ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی ایران منصوب شدند

<p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی&zwnj;نژاد روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۱ نفر را با هدف &quot;صيانت&quot; از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.</p> <p>محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس&zwnj;جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيس&zwnj;جمهور، مرتضی بختياری وزير دادگستری، محمدرضا ميرتاج&zwnj;الدينی معاون پارلمانی رئيس&zwnj;جمهور، ابراهيم عزيزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضل&zwnj;الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرده است.</p> <blockquote> <p>شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالف کرده است</p> </blockquote> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد وظايف اين هيأت را &quot;نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس&zwnj;جمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامه&zwnj;ريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ&zwnj;سازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی&quot; اعلام کرده است.</p> <p>شورای نگهبان چند روز پيش گفته بود با تشکيل چنين هيأتی مخالف است.</p> <p>هيأت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيس&zwnj;جمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رييس&zwnj;جمهور در اجرای وظيفه &quot;اجرای قانون اساسی&quot; تشکيل شد اما احمدی&zwnj;نژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولين دوره رياست&zwnj;جمهوری&zwnj;اش اين هيأت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيأتی نياز ندارد.</p> <p>با اين حال هفته گذشته محمود احمدی&zwnj;نژاد هيأت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. وی گفته است: &quot;زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيأت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده&zwnj;ام که وجود چنين هيأتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.&quot;</p> <p>بر اساس قوانين ايران، رئيس&zwnj;جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.</p> <p>شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرد.</p> <p>&nbsp;</p>

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۱ نفر را با هدف "صيانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.

محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيس‌جمهور، مرتضی بختياری وزير دادگستری، محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی رئيس‌جمهور، ابراهيم عزيزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرده است.

شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالف کرده است

محمود احمدی‌نژاد وظايف اين هيأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس‌جمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرده است.

شورای نگهبان چند روز پيش گفته بود با تشکيل چنين هيأتی مخالف است.

هيأت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی" تشکيل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولين دوره رياست‌جمهوری‌اش اين هيأت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيأتی نياز ندارد.

با اين حال هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد هيأت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. وی گفته است: "زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيأت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هيأتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است."

بر اساس قوانين ايران، رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.