌ها اجازه دفن فرزندان‌شان به شیوه اهل سنت داده نشد. همه آن‌ها به شیوه‌های گوناگون تهدید شدند که حق ندارند برای فرزندان‌شان مراسم بگیرند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.