پرونده سلحشوری و حیدری روی میز هیأت نظارت: رد صلاحیت؟
دو نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به دلیل نطق سالیانه خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. جریمه نقدی کمترین تاوانی‌ست که آن‌ها به خاطر استفاده از حق خود می‌پردازند.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری خواستار بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها شده‌اند. این پرونده روی میز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. جریمه نقدی کمترین تاوانی است که آن‌ها برای استفاده از حق خود به عنوان نماینده مجلس خواهند پرداخت.
پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی ۱۳ شهریور در نطق سالیانه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواست که در زمینه سیاست خارجی، نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با برگزاری همه‌پرسی به آرای مردم مراجعه کند. سلحشوری علاوه بر این خواهان بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و رفع حصر شده است. غلامرضا حیدری، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید مجلس نیز در نطق دوشنبه هفته گذشته خود خواستار مراجعه به آرای عمومی «برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی» شده بود. نماینده تهران گفته بود سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ابتدا «با نگاهی منفی با دنیا مواجه شد. رسانه ولایت فقیه این دو نماینده مجلس را به لجن‌‌‌پراکنی متهم کرده بود. ۴۰ نماینده اصول‌گرای مجلس نیز در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری شده‌اند. نمایندگان این سخنان را «خلاف واقع» و «موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام» دانسته‌اند.
روزنامه قانون در مقاله‌ای با عنوان «نخبه‌کشی در مجلس» در واکنش به درخواست رد صلاحیت سلحشوری و حیدری عبارت «فقر نمایندگی» را به جای «فرصت‌طلبی» و «سازشکاری» به کار گرفته است:
«در شرایط امروز ایران فقر نمایندگی در کشور به شدت موج می‌زند، به نحوی که بسیاری از نمایندگان بیش از آنکه در پی احقاق حقوق از دست رفته مردم ایران باشند، درگیر مناقشات سیاسی و جناحی خود و محاسبه تعداد رأی‌شان در انتخابات آینده هستند و کمتر نمایندگانی مانند سلحشوری و حیدری یافت میشوند که برای آنچه باور دارند در مقابل افراطی‌گری بایستند.»
ماجرا جدی است و ظاهراً تصمیم از قبل گرفته شده است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است:
«پس از نطق ساختارشکنانه خانم سلحشوری و آقای حیدری در صحن علنی هفته گذشته مجلس، جمعی از نمایندگان نامه شکایتی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کردند. پس از بررسی‌های انجام‌شده باتوجه به اقداماتی که در حیطه وظایف هیات نظارت است، بي‌شك موارد لازم را اعمال خواهیم کرد و در اولین فرصتی که نشست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود، ما این مسأله را بررسی خواهیم کرد.»
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به توصیه علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد. نمایندگان خاطی ممکن است شامل جریمه‌هایی مانند کم شدن نیمی از حقوق از یک ماه تا یک سال یا محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه مجلس و محرومیت از عضویت در کمیسیون‌ها بشوند. این بار اما بحث بر سر مصونیت قضایی نمایندگان است. روزنامه قانون می‌نویسد:
« اگر قرار باشد نمایندگان مجلس نتوانند تفکرات و نظرات خود را بیان کنند، از اساس باید درِ اصل جمهوریت نظام را بست. حتی اگر نماینده‌ای در مقام ابراز سخنان خود در مجلس و ایفای وظیفه نمایندگی به کسی توهینی کند یا افترایی بزند باز هم تا پایان دوره نمایندگی‌اش نمی‌توان او را از باب سخنانش مورد تعقیب قرار داد.»
مسعود پزشکیان ۱۶ مرداد گفته بود به دلیل منافعی که نمایندگان در این هیأت دارند، قضاوت «تقریباً کار سختی» است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اما درباره منافع رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده و تنها به گفتن این نکته دو پهلو بسنده کرده بود که « رسالتی که مقام معظم رهبری از این هیئت انتظار دارد چندان قابل تحقق نیست.»
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی و بر اساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. اما در طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، احضار قضایی نماینده از طریق هیئت نظارت و حتی بازداشت او نیز پیش‌بینی شده‌است. در طرح گفته می‌شود، «چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.»
دیدار از مهدی کروبی در بیمارستان در سال ۹۶، پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج دختران کم‌سن و سال، انتقاد از رفتار مأموران امنیتی در برخورد با دختران خیابان انقلاب، انتقاد از اعتراف‌گیری از دخترانی که فیلم رقص‌شان را در اینستاگرام منتشر کرده بودند و پیگیری رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها از فعالیت‌های خبرساز پروانه سلحشوری در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی است.
با وجود «فقر نمایندگی» (به تعبیر روزنامه قانون یا همان «فرصت‌طلبی» و «عافیت‌اندیشی») عده‌ای هم در صدد دفاع از پروانه سلحشوری برآمده‌اند. شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی گفته است:
«پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت‌طلبی را می‌پردازد. امثال او با به جان‌خریدن انواع تهدیدها، توهین‌ها و تحقیرها به صندلی‌های سبز مجلس اعتبار می‌بخشند.»
هاجر چنارانی، نماینده اصول‌گرا که همزمان با نطق سلحشوری، ایران را کشوری «خیانت‌زده» خوانده بود فعلاً سکوت کرده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
آذران
سخنرانی خانم سلحشوری و آقای حیدری «استفاده از حق خود » نبوده، این وظیفه نمایندگی است. یعنی در حکومتی که همه باید چاپلوس و بنده باشند، اینها برای انجام وظیفه دارند تنبیه میشوند.