#اعتراضات ــ از میان آنها: اعتراض شبانه شهروندان مریوان به عدم جمع‌آوری زباله
علاوه بر این، اعتراض مالباختگان موسسه کاسپین و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز و همچنین اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروهی از رانندگان ماهشهر خبرساز بود.
اعتراض شبانه شهروندان مریوان به عدم جمع‌آوری زباله، بامداد دوشنبه
این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که دوشنبه ٢٩ مرداد صورت گرفته یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بهروز شود.
اعتراض شبانه شهروندان مریوان به عدم جمع‌آوری زباله
شماری از شهروندان مریوان دوشنبه ٢٩ مرداد از نیمه‌شب تا ساعت ٣ بامداد (به وقت محلی) در برابر شهرداری این شهر تجمع کردند. اعتراض آنها به جمع‌نشدن زباله‌ها از سطح شهر بود. مشکلی که چندین سال است شهر مریوان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
معترضان در این تجمع زباله‌هایشان را به نشانه اعتراض به داخل ساختمان شهرداری پرتاب کردند. در ادامه اعتراض، مردم زباله‌هایشان را روبروی ساختمان شهرداری آتش زدند.
ویدئویی از این اعتراض‌ها:
به گزارش وبسایت خبری «کردپرس»، معترضان مقام‌های شهرداری و نمایندگان شورای شهر دوره گذشته و دوره کنونی را در ناکارآمدی سیستم جمع‌آوری زباله مریوان مقصر می‌دانند. آنها خواهان استعفای مسئولان شدند.
به گزارش کردپرس، فرماندهان محلی نیروی انتظامی در این تجمع در میان مردم حاضر شدند و تلاش کردند آنها را متفرق کنند.
دی ماه گذشته، همزمان با آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مسئولان محلی مریوان برای حل مشکل چندساله جمع‌آوری زباله، وعده‌های جدیدی دادند و دو محل جدید دفن زباله را مشخص کردند.
جمال شریفی، شهردار مریوان آن زمان گفته بود که برای رفع مشکل زباله هیچ سرمایه‌ای از شهرداری و استانداری طلب نمی‌کنند و احداث و مدیریت آن را به طور ١٠٠ درصد به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد.
هرچند شهردار مریوان وعده داده بود که «آخرین تکنولوژی‌های اروپا برای رفع معضل پسماند مریوان به خدمت گرفته می‌شود»، این مشکل با فعالیت بخش خصوصی هم حل نشد.
به گزارش وبسایت محلی «زریوارخبر»، شهرداری مریوان ١٢ مرداد با صدور بیانیه‌ای به حل‌نشدن معضل زباله اذعان کرد و خواهان کمک مردم برای حل این مشکل شد. شهرداری در بیانیه‌اش نوشت که تا زمان احداث محل دفن زباله و کارخانه بازیافت، «امکان جمع‌آوری و حمل زباله در این برهه زمانی برای شهداری مقدور نیست».
عدم جمع‌آوری زباله چهره شهر را زشت کرده و خطرات بهداشتی همچون شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است.
ویدئوی دیگری از اعتراض‌های بامداد دوشنبه مریوان:
تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی
اعتراض مالباختگان موسسات مالی هنوز ادامه دارد. مالباختگان موسسه مالی کاسپین دوشنبه ٢٩ مرداد در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران تجمع کردند.
بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان فریاد می‌زدند: «ملت شده آواره / تسویه حساب شعاره»، «پول ما رو دزدیدن / دروغ می‌گن پس دادن»، «اول مجوز می‌دن / بعد پولا رو کش می‌رن».
معترضان بانک مرکزی ایران را که به موسسات مالی مجوز کار داده بود، مسئول می‌دانند. موسسه مالی کاسپین تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت اقتصادی می‌پرداخت.
مالباختگان موسسات مالی در ماه‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس آذر گذشته مدعی شده بود که ۹۸ درصد مجموع بدهی کاسپین به سپرده‌گذاران، یعنی حدود ۳۶۰۰ میلیاردتومان تا کنون از سوی بانک مرکزی پرداخت شده و دو درصد باقی‌مانده به طلبکاران دارای سپرده‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مربوط است.
معترضان اما مسئولان را به «دروغ‌گویی» متهم می‌کنند و می‌گویند پول‌شان را پس نگرفته‌اند.
پیش از این، اوایل خرداد ماه گذشته مجلس شورای اسلامی ضرب‌العجلی برای بانک مرکزی ایران تعیین کرده بود. اما آن مهلت به سر آمد و همچنان مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری باقی ماند.
ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز دوشنبه ٢٩ مرداد بار دیگر اعتراض‌هایشان را آغاز کردند. این کارگران چهارشنبه گذشته در فراخوانی اعلام کرده بودند از شنبه تا زمان دریافت مطالبات‌شان تجمع خواهند کرد.
معترضان یکشنبه پس از تجمعی که روز قبل از آن بر پا کردند، فراخوان دیگری برای اعتراض‌های دوشنبه منتشر کردند و با اعتراض به سرکوب تجمع‌های کارگری نوشتند:
«خون همکاران‌مان که برای احقاق حق‌شان فریاد زدند، هنوز بر آسفالت‌های داغ اهواز گواه حرف ماست. ایستادیم و جنگیدیم و از جان و آزادی خود بهایش را پرداخت کردیم تا ابتدا غارتگران را و سپس کاخ نشینان را از میدان به در کنیم. زجرها و مشقت‌ها کشیدیم به امید اینکه دوباره چرخ حیات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به چرخه بیفتد. ولی گویا قرار نیست در این مدت حتی برای یکبار هم که شده با آرامش و دل خوش حقوقی دریافت کنیم».
کارگران گروه ملی فولاد در فراخوان‌شان که در کانال خبری «اتحادیه آزاد کارگران» منتشر شده، از «تمام همکاران اعم از زن و مرد» خواسته‌اند «از دادن شعارهای سیاسی و توهین به شخصیت‌ها اکیداً خودداری کنند». محل تجمع «شعبه سرپرستی بانک ملی» تعیین شده است.
به گفته همایون یوسفی، نماینده اهواز و حمیدیه در مجلس، گروه ملی فولاد اهواز کماکان یکی از واحدهای تولیدی زیر‌مجموعه بانک ملی و وزارت اموراقتصادی و دارایی است.
آنها در این فراخوان خواست اصلی خود را نه تنها پرداخت حقوق‌های معوقه، بلکه «راه اندازی مجدد و تزریق مستمر مواد اولیه و معرفی ایادی پشت پرده» خوانده‌اند.
کارگران معترض می‌گویند کارفرما توان اداره کارخانه را ندارد و حتی از تأمین مواد اولیه برای تولید عاجز است.
بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا باعث شده است که کارخانه‌های بسیاری در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه باشند. طبق سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی و دولت حسن روحانی، ارز رسمی ۴۴۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
کارگران که ماه‌هاست با تجمع و تظاهرات اعتراض‌شان را نشان داده‌اند، با تعویق در پرداخت دستمزدها و عدم پرداخت حق بیمه مواجه هستند. شماری از این کارگران به دلیل اعتراض احضار یا زندانی شده اند.
به گزارش وبسایت خبری «ایران کارگر»، آرش رئیس‌محمدی، یکی از کارگران این کارخانه نیز اسفند گذشته بر اثر فشارهای روانی ناشی از مشکلات مالی حاصل از پرداخت‌نشدن حقوق‌ها، و نیز عدم دسترسی به خدمات پزشکی جان داد.
یک معترض دوشنبه ٢٩ مرداد به وبسایت خبری «خوزنیوز» گفت که حقوق این کارگران از فروردین‌ماه پرداخت نشده است و «کارگران اوضاع مالی بسیار بدی دارند.»
به گفته این کارگر، وعده آغاز به کار دوباره خط تولید عملی نشده است و این کارخانه تنها چند روز تولید آزمایشی داشته است.
در ویدئویی از تظاهرات امروز این کارگران، میثم آل مهدی، یک کارگر معترض به سخنرانی می‌پردازد و راه‌حل مشکلات ایجادشده را تشکیل شوراهای مستقل کارگری می‌داند:
به گفته آل مهدی، «کارگران اهرم اقتصادی نیستند، بلکه خود چرخه صنعت‌اند» و باید با آگاهی از این قدرت‌شان به مطالبه‌گری بپردازند.
گروه ملی فولاد اهواز یکی از شرکت‌های احداث‌شده به دست گروه سرمایه‌گذاری «امیر منصور آریا» (مه‌آفرید خسروی) در اهواز است که پس از مصادره اموال در نتیجه احکام صادرشده در پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی، تحت نظر قوه قضائیه اداره می‌شد و سپس به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری اما با اعتراض کارگران لغو شد و اداره کارخانه بار دیگر به بانک ملی سپرده شد هرچند فرآیند خصوصی‌سازی کارخانه کاملاً منتفی نشده است.
با اینکه یکی از اعتراض‌های کارگران خصوصی‌سازی کارخانه است، همایون یوسفی، نماینده اهواز ٢٣ مرداد گفت که «با پیگیری‌های انجام‌گرفته واگذاری این شرکت به بخش خصوصی منتفی شده است.»
به گفته یوسفی، دولت با اختصاص ٣۴٠ میلیارد ریال برای پرداخت حقوق معوقه کارگران موافقت کرده است. او همچنین وعده داده است که بر اساس مصوبات دولت، ۴٠ میلیارد تن مواد اولیه این کارخانه تأمین خواهد شد.
سومین روز اعتراض‌ها در نیشکر هفت‌تپه
کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه دوشنبه ٢٩ مرداد برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زدند. اعتراض روز گذشته این کارگران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده بود.
بخش مهمی از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در حمایت از همکاران‌شان در بخش خوراک دام است. شماری از کارگران این بخش ٢٨ تیر اخراج شده‌اند.
کارگران اخراجی بخش خوراک دام یکشنبه در اعتراضات نیشکر هفت‌تپه شرکت کردند و خواهان بازگشت به کار شدند. پس از درگیری لفظی با کارفرما، کارگران اخراجی با ریختن بنزین روی خودشان قصد خودسوزی داشتند که دیگر کارگران مانع آن شدند.
اما یگان ویژه به درخواست کارفرما با گاز اشک‌آور و باتوم به آنها حمله کرد و پنج تن دستگیر شدند.
کارگران معترض دوشنبه در حمایت از همکاران اخراج‌شده و اعتراض به ضرب‌و‌شتم آنها، به سمت بخش خوراک دام این مجتمع راهپیمایی کردند.
معترضان می‌گویند با واگذاری این بخش از کارخانه به شرکت «سرزمین مهر و ماه» و نیز واگذاری زمین‌های نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی مخالفند. اتحادیه آزاد کارگران دوشنبه اسنادی را منتشر کرد که واگذاری این بخش به کارفرمای خصوصی را اثبات می‌کند.
شرکت سرزمین مهر و ماه این موضوع را تکذیب کرده است.
تصویری از این اسناد منتشرشده:
بخش دیگری از اعتراضات دوشنبه این کارگران به تغییر مدیریت حراست کارخانه بازمی‌گردد. معترضان نیشکر هفت‌تپه در ابتدای تجمع در برابر در حراست گرد آمدند و خواهان تغییر مدیر جدید آن بودند. کارگران می‌گویند مدیر جدید دائماً آنها را به خاطر پیگیری حقوق‌شان تهدید می‌کند.
به علاوه، کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌ماه است که حقوقی نگرفته‌اند. تاکنون هیچ یک از مسئولان برای پاسخ به مطالبات آنها از جمله حفظ زمین‌های کارخانه، عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی و پرداخت معوقات مزدی و حق بیمه قدمی برنداشته‌اند.
اعتراض دوباره رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار
رانندگان شرکت واحد که پنج‌سال چشم انتظار تحویل مسکن‌هایشان در پروژه سپیدار ۲ و ۳ هستند، دوشنبه برای چندمین بار در برابر شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، معترضان در برابر تعاونی مسکن شرکت واحد جمع شدند.
این معترضان نماینده ۲۷۰ خانوار کارگر هستند و به عدم تحقق وعده‌های داده‌شده برای تحویل این خانه‌ها و درخواست مبالغ بیشتر خارج از قرارداد اعتراض دارند.
اعتراض این کارگران از مدت‌ها پیش آغاز شده است. مهدی کوهستانی، فعال کارگری ۲۷ دی ۱۳۹۵ درباره این اعتراض‌ها به زمانه گفت:
«معترضان خواستار برخورد با متخلفان و از جمله قالیباف و دیگر سرداران سپاه هستند که این پروژه را نیمه‌کاره رها کرده‌اند. اینکه یکی از پیمانکارها در پروژه سپیدار یک، دو و سه در زندان است، بخشی از ترفند شهرداری‌ست که می‌خواهد بگوید این پروژه‌های ورشکسته محصول دوران محمود احمدی‌نژاد است. حال آن که پروژه‌های ورشکسته‌ای همانند مسکن مهر، محصول سیاست‌های خصوصی‌سازی و ناشی از آلودگی نظام سراسر فساد جمهوری اسلامی‌ست.»
پیمانکار اول پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ با شکایت تعاونی مسکن شرکت واحد در زندان به سر می‌برد.
اعتراض‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
کارگران دو شرکت فعال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تجمع‌های اعتراضی برپا کردند.
شماری از کارکنان و کارگران شرکت «ایرکست شاونبرگ» بندر ماهشهر یکشنبه ٢٨ مرداد دست به تجمع زده بودند. شاغلان در این شرکت طراحی و ساخت و نصب سازه‌های فولادی، چهار ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد که تجمع چندساعته این معترضان پس از نشست آنها با مسئولان و وعده پرداخت دستمزدهای معوقه پایان یافته است. کارگران به ایلنا گفته‌اند که عدم پرداخت حقوق‌ها آنها را در «شرایط سخت معیشتی» قرار داده است.
«ایرکست شاونبرگ» یکی از شرکت‌های خصوصی ساخت و نصب سازه‌های فولادی در صنایع نفت و پتروشیمی به شمار می‌رود که در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر فعالیت می‌کند. شمار کارکنان و کارگران این شرکت ۱۵۰ تن اعلام شده که همگی آنان با قرارداد موقت اشتغال دارند.
محمدرضا مطیری، رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به ایلنا گفته است که «با پیگیری انجام شده با مدیرعامل شرکت ایرکست شاونبرگ مقرر شد ظرف ۲ هفته آینده حدود چهار ماه حقوق معوقه کارکنان به طور کامل پرداخت شود.»
برخی رسانه‌ها از اعتصاب دوباره کارگران پتروشیمی رازی بندر ماهشهر در روز یکشنبه خبر می‌دهند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، کارگران به کاهش حقوق و مزایا معترضند. این گزارش‌ها مستقلاً قابل تأیید نیست.
کارگران پتروشیمی رازی از ١٣٩٥ بارها دست به اعتراض زده‌اند. در این مدت، گاه کارفرما از ورود نمایندگان معترضان به محل کار جلوگیری کرده و گاه با وعده‌دادن برای کنترل اعتراض‌ها تلاش کرده است.
اعتراض کارگران پتروشیمی رازی حتی تاریخی طولانی‌تر از این دارد و برخی از نمایندگان کارگران معترض، همزمان با نخستین سال دولت حسن روحانی در ١٣٩٢ با شکایت کارفرما و به اتهام اخلال در نظم عمومی به حبس و شلاق محکوم شدند.
کارگران می‌خواهند طرح طبقه‌بندی مشاغل دی ٩٥ اجرا و معوقات مزدی آنها بر اساس این طرح پرداخت شود.
بر اساس این طرح، حقوق کارگران بر اساس سابقه کار آنها و مدرک تحصیلی‌شان تعریف می‌شود.
به گفته معترضان، افزایش حقوقی که بنا به وعده مسئولان صورت گرفت، ناچیز است.
یک فعال کارگری قزوین: دولت و مجلس در تاراج اموال کارگران همدست‌اند
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران یکشنبه ٢٨ مرداد اعلام کردند که سازمان تأمین اجتماعی باید ظرف یک‌هفته «نه بیست‌و‌هفتم هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی» را به حساب خزانه دولت واریز کند.
عیدعلی کریمی، فعال کارگری در قزوین در گفت‌و‌گو با ایلنا در واکنش به این موضوع، به انتقاد از طرح نظام سلامت وزارت بهداشت پرداخت و مدعی شد که واریز منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت «امری غیرقانونی و خلاف استقلال تأمین اجتماعی» است.
او هشدار داد که این تصمیم‌ها به «بحران‌های کارگری کشور» دامن می‌زند و گفت:
«منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی نباید به حساب خزانه دولت واریز شود و جامعه کارگری اجازه چنین کاری را نخواهد داد. جای تاسف دارد که رئیس مجلس دوشادوش وزیر بهداشت از طرح شکست خورده نظام سلامت اینگونه حمایت می‌کنند.»
به گفته این فعال کارگری قزوین، «باید به دولتی‌ها و مجلس‌نشینان اخطار داد در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهند شد.»
بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ در رابطه با واریز منابع مالی تأمین اجتماعی به تصویب مجلس رسیده‌است. بر اساس این طرح، تأمین اجتماعی باید «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند».
تصویب این بند با اعتراض سراسری سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری همراه بود. استدلال آنان این است که سازمان سلامت خود سازمان بدهکار و ورشکسته‌ای است و چنگ‌اندازی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که سازمانی غیر دولتی به‌شمار می‌رود، برای تجمیع منابع مالی تحت پوشش دولت است.
کسانی که در ایران تحت پوشش بیمه درمانی هستند، طبق گفته مقام‌های دولتی تا دست‌کم ۱۳۹۳، خودشان ۷۰ درصد هزینه های خدمات درمانی را پرداخته اند و ۳۰ درصد دیگر را بیمه برعهده گرفته است. در حالی که میانگین پرداخت خدمات درمانی از جیب مردم در دنیا ۱۸ درصد است.
موافقان طرح واریز منابع مالی تأمین اجتماعی به خزانه دولت به یک دست شدن موضوع بیمه و تحت پوشش قرار دادن همه افراد جامعه در زیر چتر سازمان سلامت ایران اشاره می‌کنند.
در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.