ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

صورت سرخ کارگران

<p>&nbsp;اسفند تلخ&zwnj;ترین ماه کارگران ایرانی است. هنگامی که همگان جشن سال نو را انتظار می&zwnj;کشند، کارگران ایرانی از یک&zwnj;سو نگران هزینه&zwnj;های نوروزی و حقوق&zwnj;های معوقه&zwnj;ای که پرداخت نشده هستند و از سوی دیگر دل&zwnj;نگران حفظ موقعیت شغلی خود برای سال آینده و میزان افزیش دستمزد&zwnj;ها می&zwnj;مانند<span dir="LTR">.</span></p> <p>&nbsp;</p> <!--break--> <div dir="RTL">در حالی که همچنان خبرگزاری&zwnj;های داخلی ایران از تجمعات کارگرانی خبر می&zwnj;دهند که هنوز حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده&zwnj;اند، کمیته تعیین دستمزد کارگران برای مشخص کردن میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده تشکیل جلسه داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;همزمان با آغاز این نشست&zwnj;ها، کمیته دستمزد کانون هماهنگی شورا&zwnj;های اسلامی کار استان تهران در بیانیه&zwnj;ای حداقل هزینه تامین معاش یک خانواده کارگری در سال آینده را ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان اعلام کرد<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعین کند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن&zwnj;ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه&zwnj;ها را در نظر بگیرد</b></div> </blockquote> <div dir="RTL"><br /> یک - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می&zwnj;شود<span dir="LTR">. </span><br /> دو - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی&zwnj;های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه&zwnj;ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می&zwnj;شود را تامین نماید<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن&zwnj;ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه&zwnj;ها را در نظر بگیرد. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به سال ۸۹، تنها ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داشت<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع کمیته تعین دستمزد، حقوق کارگران ایرانی در سال گذشته را تنها، 9 درصد افزایش داده بود در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم کشور در سال ۸۹، ۴. ۱۲ درصد بوده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر چه همین نرخ نیز از سوی کار&zwnj;شناسان اقتصادی پذیرفتنی نیست و برآوردهای اقتصادی نشان می&zwnj;دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، نرخ تورم دست&zwnj;کم به بیست درصد رسیده است. همچنین برآورد مرکز آمار ایران از نرخ تورم هم با رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۶. ۲ واحد تفاوت داشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۸۹ را ۱۵ درصد اعلام کرد<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اختلاف نظر ۴۰۰ هزار تومانی</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال دوباره کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار باید در باره میزان دستمزد هفت و نیم میلیون کارگر ایرانی تصمیم بگیرد. آن&zwnj;هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور پس از اعمال تحریم&zwnj;ها در چند ماه گذشته چندان مساعد نیست و به نظر می&zwnj;رسد که نرخ تورم برخلاف پیش&zwnj;بینی&zwnj;های دولت افزایش یابد<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در حالی که مدیر کل بانک مرکزی چند روز قبل در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با خبرگزاری فارس، گفته است: روند نزولی نرخ تورم در کشور آغاز شده است و پیش بینی کرده است که نرخ تورم در &zwnj;&zwnj;نهایت به ۲۱ درصد برسد، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس نرخ واقعی تورم در کشور را ۲۵ درصد پیش بینی کرده است<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می&zwnj;برند</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چنانچه کمیته تعیین مزد بخواهد بر مبنای نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، در باره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان نخواهد بود. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران در این باره به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: کارفرمایان مخالف تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم هستند و می&zwnj;گویند که توانایی پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم را ندارند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او گفته است: میانگین دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و کارفرمایان معتقد به افزایش ۵. ۱۷ درصدی دستمزد&zwnj;ها هستند در حالی که این مقدار افزایش تنها کفاف پنجاه درصد از هزینه&zwnj;های کارگران را خواهد داد. به گفته او؛ عدم حمایت دولت از کارفرمایان سبب شده است تا آن&zwnj;ها توان پرداخت دستمزد&zwnj;ها بر مبنای نرخ تورم را نداشته باشند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">علی اکبر عیوضی، مسوول کمیته تعیین مزد تهران هم به ایلنا، گفته است: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه&zwnj;ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این رقم تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که کمیته تعیین دستمزد تصمیم دارد به کارفرمایان و کارگران اعلام کند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>خط فقر پیدا نیست</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چنانچه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل ۵. ۱۷ درصد و حداکثر ۲۳ درصد دستمزد&zwnj;ها برای سال آینده توافق کنند، حقوق کارگران ایرانی همچنان پائین&zwnj;تر از خط فقر شدید خواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته حسین راغفر، پژوهشگر مساله فقر در ایران، خط فقر شدید در کشور که به معنای ناتوانی در تامین کالری غذایی روزانه است، ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است<span dir="LTR">. </span></div> <blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>البته دولت در سال&zwnj;های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی&zwnj;فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته دولت در سال&zwnj;های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی&zwnj;فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همچنین عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می&zwnj;برند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL"><img width="200" height="150" vspace="2" hspace="2" border="2" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/kargaran5.jpg" /></div> <div dir="RTL">علاوه بر این به گفته شاهرخ رامین، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی، پنجاه درصد از شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز روزانه&zwnj;اشان را ندارند که نشان دهنده فقیر بودن آن&zwnj;ها است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد&zwnj;ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند. او به هفته نامه بازار کار ایران گفته است: با توجه به روند رو به افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال آینده باید دو برابر شود<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>کارگران قربانی خلف وعده دولت</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر چه هنوز کارگران و کارفرمایان در حال گفت&zwnj;و&zwnj;گو برای تعیین دستمزد در سال آینده هستند اما آن&zwnj;گونه که حمزه دراوری، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران به خبرگزاری مهر گفته است: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد&zwnj;ها ندارند و حتی به دنبال راهکاری برای کاهش آن هستند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او گفته است: سناریوی اصلی کارفرمایان برای مزد سال آینده با توجه به شرایط فعلی و جمیع بررسی&zwnj;ها، عدم افزایش و حتی شاید کاهش آن نسبت به سال جاری باشد چرا که این توان در بنگاه&zwnj;ها برای بهبود دوباره دستمزد&zwnj;ها وجود ندارد. دراوری پیشنهاد کرده است؛ دولت وارد میدان شود و نقش حمایتی خود از کارگران و کارفرمایان را ایفا کند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد&zwnj;ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در برابر این پیشنهاد کارفرمایان، وزیر کار اعلام کرده است: دولت ترجیح می&zwnj;دهد دخالت نکند و نظاره&zwnj;گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد. اگر چه دولت تصمیم گرفته که پای خود را از رایزنی کارگران و کارفرمایان بیرون بکشد اما نمی&zwnj;تواند نقش خود را در وضعیت بد واحدهای صنعتی و دولتی انکار کند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پس از آن&zwnj;که دولت تصمیم گرفت، قانون هدفمندی را اجراء کند، متعهد شد؛ سی درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به بخش صنعت کشور بپردازد. اما علیرغم گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون صنعت&zwnj;گران همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از دولت هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آن&zwnj;گونه که خبرگزاری فارس به نقل از نشست نمایندگان مجلس و ستاد هدفمندی یارانه&zwnj;ها خبر داده است: براساس قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، می&zwnj;بایست در سال اول اجرای این قانون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص می&zwnj;یافت اما گزارش دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نشان&zwnj;دهنده این است که تا به حال سهم بخش صنعت تامین نشده است<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">محمود احمدی&zwnj;نژاد، چند ماه قبل، هنگامی که اعتراض صنعت&zwnj;گران افزایش یافت، اعلام کرد: پول یارانه&zwnj;ها را تنها به مردم پرداخت خواهیم کرد. همین اظهار نظر سبب شد احمد توکلی خواستار تصویب قوانین الزام&zwnj;آور برای دولت در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه&zwnj;ها شود<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>&nbsp;عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد&zwnj;ها ندارند. بهتر است دولت در حمایت از کارگران وارد میدان شود</b></div> <div dir="RTL"><b>وزیر کار : دولت ترجیح می&zwnj;دهد دخالت نکند و نظاره&zwnj;گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در باره مطالبات بخش صنعت کشور از دولت، <a href="http://hamshahrionline.ir/print-162796.aspx">گفته است</a>: در مرحله نخست، اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها در بخش تولید اصلا موفق نبوده و آمارهای ارائه شده در زمینه بسته&zwnj;های حمایتی بخش صنعت بیشتر آمار بوده و با واقعیت فاصله بسیار دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به جرات می&zwnj;توان گفت سهم بخش صنعت و تجارت از بسته&zwnj;های حمایتی این بخش به&zwnj;طور واقعی تنها تا۲۰درصد محقق شده است و بخش صنعت از بسته&zwnj;های حمایتی موعود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها بی&zwnj;نصیب مانده است<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته او؛ در بودجه سال ۹۰ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف خاص برای بخش تولید پیش&zwnj;بینی شده و اگر دولت بتواند از این میزان۶۰ درصد به بخش صنعت و ۴۰ درصد به بخش&zwnj;های کشاورزی و حمل&zwnj;ونقل تخصیص دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را به&zwnj;خوبی مدیریت کند، قادر خواهند بود تا درد بخش صنعت را کمتر کنند<span dir="LTR">. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما آیا آن&zwnj;گونه که سید حسین هاشمی گفته است؛ دولت بدهی&zwnj;های خود به تولیدگران را پرداخت می&zwnj;کند و برای حل وضع موجود، چاره&zwnj;ای می&zwnj;اندیشد یا همچنان درهای بازار کشور را در اختیار کالاهای وارداتی قرار می&zwnj;دهد و به تماشای مرگ تدریجی تولید داخلی و رنج مضاعف کارگران می&zwnj;نشیند؟</div>

 اسفند تلخ‌ترین ماه کارگران ایرانی است. هنگامی که همگان جشن سال نو را انتظار می‌کشند، کارگران ایرانی از یک‌سو نگران هزینه‌های نوروزی و حقوق‌های معوقه‌ای که پرداخت نشده هستند و از سوی دیگر دل‌نگران حفظ موقعیت شغلی خود برای سال آینده و میزان افزیش دستمزد‌ها می‌مانند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.