ارسال گسترده پيامک انصراف از دريافت يارانه
<p>از شب گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی "سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها" به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال می‌شود.</p> <!--break--> <p><br /> منابع خبری در ايران گزارش می‌دهند که در پی اعلام خبری مبنی بر شماره پيامک برای انصراف داوطلبانه افراد متمکن از دريافت يارانه، از روز گذشته پيامک‌هايی از جانب سازمان هدفمندی يارانه‌ها برای سرپرستان خانوار ارسال شده است که در آن از آن‌ها خواسته است، جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه <a href="http://www.refahi.ir" target="_blank" rel="noopener">www.refahi.ir</a> مراجعه کنند.</p> <p><br /> در اين پيامک‌ها که از شماره ۹۸۳۰۰۰۲۵ ارسال شده، آمده است: "آقای ... نظر به تمکن مالی، لطفأ جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه <a href="http://www.refahi.ir" target="_blank" rel="noopener">www.refahi.ir</a> مراجعه کنيد، سازمان هدفمند‌سازی يارانه‌ها."</p> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که پيش از اين اعلام شده بود، دولت با متمکنان مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، در اين پيامک اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده است و متن پيامک اين‌گونه القا می‌کند که انصراف "اجباری" است.</p> <p><br /> اين خبرگزاری می‌نويسد که "از ساعتی پيش تماس‌های مکرر از سوی برخی اقشار مردم با خبرگزاری فارس گرفته شد که اعلام می‌کردند علی‌رغم اينکه کارگر ساده‌ای با حداقل حقوق و مستأجر هم هستند، ولی در اين پيامک به آن‌ها لقب متمکن داده شده و خواستار انصراف آن‌ها از دريافت يارانه شدند."</p> <blockquote> <p><img width="200" height="85" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/yaraneh2.jpg" alt="" />مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند</p> </blockquote> <p>به‌نظر می‌رسد مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها که در گزارش ديوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند.</p> <p><br /> پيش از اين در اواخر آذرماه گذشته سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس از حذف بيش از سه ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داده بود.</p> <p><br /> موسوی جرف، سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس با اعلام اين خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها کمک‌های بيشتری به دهک‌های پايين جامعه ارائه دهد."</p> <p><br /> سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در مورد پشتيبانی از توليد اشاره کرده و گفته بود: "متأسفانه دولت به دليل کسری بسيار زياد درآمدهای ناشی از هدفمندی يارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای اين قانون ۳۰ درصد مصوب حمايت تسهيلاتی از توليد را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نيز هنوز اين امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد."</p> <p><br /> شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی نيز چندی پيش با تأکيد دوباره بر "حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه" گفته بود: "ما بايد طبق قانون، يارانه‌ها را در نهايت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماييم."</p> <p><br /> وزير امور اقتصاد و دارايی همچنين از افرادی که به دريافت يارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود تا هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا اين قانون موفق‌تر اجرا شود.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="85" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohammadreza-frazin.jpg" alt="" />زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت</p> </blockquote> <p>حسينی با انتقاد از نحوه توزيع يارانه‌ها با بيان اين که "شيوه فعلی پرداخت يارانه‌ها غلط است" گفته بود: "در شيوه کنونی يارانه‌ها هر کسی که بيشتر مصرف کند بيشتر از يارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بيشتری دارد سهم بيشتری از يارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."</p> <p><br /> زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت.</p> <p><br /> محمدرضا فرزين، دبير کارگروه طرح تحول اقتصادی پيرامون نحوه توزيع يارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسايی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجرا است و اگر دولت بتواند به نتيجه برسد بخشی از خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه حذف خواهند شد و بر عکس ساير خانوارهای کم‌درآمد يارانه بيشتری دريافت می‌کنند."</p> <p><br /> دولت يارانه نقدی مرحله اول را ۴۴۵۰۰ تومان تصويب کرد که ۴۰۵۰۰ تومان مربوط به يارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به يارانه نان بود، در مراحل بعدی هم ۱۰۰۰ تومان به عنوان يارانه نان اضافه شد و مجموع يارانه نقدی هر نفر به ۴۵۵۰۰ تومان افزايش يافت.</p> <p><br /> اين طرح با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشت که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.</p> <p><br /> به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.</p> <p><br /> بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.</p> <p><br /> همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.</p> <p><br /> نمايندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسيار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، عدم تأمين کامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی است که اين امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزينه‌های اين طرح می‌شود."</p> <p><br /> در اين گزارش به دولت توصيه شد تا "برای رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالی و هم‌چنين عدم استفاده از ساير منابع در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها"، شيوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند کند.</p> <p> </p>
از شب گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی "سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها" به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال می‌شود.
منابع خبری در ايران گزارش می‌دهند که در پی اعلام خبری مبنی بر شماره پيامک برای انصراف داوطلبانه افراد متمکن از دريافت يارانه، از روز گذشته پيامک‌هايی از جانب سازمان هدفمندی يارانه‌ها برای سرپرستان خانوار ارسال شده است که در آن از آن‌ها خواسته است، جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند.
در اين پيامک‌ها که از شماره ۹۸۳۰۰۰۲۵ ارسال شده، آمده است: "آقای ... نظر به تمکن مالی، لطفأ جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنيد، سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها."
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که پيش از اين اعلام شده بود، دولت با متمکنان مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، در اين پيامک اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده است و متن پيامک اين‌گونه القا می‌کند که انصراف "اجباری" است.
اين خبرگزاری می‌نويسد که "از ساعتی پيش تماس‌های مکرر از سوی برخی اقشار مردم با خبرگزاری فارس گرفته شد که اعلام می‌کردند علی‌رغم اينکه کارگر ساده‌ای با حداقل حقوق و مستأجر هم هستند، ولی در اين پيامک به آن‌ها لقب متمکن داده شده و خواستار انصراف آن‌ها از دريافت يارانه شدند."
مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند
به‌نظر می‌رسد مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها که در گزارش ديوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند.
پيش از اين در اواخر آذرماه گذشته سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس از حذف بيش از سه ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داده بود.
موسوی جرف، سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس با اعلام اين خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها کمک‌های بيشتری به دهک‌های پايين جامعه ارائه دهد."
سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در مورد پشتيبانی از توليد اشاره کرده و گفته بود: "متأسفانه دولت به دليل کسری بسيار زياد درآمدهای ناشی از هدفمندی يارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای اين قانون ۳۰ درصد مصوب حمايت تسهيلاتی از توليد را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نيز هنوز اين امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد."
شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی نيز چندی پيش با تأکيد دوباره بر "حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه" گفته بود: "ما بايد طبق قانون، يارانه‌ها را در نهايت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماييم."
وزير امور اقتصاد و دارايی همچنين از افرادی که به دريافت يارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود تا هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا اين قانون موفق‌تر اجرا شود.
زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت
حسينی با انتقاد از نحوه توزيع يارانه‌ها با بيان اين که "شيوه فعلی پرداخت يارانه‌ها غلط است" گفته بود: "در شيوه کنونی يارانه‌ها هر کسی که بيشتر مصرف کند بيشتر از يارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بيشتری دارد سهم بيشتری از يارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."
زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت.
محمدرضا فرزين، دبير کارگروه طرح تحول اقتصادی پيرامون نحوه توزيع يارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسايی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجرا است و اگر دولت بتواند به نتيجه برسد بخشی از خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه حذف خواهند شد و بر عکس ساير خانوارهای کم‌درآمد يارانه بيشتری دريافت می‌کنند."
دولت يارانه نقدی مرحله اول را ۴۴۵۰۰ تومان تصويب کرد که ۴۰۵۰۰ تومان مربوط به يارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به يارانه نان بود، در مراحل بعدی هم ۱۰۰۰ تومان به عنوان يارانه نان اضافه شد و مجموع يارانه نقدی هر نفر به ۴۵۵۰۰ تومان افزايش يافت.
اين طرح با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشت که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.
به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.
بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.
همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.
نمايندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسيار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، عدم تأمين کامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی است که اين امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزينه‌های اين طرح می‌شود."
در اين گزارش به دولت توصيه شد تا "برای رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالی و همچنين عدم استفاده از ساير منابع در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها"، شيوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند کند.
نظرها
محسن
نظامی که امار رای گیری که خودش اعلام کرده ۱۰-۱۵ درصد اشتباه داره میخواستید مهندسی یارانه‌ایش درست باشه. مملکت امام زمونی که ۴۰-۵۰ درصد بالا پایین نمیشناسه.