رئیس کمیسیون اقتصادی: مجلس از سیاست ارزی جدید دولت حمایت می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرد که با اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید دولت، بازار ارز در هفته های آینده به ثبات نسبی خواهد رسید.
سه‌شنبه ۱۶ مرداد، تهران: تابلوی صرافی‌ها نرخ ارز را نشان نمی‌دهد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصمیم بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن دستوری ارز و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۷ را «غیر تخصصی‌ترین تصمیمِ» تاریخ اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌های ارزی خواند. او سیاست جدید دولت که در آن سه نرخ ارز به رسمیت شناخته می‌شود را مثبت ارزیابی کرد.
همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کند مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست ارزی تازه دفاع می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این سیاست ارزی جدید دولت گفت:
«شرایط جدید را با همه مشکلات مثبت ارزیابی و از سیاست جدید ارزی دولت حمایت می کنیم. پیش بینی ما این است که بازار ارز در هفته های آینده به ثبات نسبی خواهد رسید و وضعیت توقف بخش‌های اقتصادی برطرف خواهد شد.»
او یکی از عوامل بحران ارزی در ایران را که اثری منفی بر اقتصاد کشور داشته «طولانی شدن تصمیم دولت» برای اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب دانست.
پس از برکناری ولی الله سیف، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی ایران اعلام کرد ایران عملیات «بازار باز» به اجرا خواهد گذاشت. این برنامه تازه چند ساعت قبل از آغاز دور اول تحریم‌هایی که مقامات آمریکایی در ۱۵ مرداد/ ۱۶ اوت به اجرا گذاشته شد.
بر اساس این طرح، بانک مرکزی تعیین نرخ ارز را بر عهده بازار خواهد گذاشت و خرید و فروش ارز دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود، صرافی‌ها می‌توانند ارز و طلا وارد ایران کنند.
در این برنامه کالاهای اساسی با نرخ رسمی ارز تأمین می‌شود. اما ارز مورد نیاز برای واردات دیگر کالاها در "بازار ثانویه" و از محل ارز حاصل از صدور فرآورده‌‌های پتروشیمی تأمین می‌شود. نرخ ارز در این بازار، با توافق میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان کالا تعیین می‌شود.
با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، در واقع در ایران سه نرخ به رسمیت شناخته می‌شود: نرخ دولتی دلار برای کالاهای اساسی و ضروری، نرخ دلار در بازر ثانوبه برای واردات کالا و سر آخر، قیمت ارز آزاد در صرافی‌ها.
در همین زمینه
نظرها
ابوالحسن
با سلام مشكل ارزي كه بدست سيف ريس بانك مركزي رقم خورد و به بسته ارزي رسيد و مورد حمايت دولتياني رسيد كه دلار را بعنوان يك كالا ديده و مي بينند به مثال اين است كه من راضي و تو راضي و به ما چه أكثريت ناراضي است برادر عزيز انچه زر ايران و بين دولتيان ناديده گرفته شده قدرت خريد هشتاد مليون ايراني است ايراني كه ارز و سكه ميخرد محدودند شايد به يك مليون نريمد نميداند كه اقتصاد دانان ايراني متوسط در امد واقعي مردم را در زمان نرخ گذارب مور نظر قرار نميدهند همانطور نرخ تمام شده كارخانجات محتاج به مواد أوليه وارداتي به نظر من دولت در عمل بيكار است و خودش را براي اختراع چرخي كه سالها است اخنراع شده انچنان مشغول كرده كه ايران و ايراني از يادش رفته و تنها هدفش تأمين مالي و نگهداري خودش است و گواه ان وضعيت اقتصادي كشور است كه با بالا رفتن دلار چرخش اقتصادي عملا از كار افتاده و فقط عده اي كمي از مردم تجارت ميكنند. انهم تجارت سكه و دلار و از بركت عدم ثبات اقتصادي كسي حاظر به سرمايه گذاري نيست چاره كار تصور ميكند برگشت نرخ دلار. به قيمّت قبلي است و حدود هما ٣٢٠٠ توما ن است و در كنار ان تعامل با جهان و كنار كشيده مديران رانتي و بكار گيري مديران دلسوز و مردمي ناديده گرفتن اكثريت مردم تبعات سنگين خواهد داشت و دولت بايد دوشا دوش و حافظ منافع اكثريت باشد و نه عاملي براي رانت أقليت خير بيش