سقوط ارزش لیر نشانه بحران است، نه خود بحران
اقتصاد سیاسی بحران ترکیه
آنچه بحران ۲۰۱۸ ترکیه را رقم زد، ترکیبی بود از تأثیر سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، انتخاب‌های سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر و ناتوانی آنها در فرموله کردن یک مدل جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت
امیت آکچای و علی رضا گونگن
لیر ترکیه، چیزی در حدود ۴۵ درصد ارزشش را در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۸ از دست داده است. کاهش ارزش پول به ویژه در ماه‌های اخیر و در هفته دوم اوت شتاب گرفت، به طوری که این کشور بیشترین سقوط ارزش پولش را از بحران ۲۰۰۱ تا کنون – در یک بازه زمانی دو روزه — در همین ماه تجربه کرد.
ناگهان، توجه‌ها همه به ترکیه جلب شد و مفسران بلومبرگ و بسیاری از متخصصان جملگی از ترکیه، از دلیل و نتایج سقوط لیر سخن گفتند.
پس از بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، حوزه یورو از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ دچار بحران شد. مرحله سوم بحران، افزایش نوسان و تلاطم در بازارهای جنوب جهانی بود که از سال ۲۰۱۴ شروع شد.
سقوط ارزش پول ترکیه دردنشان این بحران اقتصادی کلان و البته سیاست‌های دولتی‌ای است که در پاسخ به این بحران در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. آنچه بحران ۲۰۱۸ ترکیه را رقم زد، ترکیبی بود از تأثیر سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، انتخاب‌های سیاستگذاران به ویژه در سال‌های اخیر و ناتوانی در فرموله کردن یک مدل جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت؛ بحرانی که هم‌اکنون در ترکیه آشکار شده است.
تأثیر انقباض مالی
بزرگ‌ترین بحران مالی قرن بیست و یکم از سال ۲۰۱۰ وارد حوزه یورو شد. در آن زمان، سیاست پولی کشورهای مرکز سرمایه‌داری کمک کرد که مناطق پیرامونی به رشد بالای اقتصادی برسند. ورود سرمایه باعث ایجاد رونق اقتصادی کوتاه‌مدت شد و بدین ترتیب در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ترکیه پس از چین سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را داشت. دولت عدالت و توسعه از این دوره اعتبار ارزان اما فقط تا سال ۲۰۱۳ بهره برد.
کلید مدل پوپولیستی و نئولیبرال اردوغان، سیاست نرخ بهره پایین بود. این سیاست همزمان با اواخر اجرای سیاست تسهیل کمی[1] توسط فدرال رزرو به حدود نهایی خود رسید. اجرای این سیاست پایانی بود بر سرمایه‌های بادآورده.
با کاهش رشد اقتصادی بعد از ۲۰۱۳، مدل پوپولیسم اقتصادی در ترکیه به چالش کشیده شد، و حزب عدالت و توسعه به مدل اقتصادی جدیدی با عناصر توسعه‌گرایانه روی آورد؛ ایده تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی موقتاً کنار گذاشته شد، و سیاستگذاران اقتصادی تلاش کردند که مکانیسم جایگزینی را طراحی کنند برای راهبردهای توسعه مالی و ترکیبی. نسخه سیاستگذاران این بود: تعمیق بازارهای اسلامی اوراق قرضه و کشاندن پس‌اندازهای خانوارها به بخش مالی، از طریق ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید.
اتاق فکرهای اسلامی استقلال بانک مرکزی را به چالش کشیدند و بانک مرکزی از این بابت که هدفش صرفاً ثبات قیمت‌هاست، مورد انتقاد قرار گرفت. بر همین اساس، مشاوران نخست وزیر (و از ۲۰۱۴ به این طرف، مشاوران رئیس جمهور) تصمیم گرفتند، از یک طرف، برای کمک به شرکت‌هایی که مشکلات مالی داشتند، بازارهای مالی عمیق‌تری به وجود آورند و از طرف دیگر، مشوق‌های اقتصادی راهبردی برای بخش‌هایی ایحاد کنند که کالاهای واسطه[2] تولید می‌کردند، و از این طریق کسری بودجه را به حداقل برسانند.
دولت عدالت و توسعه البته طرح دقیقی برای صنعتی‌سازی به عنوان بدیل و جایگزین واردات نداشت. با این حال، ایده اصلی پشت این سیاست تولید داخلی به جای واردات خارجی، فراهم آوردن امکان تولید با ارزش افزوده بالا و کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های کلیدی اقتصاد بود.
این تلاش‌ها، البته در کوتاه‌مدت (در ظرف چند سال) باعت تغییر شکل ساختاری اقتصادی نشدند.
بدین ترتیب، بهبود اوضاع کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مقامات ترکیه را به این سمت هل داد که برای شراب کهنه‌شان بطری‌های تازه بخرند. انقباض شرایط مالی در کشورهای پیرامونی باعث شد که شرکت‌های ترکیه سخت‌تر بتوانند منابع مالی و اعتباری ارزان پیدا کنند. می‌بینیم که نگرانی‌های مشابهی در مورد سرایت بحران به بازارهای نوظهور ابراز می‌شود، اگرچه در مورد بسیاری از کشورهای پیرامونی، مواجهه با زه‌کشی یا استخراج دلار [3] راحت‌تر قابل مدیریت است.
دلایل سقوط
یکی از روایت‌های اصلی از بحران اقتصادی ترکیه، تلاطم بازار ارز را به شیوه حکمرانی اردوغان نسبت می‌دهد، به اینکه «یک نفر بر مصدر امور است» و آن یک نفر در یک سال گذشته پایه قدرتش را محکم‌تر کرده است. بر این اساس، تمرکز مطلق قدرت در دستان اردوغان، که تجلی نمادین آن همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷ و موفقیت انتخاباتی او در سال ۲۰۱۸ بود، باعث شد سرنوشت ترکیه به تصمیمات یک نفر و ماجراجویی‌های او وابسته و سپرده شود. در این روایت، قدرت جدید ریاست جمهوری باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شد، آن هم در شرایطی که از پیش کشور در دوران وضعیت اضطراری از رکود دموکراتیک رنج می‌برد. پرده آخر این روایت، جدال و تنش اردوغان با ترامپ است.
تصویر معکوس و استدلال مخالف این روایت را امروز از زبان کادرهای اسلامی-فاشیستی می‌توان شنید. آنها از تشدید تنش حکومت اردوغان با آمریکا به عنوان نوعی بهانه و توجیه وضعیت وخیم اقتصادی استفاده می‌کنند و این بحران اخیر را پیامد «جنگ اقتصادی» ای تصویر می‌کنند که از جانب غرب علیه ترکیه آغاز شده است. همین کادرهای اسلامی که امروز سیاستگذاران اصلی کشور‌اند، در عین حال می‌گویند که ترکیه در حال پیمودن مسیر شکوهمند تبدیل شدن به اقتصاد نخست نه فقط در سطح منطقه که در عرصه جهانی است.
هیچ کدام از این دو روایت و چشم‌انداز، تأکیدی بر تحولات و اقدامات اقتصادی در به وجود آمدن بحران ترکیه ندارند. از سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکیه با تنگنا [4] مواجه بوده که باعث فلج شدن کادرهای سطح بالای حزب عدالت و توسعه شده است. همان طور که گفتیم، کسری حساب جاری افزایش یافت و سطح تعمیق مالی برای غلبه بر وابستگی اقتصاد به ورود سرمایه –برای سرمایه‌گذاری جدید و بازپرداخت بدهی‌ها با دریافت وام جدید– کافی نبود. کودتای ۲۰۱۶ و انقباض اقتصادی چهارماهه سوم سال هم معنایی جز نمک پاشیدن بر این زخم نداشت.
این تنگنا را این طور می‌توان خلاصه کرد: جذب و تسهیل ورود سرمایه نیازمند افزایش نرخ‌های بهره است. این امر اما باعث پایین آمدن تقاضای داخلی در میان‌مدت و همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. یک واکنش به وضعیت، البته به شکل محدود، گسترش اعتبار با تأمین مالی دولت در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بود. در عوض، کاهش نرخ‌های بهره می‌توانست باعث ایجاد انگیزه برای مصرف داخلی شود، اما در عین حال به سقوط بیشر لیر می‌انجامید. تنزل لیر ترکیه هم به معنای فشار مالی بیشتر بر دوش شرکت‌هایی بود که در مبادلات خارجی شدیداً مقروض بودند. این تنگنا مشخصاً تجلی بحران ریشه‌دار رژیم انباشت سرمایه در ترکیه است.
هزینه به تعویق انداختن تعدیل نرخ بهره و تجدید گسترش اعتباراتی که دولت تأمین مالی می‌کند در سال ۲۰۱۸ بسیار برجسته‌تر بود، وقتی که لیر ترکیه علی‌رغم افزایش پنج درصدی نرخ بهره همچنان به سقوط خود ادامه داد (به جدول بنگرید). بدهی‌های ارز خارجی بخش واقعی اقتصاد در ماه مه ۲۰۱۸ به ۳۳۹ میلیارد دلار آمریکا رسید. قبل از انتخابات ژوئن ۲۰۱۸، کسری حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی ۶ درصد افزایش یافت و پول لازم برای اعتبارگردانی بدهی بخش خصوصی و عمومی برای ۱۲ ماه آینده از ۱۸۰ میلیارد دلار گذر کرد. جستجوی نومیدانه برای پیدا کردن بودجه‌های جدید نتیجه‌ای نداشت و جریان‌های مالی سرمایه‌گذاری پرتفوی[5] به منظور تأمین کسری در سال ۲۰۱۸ کاهش یافتند.
در هفته سوم اوت لیر ترکیه به یک ثبات نسبی رسید، اما سطح کاهش ارزش لیر در برابر دلار از ۶ تا ۱۴ اوت بالای ۲۵ درصد بود. آنچه مشخص است، رکود تورمی پیش روی ترکیه خواهد بود و هزاران شرکت ورشکست خواهند شد، چرا که بدهی‌های ارزی در مبادلات خارجی قابل مدیریت نخواهد بود.
چه رخ خواهد داد؟
ما معتقدیم که رژیم انباشت سرمایه، که از جریان ورود سرمایه در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۷ و ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بهره‌مند بود، در سال ۲۰۱۸ به پایان قطعی خود رسید. دولت عدالت و توسعه با توسل به روش‌های اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه موفق به کنترل تنش‌های اجتماعی شد.
در دوران وضعیت اضطراری (از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۸) با سرکوب سازمان‌های کارگری، به تعویق انداختن اعتصاب و به طور خاص، تقبل هزینه‌های جزئی برای کارمندان تازه به استخدام درآمده، و به طور عمومی، با دور زدن پارلمان، سیاستگذاران در واقع به خدمت گروه‌های بزرگ تجاری و البته بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط درآمدند و به منافع آنها اولویت بخشیدند. به نظر می‌رسد آنها دیگر قادر به ادامه این مسیر نخواهند بود.
ایده‌های نو-توسعه‌گرا در دوران پس از ۲۰۱۳، مثل ایجاد بسته‌های تشویقی و انگیزشی گزیده برای بخش‌هایی که کالاهای واسطه تولید می‌کنند، در عمل برای غلبه بر بحرانی که در آستانه ظهور بود جواب نداد. از آنجایی که رشد سریع اقتصادی به لطف ورود سرمایه ادامه یافت و بخش ساخت و ساز نیز همچنان فعال ماند،سیاستگذاران اقتصادی تصمیم گرفتند همان کاری را که می‌کردند بیشتر انجام دهند، غالباً به این خاطر که سقوط اقتصادی آخر ۲۰۰۸ به آسانی مدیریت شد؛ مدیران اقتصادی ارشد هیچ مدل و بسته اقتصادی برای ماه‌های آتی نداشتند. آنها بیشتر متکی به ساز و کارهای رژیم برای سرکوب نارضایتی‌های عمومی بودند، و چشم انتظار و دست به دعا که سرمایه خارجی در بخش‌هایی که سرکوب مزدی صورت گرفته، سرریز کند و بدین ترتیب، شرکت‌های ترکی در زمان مناسب بتوانند گام‌های بزرگی در جهت تولید محصولات تکنولوژی‌محور بردارند. دعا کردن اما قطعاً مسیر تازه‌ای برای رونق و رشد اقتصادی نمی‌گشاید.
در شرایط کنونی، بحران ارزی اخیر ترکیه به وضوح نشان می‌دهد که حکومت اردوغان هم اینک بر سر یک چهارراه حیاتی است. ممکن است اردوغان گزینه برنامه استاندارد تثبیت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را در دستور کار قرار دهد، چیزی که بخش مسلط سرمایه در بلوک حاکمیت خواستار آن است. این انتخاب مستلزم نابودسازی اغلب «شرکت‌های زامبی‌ای» است که حکومت پس از انقباض سال ۲۰۱۶ آنها را نجات داد. البته، هزینه چنین کاری در آستانه انتخابات محلی در مارس ۲۰۱۹ بسیار بالا خواهد بود.
راه حل جایگزین، پیگیری چارچوب نو-توسعه‌گرا و اتخاذ نوعی راهبرد صنعتی‌سازی جایگزین واردات خواهد بود. باید تأکید کرد که در این خصوص هیچ نقشه از پیش موجود یا حتی یک طرح اجمالی برای یک پروژه نو-توسعه‌گرا وجود ندارد، آنچه هست برخی تلاش‌های اولیه و اقدامات موردی چند وزارت‌خانه است.
تغییر جهت کامل و رفتن به سمت مسیری نو-توسعه‌گرا نیازمند تغییرات بنیادی در بلوک حاکم –علیه بخش مسلط سرمایه– است و همین تغییر در شیوه ادغام اقتصاد ترکیه در نظم جهانی (جهانی‌سازی مالی‌شده) و اعمال مقرراتی برای کنترل سرمایه است.
مشکلات جاری ترکیه پیچیده‌تر از افزایش نرخ بهره یا رویکرد ایدئولوژیکی اردوغان است— آن طور که رسانه‌های جریان اصلی بین‌المللی می‌گویند. این بحران ارزی خود مقدمه‌ای است برای تلاطم‌های اقتصادی-اجتماعی بیشتر در ترکیه.
مخالفان اردوغان در ترکیه نه فقط باید علیه شیوه حکمرانی پوپولیستی و اقتدارگرای اردوغان، بلکه علیه اقتدارگرایی تکنوکرات و نئولیبرال او نیز مبارزه کنند، نئولیبرالیسمی که نهایتاً دستپخت پیشنهادات اصلاح ساختاری صندوق بین‌المللی پول است.
منبع: criticalfinance
پانویس‌ها
[1] تسهیل کمی یک سیاست پولی نامتعارف در شرایط استثنائی است که به موجب آن یک بانک مرکزی مقادیر بزرگی از اوراق قرضه دولتی یا سایر دارایی‌های مالی را به منظور افزایش پایه پولی خویش و تحریک اقتصاد می‌خرد.
[2] کالای واسطه، کالایی است که از آن به منظور تولید کالای دیگر استفاده می‌شود (برای مثال ورقه فولادی برای تولید بدنه خودرو) و ارزش افزوده، ارزشی که درفرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود.
[3] زه‌کشی یا جذب و استخراج منابع دلاری وقتی به وجود می‌آید که کالاها و خدماتی که یک کشور از آمریکا وارد می‌کند، بیشتر از کالاهایی باشد که به آمریکا صادر می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش مجموع ذخیره دلاری کشور است.
[4] تنگنا اشاره به وضعیتی است که یکی از مراحل فرآیند تولید ظرفیت پاسخ‌گویی به مراحل دیگر را ندارد.
[5] سرمایه‌گذاری خارجی به دو شکل صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم مثلاً از طریق احداث یک کارخانه و یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور میزبان و سرمایه‌گذاری پرتفوی که منظور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (خرید سهام و اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار در کشورهای دیگر و نیز اعطای وام) است و از این منابع می‌توان برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.