کودکان پناهنده ارمنی سرانجام مجوز اقامت هلند را دریافت کردند

لیلی (lili) و هویک (Howick)، خواهر و برادر ارمنی پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی سرانجام مجوز اقامت کشور هلند را دریافت کردند. وزیر دادگستری هلند با استفاده از اختیارات قانونی خود جلوی اخراج این دو کودک از هلند را گرفت. سرنوشت دو کودک ارمنی، آینده شمار زیادی از کودکان پناهجو را تحت تأثیر قرار می‌دهد: به زودی مجلس هلند سرنوشت کودکان پناهجویی که در هلند به دنیا آمده‌اند و در این کشور بزرگ شده‌اند به بحث می‌گذارد.

ماجرای لیلی  ۱۲ ساله و برادرش هویک ۱۳ ساله در سال‌های اخیر چند بار در صدر خبرهای هلند قرار گرفت. ۱۰سال پیش آنها به همراه مادرشان از ارمنستان به هلند پناهنده شدند ولی درخواست آنها از جانب اداره اقامت هلند رد شد و فرجام خواهی در دادگاه عالی هم به نتیجه‌ای نرسید. در نهایت سال گذشته دادگاه رأی به ترک خاک هلند برای این دو کودک داد.
بلافاصله سازمان‌ها و نهادهای حمایت از کودکان و حقوق بشر به تکاپو افتادند تا این کودکان را که از سنین پائین به هلند آمده و در همین کشور به مدرسه رفته بودند، دوستان و آشنایان خود را در هلند داشتند، بتوانند در این کشور نگه دارند. آنها حتی زبان ارمنی نمی‌دانند و هیچ فامیلی هم در ارمنستان ندارند.

تابستان سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه، پلیس مهاجرت، مادر آنها را که دارای مشکلات روحی نیز بود، به ارمنستان بازگرداند ولی کودکان به دلیل شکایت سازمان حمایت از کودکان و حمایت سایر نهادهای حقوق بشری تا تعیین تکلیف نهایی درهلند ماندند. سرپرستی آنها از طرف دادگاه به خانواده‌ای هلندی سپرده شد. دراین میان تلاش وکیل کودکان هم نتیجه‌ای نداد. وکیل حتی روز پیش از اخراج، مدارکی ارائه داد که مادر کودکان در ارمنستان دست کم برای شش ماه در یک آسایشگاه روانی بستری شده و این کودکان به دلیل بی سرپرستی می بایست به پرورشگاه سپرده شوند. این مدارک هم تاثیری نداشت و قاضی همچنان بر حکم خود پافشاری کرد. آخرین دادگاه با این استدلال که بازگشت آنها به ارمنستان خطری برایشان ندارد، حکم داد که  شنبه ۸ سپتامبر کودکان با هواپیما به ارمنستان برگردانده شوند.

بازتاب خبر در افکار عمومی

در جامعه هلند، این خبر بازتابی گسترده داشت. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در اعتراض به این تصمیم کارزارهایی به راه انداختند. هشتگ‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به نام‌شان درست شد که در سطحی گسترده به اشتراک گذاشته می شد. همکلاسی‌های لیلی و هویک یک راهپیمایی برگزار کردند که صدها تن در آن شرکت داشتند.

شنبه ۸ سپتامبر که پلیس مهاجرت به خانه‌ این کودکان برای بردن‌شان به فرودگاه مراجعه می‌کند، می‌بیند که جا تر است و بچه‌ها نیستند. درخبرها پیچید که هویک و لیلی زندگی مخفی پیش گرفته‌اند، پلیس با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست که همکاری کنند و چنانچه از محل اقامت آنها اطلاع دارند، پلیس را در جریان بگذارند. این اقدام پلیس خشم خانواده‌ها را بیشتر برانگیخت و سبب اعتراضات بیشتر در رسانه‌های اجتماعی شد. اعتراض به این بود که دو کودک بی‌گناه مانند مجرمین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در رسانه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی به نام «من عضو NSB نیستم» (اشاره‌ به حزب فاشیست هلند NSB  در زمان جنگ دوم جهانی که یهودیان را تحویل آلمان‌ها می‌داد)  و هشتگ «من همکاری نمی‌کنم» در مخالفت با تصمیم پلیس داغ شدند. هیجان عمومی بالا گرفت، مردم همدیگر را تشویق می‌کردند که اطلاعات اشتباه به پلیس بدهند. در همین حال برخی سلبریتی‌های هلندی هم در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از لیلی و هویک برخاستند.

در این میان یک کانال تلویزیونی مستند پژوهشی یک روزنامه نگار ترک – هلندی را بازپخش کرد که مشکلات و سرنوشت تلخ کودکان بازگردانده شده به همراه والدین‌شان به کشورشان را نمایش می‌داد. بازپخش این مستند که پنج سال پیش برای اولین‌بار نمایش داده شده بود، بر نگرانی و التهاب‌های جامعه افزود.

بازتاب افکار عمومی بر وجدان مسئولان

این حرکات و اعتراضات چنان گسترده شد، که شب پیش از اخراج کودکان، خانم مارگریت کالفربور (Margrite E. Kalverboer)، بازرس ویژه دولت هم مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد و اعلام کرد که این عمل اخلاقی و انسانی نیست. او ضمن تاکید بر رعایت و اجرای قانون گفت که ما باید بتوانیم برای حفظ دموکراسی به هنگام ضرورت با عطوفت بیشتری قوانین را اصلاح و تدقیق کنیم.

فشار افکار عمومی چنان طوفانی در جامعه به پا کرد که نمایندگان مجلس هم از آن در امان نماندند. حزب «اتحاد مسیحی» (Christian Union) که از ابتدا مخالفت خود را با اخراج کودکان نشان داده بود ولی از طرف احزاب دیگر در ائتلاف حمایت نشده بود، باز هم به این تصمیم اعتراض کرد که در ادامه سبب هم آوائی حزب «دموکرات‌های ۶۶» (D66) شد که این تصمیم را بیش از حد سختگیرانه می‌دانست. در همین حین کار تا آنجا بالا رفت که شایعاتی مبنی بر سقوط کابینه بر سر زبان‌ها افتاد.

روز شنبه، تنها چند ساعت پس از فراخوان پلیس، به ناگهان در صدر اخبار، پیامی از طرف مارک هاربرز (Mark Harbers) وزیر دادگستری هلند منتشر شد که ضمن ابراز نگرانی از امنیت و آینده این دو کودک، اعلام کرد با استفاده از اختیارات خود به آنها اجازه اقامت هلند را می‌دهد.

تاثیر این تصمیم بر قانون

برای رسمیت بخشیدن به این تصمیم بایستی اصلاحیه‌ای درقانون به وجود می‌آمد. پنج سال پیش قانونی به نام «عفو کودکان» در هلند به تصویب رسید. این قانون آینده کودکانی را تضمین می‌کند که والدینشان به دلایلی اقامت کشور هلند را نمی‌توانند بگیرند. با کمک همین قانون چندین خانواده به خاطر فرزندان‌شان توانستند مجوز اقامت بگیرند. ولی با غلبه شدن سیاست‌های ضد پناهندگی، سخت‌گیری دراین قانون هم بیشتر شد به طوری‌ که شامل حال لیلی و هویک نشد. حال این تصمیم وزیر دادگستری هلند سبب شد که اصلاحیه‌ای در این قانون صورت بگیرد تا وضعیت کودکان در چنین شرایطی را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهند. هم اکنون ۴۰۰ کودک دیگر با شرایط مشابه این خواهر و برادر منتظر اخراج از هلند هستند. به زودی مجلس هلند درباره سرنوشت این کودکان که برخی از آنها در هلند به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند تصمیم خواهد گرفت.

در همین زمینه: